روزنامه خراسان نوشت: قبل از این که به جزئیات چالش های امروزی دارو بپردازیم، روایت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را مرور کنیم که می گوید: تفاهم مشترکی درباره وضعیت سلامت مردم در سطح اجرایی و در میان ارگان‌های مختلف دولت، وجود ندارد. این مشکل تا جایی پیش رفته که برخی داروخانه‌ها اعلام می‌کنند که قادر به تأمین داروهای خاص بیماران نیستند، زیرا پرداخت‌های بیمه‌ای به‌موقع انجام نمی‌شود.
لگد به بخت داروسازان
شرکت های داروساز و به طور کل صنعت دارو، قدم های بلند و مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده تا به نقطه ای از تجاری سازی دارو و تولید رسیده است. ولی بحران های مدیریتی، بودجه ای و سیاستگذاری در حوزه طرح و برنامه سلامت، وضعیت این صنعت را در شیب و افول قرار داده است.
آرش محبوبی، داروساز در این باره می گوید: «عدم تناسب تورم در بخش دارو با سایر بخش‌های اقتصادی، یکی از عوامل اصلی است. از یک سو، نرخ استهلاک و هزینه‌های به‌روزرسانی صنعت متناسب با تورم عمومی جامعه افزایش یافته، اما از سوی دیگر، نرخ تورم در صنعت دارو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری کنترل شده است.»
وی با اشاره به مشکلات تأمین ارز و ورود ناکافی نقدینگی به صنعت از طریق داروخانه‌ها، تصریح می‌کند: «این عوامل باعث شده صنعت شروع به استهلاک بیش از سرمایه‌گذاری کند؛ یعنی خروجی صنعت بیشتر از ورودی آن بوده و پس از مدتی، چروکیدگی صنعت اتفاق افتاده است که گزارش‌ها هم همین مطلب را نشان می‌دهد.»
سرمایه های بی سود
وضعیت گردش مالی و سرمایه های خوابیده در صنعت دارو، امروز همچون گذشته روزگار نرمالی ندارد. این داروساز با بیان این که زمان گردش سرمایه و ورود به چرخه صنعت داروسازی ایران به بیش از یک سال رسیده، هشدار می‌دهد: «اگر تورم حداقل ۴۰ درصدی را به این تأخیر اضافه کنیم، عملاً سوددهی در این صنعت در مقایسه با صنایع دیگر وجود نخواهد داشت. نتیجه این وضعیت، کاهش حجم سرمایه‌گذاری و اضمحلال تدریجی صنعت دارو است.»
نابودی ۲۳ هزار میلیارد ارزش اقتصادی دارو
روی دیگر سکه بی مهری به صنعت دارو، کاهش ارزش اقتصادی این شرکت ها و عجیب تر زیانده شدن آنهاست. برارجانیان، مدیرعامل گروه دارویی کوبل در همین باره به این موضوع اشاره می کند که در ۵ سال اخیر به‌ویژه پس از اجرای طرح دارویار، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان ارزش اقتصادی در شرکت‌های بورسی نابود شده است.
زیان ده شدن داروسازان برای نخستین بار
آخرین اطلاعات منتشرشده پژوهشکده پولی و بانکی،روایت غصه برانگیز دیگری است که شرق، روزهای قبل بر اساس این اطلاعات درباره آن نوشت: «برخلاف سال ۱۴۰۲ که صنعت دارو با ثبات نسبی همراه بود، سال ۱۴۰۳ با افت شدید تولید، کاهش سودآوری شرکت‌ها و افزایش قابل توجه قیمت‌ها همراه شده است. این تغییرات ساختاری در عملکرد صنعت، نشان‌دهنده تحولی عمیق در شرایط کسب و کار این حوزه است. یکی از شاخص‌ترین تغییرات در این صنعت، تحول در وضعیت سودآوری شرکت‌های دارویی است. در حالی که در سال ۱۴۰۲ از میان ۴۹ شرکت دارویی حاضر در بورس، هیچ شرکتی زیانده نبود، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، پنج شرکت از مجموع ۴۰ شرکت بورسی به زیان‌دهی رسیده‌اند. این تغییر چشمگیر در وضعیت سودآوری، نشان‌دهنده فشار مضاعفی است که بر شرکت‌های این صنعت وارد شده است.»
عوامل مختلفی در سال‌های اخیر دست به دست هم داده‌اند تا این صنعت را در مسیری نزولی قرار دهند. ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، سیاست‌های متناقض ارزی، نظام بیمه‌ای پرچالش، قیمت‌گذاری‌های دستوری و عدم همگامی با استانداردهای روز جهانی، همگی به عنوان عوامل تضعیف‌کننده این صنعت شناخته می‌شوند.
مردم؛ روی دیگر سکه دارو
اما آن چه داروسازان در پی سیاست های دارویی به آن مبتلا شده اند، هرچه باشد نتیجه اش برای مصرف کنندگان و مردم خواهد بود. نبود سرمایه گذاری کافی دولت ها در عرصه سلامت، هزینه سلامت و درمان را برای مردم افزایش داده است. شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان می گوید: مجلس در مصوبه ای تاکید کرده که باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پرداختی از جیب مردم برای خدمات سلامت نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند اما متأسفانه پرداختی از جیب مردم بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ این مسائل بیانگر این است که باید سیاست‌های بودجه‌ای کشور به‌طور جدی اصلاح شود و هماهنگی بیشتری میان بخش‌های مختلف دولت در زمینه سلامت ایجاد شود؛ بدون اصلاح در این زمینه‌ها، نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب در تأمین سلامت مردم برسیم.
- 16
- 2
