ماجرای فیش‌های حقوقی نیروهای مسلح

كسي توضيحي نمي‌دهد. خبر تنها از سوي كانال‌هاي خبري و دست به دامن‌شدن بازنشسته‌هاي ارتش به بيرون درز مي‌كند. حقوق بازنشسته‌ها اين‌بار باز هم با تأخير پرداخت مي‌شود. اتفاقي تكراري، اما بخش قابل توجه اين خبر، اين بخش است؛ حقوق بازنشسته‌ها بين ٢٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومان كسر شده و حتي برخي نيز خبر داده‌اند دريافت حقوق‌شان از ارتش به‌كل قطع شده است.

نمونه‌ها از این دست زیاد است. يك جانباز ٧٠ درصد پيامكي از سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح دريافت كرده كه حاوي اين خبر است: «مشترك محترم، حقوق شما به دليل برقراري حقوق در بنياد شهيد و امور ايثارگران از ماه جاري قطع شد».

اين عدم اطلاع‌رساني، بازار شايعات را هم داغ كرده. برخي از خانواده‌هاي ارتشي‌هاي بازنشسته مي‌گويند حرف آن است كه اين كسر از حقوق به علت خانه‌هاي سازماني باشد كه در اختيار پرسنل قرار گرفته و رقم كسرشده بستگی به خانه‌اي دارد كه پرسنل در آن زندگي مي‌كنند. برخي ٩٠٠ هزار تومان و برخي ٧٠٠ هزار تومان از حقوقشان كسر شده. گفته مي‌شود احتمالا ماجرا بر سر كسر اجاره از حقوق است نه چيز ديگر.

جالب آنجاست كه گويا اين كسر از حقوق، محدود به بازنشسته‌هاي اين ارگان نيست و شاغلان آن را هم دربر گرفته است. خبری كه از سوي مردم منتشر شده، نشان مي‌دهد حقوق سربازان وظيفه ارتش تا روز پنجم ماه، پرداخت نشده است. درحالي‌كه اغلب اين سربازان تنها ممر معاش‌شان همين حقوق‌هاي ماهانه است.  

البته همه اينها در حد حرف و حديث است. با سازمان تأمين اجتماعي تماس مي‌گيريم. ارتباطي با سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح وجود ندارد. حتي يك شماره تماس! روابط‌عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم بي‌خبر است. حتي صندوق بازنشستگي كشوري هم شماره‌اي از آن ندارد.

شماره ٠٩٦٢١؛ تنها شماره‌اي است كه براي برقراري ارتباط در سایت وجود دارد. فقط موارد مشخص محل رجوع است و اتصالي به اپراتور هم برقرار نمي‌شود. روابط‌عمومي‌ای هم در كار نيست و مانند دفعات قبل، فقط بايد منتظر واكنش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح براي آن بود.

اين اتفاق درست مانند همان اتفاقي است كه ارديبهشت‌ماه همين امسال رخ داد. تأخير در پرداخت حقوق بازنشستگان ارتش، آن بار هم سروصدا كرده بود. پيامكي از سامانه ١٠٠٠٩٦٢١ با امضاي سازمان بازنشستگان نیروهای مسلح با اين مضمون ارسال شده بود: «بازنشستگان محترم با سلام، ضمن عرض پوزش از مشتركين محترم به اطلاع مي‌رساند سازمان بازنشستگي ن.م به دليل عدم تأمين اعتبار لازم از سوي دولت محترم تا اطلاع ثانوي قادر به پرداخت حقوق ارديبهشت‌ماه نمي‌باشد».

اين خبر البته آن زمان، واكنش محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه را به دنبال داشت. بلافاصله پس از انتشار این موضوع، سخنگوی دولت ضمن تکذیب محتوای پیامک اعلام کرد سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح خود مسئول پرداخت حقوق بازنشستگان است و دولت نیز کمک‌های فراوانی را برای تأمین کسر بودجه این سازمان تقبل کرده که به‌موقع نیز پرداخت کرده است.

دیروز امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح، به خبر کاهش حقوق ارتشیان واکنش نشان داد. او در گفت‌وگو با خانه ملت، کسری حقوق نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران را تأیید کرد و گفت: بر اساس قانون، حقوق نیروهای مسلح ٢٠ درصد نسبت به هم‌ترازان خود در سایر دستگاه‌ها بیشتر است که این تفاوت به دلیل سختی و وضعیت خاص کاری نیروهای مسلح است که حتما با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به این موضوع که «گفته می‌شود حقوق مردادماه نیروهای مسلح با تأخیر پرداخت شده و حقوق ٢٣ روز از حقوق مردادماه را دریافت کرده‌اند»، گفت: حتما حقوق کارکنان نیروهای مسلح کامل پرداخت می‌شود، این شرایط یک اختلاف محاسبه‌ای بین نیروهای مسلح و بخش‌های مرتبط مانند سازمان برنامه است.امیر حاتمی متذکر شد: این موضوع در حال پیگیری و رسیدگی است؛ یک اختلاف محاسبه در بودجه است که حتما به نتیجه می‌رسد و جای دغدغه‌ای برای کارکنان نیروهای مسلح نیست.

وزیر دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح ادامه داد: آن چیزی که نیروهای مسلح برداشت‌شان بود که مربوط به بخش حقوق است، پرداخت شده و استنباط سازمان برنامه این است که مابقی در همین پولی که این ماه تخصیص پیدا کرده وجود دارد، ولی نیروهای مسلح معتقدند، این موضوع یک اختلاف محاسبه‌ای است که رسیدگی می‌شود.

در نهایت امیر حاتمی در پاسخ به این سؤال که اگر مابه‌التفاوتی وجود داشته باشد به نیروهای مسلح پرداخت می‌شود، گفت: پرداخت مابه‌التفاوت حتمی است و حتما حقوق کارکنان نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد و چیزی از حقوق آنها کسر نخواهد شد. دیر پرداخت‌شدن حقوق مردادماه نیروهای مسلح نیز مربوط به این اختلاف حساب‌ها بود. این ماجرا به مجلس نیز کشیده شد.

در جلسه علنی روز دوشنبه، خبر کسری حقوق نیروهای ارتش از سوی نمایندگان مجلس مورد نقد و نکوهش قرار گرفت. به گزارش خانه ملت، نادر قاضی‌پور در نشست علنی دیروز، در اخطار قانون اساسی گفت: بر اساس اصل ٢٨ قانون اساسی باید  شرایطی فراهم شود که مردم به شغلی که به آن علاقه‌مند هستند، دست یابند.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس‌جمهور در اصل ١٢١ سوگند یاد کرده که به حراست از مرزها  و استقرار سیاسی و اقتصادی کشور توجه کند و انجام این مهم بدون وجود نیروهای مسلح امکان‌پذیر نیست، اما شاهد هستیم که امروز حقوق نیروهای مسلح شامل ارتشی‌ها و سپاهیان به طور کامل پرداخت نشده است.

وی افزود: ارتشی‌ها و سپاهیان شبانه‌روز از مرزهای جمهوری اسلامی پاسداری می‌کنند؛ بنابراین از شما درخواست می‌کنم که به آقای نوبخت دستور دهید حقوق ارتشیان و سپاهیان را به‌موقع پرداخت کنند، هرکدام از نیروهای مسلح ٧٠٠ هزار تومان از حداقل حقوق کارمندان کمتر دریافتی دارند و با وجود اینکه میزان حقوق پرداختی نیروهای مسلح کمتر است؛ اما فقط حقوق ٢٣ روز از مردادماه به آنها پرداخت شده است.

پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، هم در پاسخ به اخطار قاضی‌پور گفت: اینکه دولت درخصوص پرداخت حقوق به نیروهای مسلح تأخیر داشته، قابل قبول نیست. دولت نباید به نیروهای مسلح و عزیزانی که در سپاه و ارتش خدمت می‌کنند حقوق ٢٣روزشان را پرداخت کند؛ بنابراین باید موضوع پیگیری شود و باید حقوق نیروهای مسلح تمام‌وکمال پرداخت شود، از دولت و امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع درخواست دارم موضوع مذکور را پیگیری کنند.