اولین انتقاد کیهان به دولت رئیسی | مصوبه هسته ای مجلس، بطور کامل اجرا نشده

 انتصاب مدرس خیابانی در این پست در حالی رخ داد که پیش از این مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) بوده و انتشار فیش حقوقی وی خبرساز شده بود.

براساس گزارشی که خبرگزاری فارس اوایل شهریور ماه امسال منتشر کرد، در فیش حقوقی تیرماه ۱۴۰۰ ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه ۲۲۳.۱۷۲.۶۹۴ ریال، حق جذب ۵۲.۱۱۰.۸۱۵ ریال و فوق‌العاده شغل ۹۳.۷۹۹.۴۶۵ ریال درج شده و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه ۱۳۹۹ وی ۳۱۲.۵۲۹.۹۳۸ ریال بوده است.

براین اساس در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه ۷۰۰.۰۷۹.۳۹۷ ریال درج شده است.

در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق ماموریت و کارانه مبلغ ۴۷۵.۶۵۳.۱۳۷ ریال درج شده است که مبلغ ۱۰۰.۰۰۹.۵۸۰ ریال مربوط به ماموریت و مبلغ ۳۷۵.۶۴۳.۵۵۷ ریال مربوط به کارانه بوده است.

همزمان در این گزارش توضیحات معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز منتشر شده بود که بر قانونی بودن این حقوق ۷۰ میلیون تومانی تاکید می‌کرد.

حتی در صورتی که حقوق آنچنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد جای این سؤال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است؟ و با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟!

گفتنی است حسین مدرس خیابانی در مهر ۱۳۹۹ به عنوان مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه منصوب شد اما پیش از آن و از خرداد ۱۳۹۸ تا اواخر اردیبهشت ۱۳۹۹ و در زمان ریاست رحمانی بر وزارت صمت قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بود که پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، طی حکمی از طرف حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت، در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.

مدرس خیابانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ نکرد و براین اساس پس از مدتی یعنی در مهرماه ۱۳۹۹ به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید منصوب شد.

کیهان هم پذیرفت:مصوبه هسته ای مجلس، بطور کامل اجرا نشده

کیهان نوشت:از بندهای مصوبه مجلس ، بند مربوط به «توقف فعالیت دوربین‌ها»طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اجرا نشده.

اسفندماه سال گذشته به خواست آژانس و نظر دولت و تایید شورای عالی امنیت ملی(از باب حسن‌نیت) توافق شد که صرفا «توقف تصویربرداری» استثنا شود وگرنه حتی انتقال آنلاین تصاویر به آژانس هم شش ماه است متوقف شده است.

 توافق اخیر با آژانس در حقیقت تمدید توافق قبلی است، نه توافق جدید.