مرگ «کیان»ها با قوانین داخلی هم سازگار نیست

روزنامه توسعه ایرانی: امروز ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) روز جهانی کودک است. اما در ایران حال کودکان هم خوب نیست. دَمِ‌شمشیر برخوردها و اعتراضات، بیش از آنچه تصور می‌شد بر کودکان نشست. هر چند آماری از سوی مقامات رسمی کشور اعلام نمی‌شود، اما بر‌اساس برآوردها دستکم ۵۰ کودک زیر ۱۸ سال تنها در دو ماه اخیر جان‌شان را در جریان اعتراضات از دست داده‌اند. آماری که حتی کودک سه ساله هم در میان آنها دیده می‌شود.

مرگ سه کودک زیر ۱۸ سال در روزهای اخیر ایذه که با اصابت گلوله جان باختند، احتمالا اعداد آخر لیست بلند بالای مرگ کودکان نباشد. «کیان پیرفلک» یکی از آنهاست. پسر بچه ۹ ساله‌ای که سوار بر خودرو مورد اصابت تیر در ناحیه سینه‌اش قرار گرفت و در مقابل دید‌گان برادر سه ساله و والدینش جان باخت. مرگ او سینه‌های زیادی را به درد آورد و آه از نهاد بسیاری بلند کرد. ویدئویی از کیان که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد و این پسرک در آن کلامش را با نام «خدای رنگین ‌کمان» آغاز می‌کرد، گویا به ناگاه بر عموم مردم تلنگری زد؛ که این کودکان معصوم که هنوز از طعم زندگی نچشیده‌اند و بر فراز و فرود آن تجربه‌ای نیاندوخته‌اند، به کدامین گناه ناکرده جان می‌دهند، زخمی می‌شوند، والدینشان را از دست می‌دهند یا روح و روان ظریفشان مورد تعدی قرار می‌گیرد و در این میان چه کس یا چه کسانی باید پاسخگو باشند؟

در حالی که بسیاری عاجز از یافتن نهادی پاسخگو در این باره در داخل کشور هستند دفتر یونیسف در ایران خواستار پیگیری و شدت عمل است. موضوعی که به نظر می‌رسد در ید قدرت این نهاد بین‌المللی هم نیست.

پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک کمکی می‌کند؟

این در حالی است که کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به همین منظور نوشته و مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ لازم‌الاجرا شد. تاکنون ۱۹۳ کشور این سند را امضا کرده‌اند.

در این پیمان‌نامه که براساس آن هر انسان کمتر از ۱۸ سال، کودک تلقی می‌شود، آمده است: «کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند، کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد».

با این حال برخی کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته‌اند چندان در اجرای آن کوشا نیستند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به این پیمان‌نامه پیوست، البته با این شرط که هرگاه مفاد پیمان‌نامه در هر مورد و در هر زمان با قوانین داخلی ایران و موازین شرع تعارض پیدا کند، دولت ایران ملزم به رعایت آن نباشد. با این حال به اعتقاد فعالان مدنی حوزه کودک، هرچند ایران هیچگاه بهشت کودکان نبوده است، اما در اعتراضات اخیر موارد فاحشی از نقض حقوق کودکان قابل مشاهده است که نه تنها با کنوانسیون جهانی حقوق کودکان نسبتی ندارد که با قوانین داخلی هم.

در اعتراضات اخیر  چه رخ داده است؟

شاید عاملی که اعتراضات اخیر را متفاوت از ماجراهای مشابه‌ گذشته می‌کند، نقش محسوس گروه سنی کودک و نوجوان در آن است. حضور گسترده و اعتراضی این گروه سنی در خیابان‌ها در برخی موارد منجر به ضرب‌و‌شتم، بازداشت و گاهی حتی مرگ شده؛ مواردی که با وجود گزارش‌های فراوان، تنها بخش بازداشتی‌هایش از سوی مسئولان تایید شده است. ۱۳ مهر ماه بود که جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران به میانگین سنی ۱۵ ساله بسیاری از دستگیرشدگان اشاره کرد. رقمی که لرزه به اندام بسیاری از فعالان حمایت از حقوق کودکان ‌انداخت. تصاویری از دستگیری دانش‌آموزان و ورود نیروهای نظامی به محیط مدرسه این نگرانی‌ها را بیشتر هم کرد.

در این باره طاهره پژوهش، مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان به «توسعه ایرانی» گفته بود: «از آنجایی که ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده؛ موظف است تا حق بقا و زندگی برای کودکان را به عنوان اولین حق رسمی آنها تضمین کند. منع آزار و اذیت روحی و روانی و ضرب‌و‌شتم کودکان از جمله اصول مهم این پیمانه‌نامه است. از سوی دیگر در قانون اساسی کشور نیز بر آزادی تظاهرات و اعتراضات بدون اسلحه، تاکید شده، اما متاسفانه در حوادث اخیر شاهد از بین رفتن همه این قوانینی هستیم که در کشور به رسمیت شناخته شده است. حتی اگر ضرب‌و‌شتمی هم در کار نباشد، ‌همان دستگیری، انتقال و نگهداری در بازداشتگاه‌ها و روند دادرسی و زندان آثار مخرب جسمی، روحی و روانی عجیبی برای کودکان دارد. حال به این ماجرا بی‌خبری خانواده‌ها از محل نگهداری کودکان و نحوه‌ تشکیل پرونده بدون حضور وکیل و کمبود قاضی ویژه کودکان و نبود پلیس کودکان و همینطور، دخالت دادن کودکان برای همکاری با نیروهای نظامی را هم اضافه کنید، تا دلیل نگرانی عمومی جامعه و به خصوص فعالان حقوق کودک روشن شود».

واکنش یونیسف به مرگ کودکان

در حالی که در روزهای اخیر بسیاری از سکوت سازمان بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان یونیسف انتقاد داشتند و حتی برخی به مهتاب کرامتی، بازیگر که چند سالی است خود را به عنوان سفیر این سازمان معرفی می‌کند تاختند، روز جمعه این سازمان در آستانه روز جهانی کودک بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد که گزارش‌های مربوط به کشته و زخمی شدن و همچنین بازداشت کودکان در اعتراضات ایران بسیار

نگران‌کننده است. در این بیانیه اشاره شده است که کودکان از تاثیر مخرب درگیری‌های طولانی مدت، خشونت‌های جمعی و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در چندین کشور از جمله ایران، عراق، لیبی، سودان، سوریه و یمن رنج می‌برند.

یونیسف با اشاره به فقدان آمار رسمی اعلام کرد که از اواخر سپتامبر امسال تاکنون حدود ۵۰ کودک در جریان اعتراضات اخیر ایران جان خود را از دست داده‌اند. آخرین مورد از چنین اتفاقات وحشتناک، جان باختن کیان ۹ ساله بود که همراه خانواده‌اش در ماشین به ضرب گلوله کشته شد.

همچنین یونیسف تاکید کرد که کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک موظفند از کودکان در شرایط درگیری و خشونت حمایت کرده و حق زندگی و آزادی بیان آنها را تضمین کنند.

با این حال، برخی خواهان اقداماتی جدی‌تر برای مقابله با تعدی به حقوق کودکان از سوی این سازمان بین‌المللی مدافع کودکان هستند. اقدامی فراتر از صدور یک بیانیه تا حداقل از جان کودکان دفاع شود.

چالش‌های کودکان در ایران

موارد نقض حقوق کودکان در ایران تنها به دو ماهه اخیر باز نمی‌گردد و پیشتر نیز موارد مختلفی از پدیده خشونت علیه کودکان وجود داشته و حتی در مواردی رایج است. مثلا با این‌که قوانین ایران تنبیه بدنی در مدارس را ممنوع کرده‌اند، ولی مدارس از کانون‌های اصلی بروز خشونت علیه کودکان هستند. این خشونت‌ها هم دارای ابعاد فیزیکی هستند و هم ابعاد روحی و کلامی.

یکی دیگر از حقوقی که در پیمان‌نامه‌ سازمان ملل برای کودکان در نظر گرفته شد، حق آموزش است. طبق آمارهای رسمی، ایران در حال حاضر دارای بیش از ۱۴ میلیون دانش‌آموز است. ولی از گسترش فضاهای آموزشی متناسب با این افزایش کمی خبری نیست.

یکی دیگر از معضلات کودکان در ایران، پدیده‌ی «کودکان خیابانی» است. به گفته‌ کارشناسان امور آموزشی، با توجه به آمارهای رسمی حدود چهار میلیون کودک در فضای آموزشی نیستند. ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران می‌گوید «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». نگاهی به آمار نشان می‌دهد سالانه چند هزار کودک زیر ۱۸ سال با استاد به همین قانون و اغلب به دلیل مشکلات اقتصادی و فرهنگی ازدواج می‌کنند.

همچنین مجازات اعدام یکی دیگر از تهدیدات کودکان است. در قوانین ایران «سن مسئولیت کیفری» تعریف نشده ‌است و قاضی با برداشت خود از فقه و ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، دختران بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری را بالغ دانسته و برایشان مانند بزرگسالان حکم صادر می‌کنند.

در کنار چالش‌های همیشگی و یاد شده حقوق کودک در ایران، حال دو ماهی است که چالش بازداشت، ضرب‌و‌شتم و حتی مرگ افراد زیر ۱۸ سال هم اضافه شده و در این میان علاوه بر بزرگسالان بسیاری از همین کودکان نیز در معرض رویدادهای غمبار، روزگار می‌گذرانند. مواردی که اگر به آنها آسیب جسمی هم وارد نکند روان و روحشان را متأثر و زخمی می‌کند.

سعیده علیپور