گفت‌وگو چاره کار نیست | واکنش دولتمردان به وضعیت موجود: برخورد با «اغتشاشگران»، دشمنان پشت پرده و...

روزنامه شرق نوشت: از زمان شروع اعتراضات سراسری در ایران که در حدود یک ماه از آغاز آن می‌گذرد، مسئولان کشور در سطوح و دستگاه‌های گوناگون معترضان را تشویق به گفت‌وگو کرده‌اند که البته هیچ‌کدام به اندازه فراخوان رئیس قوه قضائیه بازخورد نداشته است. در مورد اینکه برای گفت‌وگو دیر شده است یا صحت‌سنجی دعوت مسئولان امر به گفت‌وگو، نظرات و تفاسیر گوناگونی ارائه شده است، اما مغفول‌ماندن یک نکته مهم سبب شد تا نگارنده نگاشتن این نوشته را آغاز کند.

جامعه‌شناسان و محققان حوزه علوم سیاسی، جوامع مدرن را به سه دسته تقسیم می‌کنند که عبارت‌اند از: شهروندان، حوزه عمومی و دولت به معنی تمام دستگاه‌ها، قوا و نهادهای حکومتی. حوزه عمومی در ‌این‌ میان از دو بخش بزرگ جامعه مدنی و رسانه‌ها تشکیل شده و نقش واسط را میان شهروندان و دولت ایفا می‌کند. در حقیقت حوزه عمومی با حضور مستمر میان شهروندان، نظرات این بخش جامعه را به گوش مسئولان می‌رساند و از طرفی هم به‌مثابه بازوهای دولت در جهت درونی‌سازی ارزش‌ها و هنجارها در میان مردم عمل می‌کند.

با این اوصاف، گفت‌وگو بیش از اینکه باید میان دولت و مردم در جریان باشد، ابزاری بین خود شهروندان است تا سطح نظرات و آگاهی خود را ارتقا بخشند. آنچه در حکومت‌های طراز اول و استاندارد مسئولیت دولت تلقی می‌شود، نه ایجاد زمینه مناسب برای گفت‌وگو، بلکه تسهیل این فرایند است. به عبارت دیگر، دولت در کشورهای توسعه‌یافته موظف است تا از فعالان حوزه عمومی، مشتمل بر انجمن‌های محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها، تریبون‌های آزاد و... حمایت کند تا به‌عنوان ابزار مناسبی برای تعامل و گفت‌وگوی شهروند‌-شهروند از یک سو و انتقال افکار عمومی و نظرات به قوای حاکم از سوی دیگر، ایفای نقش کنند.

نقش تسهیلگر دولت در برابر نقش مؤسس آن قرار دارد و این مهم را می‌رساند که دخالت مستقیم دولت در شکل‌دهی به حوزه عمومی نهایتا به بی‌اعتمادی به جامعه مدنی و شکل‌گیری نهادهای دولت‌ساخت منجر خواهد شد که متأسفانه تا حدود زیادی در کشور ما همین تلقی از حوزه عمومی وجود دارد و بسط آن در حوصله این یادداشت نمی‌گنجد. بنابراین اینکه مسئولان در قوای سه‌گانه معترضان را به گفت‌وگو دعوت می‌کنند، بیش از هر چیزی نشان‌دهنده یک خلأ بزرگ در کشور و شاهد مثال این مطلب است که عملا حوزه عمومی هنوز در کشور به صورت کامل فعال نشده است.

در حقیقت دولت‌های مدرن به جای صرف هزینه و وقت برای گفت‌وگوی مستقیم با مردم که به دلیل جمعیت بالا و بوروکراسی اداری عملا غیرممکن است، تمرکز خود را بر رونق نهادسازی اجتماعی نهاده‌اند تا با اطلاع دقیق از افکار عمومی، نسبت به تغییر ساختارها، روش‌ها، قوانین و حتی سیاست‌های کلان اقدام کرده و از این طریق پویایی و حیات سیستم را تنظیم کنند.

در شرایطی که اعتراضات سراسری با شعارها و کلیدواژه‌های مشخص در جریان است، واکنش مناسب از سوی مقامات دولتی باید در وهله اول تأیید دریافت پیام معترضان و در گام بعدی، آغاز فرایند اصلاح رویه‌ها، مقررات و قوانین مربوطه باشد. در پرونده باز کنونی، برای مثال مبحث «حجاب اجباری» یکی از کلیدواژه‌ها و شعائر مطرح از سوی معترضان بوده است؛ با این حال کمتر اظهارنظری از سوی مسئولان درباره تغییر وضعیت موجود صورت گرفت و بیشتر واکنش‌ها بر مدار موضوعاتی از قبیل برخورد با «اغتشاشگران»، دشمنان پشت پرده و مضرات فضای مجازی شکل گرفت. حتی چنان‌که دیدیم دعوت به گفت‌وگو نیز در شرایط کنونی چندان مورد توجه قرار نگرفت.

واضح است که اگر رسانه‌ها، جامعه مدنی و به‌طور کلی حوزه عمومی به صورت تأثیرگذاری در کشور شکل می‌گرفت و سازوکار گفت‌وگو میان شهروندان، بیان نظرات و در نهایت افکارسنجی را به درستی ایجاد می‌کرد و دولت مستقر نیاز سیاست‌ها، قوانین، ساختارها و هنجارهای تثبیت‌شده و مورد حمایت را بر مبنای مطالبه عمومی، خواست اکثریت و با در نظر گرفتن حقوق شهروندی اقلیت تتظیم می‌کرد، امروز شاهد این دست از اعتراضات پرهزینه برای مردم و کشور نبودیم. اظهارنظر اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر بازنگری در ساختارهای فرهنگی و تغییر قوانین و همچنین خبر یک نماینده مجلس از طرح ساماندهی تظاهرات و اعتراضات مردمی، نقطه‌های روشنی است که امیدواریم با پیگیری سریع و قاطع، نهایتا آرامش را به جامعه از طریق پاسخ مناسب به درخواست معترضان بازگرداند.

جاوید رستمی-دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران