خشم گسترده مردم از انتشار ویدئوی رفتار نامناسب مامور یگان ویژه با یک بانوی بی‌دفاع

روزنامه جهان صنعت نوشت: در شبکه‌های معاند منتشر شده باشد یا در شبکه‌های غیرمعاند، سیاهنمایی خوانده شود یا سفیدنمایی، هر چه که باشد، در وقایع تکان‌دهنده قابل مشاهده در تصاویر تفاوتی ایجاد نمی‌کند. ویدئوی یک‌دقیقه‌ای که در آن رفتار نامناسب مامور یگان ویژه با یک بانوی بی‌دفاع دیده می‌شود. به همین علت است که مرکز اطلاع‌رسانی پلیس در اطلاعیه‌ای از دستور ویژه برای پیگیری این موضوع و برخورد در صورت اثبات وقوع جرم خبر داده است.

البته هرچند «فراجا» اصالت ویدئو را تایید و محل آن را میدان آرژانتین تهران اعلام کرده است، اما باز هم به منتشرکنندگان این ویدئو تاخته و آنها را مورد انتقاد قرار داده است و اعلام کرد: «این فیلم در شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای و تلاش و دروغ‌پردازی‌های شبکه‌های معاند منتشر شده است و آنها با استفاده از تاکتیک‌های عملیات روانی و سیاهنمایی، تلاش دارند تا اذهان عمومی تشویش و احساسات شهروندان را برانگیزند.» این در حالی است که ویدئو ابتدا در شبکه‌های اجتماعی توسط مردم دست به دست می‌شد.

هرچند پلیس در بیانیه‌اش از کلمات قدیمی و آشنایی مانند «سیاهنمایی» و «تشویش اذهان عمومی» و… استفاده کرده است، اما در عین حال با تاکید بر اینکه «دستور ویژه‌ای مبنی بر رسیدگی به این موضوع از سوی سلسله مراتب فرماندهی صادر شده است»، گفته «رفتارهای خارج از ضوابط و مقررات را به هیچ‌وجه تایید نمی‌کند و در صورت وقوع هرگونه تخلف برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.»

آنچه تا اینجا از بیانیه پلیس مشخص شده این است که ویدئو نه ساختگی است، نه قدیمی و نه کار «معاندین و دشمنان». پس آنچه در این ویدئو دیده می‌شود، واقعیت است و اقدامی نیست که بشود آن را از منظر دیگری نگاه و توجیه کرد.

هرچند این اولین بار نیست که چنین صحنه‌هایی روح و وجدان جمعی جامعه را خراش می‌دهد. در هفته‌های نخست اعتراضات اخیر، ویدئوی زنی که برخی ماموران نیروی انتظامی در حال مشاجره با او بودند، بسیار دست به دست شد؛ نکته‌ این ویدئو هل دادن و برخورد سر زن جوان به جدول کنار خیابان بود. اما با دقت بر ویدئو نکته جدیدی دیده شد که مامور انتظامی برای هل دادن زن جوان، دستش را روی بخشی از قفسه سینه او می‌گذارد که آن هم با واکنش‌های زیادی همراه بود.

این موارد گفته‌شده تنها مواردی بودند که فیلم‌های آن به صورت اتفاقی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و معلوم نیست آیا باز هم چنین اتفاقاقی رخ داده یا خیر.

بعضی برخوردها «اجتناب‌ناپذیر» است!

با وجود اینکه تصاویر واضح است و گویا، برخی افراد و رسانه‌های خاص، اقدام به توجیه و عادی‌سازی این اقدامات کرده‌اند. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام پلیس «ادعای تعرض» را «مضحک» و «ادعای بی‌بی‌سی» خوانده و گفته که «تعرض به دختر جوان ساخته و پرداخته امپراطوری دروغ برای دامن زدن به اغتشاشات است». این مقام پلیس همچنین گفته: «برخی برخوردها در صحنه‌های اغتشاش اجتناب‌ناپذیر است». اما از توئیت‌های پرواکنش به این ویدئو، توئیت عبدالله گنجی مدیرمسوول روزنامه همشهری (وابسته به شهرداری تهران) است. او نوشته: «در این کلیپ که بی‌بی‌سی- لابد با هدف تخریب هم- منتشر و آهسته کرده، پلیس در حین نشستن خانم روی موتور مانتوش که سمت راست نشیمند جمع شده به سمت چپ می‌کشد.

غیراز این کلیپی هست نمی‌دانم.»عمادالدین باقی فعال حقوق بشر نیز در واکنش به توئیت گنجی نوشته: «پس معلوم می‌شود در شریعت شما لمس بدن نامحرم و سوار موتور پلیس مرد نامحرم کردن هیچ اشکالی ندارد؟ امان از دین و اخلاق به دنیا فروختن! برای توجیه یک گناه کبیره، مرتکب چند گناه کبیره می‌شوید؟»در حالی که برخی سعی دارند ویدئویی که اصالت آن توسط پلیس تایید شده را به «بی‌بی‌سی» و «معاندان» نسبت دهند، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفته: «از مسوولان فراجا خواسته‌ام گزارشی از علل حادثه و کلیپ‌های منتشر شده در فضای مجازی به معاونت ارسال کنند.»انسیه خزعلی افزود: «بی‌شک اگر خطایی روی داده باشد، باید با مامور خاطی برخورد شود، قطعا معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان با همکاری مراجع انتظامی ورود کرده و به منظور دفاع از حرمت و کرامت زنان پیگیر خواهد بود.»

او در عین حال تاکید کرده که «این امر نباید به کلیت نیرویی که مدافع امنیت کشور است و دلسوزانه از جان و ناموس مردم دفاع می‌کند خدشه وارد کند.» حاشیه‌های نیروی انتظامی اما دامان نمایندگان مجلس را هم گرفته است؛ رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده مردم تربت‌جام در مجلس گفته که «چند روز قبل سردار اشتری با ارسال نامه‌ای به مجلس، از چهار نماینده مجلس اعلام شکایت کرد». به گفته او، پلیس از «پزشکیان نماینده تبریز»، «سعیدی نماینده چابهار»، «فرشادان نماینده سنندج» و خود وی شکایت کرده است. این نماینده مجلس افزوده که «سردار اشتری مواضع این نمایندگان در موضوع فوت خانم مهسا امینی و گشت ارشاد را دلیل شکایت علیه این نمایندگان مردم اعلام کرده است.»

در حالی که اعتراضات وارد هفته چهارم خود شده است، اقداماتی نظیر آنچه در تصاویر برخورد یگان ویژه با زن جوان دیده شد نه تنها از بار روانی جامعه کم نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود تا خشم جامعه برانگیخته شود و مخاطبان، عصبانی‌تر شوند. راه‌حل چنین اقداماتی ساده و آسان است اما با کشیدن پای «معاندان» و غیره، تنها موضوع پیچیده‌تر می‌شود؛ مانند آنچه می‌توانست در موضوع مهسا امینی انجام شود.

تعرض و خشونت علیه زنان چگونه پایان می‌یابد؟

طیبه سیاوشی*-این روزها بارها کلمه خشونت عریان را از طرف معترضان و مخالفان آنها شنیده‌ایم که هر دو طرف همدیگر را متهم به اعمال خشونت می‌کنند ولی آنچه امروز بیش از پیش شاهد آن هستیم تعداد روزافزون مصاحبه‌ها و بیانیه‌ها از طرف دستگاه‌های انتظامی و امنیتی است تا خود را مبرا از ادعاهای طرف مقابل کنند که متاسفانه تا امروز نه توضیح روشنی داده شده و نه نتیجه پیگیری‌ها اعلام شده است. اخیرا کلیپی در فضای مجازی از دستگیری یک دختر معترض پخش شد که به شدت جامعه را متاثر کرد و سبک هولناک و بی‌سابقه دستگیری یک دختر را با حضور ده‌ها موتورسوار یگان ویژه و آن هم برای سوار کردن با ضرب وشتم و به شکلی که در کلیپ نشان داده شده به روشی تعرض‌آمیز روی موتور!! در مقابل دیدگان مردم به نمایش گذاشت.

تلاش برای‌ نشاندن دختر معترض بر روی موتور هم، خلاف شرع و قانون انجام شد؛ چون ماموران «فراجا»‌ که باید ضوابط شرعی و عرفی را رعایت کنند، تلاش داشتند تا یک زن نامحرم را با راکب مرد راهی کنند که خوشبختانه با دخالت به موقع فرمانده از وخامت وضعیت تا حدودی کاسته شد.

در هر حال، فضای مجازی آکنده از اعتراض شد و نیروی انتظامی ناچار به پاسخگویی با این وعده که اگر تخلفی روی داده باشد رسیدگی می‌کند. این اعتراضات تا جایی پیش رفت که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به ناچار سکوت خود را شکست و اظهار داشت که از مسوولان فراجا خواسته‌ام گزارشی از علل حادثه و کلیپ‌های منتشر شده در فضای مجازی به معاونت ارسال کنند. بی‌شک اگر خطایی روی داده باشد، باید با مامور خاطی برخورد شود.

جامعه زنان تا امروز شاهد انواع خشونت‌ها بوده و به همین دلیل از زمان دولت دهم لایحه منع خشونت علیه زنان در دستور کار قرار گرفته است تا اقدامات رسمی و حقوقی برای دفاع از زنان در مقابل خشونت صورت گیرد.

(گرچه بررسی این لایحه هم یک سال است که در مجلس یازدهم متوقف شده) بدیهی است تعرض و خشونت علیه زنان که سرآغاز اعتراضات شده، پایان نمی‌پذیرد مگر اینکه حاکمیت حقوق زنان خشونت‌دیده را به رسمیت شناخته و دستگاه‌های انتظامی را موظف به پاسخگویی و برخورد با مامور خاطی خود کند.

*نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی