از هر موضوعي براي تخريب دولت قبل استفاده ميکنند بدون آنکه گذشته را مد نظر داشته باشند. برخي نمايندگان تا به امروز بارها عنوان کردند که از برخي از وزراي دولت قبل شکايت ميکنند که البته تکذيب هم شد. ديروز يک نماينده دلواپس هم همين مسير را طي کرد. حجتالاسلام عليرضا سليمي، عضو هيات رئيسه مجلس عنوان کرد: «ميدانيد دولت آقاي روحاني چه بلايي سر تامين اجتماعي آورده است؟ تامين اجتماعي در هر ماه ۱۲هزار ميليارد تومان کسري بودجه دارد و اين بلايي است که دولت آقاي روحاني بر سر اين سازمان آورده و اين خرابه را تحويل داده است. وزير اقتصاد، کار و سازمان تامين اجتماعي از آقاي روحاني به دليل اين بدهي سنگين بايد شکايت کنند» سايت دلواپس مشرق هم از اين اظهارات براي رسيدن به هدفش که همان ناتوان نشان دادن دولت روحاني است، بهره برد و نوشت : «به نظر ميرسد اين خواسته حجتالاسلام سليمي مبني بر لزوم شکايت ۲ وزير و رئيس سازمان تأمين اجتماعي از رئيسجمهور سابق؛ يک خواسته معقول است که ميتواند موجب زدودن شبهات از افکار عمومي شود.
به زعم ما نه تنها ورود وزراي اشاره شده به بحث شکايت از رئيسجمهور سابق پيرامون بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي يک ضرورت است بلکه حتي عقلانيت ايجاب ميکند که رئيسجمهور سابق هم به عرصه بيايد و براي روشن شدن شبهات اين موضوع پا پيش بگذارد. دقت شود که با سکوت برگزار کردن قضايا و سپردن شبهات ذهني جامعه به مقوله مرور زمان هرگز يک کار درست و يک سياستورزي اصولي نيست بلکه لازم است تا افرادِ در مظان و کساني که در قضايا اسمي از آنها برده ميشود؛ خود با توضيحات لازم و با تن دادن به پيگيريهاي نظارتي و قضائي؛ در راستاي تعميق روشهاي مطلوب حکومتداري و ريشهدار شدن عقلانيت در جامعه پيشقدم شوند.»
بدهيهاي احمدينژاد به پاي روحاني
اما براي بررسي ادعاي سليمي بايد به سالهاي پايان دولت احمدينژاد بازگشت و مشاهده کرد که دولت روحاني سازمان تامين اجتماعي را در چه شرايطي تحويل گرفت. خبرآنلاين ۲۲ شهريور ۹۴ نوشت: «هر چند برخي ميزان بدهي دولت به تامين اجتماعي را ۹۰هزار ميليارد تومان ميدانند اما مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اين رقم را ۶۰ هزار ميليارد تومان اعلام ميكند. دولت به سازمان تامين اجتماعي نيز بيش از ۹۰ هزار ميليارد تومان بدهي دارد. هر چند اين بدهي انباشته از ساليان پيش رويدوش سازمان تامين اجتماعي سنگيني ميكند، اما بررسيها نشان ميدهد سياستهاي دولتهاي نهم و دهم در افزايش اين مبلغ تاثيرگذار بود.
سيدتقي نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفته است كه بدهي دولت به سازمان از سال ۵۴ تا ۸۴ طي ۳۰سال چهار هزار ميلياردتومان بوده كه اين رقم از آغاز دولت نهم طي هشت سال به ۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده است كه دليل بدهي دولت در اين هشت سال تبديل تعهدات دولت از سه مورد به ۲۱ مورد است. در حالي بدهي دولتهاي نهم و دهم به تامين اجتماعي افزايشي حدود ۵۶ هزار ميليارد تومان را تجربه كرد كه دولت پيشين جشن بازپرداخت بدهيهاي خود به تامين اجتماعي را برگزار كرده بود. بر اساس اين گزارش درست زماني كه رئيسجمهور سابق از صاف بودن حساب دولت در ارتباط با تامين اجتماعي و نبود بدهي به اين سازمان سخن ميگفت، رقم بدهيهاي دولت به ۶۰ هزار ميليارد تومان نزديك شده بود. بدهيهاي دولت به اين سازمان بخشي از ناتواني سازمان تامين اجتماعي را در ارائه خدمات مناسب شكل ميدهد. انتصاب مرتضوي به عنوان رئيس اين سازمان كه به استيضاح وزير كار نيز منجر شد، سلسله اتفاقات ناگواري را در اين سازمان رقم زد. بر اساس اعلام رئيس فعلي سازمان، مرتضوي پنج قطعه چك به بابك زنجاني واگذار كرده و وي از دو قطعه از چكهاي سازمان در معاملات نفتياش استفاده كرده است.» يا اينکه بايد توجه داشت: «در سال ۱۳۸۵ بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي حدود ۶ هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم در سال ۸۷ به ۱۰ هزار ميليارد تومان و در سال ۸۹ به ۲۵ هزار ميليارد تومان رسيد. در تمام اين سالها با وجود آنکه سازمان تأمين اجتماعي به دليل مشکلات اقتصادي به نهادهاي متعدد ديگري بدهکار شده بود و نياز شديد به بازپرداخت بدهيهاي خود ازسوي دولت داشت، هيچ تلاشي ازسوي دولت براي پرداخت اين بدهيها ديده نميشد.
به طوري که هر بار که فرد جديدي بر صندلي رياست اين سازمان مينشست، بسياري ابراز اميدواري ميکردند که در دوران تصدي رئيس جديد مشکل بدهيها حل خواهد شد اما تا پايان دوران تصدي حافظي در سازمان تأمين اجتماعي روزبه روز بر بدهي دولت به اين سازمان افزوده شد. در سال ۱۳۸۹ در حالي که بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي به مرز ۳۰ هزار ميليارد رسيده بود، رئيسجمهور در اولين نشست مطبوعاتي خود در فروردين ماه اعلام کرد که دولت هيچ بدهي به هيچ ارگاني بهويژه تأمين اجتماعي ندارد.» در پايان دولت احمدينژاد اعلام شد که اين دولت ۳۰۰هزار ميليارد تومان بدهي دارد و توان بازپرداخت اين بدهي را نيز ندارد. هر چند برخي ميزان بدهي دولت احمدينژاد به تامين اجتماعي را ۹۰ هزار ميليارد تومان ميدانند اما مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اين رقم را ۶۰ هزار ميليارد تومان اعلام ميکند. اصولگرايان دلواپسي هستند که شعار وحدت ميدهند اما در عمل تنها به تشديد اختلافات مشغولند. آنها در دولت روحاني مجالي براي بيان اعتراضاتشان نداشتند اما پس از آن وارد مجلس شدند و تريبون اين نهاد ابزار خوبي براي اقدامات آنها شد.
مطهره شفيعي
- 16
- 6