ردیابی پنهان‌کاران ارزی

یک ماه از اولتیماتوم به دریافت‌کنندگان ارز رسمی، برای ثبت و ارائه اطلاعات‌‌‌شان در سامانه قیمت کالا و خدمات می‌گذرد؛ اما هنوز بخشی از واردکنندگانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا استفاده کردند قیمت‌های کالاهای‌شان را براساس قانون به نهاد نظارتی ارائه نداده‌اند و نسبت به ارائه اطلاعات مقاومت می‌کنند.

متولی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است، با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی این نهاد، همچنان برخی از افراد و واحد‌هایی که با ارز رسمی کالا وارد‌ کرده‌اند از خوداظهاری قیمتی، امتناع می‌کنند. این درحالی است که عمده تخصیص ارز رسمی به واردکنندگان، شامل کالاهای اساسی و ضروری بوده است که براساس دستور دولت قرار  است قیمت‌های‌ این کالاها تا پایان فروردین ماه سال آینده تغییری نکند.

ازاین رو ارائه ندادن اطلاعات از سوی برخی از واردکنندگان که دلار  ۴۲۰۰  تومانی دریافت کرده‌اند، می‌تواند حاکی از این باشد که بخشی از کالاها با ارز رسمی وارد شده‌اند؛ اما عملا با نرخ دیگری در بازار عرضه شده‌ و به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است. به منظور برخورد با این دسته از متخلفانی ارزی، رئیس سازمان حمایت در نامه‌ای به مدیران و معاونان وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده است که با این افراد، در صورت عدم تمکین، مطابق قانون عمل خواهد شد. این تصمیم در شرایطی اعلام شده است که در  روزهای اخیر، رئیس‌جمهوری نسبت به برخورد با متخلفان ارزی دستوری را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. بر این اساس این دسته از متخلفان ارزی با تعلیق کارت بازرگانی‌شان در لیست سیاه قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. حال به‌نظر می‌رسد نامه رئیس سازمان حمایت می‌تواند اقدامی در راستای تشدید مقابله بادور زنندگان مقررات ارزی باشد.

طبق آنچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در ۱۰ تیر اعلام کرده بود، ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه قیمت کالا و خدمات یا همان سامانه ۱۲۴ الزامی شد و افراد حقیقی و حقوقی مکلف شدند حداکثر تا هفدهم تیر امسال نسبت به ارائه فهرست قیمت مورد عمل براساس ضوابط به این سازمان برای درج قیمت در سامانه قیمت کالا و خدمات اقدام کنند. براساس اطلاعیه سازمان حمایت که در اوایل تیر ماه اعلام شد، مسوولیت مغایرت قیمت‌های مورد عمل برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط است و هرگونه خودداری از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخ‌های غیرمتعارف دراسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد. همچنین بر این اساس، با توجه به تقسیم‌بندی و اولویت‌بندی کالاها، تقریبا تمام کالاهای حساس و ضروری که قیمت‌گذاری‌شان به شکل دستوری و تکلیفی انجام می‌شود، باید روند ثبت قیمت‌شان در سامانه ۱۲۴ انجام شود.

از سوی دیگر در مورد سایر کالاها که قیمت مصوب ندارند، سازمان حمایت قیمت‌های آنها را مانند کالاهای اساسی بررسی نکرده است و فقط بر مبنای کالاهای شکایت‌محور نسبت به آنها عمل می‌شود. مدیریت این دسته از کالاها به‌عنوان کالاهایی انجام می‌شود که عرضه و تقاضای آنها از حساسیت کمتری برخوردار است. به گفته مدیران سازمان حمایت این تصمیم از آنجا گرفته شد که در آن مقطع اختلاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ غیررسمی شدت گرفت و در فاز اول قرار شد که شرکت‌ها به‌صورت خوداظهاری قیمت‌هایشان را بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی که دریافت کرده‌اند در سامانه ۱۲۴۴ اعلام کنند.اما پیش‌تر شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام کرده بود هنوز بخشی از قیمت‌ کالا و خدمات در سامانه ۱۲۴ درج نشده است؛‌

موضوعی که اکنون محمد نوابی، رئیس سازمان هم آن را تایید می‌کند. سیدمحمود نوابی معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای مشترک به محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر سرقینی معاون امور معادن صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهادکشاورزی با موضوع خوداظهاری استفاده‌کنندگان از ارز رسمی آورده 

است: از آنجاکه براساس تکلیف محوله و تاکیدات ریاست‌جمهور مقرر شده است قیمت خوداظهاری استفاده‌کنندگان از ارز رسمی در سامانه ۱۲۴ این سازمان درج شود و در این راستا با توجه به اطلاع‌رسانی‌های عمومی، با وجود پیگیری صورت‌‌گرفته برخی از واحدها از ارائه اطلاعات خوداظهاری خودداری کرده‌اند که با تشکیل پرونده تعزیری مشکلاتی برای این بنگاه‌های تولیدی، ایجاد خواهد شد. وی درادامه این نامه تصریح کرده است: باید رعایت الزامات مطرح شده برای اطلاعات لازم به کلیه بنگاه‌ها و واحدهای تحت پوشش مورد تاکید قرار گیرد.

بدیهی است در صورت عدم‌تمکین، مطابق قوانین ذی‌ربط به‌ویژه ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، براساس اطلاعات موجود نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد. در همین راستا، معاون وزیر جهادکشاورزی، هم به انجمن‌های واردکننده کالاهای اساسی، دستور ثبت قیمت‌های کالاهای وارداتی را ابلاغ کرده است. همچنین علی‌اکبر مهرفرد،معاون وزیر جهادکشاورزی پیرو نامه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با ارسال نامه‌ای به انجمن‌های واردکننده کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی تاکید کرده است: ضروری است نسبت به انعکاس این موضوع به کلیه واردکنندگان کالاهای  مذکور و اجرای مفاد نامه رئیس سازمان حمایت اقدام شود.

البته برای ارائه ندادن اطلاعات نهایی توسط شرکت‌های دریافت‌کننده ارز رسمی، دلایل مختلفی عنوان می‌شود. برخی از شرکت‌ها اظهار کرده‌اند که درخواست ارز داشته‌اند؛ اما هنوز تامین ارز برای‌ آنها صورت نگرفته است. همچنین برخی دیگر که تامین ارز شده‌اند عنوان می‌کنند که هنوز کالایشان از گمرک ترخیص نشده است. البته از طرف دیگر بعضی از شرکت‌هایی که قیمت‌های کالاهای خود را اعلام کرده‌اند هنوز از سوی سازمان حمایت در سایت ۱۲۴۴ بارگذاری نشده است و دسته‌بندی و ورود اطلاعات آنها درحال انجام است.

کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند یکی از دلایل اصلی دور زدن‌ها و این تخلفات ناشی از سیاست قبلی ارزی است که باعث افزایش تقاضا و عطش برای ثبت سفارش و واردات کالا شد تا زمینه برای تخلفات فراهم شود. در این زمینه فعالان اقتصادی، بارها تاکید کردند که این اقدام زمینه‌ساز رانت، فساد و هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد بعد از رونمایی بسته جدید ارزی و اجرای رسمی سیاست‌های جدید در این زمینه، با توجه به محدودشدن تخصیص ارز دولتی برای واردات و تعیین ضوابط سخت‌تر برای ارائه دلار ۴۲۰۰۰ تومانی، از این به بعد، نظارت نسبت به ثبت اطلاعات و خود اظهاری‌های واردکنندگانی که با ارز دولتی کالا وارد کرده‌اند با سهولت بیشتر و به شیوه دقیق‌تر امکان‌پذیر خواهد شد.