به گزارش خبرگزاری‌ها ابراهیم رئیسی خواستار این شده است که «درباره موضوع عفاف و حجاب دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری سایر دستگاه‌ها، نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس و قانون سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشد».
کامبیز نوروزی در گفت و گو با انتخاب درمورد این مصوبه، عنوان کرد: «این خبر چند پرسش یا ایرادی را ایجاد می‌کند؛ اول اینکه تا الان مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان «عفاف و حجاب» تصویب نکرده است، دوم اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطلقا قانون نیستند و خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به مصوبات خود قانون نمی‌گوید.»
وی ادامه داد: «سومین مورد این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۴/۵/۸۴ در جلسه ۵۶۶ یک مصوبه‌ای به نام «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف»، دارد که یک سری مفاهیم کلی و عمومی است. همان موقع هم ابلاغ و قرار بر این شد که تحت مسئولیت وزارت ارشاد، ۲۲ سازمان و وزارت‌خانه این وظایف را هماهنگ کنند. تا آنجایی که بنده اطلاع دارم این اتفاق هم افتاد و چیز جدیدی نیست. بعد از آن هم یک آیین‌نامه اجرایی در شورای فرهنگ عمومی تصویب که در پایان آن تصریح شده که این آیین‌نامه بعد از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجراست. اما تا آنجا که بنده می‌دانم، شواری عالی انقلاب فرهنگی هیچگاه آن آیین‌نامه مورخ۱۳/۱۰/۸۴ شورای فرهنگ عمومی را تصویب نکرده است. بنابراین آن آیین‌نامه الان غیر قابل اجراست و این خبر اصلا محتوای تازه‌ای ندارد. اگر در بعضی اخبار گفته شده که رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده است، این شیوه خبر صحیح نیست.»
این حقوقدان تاکید کرد: «از این نکته نباید غافل شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۲۰ در ۱۲ شهریور سال ۹۸ مصوبه جدیدی دارد به نام «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که با توجه به تصریحی که در خود این مصوبه است، جایگزین مصوبه سال ۸۴، یعنی عملا حاکم بر آن مصوبه می‌شود. حال موجب تعجب است که آقای رئیس جمهور که بر مصوبه سال ۸۴، تاکید کرده، اسمی از مصوبه مورخ ۱۲/۶/۹۸ نبرده است.»
نوروزی بیان کرد: «۱۷ سال از عمر مصوبه سال ۸۴ گذشته و شرایط اجتماعی و فرهنگی دگرگون شده و به همین دلیل هم است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲/۶/۹۸ مصوبه جدیدی را می‌گذارد. عجیب است که آقای رئیسی هیچ اسمی از مصوبه سال ۹۸ نمی‌برد. اینها تمام وجود دارد، ابلاغ شده و اجرا می‌شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که به چه علت در جاهایی این مصوبه اجرا نمی‌شود، گفت: «اگر هم در جاهایی این مصوبات اجرا نمی‌شود به دلیل این است که اساسا نگاهی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این قبیل مسائل بوده است، با وضعیت اجتماعی جامعه ایران سازگار نبوده و قابلیت اجرا نداشته است.»
این کارشناس حقوق و رسانه همچنین خاطر نشان کرد: «مورد آخری که باید در نظر داشت این است که در خبرها آمده است که گویا ستاد امر به معروف و نهی از منکر خود را مجری مصوبات عفاف و حجاب قلمداد می‌کند. در حالی که در هیچکدام از این مصوبات چنین اختیاری به این ستاد داده نشده است و اصولا نمی‌توانسته‌اند که چنین اختیاراتی دهند. این مصوبه هم بعد‌ها هیچگاه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.»
نوروزی در ادامه مطرح کرد: «متاسفانه در هم ریختگی حقوقی که در این مسئله وجود دارد، موجب شده است که شرایط خیلی پر ابهام یا مغشوشی بر این بخش از زندگی عمومی حاکم شود و در جاهایی حتی حقوق اساسی اشخاص هم نقض شود. همچنین سازمان‌های عمومی بدون آنکه اختیارات قانونی داشته باشند، با دستورات غیرقانونی حقوق اولیه افراد را نقض کنند، یا مثلا دستور دهند که از ارائه خدمات دولتی، بانکی و اداری به زنان بد حجاب جلوگیری شود، در حالی که اینها قانونی نیست.»
وی در پایان افزود: «به هر حال سخنان اخیر رئیس جمهور سخنان تازه‌ای نیست و از نظر حقوقی و همچنین از نظر مجموعه مقرراتی موجود، ایراد و اشکال دارد چرا که مصوباتی که از سال ۸۴ به بعد تصویب شده است را نادیده گرفته‌اند.»
***
نعمت احمدی: بدحجابی مگر جرم است؟ طبق کدام قانون؟
اصلاحات نیوز؛ نوشت: روز گذشته معاون استاندار مشهد به فرماندار نامه ای برای عدم ارائه خدمات به زنان بدحجاب به ادارات و بانک ها را ابلاغ کرد. همچنین فرماندار بوشهر نیز دستور داد تا اتاق خانم ها و آقایان در ادارات جدا باشد. آش آنقدر شور شده که رئیس گردشگری ساوه اعلام کرده اگر زنان بدحجاب یا بی حجاب به مراکز گردشگری وارد شوند، ممکن است این فضاها یک هفته تعطیل شود. استاندار فارس هم در سخنانی اظهار کرد که زنان بدحجاب اگر نمیتوانند حجاب را رعایت کنند، مرخصی بدون حقوق بگیرند.
همه این محدودیت‌ها و ایجاد ازار و اذیت ها برای زنان در حالی رخ می‌دهد که هیچگونه پشتوانه قانونی و شرعی ندارد و شرایط اقتصادی در کشور به شدت بحرانی است، اما با این حال هنوز مشخص نیست که بر چه مبنایی چنین فضایی برای بانوان کشور ایجاد شده است.
نعمت احمدی - حقوقدان- می‌گوید: ما برای حجاب هیچ تعریف مشخص و ماده قانونی نداریم که رنگ و مدل و اندازه لباس، به عنوان معیار در نظر گرفته شده باشد و تعریف آن مشخص باشد. سوالی که از عامرین و دستوردهندگان حجاب باید پرسید، این است که اساسا کدام حجاب؟ چه نوع پوشش را شما مد نظر دارید که می‌خواهید کسانی که مانند آن را نمی‌پوشند از دریافت خدمات عمومی محروم کنید. کدام لباس را مجاز و غیر مجاز می‌دانید؟ نه در قانون و نه توسط هیچ فقیه و مجتهدی هم نوع پوشش حجاب عنوان و تعریف نشده است. اصلا حجاب مد نظر شما چیست که بدحجابی هم داریم؟
وی ادامه داد: کسی که فعل و ترک فعلی را تعیین و تایید می‌کند باید تابع قانون باشد. باید حجاب تعریف قانونی داشته باشد که برخی بخواهند برای پوشش مردم تصمیم گیری کنند. اینکه دستورمی‌دهند به بانوان بدحجاب خدمات ندهید، بر اساس کدام قانون است؟ ایا استاندار و معاون دادستان و رئیس بانک و گردشگری در جایگاه قانون گذاری و چنین دستوراتی هستند؟ چگونه این افراد دستور می‌دهند که به زنان خدمات ندهند در حالی که هیچ جرمی رخ نداده است.
نعمت احمدی با تاکید بر اینکه هر فردی که دستوری می‌دهد باید جایگاه قانونی داشته باشد، گفت: باید مثلا مجلس قوانینی درباره حجاب به طور کامل تصویب کرده باشد که بعد این آقایان بخواهند مانع ارائه خدمات به زنان شوند. پلیس ضابط است و همانطور که می‌دانید نمی‌شود به ضابط دستور عام داد. باید برای پلیس مورد مشخصی را عنوان کرد تا او پیگیری کند، نمی‌شود که پلیس به خیابان ها بیاید و زنانی که از دید آنها پوشش مناسبی ندارند را بگیرد. در قانون یک جرم مشهود داریم یعنی یک دزد گوشی یه شهروند را می‌دزدد، این پلیس دیگر نیازی به دستور برای بازداشت او ندارد چرا که یک جرم رخ داده است. اما بدحجابی مگر جرم است؟ طبق کدام قانون؟. این که هر کسی یک دستوری برای برخورد با زنان بدون پشتوانه قانونی بدهد، جز هرج و مرج، فایده دیگری ندارد.
این حقوقدان به غیرقانونی بودن این تصمیم و دستور اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در کشور سه قوه داریم، برچه اساس این افراد به راحتی چنین دستورهایی می‌دهند و قانون گذاری می‌کنند؟ ابتدا قانون و جرم را تعریف کنید، بعد اقدام به چنین کارهایی کنید. بارها گفته ام نباید مردم را در مقابل حاکمیت قرار داد. زمانی که دختر من را به جرم بدحجابی بگیرند طبیعی است که من در دفاع از دخترم خواهم ایستاد. ادامه این رفتارها فرار مغزها را به همراه دارد و خروجی چنین جامعه ای بی تعادلی است.
- 16
- 2
