به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، شاید بتوان پاسخ این سؤال را از سخنان خود شما آقای رئیس جمهور در همین گفتار تلویزیونی به دست آورد آنجا که گفته‌اید: «نباید انتقادات درباره روش اجرای قانون را محدود کرد. چه اشکالی دارد برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض، مرکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفتگو، نقد و حتی اعتراض کردن نسبت به برخی مشکلات؟»
اکنون سؤال اینست که این تجدید نظر در روش اجرای قانون، چه وقت محقق خواهد شد؟ و این مرکز مورد نظر آقای رئیس جمهور برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض کجا خواهد بود و از چه زمانی معترضان می‌توانند در آنجا جمع شوند و مطالبات خود را مطرح کنند؟
مشکل اساسی اینست که عده‌ای خاص، سال‌ها و بلکه دهه‌هاست که هر وقت اراده کنند، در هر مکانی که بخواهند و هرگونه که مایل باشند، راه‌پیمائی می‌کنند، تجمع می‌کنند، شعار می‌دهند و هر کاری که مایل باشند انجام می‌دهند بدون آنکه مجوزی داشته باشند و البته بدون آنکه پیگرد قانونی شوند. در مقابل، عده‌ای برای دریافت مجوز راه‌پیمائی یا تجمع، با درِ بسته مواجه می‌شوند و اگر ناچار شوند مطالبات خود را به شکلی مطرح کنند، گرفتار فرصت‌طلبانی می‌شوند که اعتراض آنها را به اغتشاش تبدیل می‌کنند.
اگر بلافاصله بعد از وعده‌ای که درباره مرکزی برای گفتگو، نقد و اعتراض می‌دهید، آن مرکز را هم مشخص کنید، مسئولان صدور مجوز نیز بدون تبعیض مجوز صادر کنند و نهادهای امنیتی نیز امنیت این تجمعات را برعهده بگیرند، آنچه موردنظر شماست محقق خواهد شد بدون آنکه اغتشاشی به وجود بیاید. با این اقدام، وحدت ملی نیز که شما بر آن تأکید کرده‌اید تأمین خواهد شد و معترضان نیز به مطالبات مشروع و قانونی خود خواهند رسید. اینکه هنوز چنین اتفاقی نیفتاده، به نظر می‌رسد به این دلیل است که عده‌ای وحدت ملی را به نفع خود نمی‌دانند و برای جلوگیری از تحقق آن مرتکب هر اقدامی می‌شوند. آیا بهتر نیست ابتدا تکلیف این جماعت ضد وحدت ملی را که در لایه‌های مختلف حکمرانی نفوذ دارند روشن کنید؟
سیدعلی مجتهدزاده: تناقض سخنان رئیس‌جمهور و بی‌عملی وزارت کشور برای صدور مجوز اعتراض
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «دوگانه اعتراض و اغتشاش» در اعتماد نوشت:
اعتراض ابزار می‌خواهد، ابزار آن هم در تمام نظام‌های حقوقی دنیا مشخص است؛ وجود نهادهای مدنی و احزاب فراگیر، وجود رسانه‌های آزاد، تضمین حقوق شهروندی افراد و البته وجود نهاد استاندارد انتخابات. بدون وجود این ابزارها یا با دراختیار داشتن حداقلی آنها یک جامعه چگونه باید امکان اعتراض داشته باشد؟
تناقض سخنان آقای رییسی با آنچه در عمل رخ می‌دهد و دولت ایشان در پیش گرفته بسیار زیاد است. نمونه ساده آن اینکه رییس‌جمهوری از به‌رسمیت شناختن حق اعتراض سخن می‌گوید و همزمان وزارت کشور تقاضای مجوز تجمع اعتراضی احزاب سیاسی اصلاح‌طلب را بی‌جواب می‌گذارد. وجود چنین دست تناقض‌های آشکاری نه‌تنها تاثیر مثبتی به همراه نخواهد داشت که حتی جامعه را بی‌اعتمادتر و عصباتی‌تر هم خواهد کرد.
- 14
- 1
