نقدی بر تلاش دولت و مجلس برای اصلاح قانون به‌کارگیری اسلحه/ آیا به نفع مردم تمام می‌شود؟

به گزارش شرق، چند روزی است که صحبت بر سر پیشنهاد تغییر قانون به‌کارگیری سلاح در ایران است، موضوعی که قرار است توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در همین هفته بررسی شود، اما برخی حقوق‌دان‌ها و کارشناسان این حوزه نقدهای جدی به آن وارد کردند.

با وجود اینکه طی این سال‌ها در مواردی شاهد تیراندازی مأموران مسلحی بودیم که در مأموریت به اشتباه مردم عادی را هدف گلوله قرار دادند، همچون فوت ساناز مادر ۲۹ساله در اهواز یا فوت کودک سه‌ساله ایرانشهری در تیراندازی مأموران به قاچاقچیان سوخت و حتی مصدومیت شهروندان به دلیل تیراندازی مأموران در زمان ارشاد برای حجاب و مرگ‌و‌میرهای زمان تجمعات اعتراضی مردم، همه اینها سؤالاتی ایجاد کرده که آیا تصویب این قانون پیشنهادی به نفع شهروندان خواهد بود یا نه که در همین مورد بابک پاک‌نیا، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز می‌گوید: اگر منظور از این مجوز و استفاده‌کنندگان این مجوز نیروهای انتظامی هستند که ما در این زمینه قانون داریم و اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود باید روی نحوه استفاده از سلاح باشد، اما اگر منظور ما این است که اشخاص غیرنظامی هم مجوز استفاده از اسلحه را داشته باشند که این فاجعه است، در این صورت قانونی که باید منجر به افزایش نظم عمومی شود، نظم عمومی را به هم می‌زند.

همچنین با وجود تغییرات اساسی در قانون پیشنهادی و نحوه به‌کارگیری سلاح، امیر ریسیان فیروزآباد، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، به این نکته اشاره می‌کند که این تغییرات باعث بی‌اعتبارشدن اصل قانون می‌شود چون اصل قانون با هدف مشخص‌کردن موارد امکان استفاده از سلاح بوده و طبق این موارد مطرح‌شده قانون پیشنهادی منجر به این می‌شود که نفس وجود سلاح به خودش اعتبار ببخشد، یعنی هرکسی که مجوز سلاح داشته باشد می‌تواند از آن استفاده کند.

اگر اشخاص غیرنظامی هم مجوز استفاده از اسلحه را بگیرند این فاجعه است

بابک پاک‌نیا، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، درباره ماجرای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در ایران می‌گوید: به این مسئله باید این‌طور ورود کنیم که قرار است به چه کسی مجوز استفاده از اسلحه را بدهیم؟ اگر منظور از این مجوز و استفاده‌کنندگان این مجوز نیروهای انتظامی هستند که ما در این زمینه قانون داریم و اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود باید روی نحوه استفاده از آن باشد، اما اگر منظور ما این است که اشخاص غیرنظامی هم مجوز استفاده از اسلحه را داشته باشند که این فاجعه است و ما اول باید از این کسانی که این طرح را جلو می‌برند بپرسیم که این قانون را برای چه کسی وضع می‌کنید؟ این قانون اگر قرار است به نظامی‌ها اجازه حمل سلاح بدهد که این قانون الان وجود دارد.

این وکیل ادامه می‌دهد: موضوع این طرح اصلاح قانون نیست و نشان می‌دهد که آقایان می‌خواهند چیز جدیدی وضع کنند و قاعده عقلی می‌گوید که می‌خواهند به غیرنظامی‌ها اجازه استفاده از سلاح بدهند‌. بهتر است به نقض قوانین نظامی‌ها بپردازیم تا اینکه برای غیرنظامی‌ها مجوز صادر کنیم تا از اسلحه استفاده کنند که همچون فاجعه حادثه پارک پردیسان اتفاق نیفتد، با وضع این قوانین بیشتر شاهد این اتفاقات خواهیم بود، در واقع قانونی که باید منجر به افزایش نظم عمومی شود، نظم عمومی را به هم می‌زند، همچنین با این شرایط امکان اینکه افرادی که آموزش کافی ندیدند و اطلاعات کافی ندارند و خیلی وقت‌ها احساساتی هستند اجازه استفاده از اسلحه را می‌گیرند.

با این قانون هرکسی که مجوز حمل سلاح دارد می‌تواند از آن استفاده کند

امیر رئیسیان فیروزآباد، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، درمورد صحبت‌هایی از اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در کشور می‌گوید: ما در سال ۷۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی در موارد ضروری را تصویب کرده بودیم، اما در لایحه پیشنهادی اولین موردی که حذف شده عبارت «موارد ضروری» است و بنابراین اولین اتفاق، بی‌اهمیت‌شدن ضرورت است. در قانون یکی از قیودی که لازم است تا اجازه استفاده مأموران نیروهای مسلح از سلاح فراهم شود، «هدف استقرار نظم و امنیت» بوده که حذف شده، مورد دیگر این است که باید مأمور با هدف «جلوگیری از فرار متهم و مجرم و همچنین در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق یا کشف جرم و اجرای احکام» به استفاده از سلاح بپردازد که همه اینها حذف شده و در لایحه پیشنهادی که قرار است بررسی شود گفته شده مأموران نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاح هستند، امکان استفاده دارند، یعنی تنها شرطی که دارد این است که فرد به موجب قوانین و مقررات مجاز به حمل سلاح باشد و با این حساب کیفیت و ضوابط حمل سلاح جایگزین کیفیت به‌کارگیری سلاح شده و صرف اینکه فرد مجاز به حمل سلاح و در مأموریت باشد کافی است، البته این مأموریت می‌تواند شفاهی باشد، حتی اگر بعد از استفاده از سلاح کسی کشته شود و اختلافی پیش بیاید می‌توانند بگویند به مأمور مأموریت شفاهی محول شده بوده است. اولین بحران این قانون جدید استفاده سلاح برای هر مأموری است، فی‌المثل نیروهای دیپلمات که معمولا برای حفاظت از خودشان به آنها سلاح داده شده، می‌توانند طبق قانون سلاح را به کار بگیرند و حتی مصداق دفاع مشروع هم حساب می‌شود، سابقا مأموران انتظامی در مواردی که جرم مشهود با شرایط قانونی می‌دیدند باید وارد می‌شدند اما در لایحه اصلاحی هر مأمور مسلح می‌تواند از سلاح استفاده بکند.

رئیسان ادامه می‌دهد: قانون پیشنهادی محدودیت استفاده از سلاح مأموران را برداشته، به‌طور مثال در ماده ۳ سابق مأمور انتظامی که حمله چند نفر به یک نفر را مشاهده می‌کرد که بیم خطر جانی وجود دارد، حق به‌کارگیری سلاح داشت، ولی الان در قانون اصلاحی هر مأموری در هر نهادی که اجازه حمل سلاح دارد می‌تواند از سلاح خود استفاده کند، وسعت این قانون می‌تواند به جایی برسد که نیروی حفاظت اشخاص مثل محافظ یک مقام دیپلماتیک در درگیری‌ها وارد شود و از سلاح استفاده کند. در رابطه با داخل زندان هم پیشنهاد شده در مواردی که شورش محسوب می‌شود، مأموران زندان‌بان امکان استفاده از سلاح دارند که با این وضع شاهد پدیده عجیبی خواهیم بود و هر چند روز یک بار ممکن است پرونده‌ای ناشی از به‌کارگیری سلاح داشته باشیم. در بخش دیگر این لایحه پیشنهادی کلمه ناموس اضافه شده که فارغ از ابهام در تفسیر آن که براساس برخی خرده‌فرهنگ‌ها، می‌تواند مصداق متلک، تعرض یا تجاوز داشته باشد، ایرادات دیگری دارد، مثلا اگر شوهر و پدر یک زن با هم درگیر شوند، سؤال پیش می‌آید زن از نظر قانونی ناموس کدام است؟ و مأمور به نفع کدام‌یک سلاح می‌کشد؟

وسعت این قانون به شکل عجیبی در حال افزایش است. اصل قانون بیان کرده برای دستگیری راهزن، ضارب، کسی که اقدام به ترور و انفجار کرده و در حال فرار است می‌توان اسلحه به کار برد اما در لایحه پیشنهادی در برابر هر فردی که سلاح سرد مثل چاقو هم دست گرفت و در وضعیت عصبی آن را بالای سر برد می‌توان اسلحه به کار برد، این قانون شرایط را به شکلی وسعت می‌دهد که هر نیروی مسلحی که از سلاح استفاده کرد دلایل توجیهی خود را داشته باشد. این تغییرات باعث بی‌اعتبارشدن اصل قانون می‌شود، چون اصل قانون با هدف مشخص‌کردن موارد امکان استفاده از سلاح بوده. درباره راهپیمایی‌های غیرقانونی هم آمده بود وقتی از سلاح استفاده شود که قبلا وسایل دیگری استفاده شده، اما مؤثر واقع نشده، اما در قانون پیشنهادی می‌گوید موقعی می‌توان از آن استفاده کرد که در کنترل اوضاع مؤثر باشد، یعنی حتی اگر افراد ساکت در کنار هم حضور داشته باشند باز هم نیروی انتظامی می‌تواند از سلاح استفاده کند، چون آرامش و کنترل دو معنای متفاوت‌اند، همچنین گفته شده نیروی «انتظامی و امنیتی» مطابق مقررات مأموریت پیدا می‌کند در صورتی که قبلا فقط «نیروی انتظامی» بود، در نتیجه ممکن است یک نیروی لباس شخصی اسلحه بکشد که امکان مقاومت مردم هم وجود دارد چون نمی‌دانند فرد لباس شخصی زورگیر و بزهکار است یا مأمور.

این وکیل اضافه می‌کند: طبق قانون فعلی اگر مأمور از اسلحه به اشتباه استفاده کند، تشخیص این امر با دادگاه خواهد بود و قاضی تصمیم می‌گیرد اما در قانون پیشنهادی هیئتی متشکل از نماینده حفاظت اطلاعات، نماینده بازرسی، نماینده حقوقی و قاضی با معرفی قوه قضائیه، کارشناس سلاح، فرمانده رئیس مأمور است، یک جمع شش‌نفره که اول از همه تعداد آن ایراد دارد، چون امکان قفل‌شدن آرا دارد و بعد اینکه از شش نفر، چهار نفر از نیروهای سازمان هستند و با این ترکیب نفرات، عادتا هیچ مأموری مجرم شناخته نمی‌شود، یعنی همه بندها و قیدهایی که برای استفاده از سلاح در قانون گذاشته شده بود، به‌علاوه کلمه موارد ضروری حذف شده و ممکن است باعث شده همه قیدهایی که مأموران داشتند از بین برود و حتی آن قیدهایی که مانده هم باز با آن کمیته تشخیص چطور ممکن است مأمور متخلف شناخته شود؟

 چون تشخیص با کمیته است که چهار نفر از شش نفر منتخب همان سازمان مربوطه هستند‌. طبق این صحبت‌ها قانون پیشنهادی منجر به این می‌شود که نفس سلاح به خودش اعتبار ببخشد، یعنی هرکسی که مجوز سلاح داشته باشد می‌تواند از آن استفاده کند.

نقدی بر تلاش دولت و مجلس برای اصلاح قانون به‌کارگیری اسلحه

نعمت احمدی حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: 

قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ را با همه ایرادات و انتقاداتی که در نحوه اجرای آن به کار برده می‌شود، با پیشنهاد جدیدی که ظاهرا به خاطر شرایط خاص این روزها درصدد قانونی‌کردن آن هستند، باید قانونی پیشرفته دانست. البته نسبت به این طرح، چه اگر طرح جدید جنبه قانونی به خود بگیرد، دیگر معلوم نیست چه خواهد شد، عنوان قانون –‌نحوه به‌کارگیری سلاح‌– توسط مأموران نیروهای مسلح است، در موارد ضروری و در ماده ۲ قانون فعلی چهار شرط برای مأموران –‌نیروهای مسلح‌– در نظر گرفته شده است؛ نخست سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت، دوم داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت، سوم تسلط کامل در به‌کارگیری سلاح و در نهایت آشنایی کامل با قانون و مقررات مربوط به به‌کارگیری سلاح. مواردی که در نزدیک به ۳۰ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، محل بحث، نقد و ایراد بوده‌اند. 

مثلا همین مورد شلیک مأمور گشت ارشاد به آقای رضا مرادخانی، قهرمان سابق بوکس کشور که به همراه همسر و فرزند خردسالش در پارک پردیسان در هشتم اردیبهشت مورد حمله قرار گرفت، عمل مأمور مسلح گشت ارشاد با هر چهار شرط ماده ۲ در تضاد است؛ مگر اینکه بگوییم ان‌شاءالله چنین واقعه‌ای اتفاق نیفتاده است. اگر افتاده باشد، باز جای شکرش باقی است که مأمور مورد بحث حداقل شرایط بند ۲ را واجد نبوده است.

 اگر آموزش‌های لازم را در نحوه به‌کارگیری سلاح دیده بود که یکی از این پنج گلوله به بوکسور می‌خورد و خانواده‌هایی عزادار بودند. ماده ۳ قانون فعلی نیز موارد به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین انتظامی را شرح داده است که دامنه وسیعی دارد که در ۱۰ بند و ۳ تبصره مواردی که مأمور حق دارد از سلاح استفاده کند، ذکر شده و آن‌قدر گسترده است که همه موارد را شامل می‌شود؛ دفاع از خود یا دفاع از کسانی که مورد حمله واقع شده‌اند، سارقین و زندانیان فراری و حفظ حراست از اماکن حیاتی و تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی که بعضا نیاز به اخطار قبلی هم ندارد. نحوه برخورد با آنان که گستره زیادی دارد، در قانون فعلی تقنین شده است. حال نمی‌دانم چه لزومی داشت که عنوان «مأمورین نیروهای مسلح» که به همین جهت تعلیم دیده و متخصص هستند، حذف و به «مأمورین مسلح» که غیر از مأمورین انتظامی هستند، تبدیل شود. 

مأمورین مسلح به هرکس که در شرایط خاص سلاح به دست گرفته اطلاق می‌شود؛ کمااینکه در ماده اول پیشنهادی آمده است «... مأمورین نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که در انجام مأموریت‌های محوله موظف به به‌کارگیری سلاح هستند». اگر این لایحه پیشنهادی با همین وضع تصویب شود، علاوه بر ایراداتی که قانون فعلی دارد، با انبوهی از اشکالات ریز و درشت با تصویب این لایحه روبه‌رو خواهیم شد. اما سؤال این است چه وقایعی در شرف وقوع است که مردم عادی بی‌خبر هستند، ولی کمیسیون امنیت ملی از آن با‌خبر است؟ فرض را قوی بگیریم اگر در اعتراضاتی که امروزه به وسیله بازنشسته‌ها، معلمان و کارگران در پی مطالبات عادی خود صورت می‌گیرد، افراد مسلحی وارد کارزار شوند که تجربه و تخصص لازم را ندارند، چه اتفاقاتی خواهد افتاد و از یک حرکت و اعتراض ساده به بحران بزرگی خواهیم رسید. 

کاش نمایندگان وقت لازم را داشته باشند و به این مهم توجه کنند که به‌کارگیری سلاح باید تابع شرایط و ضوابطی باشد و اگر قرار باشد به استناد قانون دست هر فردی که اسلحه هست را باز بگذاریم، در شرایطی که جامعه امروزی به لحاظ فقر، بی‌کاری و گرانی سرسام‌آور حالت طبیعی ندارد و از طرفی با تأسف علی‌رغم صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی که اجتماعات را آزاد گذاشته است و باید به درخواست کسانی که مطالباتی دارند توجه می‌کردیم، مطالبات افراد معترض مد‌نظر قرار می‌گرفت نه اینکه اجتماع‌کنندگان که با حضور مأموران تحریک می‌شوند، با تأسف شعارهای انحرافی سر داده می‌شود و در این وضع است که فردی که مسلح است و در جمع نیروهای مسلح قرار گرفته از سلاحی که در اختیار اوست و تخصص و مهارت کافی هم ندارد، استفاده کند. یک اجتماع مطالباتی بعد از استفاده از سلاح تبدیل به اعتراضی خواهد شد که کنترل آن محال است. امید که نمایندگان مجلس به لایحه پیشنهادی کمیسیون امنیت ملی در این شرایط خاص رأی مثبت ندهند.