بانک مرکزی یارانه ارزی دارو را حذف کرد؛ واردات دارو با دلار ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش تسنیم، ناصر ریاحی افزود: مشکل کنونی واردکنندگان دارو، گذشته از مسئله نرخ ارز، اصلاح قیمت هاست. در گذشته دارو با یوروی حداکثر ۴هزار و ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی که نرخ مبادله ای آن بود وارد می شد. قیمت دارو هم براساس همین نرخ تعیین شد و البته هنوز در همان سطح باقی مانده است.

در جلسه مشترک واردکنندگان با بانک مرکزی قرار شد دلار را با ۴۰۰ تومان یارانه به واردات دارو به عنوان یک کالای اساسی اختصاص بدهند اما به دلیل پیچیده بودن مکانیزم پرداخت و کافی نبودن بودجه ۸۰۰ میلیارد تومانی برای این منظور، شرایط به گونه ای دیگر پیش رفت.

وی افزود: شرط بانک مرکزی برای پرداخت یارانه به واردات دارو این بود که قیمت ها برای یک سال به روال سابق باقی بماند اما پیش از تغییر نرخ ارز، واردکنندگان دارو به قیمت ها و افزایش نداشتن آن در سال ۹۶ معترض بودند در نتیجه با چنین شرطی موافقت نشد.

ریاحی گفت: در نهایت تصمیم بر این شد که دارو را از دایره کالاهای اساسی که با دریافت یارانه وارد می شد خارج کنند، و از سوی دیگر وزارت بهداشت قول داد که قیمت داروهای وارداتی را براساس نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار اصلاح کرده و دوباره قیمت گذاری را انجام دهد.

وی با بیان اینکه اکنون واردکنندگان دارو در انتظار عملی شدن این تصمیم وزارت بهداشت هستند افزود: قیمت خرید و فروش­ دارو مشخص است و مسئولان آگاهی دارند که واردکنندگان دارو را با چه قیمتی از طرف خارجی می خرند و با چه قیمتی در داخل کشور به فروش می رسانند بر این اساس­ و با توجه به این که اصلاح قیمت دارو برای دولت مسئله ای نیست قرار است دولت به زودی قیمت ها را اصلاح کند.

ریاحی با بیان اینکه واردکنندگان دارو در مورد دیگر هم بلاتکلیف اند گفت: بزرگترین مشکل امروز کسانی که از ارز متقاضی استفاده می کنند، واردات گذشته است. در گذشته کالای وارد شده یا اعتبار اسنادی و ال سی مدت دار گشایش یافته اما ۸۰ درصد از آن سررسید نشده است. کالا با نرخ سابق ارز وارد کشور شده، قیمت گذاری شده و به فروش رفته اما واردکننده هنوز پول آن را دریافت نکرده است.

رئیس انجمن واردکنندگان دارو گفت: این مسئله با مراجعات مکرر و حتی جلسه با معاون اول رئیس­جمهور هم چنان پابرجاست و به بلاتکلیفی واردکنندگان دامن زده است. در جلسات به ما گفتند که فکری برای این مشکل می کنند اما در عمل و از اطلاعیه هایی که صادر می شود، اینطور به نظر می رسد که هیچ تدبیری در این باره اندیشیده نشده است.