محمدجواد حق‌شناس عضو پیشین شورای شهر در روزنامه اعتماد نوشت: بسیاری از مشکلاتی که امروز در فضای عمومی شهر تهران در حوزه‌هایی چون اقتصاد شهری، آسیب‌های اجتماعی، ترافیک، آلودگی محیط زیست و...هویدا شده، برآمده از سیستم اشتباهی است که در مدیریت شهری دوره‌های دوم، سوم و چهارم شکل گرفته است.
جریانی که نهایتا باعث حضور یک چهره با سابقه نظامی در راس هرم مدیریتی شهرداری تهران منجر شد. در این دوران تخلفات فراوانی در حوزه بلندمرتبه‌سازی‌های غیرقانونی، تخلف در قوانین شهری و...رخ داد و نتیجه آن گسترش مشکلات شهر و عیمق‌تر شدن بحران‌ها بود.
مهمترین پرونده‌ای که بعد از سرکار آمدن شهرداری پنجم روی میز اعضا قرار گرفت، تخلفاتی بود که عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار قبل مرتکب شده بود. فردی که اختیارات تامی در حوزه‌های مختلف شهرداری تهران داشت و حتی مافوق معاونت‌های شهرداری عمل می‌کرد. بعد از تشکیل شورای شهر پنجم این ابهام برای اعضای شورای شهر مطرح شد چرا از فردی با این میزان اختیار و نفوذ در شهرداری (که دستگیر هم شده است) هیچ اطلاعاتی در شهرداری وجود ندارد.
از آنجا که این فرد چهره‌ای نظامی محسوب می‌شد، روند پیگیری‌های قضایی مرتبط با او از طریق نهادهای نظامی دنبال می‌شد و اعضای شورا، هیچ اطلاعاتی از ابعاد گوناگون ماجرا نداشتند. در آن مقطع قراردادهایی سنگین با محوریت این فرد بسته شده بود که اعداد و ارقامی بسیار بزرگ را شامل می‌شدند.
دو شهردار منتخب شورا، متاسفانه فرصت کافی برای پیگیری تخلفات پیدا نکردند و سومین شهردار منتخب شورا (پیروز حناچی) نیز در این زمینه با تساهل و اهمال برخورد کرد تا امکان شفاف‌سازی کامل تا حد زیادی از دست برود. البته در تمام این دوران، اراده‌ای از سوی برخی افراد و جریانات دارای نفوذ حاکم بود تا موضوع آن‌گونه که باید و شاید پیگیری نشود.
نهایتا پیگیری‌های صورت گرفته باعث شد عیسی شریفی که راهی خارج از کشور شده بود بازگردد و در اختیار نهادهای امنیتی و ضابطان پرونده قرار بگیرد. هرچند اعلام شد که بخشی از تخلفات مالی به حساب شهرداری عودت داده شده، اما واقعیت آن است که هرگز شفاف‌سازی کاملی در خصوص این پرونده صورت نگرفت.
خاطرم هست، در آن برهه مسوولان سپاه پاسداران از اعضای شورای شهر گلایه می‌کردند که چرا چنین تخلفات گسترده‌ای را پیگیری نکرده و از افراد خاطی شکایت نمی‌کنند. حتی محکومیتی که در آن برهه متوجه شریفی شد و حکم رد مالی که صادر شد، برآمده از شکایتی بود که سپاه پاسداران در آن برهه در خصوص طلب‌هایش مطرح کرده بود.
در این میان پرونده مطالبات شهرداری که در آن مقطع غیر شفاف باقی مانده بود، هنوز پیگیری نشده است. حتی آقای مصطفی میرسلیم قبل از ورود به مجلس تقاضای تحقیق و تفحص در این زمینه را داشتند که در مجلس دهم به دلایل گوناگون به سرانجام نرسید. بر اساس اعلام شخص آقای میرسلیم در آن زمان اعلام شد که رشوه بالایی (۶۵میلیارد تومان) به برخی نمایندگان داده شده تا این تحقیق و تفحص دنبال نشود. نهایتا نیز تلاش‌ها برای تحقیق و تفحص از شهرداری دوره آقای قالیباف رای نیاورد و موضوع در فضایی غبارآورد رها شد.
این روند ادامه داشت تا اینکه اخیرا دوباره فایل صوتی خاصی در رسانه‌های خارجی منتشر شده که در آن ابعاد تازه‌ای از تخلفات شهرداری در آن برهه خاص نمایان شده است. قبل از هر نکته‌ای جای تاسف است که چرا این فضا در اختیار رسانه‌های داخلی قرار نمی‌گیرد تا چنین پرونده‌های مهم و پر از ابهامی را پیگیری کنند؟ در وهله بعد نیز باید به افکار عمومی در این زمینه توضیحات لازم داده شود.
امروز مردم پرسش‌های فراوانی در این خصوص دارند که باید در خصوص آن روشنگری شود. به هر حال در یک دوره مدیریتی، تخلفات گسترده‌ای رخ داده است. باید افراد متخلف در بالاترین سطح شناسایی و به سزای تخلفات خود برسند. اینکه فردی بزرگ‌ترین تخلفات را انجام دهد، بعد نه تنها محکوم نشود، بلکه به بالاترین مراتب مدیریتی نیز دست پیدا کند، این پالس را به افکار عمومی ارسال می‌کند که اراده‌ای برای مقابله با تخلفات وجود ندارد. این در حالی است که افتخار کشورمان، همواره مقابله با ریشه‌های فساد بوده است. هر فردی با هر سمت و سابقه‌ای در صورت تخلف باید پای میز محاکمه بنشیند و نسبت به تخلفات خود پاسخگو باشد؛ از این طریق است که کشور به سمت رشد و بهبود حرکت می‌کند.
- 15
- 5
