زوایای حقوقی و اجتماعی تخریب اموال عمومی توسط برخی نیروهای نظامی در اعتراضات اخیر

روزنامه جهان صنعت نوشت: هنوز اعتراضات در برخی شهرهای کشور ادامه دارد. در این میان نکته قابل تامل سیاست‌های مقابله با مردم معترض است که نه تنها به کاهش اعتراض‌ها نینجامیده بلکه گاه سبب رفتارهای قهری خشمگین‌تری هم شده است.

به عنوان مثال چند روز پیش تصاویری از تخریب اموال مردم توسط ماموران انتظامی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. در برخی از این تصاویر ماموران شیشه‌های ماشین، موتورسیکلت و حتی خانه شهروندان را با باتوم می‌شکنند، اما پلیس تاکنون انتساب این تصاویر به ماموران نیروی انتظامی را رد کرده است.

پلیس بر این عقیده است که برخی ارازل و اوباش لباس پلیس را تهیه و برای تخریب نیروی انتظامی مقابل دوربین اقدام به تخریب اموال عمومی و اشخاص می‌کنند. به عقیده حقوقدانان اگر چنین امری واقعی باشد، عمق ناامنی در کشور فاجعه‌بار است.

اما با توجه به تصاویر منتشرشده کارشناسان خواستار ورود دادستان تهران به عنوان مسوول مستقیم نیروهای امنیتی و انتظامی برای پیگیری و راستی‌آزمایی رفتار ماموران هستند. به باور آنها اگر دادستان تهران با مامورهای خاطی برخورد قانونی نکند، اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی دچار خدشه‌می‌شود؛در نتیجه عقب‌نشینی در مورد مطالبات مردم ضعف مسوولان نیست بلکه آشتی دوباره با مردم است. بنابراین به عقیده جامعه‌شناس‌ها در چنین شرایط حساسی دولت نباید فرصت را از دست بدهد.

دادستان تهران ورود کند

«علی مجتهدزاده»، وکیل دادگستری با انتقاد از تخریب اموال عمومی به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم تخریب اموال مردم توسط برخی با لباس نیروی انتظامی با توجه به تصاویر منتشر‌شده در شبکه‌های مجازی که بعضا به صورت جمعی انجام می‌شود، در شأن یک نیروی سازمان‌یافته انتظامی نیست. بنابراین پلیس نمی‌تواند، چنین برخوردهایی را خطای فردی و تخلف اعلام کند، چرا که با استناد به تصاویر منتشرشده، ۱۰ مامور به صورت همزمان شیشه موتورسیکلت یا خانه مردم را تخریب می‌کنند. پلیس باید مسوولیت این اتفاقات را بپذیرد. همچنین اقدامات قانون‌شکنانه این‌قبیل ماموران باید توسط دادستان تهران که مسوول مستقیم نیروهای انتظامی است، پیگیری شود.

بنابراین برخلاف تصورات، برخورد قانونی با مامورانی که اموال عمومی را تخریب می‌کنند، جایگاه نیروی انتظامی را تضعیف نمی‌کند. از قضا بی‌توجهی به رفتار غیرقانونی مامورها جایگاه و شأن نیروی انتظامی را زیر سوال می‌برد. اگر دادستان تهران برخورد قانونی با مامورهای خاطی نداشته باشد، اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی و در نتیجه سیستم از بین می‌رود.

وی افزود: ما از دادستان تهران انتظار رسیدگی ویژه به این قضیه را داریم، چرا که براساس تصاویر منتشر شده، نیروهای انتظامی در چندین مورد مرتکب رفتار غیرقانونی شده‌اند، در نتیجه جرم مشهود است. پلیس در واکنش به این تصاویر گفته است؛ عده‌ای ارازل و اوباش لباس ماموران را به تن کرده‌اند و به تخریب اموال عمومی پرداخته‌اند. به نظرم بیان چنین سخنانی عذر بدتر از گناه است، چرا که با چنین بیاناتی برقراری امنیت توسط نیروی انتظامی زیر سوال می‌رود. پلیس در چنین شرایط حساسی به جای سلب مسوولیت و اعتبارزدایی از سیستم، با مامورانی که در چارچوب قانون رفتار نکرده‌اند باید برخورد کند.

بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و رسانه‌های داخلی نتیجه عملکرد مسوولیت‌ناپذیری برخی مسوولان است.مجتهدزاده با اشاره به چگونگی اقدام قانونی برای جبران خسارت اظهار کرد: طبق اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون از هر آنچه تحت مالکیت اشخاص باشد حمایت می‌کند. هیچ کس حق ندارد به این اموال تعرض کند. در این صورت به جرم تخریب اموال عمومی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

طبق قانون مجازات اسلامی ماده ۶۷۵، هر کس به صورت عمد اقدام به تخریب، یا آتش کشیدن اموال همچون هواپیما، جنگل، کارخانه، ساختمان، کشتی، مزارع و… کند، مجرم شناخته شده و به حبس از دو تا ۵ سال محکوم می‌شود. علاوه بر آن اگر کسی اقدام به آتش کشیدن یا تخریب اموال عمومی کند، به‌گونه‌ای که استفاده از این اموال میسر نباشد و از کار بیفتند، به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

اگر کسی مبادرت به انجام هر یک از این جرائم کند، یعنی تنها اقدام به شروع جرم تخریب کند، به مجازات یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. نکته حقوقی در مورد مجازات این دسته از جرائم، این است که مجرم علاوه بر تحمل حبس، باید خسارات واردشده را نیز جبران کند، یعنی اگر کسی اقدام به تخریب اموال عمومی کرد، دادسرا اقدام به صدور کیفرخواست کند و پرونده به دادگاه کیفری فرستاده خواهد شد.

او ادامه داد: در تصاویر منتشرشده، صورت ماموران قابل شناسایی است. دادستانی تهران می‌تواند به راحتی ماموران را بازداشت کند و خسارت مردم را از آنها بگیرد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعا منجر به اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عمومی می‌شود.

در چنین شرایطی مردم باید با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم از نیروی انتظامی به جرم تخریب اموال شخصی شکایت کنند، زیرا این افراد ظابطین قضایی هستند. در نتیجه دادستان تهران موظف و مکلف به نظارت آنها است. از منظر حقوقی شکایت مردم باید به نتیجه برسد اما در چنین شرایطی مشخص نیست. اگر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در این مورد کنار مردم باشند، نه تنها عقب‌نشینی نیست بلکه اعتماد باز خواهد گشت، همچنین تمکین به قانون بزرگ‌ترین عقلانیت است. وضعیت این روزهای ایران ناشی از عدم مسوولیت‌پذیری برخی مسوولان است، اگر تمام دولتمردان مسوولیت اشتباه خود را بپذیرند، قطعا آرامش به جامعه باز می‌گردد.

نابلدی گفتار با مردم

دکتر «محمدعلی الستی» جامعه‌شناس و استاد دانشگاه به «جهان‌صنعت» گفت: مدت‌ها است که جریانی به عنوان زمینه‌ساز شکاف بین مردم و حاکمیت عمل می‌کند. نتیجه برجسته آن ایجاد دوقطبی اجتماعی است. ایجاد جامعه دوقطبی یعنی افراد دیگر فرصت تحلیل گفتار و اندیشه را ندارند، زیرا افراد یا با ما هستند یا بر ما؛ آنها بر این عقید‌ه‌اند که هر فردی با ما نباشد، قطعا علیه ما است. وقتی فضای جامعه دوقطبی می‌شود، به مرور زمان بحرانی را تشکیل می‌دهد.

این روزها جامعه ایرانی دچار این عارضه شده است. هر فیلم ساختگی یا واقعی در فضای مجازی منتشر شود، واکنش‌ها به آن نیز متفاوت است، زیرا اثبات صحت و سقم تخریب اموال مردم توسط ماموران نیروی انتظامی بسیار سخت است. برخی دلشان می‌خواهد تخریب اموال مردم به دست ماموران واقعیت داشته باشد، برخی هم اصلا چنین موضوعی را نمی‌پذیرند. بنابراین تمام این موارد دامن زدن به فضای دوقطبی است. برخلاف تصورات پرده از حوادث برنخواهد داشت.

به نظرم این جریان با انتشار چنین تصاویری افکار عمومی را علیه نیروی انتظامی تحریک می‌کند. در هر صورت به نظرم انتشار چنین تصاویری فاصله بین ملت و حاکمیت را تشدید می‌کند. همچنین نیروی انتظامی در چنین شرایطی بدنام شده است، زیرا حتی اگر به گفته پلیس، ماموران اموال مردم را تخریب نکرده باشند مردم این تصاویر را باور دارند.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی برای بازگشت اعتمادآسیب دیده، چه باید بکند؟ اظهار کرد: به نظرم در چنین شرایط دوقطبی و بحران‌زده‌ای نیروی انتظامی وقت را هدر داده است. این روزها برای جلب اعتماد آسیب دیده مردم نسبت به نیروی انتظامی کمی دیر است. آن زمانی که گشت ارشاد با خشونت تمام با زن‌ها برخورد می‌کرد، باید فکر این دوران هم بود.

روشنفکران در همان دوران با ساخت فیلم‌های کمدی درخصوص گشت ارشاد هشدار این روزها را به مسوولان دادند اما کسی توجهی به آنها نکرد. همچنین در برخوردی که با سپیده رشنو شد، اعتبار نیروی انتظامی خدشه‌دار شد. بنابراین به نظرم بحرانی که این روزها ایجاد شده‌، با فوت مهسا امینی ایجاد نشده است، بلکه نطفه آن در برخورد قهری با سپیده رشنو بود. در حال حاضر باید برای مدیریت بحران به موضوعات دیگری فکر کرد، چرا که نیروی انتظامی تاکنون زبان گفتار با مردم را بلد نبوده است.

این جامعه‌شناس در خصوص پیامدهای این‌گونه رفتارها بیان کرد: به نظرم ادامه این روند فاصله مردم با حاکمیت را بیشتر می‌کند، اما هنوز فرصت را به طور کامل از دست نداده‌ایم. مسوولان به خوبی می‌دانند که می‌توان بر اساس مصلحت در برخی رفتارها اصلاحاتی صورت داد. در جمهوری اسلامی ایران دو موضوع وجود دارد؛ یکی جمهوریت و دیگری اسلام است. بنابراین مقبولیت و عرف می‌تواند تا حدودی اجرای برخی حکم‌ها را به تعلیق در بیاورد. با این‌گونه رفتارها و کمی عقب‌نشینی می‌توان آتش خشم مردم را فروکش کرد و آرامش را به جامعه بازگرده‌اند. اما اگر نسبت به اعتراضان مردم بی‌توجهی کنند و عقب‌نشینی نکنند، فرصت‌ها را از دست می‌دهند. عقب‌نشینی در مورد مطالبات مردم ضعف دولت نیست بلکه آشتی دوباره با مردم است. نباید این فرصت را از دست بدهند.