احتمال تکرار حوادث قزاقستان در ایران!

به گزارش روزنامه راه مردم، ماجرای آزادسازی قیمت ال‌پی‌جی هر روز ابعاد عجیب‌تری به خود می‌گیرد؛ بر‌اساس لایحه بودجه امسال قیمت LPG باید  آزادسازی می‌شد. طبق این بند قانونی، وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل‌و‌نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲میلیون تن در سال فراهم کنند. قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو‌سوم قیمت یک‌لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود.

اما با وجود الزام قانونی دولت دوازدهم به تدوین و تصویب آیین‌نامه این بند از قانون دو‌ماه پس از ابلاغ قانون بودجه‌۱۴۰۰، وزارت نفت این دولت هیچ اقدامی برای افزودن LPG به سبد سوخت انجام نداد. به اعتقاد کارشناسان تعارض منافع وزارت نفت در مصادره ۱۰۰‌درصدی درآمد صادراتی LPG، اصلی‌ترین دلیل مخالفت با توسعه اتوگاز در داخل کشور بوده است.

در دولت سیزدهم هرچند برخی اقدامات برای تعیین تکلیف این قانون انجام شد اما در مجموع گام موثری برداشته نشده و بی‌توجهی نسبت به اجرای قانون در دولت سیزدهم نیز ادامه‌ پیدا کرد تا اینکه در فصل بررسی لایحه بودجه‌۱۴۰۱ دوباره بحث افزودن LPG به سبد سوخت کشور در فضای کارشناسی کشور مطرح شده است.

این مسئله امروز و در دولت سیزدهم موافقان و مخالفانی دارد که برای خود استدلال‌هایی می‌آورند. در جدیدترین نمونه عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با فارس گفته که منافع عده‌ای در صادرات ال‌پی‌جی و عدم مصرف داخلی است و مدعی شده در صورت آزادسازی قیمت ال‌پی‌جی اتفاقات قزاقستان در ایران تکرار می‌شود!

مالک شریعتی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود الزام قانونی به افزودن LPG به سبد سوخت، این قانون اجرایی نشده است، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه با اجرای بند‌«ح‌» تبصره یک قانون بودجه‌۱۴۰۰ مخالفت کرده است و ظاهرا به همین دلیل تاکنون آیین‌نامه این قانون در هیئت دولت تصویب و ابلاغ نشده است. البته بنده بعید می‌دانم که سازمان برنامه و بودجه رسما این موضوع را اعلام کند، چون افزودن LPG به سبد سوخت، قانون مصوب مجلس است و باید اجرا شود و عدم اجرای قانون زیبنده دولت سیزدهم نیست. دولتی که قانون‌مداری یکی از شعارهای اصلی آن است.

وی افزود:‌ آنچه در قانون بودجه‌۱۴۰۰ مبنی بر افزودن LPG به سبد سوخت تبدیل به الزام قانونی شد ناشی از یک کار کارشناسی دقیق بود که چندین ماه روی آن وقت گذاشته شد تا وضعیت تولید، توزیع و قیمت LPG در کشور مورد بررسی قرار گیرد. این کار کارشناسی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده‌های مختلف کشور انجام و نهایتا تبدیل به قانون شد.

وی ادامه داد: طبق گفته مسئولان سابق وزارت نفت از جمله آقای صادق‌آبادی، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش، از ۶هزار تن LPG توزیعی روزانه تنها سرنوشت ۲هزار تن آن مشخص است که در قالب توزیع هدفمند به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و مابقی LPG به اصطلاح گم می‌شود و هیچ اشرافی برای ردیابی آن در کشور نیست و اقتصاد ملی از نتایج توزیع آن بی‌بهره است.

وی یادآور شد: براساس برآورد‌های مختلف در‌حال‌حاضر بین یک‌ تا ۱.۵‌میلیون خودرو در سراسر کشور به‌صورت غیراستاندارد از سوخت LPG استفاده می‌کنند که این شیوه باعث بروز حوادث تلخی برای مردم می‌شود. یعنی شیوه فعلی مصرف LPG در خودروها نه تنها خطرآفرین است بلکه درآمد دولت را نیز کاهش می‌دهد زیرا قیمت فعلی LPG مصرفی در خودروها بسیار پایین است و یارانه بسیار زیادی به آن داده شده است که باید بهینه می‌شد.

وی گفت سوخت LPG یک سوخت باکیفیت است که بیشترین سازگاری را با موتور خودروها دارد و استهلاک کمتری را به خودروها تحمیل می‌کند. وی همچنین با بیان اینکه سوخت LPG آلایندگی بسیار کمتری نسبت به بنزین و گازوئیل دارد، اضافه کرد: با توجه به اصلاح قیمت LPG در قانون بودجه‌۱۴۰۰ که قیمت هر کیلوگرم LPG معادل دوسوم قیمت بنزین یارانه‌ای یعنی کیلوگرمی ۱۰۰۰ تومان تعیین شد، در صورت ورود گازمایع به سبد سوخت، هیچگونه رقابتی بین CNG و LPG رخ نخواهد داد، زیرا که مزیت قیمتی بین این دو، با اختلافی قابل توجه همچنان با CNG خواهد بود.اما در این شیوه قیمت‌گذاری، LPG امکان رقابت با بنزین را خواهد داشت و می‌تواند در سبد سوخت کشور جایگزین بنزین شود نه جایگزین CNG.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به‌طور کلی در قانون بودجه ۱۴۰۰، هم از جهت ایمنی‌سازی و استفاده استاندارد از LPG در خودروها و هم از جهت اصلاح قیمت LPG و رقابت‌پذیری آن با بنزین در سبد سوخت یک کار کارشناسی صورت گرفته بود به‌طوری که به بازار CNG نیز آسیبی وارد نشود. جای تعجب است که دولت این الزام قانونی را اجرا نکرده است.

شریعتی تاکید کرد: درباره طرح LPG، دولت دوازدهم اکثر احکام بودجه‌ای را رعایت و اجرا نکرده است که الزام قانونی افزودن LPG به سبد سوخت از جمله آن بود. اما انتظار بود در دولت سیزدهم که عمل به قانون یکی از شعارهای آن بود، این الزام قانونی به مرحله اجرا برسد. اینکه سازمان برنامه و بودجه به عنوان مجری قانون می‌گوید اجرای قانون مربوط به افزودن LPG را قبول ندارد مایه تعجب و تاسف است. البته بنده گمان می‎‌کنم که این موضع، از ناآگاهی و شاید لجاجت برخی مدیران میانی باقی‌مانده از دولت دوازدهم نشات گرفته است.

مقابله برخی گروه‌ها با توزیع LPG در کشور

وی با بیان اینکه یک احتمال هم این است که گروه‌هایی که با استفاده قانون‌مند از LPG، سامان‌دهی توزیع این سوخت در کشور و همچنین تنوع‌بخشی سبد سوخت مقابله می‌کنند، منافعی در صادرات آن دارند، اظهار کرد: درآمدهای صادراتی LPG در بودجه عمومی دولت آورده نمی‌شود و دستگاهی بر این درآمدها نظارت نمی‎کند درحالی‌که درآمد صادراتی بنزین و سایر فرآورده‌ها در بودجه خودشان را نشان می‌دهند. ما در کمیسیون انرژی مجلس به این موضوع نیز رسیدگی خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: یک نکته مهم دیگر ناظر به موضوع LPG مربوط به تبصره‌۱۴ لایحه بودجه‌۱۴۰۱ بوده که به نظر بنده بسیار نگران‌کننده است. ابتدا عرض کنم که سال قبل مجلس مبلغ ۷۰۰۰میلیارد تومان از درآمد صادراتی اتان و LPG شرکت گاز را به بودجه آورد که امسال به جای افزایش حداقل تا سه‌برابر، کاملا حذف‌شده و جای خود را به ۷۰۰۰‌میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت LPG در داخل داده است. در واقع به جای اینکه بودجه ۱۴۰۱ درباره قیمت‌گذاری LPG در مسیر بودجه‌۱۴۰۰ حرکت کند و امکان تامین LPG موردنیاز خانوارها و خودروها را با قیمت مناسب و کارشناسی‌شده فراهم کند، طبق جدول منابع تبصره‌۱۴ قرار است قیمت LPG در داخل کشور به کلی آزاد شده و به نرخ صادراتی عرضه شود و یارانه آن به طور کامل حذف شود و فقط سهمیه‌ای را بر اساس طرح سدف در اختیار خانوارها قرار دهند.

مدیر گروه انرژی سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون انرژی توضیح داد: دولت می‌خواهد قیمت LPG را آزاد کند و برای برخی خانوارها توزیع با کارت الکترونیک صورت بگیرد. عملا این ردیف منابع در لایحه بودجه بدین معناست که قیمت هر کیلوگرم گازمایع بالغ‌بر ۱۵‌برابر خواهد شد و خودروهایی که تاکنون از LPG استفاده می‌کردند ناگهان با افزایش قیمت نجومی سوخت خود مواجه می‌شوند.

شریعتی تاکید کرد: اگر با این شیوه افزایش قیمت LPG برای صاحبان این خودروها فکری نشود و معیشت آنها تحت تاثیر قرار بگیرد، این احتمال وجود دارد این افراد که صاحب بین یک‌ تا ۱.۵ میلیون خودرو بوده و عمدتا از طبقات محروم جامعه نیز هستند دست به اعتراض بزنند و دشمن طمع کند که حوادثی مانند حوادث فعلی قزاقستان در کشور ما نیز رخ بدهد.

به گفته وی، در قزاقستان نیز قیمت LPG به یکباره آزاد شد و اعتراضات سراسری به وقوع پیوست و این مشابهت زمانی برای ۱۵برابر کردن قیمت LPG در داخل کشور از نظر بنده کمی مشکوک است. عجیب به نظر می‌رسد که چگونه در لایحه بودجه تصمیم به آزاد شدن قیمت LPG گرفته شده است و ضمن مشاهده وقایع قزاقستان همچنان بر چنین خطایی اصرار وجود دارد.

وی همچنین یادآور شد: در جلسه‌‌ای که آقای کفاشی مدیر گروه انرژی سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون انرژی حاضر شده بودند برخی نمایندگان به ویژه از مناطق محروم کشور از ایشان سوال کردند که با افزایش قیمت LPG به قیمت صادراتی در داخل کشور، صاحبان چند‌میلیون خودروی  LPGسوز چه کار کنند. ایشان پاسخ دادند که خب همه آنها بروند CNGسوز شوند. درحالی‌که هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین اتفاقی بیفتد. همانطور که تا به الان نیز امکان CNGسوز کردن رایگان وجود داشته ولی آنها تمایلی به این کار نشان ندادند.

شریعتی افزود: از طرفی در‌حال‌حاضر ما با مشکل تامین گازطبیعی در کشور مواجه هستیم و تراز گاز کشور در برخی فصول منفی است و پیش‌بینی وزارت نفت برای سال‌های آینده نیز مطلوب نیست؛ پس عقل حکم می‎کند که ما نه تنها تقاضا برای LPG را سرکوب نکنیم بلکه بستری را برای استفاده استاندارد از آن فراهم کنیم و با متنوع‌سازی سبد سوخت، به تامین پایدار و حفظ امنیت انرژی کشور کمک کنیم. بدین صورت اگر اتفاقی برای هر یک از سوخت‌ها ایجاد شد، سایر سوخت‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند و بدین صورت اتفاقاتی مثل حمله سایبری دیگر آسیب چندانی به کشور وارد نخواهد کرد و در نتیجه تهدیدات کاهش پیدا می‌‎کند. ضروری است بار تامین سوخت کشور را صرفا بر دوش یک‌سوخت قرار ندهیم و سبد سوخت را متنوع کنیم.

وی گفت: جدای از تراز منفی گاز، به‌زودی در سال‌های آینده، کشور با مشکل تراز منفی بنزین نیز مواجه خواهد شد و با توجه به پایان کرونا، مصرف بنزین شیب صعودی خواهد گرفت. در نتیجه افزودن LPG به سبد سوخت از این جهت نیز حائز اهمیت است به‌خصوص اینکه بالغ‌بر سه‌میلیون تن از این سوخت که بخش قابل‌توجهی از این سوخت را شامل می‌شود، در‌حال‌حاضر در خطوط لوله هدر می‌رود. بنده به‌عنوان فردی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ برای افزودن LPG به سبد سوخت و اصلاح قیمت آن اقدام کردم سوالی را از وزیر نفت و وزیر کشور در سامانه مجلس ثبت کردم مبنی بر اینکه علت عدم اجرای قانون چیست، زیرا هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون وجود ندارد.