نعمت احمدی: بنا بر نظر آیت‌الله شاهرودی کسانی که علیه حکومت و در راه براندازی دولت تلاش می‌کنند مصداق محارب شناخته نمی‌شوند

به گزارش جهان صنعت،سحرگاه پنجشنبه ۱۷ آذر، خبرگزاری‌های داخلی متنی مشترک را به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر کردند. این متن از اجرای حکم اعدام «محسن شکاری» از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر خبر داد. در این متن آمده است «محسن شکاری، اغتشاشگری که ۳ مهر ماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از ماموران حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، اعدام شد.»

به نوشته رسانه قوه قضاییه، او سوم مهر ماه بازداشت و نخستین جلسه دادگاهش ۱۰ آبان برگزار شد و در نهایت «۲۹ آبان ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر می‌شود که براساس آن محسن شکاری به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم» شد.

دادگاه انقلاب تهران براساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.

نهایتا پس از تایید در دیوان عالی کشور، این حکم سحرگاه ۱۷ آذر ماه اجرا شد. در مبحث «محاربه» نظرات زیادی وجود دارد.

شان نزول آیه محاربه

جرم محاربه بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده تبیین شده است. «اِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبونَ اللهَ وَ رَسوُلَهُ و یَسعَونَ فی الاَرضِ فَسادا آن یُقَتَّلوُا اَو یُصَلَّبوُا اَو تُقَطَّعَ اَیدیِهم وَ اَرجُلُهُم مِن خِلافٍ او یُنفَوا مِنَ الاَرضِ ذلِکَ لَهُم خِزیٌ فی الدُّنیا وَ لَهُم فِی الآخِرَه عَذابٌ عَظیم»؛ «جزای کسانی که با خدا و پیامبرش جنگ می‌کنند و در زمین به فساد می‌کوشند، آن است که کشته شوند یا بر دار گردند یا دست‌ها و پاهایشان یکی از چپ و یکی از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند. اینها رسوایی‌شان در این جهان است و در آخرت نیز به عذابی بزرگ گرفتار آیند.»

شأن نزول این آیه به ماجرایی در زمان پیامبر اسلام بازمی‌گردد که افرادی از یک قوم بیمار بودند. آنها نزد پیامبر(ص) رفتند. پیامبر آنها را به محل نگهداری شترهای زکاتی فرستاد تا از شیر آنها برای خوراک خود استفاده کنند. هنگامی که آنها بهبود یافتند و رفع بیماری از آنها شد، سه نفر از نگهبانان شترها را کشتند.

پیامبر اسلام(ص) وقتی این خبر را دریافت کردند، امیرالمونین(ع) را برای دستگیری آنها فرستادند و نهایتا بنا به روایات آنها در بیابانی نزدیک یمن سرگردان شده بودند که امام علی(ع) آنها را نزد حضرت محمد(ص) برد. هنگامی که آن افراد نزد پیامبر آمدند، آیه ۳۳ سوره مائده بر ایشان نازل شد.

مرحوم هاشمی‌شاهرودی:‌ کسانی که علیه حکومت تلاش می‌کنند، مصداق محارب نیستند

برداشت‌های مختلفی از سوی فقها درباره مصادیق محاربه بیان شده است. یکی از این برداشت‌ها از آن مرحوم‌ هاشمی‌شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه و از فقهای سابق شورای نگهبان است.

پس از اعتراضات آبان ۹۸ و صدور برخی احکام، آیت‌الله کاظم قاضی‌زاده، مدرس دروس خارج فقه حوزه علمیه قم گفته بود: «موضوع آیه ۳۳ سوره شریفه مائده موضوع خاص و دقیقی است. بنابراین نمی‌توانیم هر موضوعی را که در قرآن کریم برای گروهی خاص مطرح‌شده توسعه بدهیم و از نظر خودمان به افراد دیگر هم سرایت بدهیم. آیت‌الله مومن در مقاله‌ای به دنبال آن بودند که برخلاف بیشتر فقها که «مجموع محاربه و فساد» را یک موضوع می‌دانند، بگویند محاربه و فساد هرکدام به‌تنهایی موضوع این آیه شریفه است و با توسعه عنوان فسادگستری حکم آیه را به براندازان حکومت اسلامی تسری دهند.» او در ادامه گفته بود که «آیت‌الله شاهرودی در یک مقاله نقدی مفصل نسبت به مطالب آقای مومن، همان نظریه مشهور فقها را تایید و تصریح کردند این آیه به کسانی اختصاص دارد که با ترساندن مردم، به قتل و جرح و بردن مال مردم و غارت کردن آنها تلاش می‌کنند و کسانی که علیه حکومت و در راه براندازی دولت تلاش می‌کنند، مصداق محارب شناخته نمی‌شوند.»

قاضی‌زاده همچنین با شااره به اعتراضات سال ۹۸ گفته بود: «افراد حاضر در خیابان را باید در سه گروه تفکیک کرد که هر کدام حکم متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند:

گروه اول کسانی بودند که در روزهای اول برای یک امر اجتماعی، در خیابان‌ها حاضر شدند و اعتراض داشتند. بالاخره در شرایط حاضر به خاطر فقر شدیدی که مشکلات اقتصادی بر اقشار متوسط و پایین جامعه تحمیل کرده، به همراه شنیدن یک‌باره خبر افزایش قیمت بنزین، افرادی آمدند و اعتراض کردند. همان‌طور که می‌دانید اعتراض حتی در مواردی امر پسندیده‌ای است و بعضا مصداق امر به معروف و نهی از منکر است و در کلمات مسوولان کشور به مشروعیت اعتراض در دولت اسلامی تصریح شده است. این گروه غالب، جزو معترضان بودند و کسانی نبودند که سلاحی در برابر حکومت در دست بگیرند.طبعا این گروه مجازاتی برای کارشان نمی‌شوند و بالعکس باید دولت و مجلس زمینه‌های لازم برای امکان تحقق بدون هزینه برگزاری تظاهرات و اعتراضات آرام مخالفان تصمیم‌های حاکمیت را فراهم کنند.

گروه دوم کسانی بودند که حالا در حین اعتراض، عصبانی بودند و سنگی هم در دست گرفتند و از روی غفلت شیشه مرکز دولتی‌ای را شکاندند، و بعضا به خاطر برخورد ماموران، به عصبانیت کشیده شده‌اند. این‌ گروه به دنبال مخالفت با نظام و یا ضربه به اقتصاد و به دنبال ترساندن مردم نبودند و در حقیقت می‌خواستند اعتراض خودشان را با صدای بلندتری برسانند. این‌ گروه هم مصداق محاربه و فساد نبودند. و گرچه غفلت و عصبانیت آنان خسارت‌هایی را به بار آورده است ولی شایسته است حاکمیت با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر آن روزها و قصور و تقصیری که خود حاکمیت داشته شرایط این دسته معترضان را درک کند و با دیده اغماض به عفو یا حداقل مجازات بسنده کند.

گروه سوم که کارشان بسیار زشت بوده و محکوم است، کسانی بودند که اموال عمومی را عمدتا با سازماندهی آتش زدند و به مراکز دولتی و حتی خصوصی حمله کردند و با سلاح سرد و احیانا سلاح گرم با ماموران امنیت برخورد کردند. گرچه در برخی از موارد عنوان باغی و تجاوزکار به حاکمیت اسلامی بر این گروه صدق می‌کند و طبعا احکام «باغی» را دارند، اما مصداق آیه شریفه مذکور نیستند و آنچه به عنوان محارب در فقه تعریف شده بر ایشان صدق نمی‌کند و اصولا ترساندن مردم در کار آنها نبوده یا تحققش مشکوک است. لذا می‌شود گفت که استفاده سیاسی از آیه سوره مائده، خطای فاحش است و هیچ‌یک از این سه گروه، مصداق این آیه شریفه نیستند.»

تشکر احمد خاتمی از قوه قضاییه برای اعدام محسن شکاری

از سوی دیگر این اعدام با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شد..

احمد خاتمی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور در یک سخنرانی که خبرگزاری حوزه آن را منتشر کرده، از قوه قضاییه بابت اعدام محسن شکاری تشکر کرده است: «ما تشکر می‌کنیم از قاطعیت قوه قضاییه که در همین روزها اولین اغتشاشگر را به حکم قانون پای چوبه دار فرستاد تا بدانند قانون در این کشور حکمفرماست. اغتشاشگران می‌خواستند به اقتدار پلیس تعرض کنند و برخی بسیجیان عزیز را شکنجه کردند و به شهادت رساندند؛ همه هدف اینها از بین بردن اقتدار نظام بود.»

واکنش خارجی‌ها و پاسخ ایران

اما در خارج از مرزها، وزارت امور خارجه آلمان در پی اجرای حکم اعدام محسن شکاری سفیر ایران در برلین را فراخوانده است.

«آنالنا بربوک»‌ وزیر امور خارجه آلمان هم در پی اجرای این حکم، در صفحه توئیترش مدعی شد: «محسن شکاری به دلیل مخالفت با دولت در رویه‌ای نابکارانه محکوم و اعدام شد اما تهدید اعدام میل مردم برای دستیابی به آزادی را خفه نخواهد کرد.»

به گزارش ایسنا «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا در صفحه توئیترش در این باره نوشت: اعدام محسن شکاری برای ما تکان‌دهنده بود. پیام ما به حاکمیت ایران واضح است: به این سرکوب بی‌رحمانه پایان دهید. ما به پاسخگو کردن رژیم ایران ادامه خواهیم داد.

«رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در پیامی توئیتری مدعی شد: اعدام محسن شکاری پس از محاکمه‌ای ساختگی، پیشروی در تلاش‌های این رژیم برای سرکوب عقاید مخالف است. ما به همکاری و هماهنگی با متحدان شرکایمان برای مقابله با نقض حقوق بشر توسط ایران ادامه خواهیم داد.

«جیک سالوان» مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در این باره در صفحه توئیترش نوشت: اعدام غیرعادلانه و بی‌رحمانه محسن شکاری تلاشی برای ترساندن مردم شجاع ایران است. با خانواده او ابراز هم‌دردی می‌کنیم. ما رژیم ایران را به خاطر خشونت بی‌رحمانه‌ای که علیه مردم خودش به کار می‌بندد، پاسخگو می‌کنیم.

«جوزف بورل» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این باره در صفحه توئیترش نوشت: از اعدام محسن شکاری در شوک هستیم که اولین مورد مرتبط با اعتراضات در ایران بود. ما با وزرای اتحادیه اروپا در شورای روابط خارجی در این باره بحث خواهیم کرد. بورل افزود: اتحادیه اروپا با اعدام تحت هر شرایطی مخالف است.

پنی ونگ وزیر امور خارجه استرالیا نیز پنجشنبه شب در این باره در صفحه توئیترش نوشت: استرالیا عمیقا از گزارش‌ها درباره اعدام امروز یکی از معترضان برآشفته است.‌ از ایران می‌خواهیم فورا اعدام‌ها را متوقف کند و از طرق چندجانبه و با شرکایمان به همکاری ادامه می‌دهیم تا ایران را پاسخگو کنیم.

در واکنش به این اظهارات، وزارت خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی «در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده و برخلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته است. همین امر برای روند قضایی نیز صادق است. اما امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند. غرب باید به جای نمایان کردن عدم صداقت خود، از میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریست‌ها دست بردارد.»

با وجود این واکنش‌ها، تعداد افراد دیگری نیز ذیل حکمی مشابه قرار دارند؛ در پرونده‌های دیگر ولی با همین اتهام: «محاربه».

تکیه بر مردم در ماده ۲۷۹ ناظر به نظریه فقهای متقدم است

نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»‌ با اشاره به اینکه موضوع محاربه را از دو منظر می‌توان بررسی کرد، گفت: «نخستین منظر، از منظر قرآن و فقها است. آیه مربوط به محاربه در سوره مائده آیه ۳۳ آمده است و حادثه تاریخی آن هم مشخص و معلوم است. بعد از قرآن فقها در طول تاریخ به محاربه و دایره شمول آن توجه ویژه‌ای داشتند. شیخ طوسی محارب را منحصر به قطاع‌الطریق می‌کند که منظورش راهزنی در جاده است.»

او افزود: «اکثر علمای اهل سنت محارب را قطاع‌الطریق می‌دانند و آن کسی است که در صحرا یا بیابان سلاح حمل کند اما اگر سلاح در شهر باشد قاطع نبوده و محارب محسوب نمی‌شود. علامه حلی هم محارب را به معنی کشیدن اسلحه برای ترساندن مردم می‌داند. «شهید اول» هم در کتاب «لمعه» همین نظر را دارد. حضرت امام علاوه بر ترساندن مردم، قصد افساد در زمین را هم مانند فقهای دیگر مثل صاحب جواهر بیان کرده‌‌اند. یعنی علاوه بر ترساندن مردم، باید قصد افساد هم داشته باشد.»

این حقوقدان با بیان اینکه «مهم‌ترین نظریه را در دوره معاصر، مرحوم آیت‌الله شاهرودی از فقهای شورای نگهبان و رئیس اسبق قوه قضاییه در پاسخ به نظریه آیت‌الله مومن بیان داشت»، گفت: «بنا بر نظر آیت‌الله شاهرودی آیه ۳۳ سوره مائده به کسانی اختصاص دارد که با ترساندن مردم و قتل و جرح و بردن مال مردم و غارت کردن آنها تلاش می‌کنند و کسانی که علیه حکومت و در راه براندازی دولت تلاش می‌کنند مصداق محارب شناخته نمی‌شوند. این نظریه مرحوم آیت‌الله شاهرودی با تکیه بر نظر دیگر فقهای متقدم و متاخرین همسویی دارد.»

احمدی به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که محاربه را شرح داده است. طبق این ماده «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»

این حقوقدان با تاکید بر اینکه «تکیه بر مردم در ماده ۲۷۹ ناظر به نظریه فقهای متقدم است»، افزود: «منظور این است که یک فرد به قصد بردن مال، جان و ناموس مردم یعنی یک گروهی، دست به اسلحه ببرد. به نظر حضرت امام متعاقب دست بردن به اسلحه، قصد افساد هم داشته باشد که در متن و روح این ماده صراحت دارد.»

وی تاکید کرد: «اصل بر این است که قانونگذار حکیم و عاقل است و در به کار بردن و به خدمت گرفتن کلمات و واژه‌ها همه جوانب و اطراف آن را در نظر می‌گیرد.»

احمدی افزود: «قید مردم در ماده ۲۷۹ بازمی‌گردد به متن و روح این ماده قانونی. در مواد ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی موضوع ماموران و نحوه حضور آنها در صحنه و اجرای اوامر قضایی قانونگذاری شده است. در ماده ۱۵۷ به صراحت آورده: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.»

وی ادامه داد: «در اینجا به طرف مقابل این اجازه را داده اگر بیش از اندازه از حدودش استفاده کرده باشد، از خودش دفاع کند. این بیش از اندازه در صحنه دیده می‌شود که مثلا طرف دست خالی است و مامور با اسلحه آمده است.»

عدم رعایت «درء»

احمدی در ادامه گفت: «یکی از قواعد معروف فقهی قاعده «درء» است، در مواردی که در مجازات حدودی شبهه وجود داشته باشد، مانند مورد محسن شکاری، قاضی باید از قاعده درء هم استفاده کند؛ یعنی سقوط حد مورد نظر.»

وی با اشاره به اینکه قاعده مهم «درء» دارای ارزش ویژه در فقه و حقوق جزای ایران است»، گفت: «فقها مکررا به این قاعده استناد کرده‌اند. اهمیت آن نیز بنا بر روایتی است از پیامبر اسلام و امام علی(ع). یعنی قاضی در اعمال مجازات مهمی مانند محاربه که از جرائم خاص و به اصطلاح حدی است و در موارد شبهه-آیا متهم مجازات شود یا خیر-، باید اعمال مجازات را ساقط کند.» او ادامه داد: «نظر مشهور فقها این است که این قاعده درباره شبهات موضوعیه، حکمیه، اکراه، عدم اختیار و اضطرار جاری است. در ملاک شبهه اگر قاضی در جریان رسیدگی به مرحله یقین و قطع نرسیده باشد، در هر مرحله از مطلق‌ظن(ظن ۹۹ درصدی) و به طریق اولی قرار گرفتن در شک و وهم باید اجرای حد و مجازات را متوقف کند.» او تاکید کرد که حکم مذکور در ماهیت، به دلیل «عدم اعمال قاعده درء، ایرادات جدی قانونی وجود دارد».

او در ادامه با اشاره به اعدام محسن شکاری گفت: «شرایط مکانی و اعمالی که اتفاق افتاده به ایشان ربطی پیدا نمی‌کند. به نظر فقها از شیخ‌الطائفه، شیخ طوسی، حضرت امام تا آیت‌الله شاهرودی همه نگاهشان به محارب این است که باید به قصد ارعاب مردم و ضرر زدن به آن و مال و ناموس باشد.»

احمدی با بیان اینکه «قانونگذار در مجازات اسلامی به ظرافت تفکیک کرده»، گفت: «در ماده ۲۷۹ گفته مردم و در حدود اختیارات قانونی حتی این حق را قائل شده که مقابله کند و آن را دفاع مشروع دانسته است.»

این حقوقدان درباره محاکمه محسن شکاری گفت: «دادگاه انقلاب در مواردی که مجازات اعدام یا قصاص باشد، می‌تواند ورود کند. فصل ۵ قانون مجازات اسلامی صلاحیت دادگاه انقلاب را برشمرده و از طرفی دادگاه‌های کیفری استان را هم برای عناوین مجرمانه مهمی مانند اتفاقاتی که منجر به قتل نفس یا اعدام می‌شود.»

سه مرحله دادرسی

احمدی با اشاره به آیین‌نامه دادرسی کیفری و تشریفات موجود برای رسیدگی گفت: «در این آیین دادرسی در رسیدگی که منجر به رای نهایی شود، سه مرحله را باید طی کند. نخست تحقیق مقدماتی است که باید در دادسرا صورت بگیرد. اگر کسی را در صحنه بازداشت کرده باشند یعنی جرم مشهود باشد و ضابطین دادگستری او را در صحنه دستگیر کرده باشند، نیازی به دستور قضایی برای جلب و رسیدگی نیست. ضابط قضایی باید ظرف ۲۴ ساعت پرونده را تکمیل کند و به حضور دادستان برساند و طبق قانون ۴۹ ماده آیین دادرسی کیفری ظرف یک ساعت مشخصات و اتهام متهمی را که برابر جرم مشهود دستگیرش کرده، به دادستان برساند و دادستان هم باید ظرف ۲۴ ساعت آن را در سیستم ثبت کند تا بستگان درجه یک او بتوانند در جریان موضوع قرار بگیرند.»

او تاکید کرد که «طبق ماده ۴۸ هم باید متهم وکیل داشته باشد تا او حداقل یک ساعت بتواند با متهم صحبت کند و اگر نظری داشته باشد به بازپرس اعلام کند.»

نعمت احمدی ادامه داد: «اگر در تحقیق مقدماتی اتهام منتسب به متهم مورد احراز قرار گرفت، برای او قرار صادر می‌کنند؛ از قرار التزام به حضور در همان محدوده قضایی تا قرار بازداشت موقت که متهم می‌تواند به قرار اعتراض کند. اگر اعتراض شود، این قرار در دادگاه کیفری رسیگی می‌شود و اگر نداشته باشد توسط بازپرس قرار مجرمیت صادر می‌شود و بعد از آن توسط دادستان کیفرخواست.»

این حقوقدان با اشاره به اینکه «پس از صدور کیفرخواست به دادگاه آن مرجع قضایی که حسب کیفرخواست تشخیص داده شده که چه اتهامی دارد»، گفت: «آن هم باید در نوبت رسیدگی قرار گیرد و به متهم و وکیلش اعلام شود و جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان که از کیفرخواست دفاع می‌کند، برگزار شود. وقتی دادگاه برگزار شود، جلسه رسیدگی تشکیل و وقتی ختم رسیدگی اعلام شد، دادگاه ظرف یک هفته حکم صادر می‌کند، البته ممکن است در همان جلسه هم حکم صادر شود. پس از آن ۲۰ روز متهم یا وکیلش اجازه دارند که درخواست تجدیدنظر در حکم کنند. بعد از آن در مرجع تجدیدنظر که در اینجا دیوان عالی کشور است، باید در نوبت رسیدگی قرار گیرد و نمی‌تواند خارج از نوبت رسیدگی کند. وقتی رای به وسیله مرجع تجدیدنظر تایید شد، به شعبه بدوی برای اجرا بازمی‌گردد و چون این شعبه که صادرکننده رای است، مسوول اجرای حکم نیز هست.»

او ادامه داد: «در اینجا چون بحث اعدام است، نیاز به اجازه رئیس محترم قوه قضاییه دارد که به آن «استیذان» می‌گویند؛ یعنی اذن خواستن. این حکم برای رئیس قوه قضاییه می‌رود. او وارد ماهیت پرونده نمی‌شود و فقط تشریفات آن را بررسی می‌کند چون منصوب ولی فقیه است و قصاص و اعدام باید با اجازه حاکم باشد، باید اذن اجرای حکم داده شود و پس از آن به اجرای احکام برود که آن هم آیین‌نامه خاص خودش را دارد.»

احمدی با اشاره به اینکه «این مراحل نمی‌تواند در این مدت صورت گرفته باشد. همیشه به دانشجویان می‌گویم حق ندارید دقت را فدای سرعت کنید چون مسوولیت حقوقی و شرعی دارید»، افزود: «با توجه به مطالبی که ذکر شده، اینها تشریفاتی است که الزام‌آور است و باید رعایت شود. مقررات ماهیتی داریم که در ابتدا گفتم که آیا محارب هست یا نه که نظر قرآن، قانون، فقها و علما را آوردم که محارب محسوب نمی‌شود. در مورد مقررات شکلی هم عرض کردم که آیین‌نامه خاص خودش را دارد.»

مورد مشابه کرمان

او مورد مشابهی را مثال زد که خودش در جریان آن بوده است: «مورد مشابهش را داریم که سال ۸۲- ۸۱ در کرمان وکیل اولیای‌دم بودم که معروف شد به قتل‌های محفلی کرمان که ۶ (نفر)، ۵ آدم را کشتند. تحت تاثیر سخنرانی … در مسجد حسین‌آباد اصفهان درباره امر به معروف و نهی از منکر شنیده بودند که اگر فردی به تذکرهای حاکمیت و پلیس برای ترک منکر گوش ندهد، مهدورالدم است.

این پرونده ۱۲ سال طول کشید! از زمانی که دادسرا نداشتیم و دادگاه‌های عمومی بودند، دادگاه اولیه قصاص را صادر کرد و در رفت و برگشت افتاد و ۱۲ سال طول کشید و ظرف این مدت خون خوابید و از شدت اولیه افتاد و نهایتا رضایت دادند. یکی از آنها ابتدا تا انتها زندان بود و برخی‌شان هم آزاد شدند و زندان هم رفتند. پرونده‌هایی داریم که مفاسد اقتصادی است که عناون مفسد فی الارض هم دارند که افساد فی‌الارض هم کرده‌اند؛ همین دادگاه هم حکم‌شان را صادر کرده و رسیدگی طولانی مدتی داشته و اجرا نشده است.»او در پایان تاکید کرد: «این سرعتی که داشته با توجه به اشکالاتی که در موضوع تطبیق موضوع با قانون و رعایت شکل دادرسی، سلسله مراتب و استیذان و آخرین ملاقات و … نمی‌تواند ظرف این مدت باشد و این سوالی است که مقابل قوه قضاییه قرار می‌گیرد.»