دادستان پیشین کل انقلاب اسلامی: با اعدام چیزی درست نخواهد شد/ واکنش‌ها به اعدام محسن شکاری

آیت‌الله موسوی تبریزی دادستان پیشین کل انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به  سوالی درباره تعریف محاربه در فقه اسلامی و اجرای این حکم برای یکی از بازدشت‌شدگان وقایع اخیر گفت: اگر فردی به سوی مردم اسلحه بکشد، تیراندازی و شروع به تهدید کند ولو کسی را نکشد، بهانه‌ای برای صدور این حکم خواهد بود البته من در مورد این شخص که به آن اشاره شد، اصلا اطلاعی ندارم.

وی یادآور شد: به طور کلی محاربه در فقه اسلامی چند قسمت دارد؛ در یک قسمت کسی که با اصل حاکمیت اختلاف پیدا می‌کند، یا ممکن است یک فردی با افراد خاصی در خیابان درگیر شود و امنیت را از بین ببرد و شروع به تیراندازی و تهدید و استفاده از اسلحه‌کشنده کند، اگر ثابت شده باشد می‌توانند حکم محاربه را صادر کنند یا بگویند باقی است یعنی برای ظلم کردن قیام کرده است، حکمش هم اعدام است و از گذشته فقها این را گفته‌اند مگر اینکه از قبل کارهایی انجام شده که منجر به تحریک او شده و یک مرتبه این کار را کرده باشد. همچنین سوابق خوب یا بد هم در صدور حکم اثرگذار است.

آیت‌الله موسوی تبریزی در پاسخ به این سوال که آیا به جای صدور این احکام می‌توان از جایگاه رأفت اسلامی ورود کرد، گفت: واقعا باید این کار صورت بگیرد. حتی با اعدام کردن و کشتن نیز این کارها درست نخواهد شد و برخی بیشتر تحریک می‌شوند. بنابراین باید با رأفت اسلامی برخورد کنند تا آن افراد و جامعه هم اصلاح شوند. از ابتدای انقلاب تا به امروز هم همینطور بوده است.

موسوی تبریزی گفت: محارب کسی است که اسلحه کشنده بردارد و در برابر امنیت مردم، صلاح مردم و اسلام قرار بگیرد این آیه قرآن است و فقها هم آن را قبول دارند و حکم او اعدام است اما کیفیت اثبات آن مهم است که واقعا اثبات شده باشد.

***

واکنش‌ها به اعدام محسن شکاری؛ کدام محاربه؟ کدام محارب؟| وکلای دادگستری چه می‌گویند؟

روزنامه اعتماد نوشت: انتشار خبر اعدام «محسن شکاری» جوان ۲۳ ساله‌ای که در روز‌های ابتدایی رخداد‌های اخیر دستگیر شده بود، جامعه را در بهت و حیرت فرو برد. بسیاری از ایرانیان در ابتدای انتشار این خبر، با شک و تردید با صحت آن برخورد کردند، اما تایید خبر توسط مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا بهت حاکی از اجرای این حکم و البته ابهامات درباره روند منجر به اجرای اعدام این حکم را عمیق‌تر کرد.

اصلی‌ترین ابهامات قضایی و حقوقی در این باره مواردی است که در توییت «عمادالدین باقی» نوشته شد. اینکه جرم محسن شکاری بر فرض احراز، طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی بیست‌و‌سوم اردیبهشت سال ۱۳۹۹ حبس بود نه اعدام.

انتقاد باقی از «گشاده‌دستی در صدور احکام محاربه که چه بسا با عقل و شرع هم مغایرت دارد» صدایی است که از دیگر حقوقدانان، وکلا و کارشناسان قضایی نیز شنیده می‌شود؛ انتقادی مبتنی بر دو ایراد شکلی و محتوایی در زمینه «اصل صدور حکم محاربه» و «تسریع در اجرای مجازات اعدام برخاسته از این حکم».

نعمت احمدی، وکیل دادگستری مساله «تشخیص مصادیق حکم محاربه» را موضوعی تاریخی و دارای ریشه‌های اختلاف نظر فقهی بین فق‌ها معرفی کرده و می‌گوید که حضرت امام (ره) در کتاب تحریرالوسیله درباره محاربه نظر صریحی دارند و می‌گویند در شرایطی که «قتلی رخ نداده» در صورت خسارت مالی باید خسارت تامین و به اندازه جرح نیز مجازات تعیین شود.

وی با تاکید بر اینکه «برای مجازات حکم محاربه لازم به صدور قطعی حکم اعدام نیست» تاکید می‌کند که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم مساله اصلی محاربه عنوان شده است. دومین ماده قانونی مورد تاکید احمدی ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی درباره برخورد مامورین در هنگام انجام وظیفه است.

احمدی تشریح می‌کند که براساس این ماده قانونی، انجام وظیفه مامورین باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مامورین مقاومت کردند، رفتار مردم «دفاع مشروع» محسوب می‌شود. او می‌گوید براساس این موضوع اصل حکم محاربه درباره شکاری محل تشکیک است که آیا عمل این فرد مطابق ماده ۲۷۹ محاربه است یا مطابق ماده ۱۵۷ در برگیرنده حق دفاع مشروع از خود بوده است.

بر اساس گفته‌های نعمت احمدی، موضوع «مصادیق محاربه» دارای ریشه‌های تاریخی در بردارنده اختلاف نظر بین فق‌ها است. او می‌گوید که در دوره‌ای از شورای نگهبان با حضور آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله مومن بحثی در این باره در گرفته که آیا اعتراض مردم در مقابل مامورین محاربه محسوب می‌شود یا خیر. آیت‌الله شاهرودی این مصداق را محاربه نمی‌دانسته و آیت‌الله مومن آن را محاربه می‌خوانده است و آیات بهجت و خویی نیز نظرات متفاوتی در این باره داشته‌اند.

احمدی در جمع‌بندی این نظرات، اما می‌گوید که براساس نظرات فقهی مختلف به خصوص دیدگاه حضرت امام (ره) و فق‌های دیگر صدور حکم محاربه و بعد از آن اجرای سریع حکم اعدام برای «شکاری» جای ابهام دارد.

چرا تعجیل در اجرای حکم؟

احمدی درباره تشریع در اجرای این حکم نیز به پرونده‌ای در دهه ۸۰ اشاره و داستان این پرونده را روایت می‌کند: «در سال ۸۱ در کرمان قتل‌های محفلی رخ داد و ۶ جوان بعد از شنیدن نواری از آیت‌الله مصباح‌یزدی، ۵ شهروند را در کرمان به قتل رساندند. من و مرحوم ریاحی وکالت این پرونده را برعهده داشتیم، اما روند رسیدگی به جرم این ۶ جوان حدود ۱۲ سال دادگاه طول کشید و تسریعی در صدور حکم و اجرای حکم اعدام هم در آن دیده نمی‌شد! حال این همه تعجیل در اجرای این حکم برای من عجیب است».

احمدی همچنین درباره تسریع در اجرای حکم اعدام شکاری می‌گوید که برای اجرای هر حکم اعدام، برای هر متهمی، بعد از تایید آن در دیوان عدالت باید اذن اجرای حکم از رییس قوه قضاییه گرفته شود و همین روند «کسب اذن از قاضی‌القضات» به اندازه کل زمان بررسی پرونده کل محسن شکاری زمان می‌برد. او در مقایسه با تسریع در اجرای این حکم به پرونده بابک زنجانی اشاره می‌کند و می‌گوید که برای وی نیز حکم مفسد فی‌الارض داده شده، اما آیا کسی برای اعدام زنجانی تعجیل کرد؟!

محاربه، طناب دور گردن عدالت

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری اصل حکم محاربه را به «طناب دور گردن عدالت» تشبیه کرده و می‌گوید به این علت که با جان افراد سروکار دارد باید دقیقا منطبق بر «گزاره‌های عادلانه» صادر شود.

وی به دلیل همین حساسیت نسبت حکم محاربه با اصل عدالت را بسیار مهم و حتی مبهم می‌خواند و می‌گوید که به عنوان یک حقوقدان «حکم علیه محسن شکاری را مبتنی بر عدالت نمی‌داند». مجتهد‌زاده معتقد است که «موضوع محاربه در خصوص پرونده محسن شکاری به هیچ‌وجه مصداق نداشت» و «بالاترین اتهامی که می‌شد برای شکاری در نظر گرفت ضرب و جرح عمدی بوده است».

اعدام، پیام زهرچشم به جامعه؟

«بازدارندگی» و «ارسال این پیام به جامعه بوده که حضور در تجمعات، عواقب و عوارض سنگینی» هدف اصلی اجرای سریع حکم اعدام برای محسن شکاری از جانب مجتهدزاده معرفی شود. اما به واقع صدور این احکام و تسریع در اجرای آن تا چه اندازه برای جامعه بازدارندگی دارد؟

مجتهد‌زاده در این باره توضیح می‌دهد که «این وظیفه قوه قضاییه نیست که یک چنین پیش‌بینی‌هایی داشته باشد بلکه دستگاه قضا باید آرایی در راستای قانون، شرع و عدالت داشته و نباید مبتنی بر احتمالات امنیتی حکم صادر کند.»

وی تاکید می‌کند که حتی از منظر سیاسی این احکام به نفع حاکمیت نیست رییس دستگاه قضا باید ترتیبی اتخاذ کند تا این پرونده‌های خاص و حساس به شعب قضاتی که به صدور احکام سنگین و غیرمتعارف شناخته‌شده هستند، ارسال نشود».

اگرچه خود مجتهدزاده نیز در نهایت می‌گوید که مطمئن نیست اگر این پرونده در اختیار شعبه دیگری هم بود، حکم دیگری صادر می‌شد!

ماراتن سرعت برای گرفتن جان یک انسان

اصرار به تسریع در اجرای حکم اعدام محسن شکاری، موضوع دیگری است که در گفته‌های محسن برهانی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو کانون وکلای مرکز، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم قابل توجه است.

برهانی درباره وضعیت پرونده محسن شکاری، به مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی اشاره و تاکید دارد که بر اساس این مواد از اساس حکم محاربه با وضعیت شکاری هم‌خوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بود. ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی که مورد اشاره برهانی است تاکید دارد که هر کس «عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد» که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد به «حبس درجه شش» و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب، به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.» ماده ۶۱۸ این قانون نیز تصریح دارد که هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به «حبس از سه ماه تا یکسال و تا (۷۴) ضربه شلاق» محکوم خواهد شد.

برهانی با استناد به این دو ماده قانون مجازات اسلامی افرادی که در اعتراضات اخیر، دست به سلاح بردند را با هدف «ترساندن ماموران امنیتی و انتظامی» توصیف و تاکید می‌کند که این افراد شرایط جرم محاربه را ندارند.

او در نهایت درباره آنچه «ایراد‌های پرونده محسن شکاری و اشتباه بودن حکم محاربه» می‌خواند، بازپرس، قاضی شعبه صادرکننده رای و قضات شعبه تاییدکننده را به مناظره در حضور سایر قضات و اساتید دعوت می‌کند.

یکسانی مجازات شکاری با تروریست‌های سازمان‌یافته

کامبیز نوروزی کارشناس حقوقی درباره اینکه آیا آنچه شکاری انجام داده مصداق محاربه است و مجازات آن اعدام است، سه واقعه تروریستی حمله به ساختمان مجلس و حرم امام خمینی در سال ۱۳۹۶، حمله تروریستی به رژه نظامی در اهواز در سال ۱۳۹۷ و حمله تروریستی به حرم شاهچراغ در شیراز در روز‌های اخیر را «جنایت‌های سازمان‌یافته خونین و گسترده» توصیف کرده و آن را با پرونده شکاری مقایسه می‌کند.

به گفته نوروزی بنا به مفاد منتشرشده از مذاکرات دادگاه محاکمه محسن شکاری، وی چاقو در دست خیابان را بسته و سپس با اسلحه سرد، یعنی همان چاقو یک مامور بسیج را مجروح کرده است. این مقایسه با سوال نوروزی همراه است: «کجای عمل محسن شکاری با آنچه جانیان حمله به مجلس و رژه اهواز و حرم شاهچراغ انجام داده‌اند یکسان یا شبیه و نزدیک است که مجازات‌شان هم یکسان باشد؟»

نوروزی تاکید دارد که به فرض محارب بودن شکاری، مجازات محاربه فقط اعدام نبوده و دلیلی برای انتخاب این مجازات نیز وجود نداشته است. او می‌گوید مجازات هر جرمی اقل و اکثر و سقف و کف دارد و ممکن است یک جرم به شدیدترین شکل واقع شود یا به‌صورت خفیف‌تر و وقتی جرم به شکلی خفیف واقع شده باشد، مجازات سبک‌تر را باید در نظر گرفت. با استناد به قانون و اقتضای عدالت، نوروزی تاکید می‌کند که «محسن شکاری استحقاق مجازات خفیف‌تری از اعدام را داشت و طبق بند ت از ماده ۲۸۲ و تبصره همان ماده می‌توانست به نفی بلد یعنی تبعید محکوم شود و بتواند در شهری دیگر زندگی عادی خود را برای مدتی در تبعید بگذراند.»

از ضارب حجاریان تا اجرانشدن اعدام بابک زنجانی

روزنامه شرق نیز نوشت: اعدام «محسن شکاری» که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در سوم مهرماه دستگیر شده بود، واکنش‌های مختلفی در پی داشت، به‌خصوص وقتی سرعت عمل در اجرای این حکم با اطاله دادرسی در پرونده‌های مهمی مانند اجرانشدن اعدام بابک زنجانی یا قتل‌های محفلی کرمان و حتی اجرای یک سال حبس برای ضارب حجاریان مقایسه شد و برخی از کاربران به انتقاد از دستگاه قضا و برخی هم به تشکر از دستگاه عدلیه پرداختند.

طبق گزارش رسمی که تسنیم منتشر کرده ماجرای اتهام محسن شکاری بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، «۱- محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و منجر به ناامنی در آن محیط و ۲- تمرد نسبت به مأمور بسیج در حین انجام وظیفه با به‌کارگیری سلاح و ایجاد ضرب و جرح عمدی» بود. شکاری ۳ مهر در تهران دستگیر شد و جلسه دادگاه او در ۱۰ آبان برگزار شد که حکم اعدام او در این جلسه رسیدگی صادر شد و سپس به دیوان عالی کشور رفت و در آنجا نیز اقدام او مصداق «هراس‌انداختن در میان مردم» یا «اخافه ناس» تشخیص داده شد و با همین محکومیت در سحرگاه ۱۷ آذر به دار آویخته شد. خبر اجرای حکم سبب شد گروهی از معترضان پنجشنبه‌شب در اعتراض به اعدام این جوان ۲۳ساله در محله ستارخان تهران تجمع کنند. واکنش‌ها در فضای مجازی هم در دو روز گذشته ادامه داشته و انصاف‌نیوز به انتشار دیدگاه آیت‌الله سروش محلاتی، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم، درباره محاربه پرداخته که در مطلب آیت‌الله سروش محلاتی آمده است: «حرکت‌های اعتراضی در نظام اسلامی که به خشونت می‌انجامد، دو گونه است: یک، خشونت‌هایی که توسط گروه‌ها و سازمان‌های مسلح انجام می‌شود. سازمان‌هایی که به هدف براندازی حکومت و یا ضربه‌زدن به آن از راه به قتل رساندن افراد مؤثر حکومت تشکیل می‌شود. دو، خشونت‌هایی که توسط افراد معترض پراکنده – که چه بسا در اثر فقدان فضای اعتراض مسالمت‌آمیز و یا کم‌تحملی حکومت‌ها – انجام می‌شود. افرادی که وابستگی به یک سازمان عملیات مسلحانه ندارند و صرفا در جریان حرکت اعتراضی مردمی، دست به خشونت زده و موجب قتل و یا آسیب برخی عناصر حکومتی می‌شوند».

محمود صادقی، نماینده مردم در مجلس دهم هم در توییتی نوشت: «اعدام متهمی که از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده هم ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی و هم ناقض پیمان‌های بین‌المللی است که ایران عضو آن‌ها است و با آن مغایرت دارد». جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و از چهره‌های سیاسی نزدیک به سیدمحمد خاتمی نیز با اشاره به برخی شنیده‌ها پیرامون این پرونده نوشته است: «فاصله محاکمه او تا اجرای این حکم سنگین، تنها ۲۱ روز بوده است...».

عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب هم در یادداشت کوتاهی پیرامون آثار سیاسی اجرای حکم اعدام محسن شکاری نوشته است: هدف مجازات: «۱. اجرای عدالت و رضایت مردم ۲. بازدارندگی و ارعاب دیگران. هیچ مجازاتی بدون دادگاه علنی، وکیل انتخابی و رعایت کامل قانون آیین دادرسی، هدف اول را محقق نمی‌کند. هدف دوم نه تنها عادلانه نیست بلکه در اعدام ‎محسن شکاری بازدارنده هم نیست، چون موجب افزایش نفرت و کینه می‌شود». عبدی در ادامه می‌نویسد: «به نظر می‌رسید بعد از اتفاقات کرج که زنگ خطر اوج‌گیری خشونت بود، اعتراضات با آرامش بیشتری رخ می‌داد. اگر حکومت مدعی است که می‌خواهد میان اعتراض و اغتشاش مرزبندی کند، پس باید فضا را آرام می‌کرد تا اعتراضات تندتر نشود. ولی اعدام عجولانه ‎محسن شکاری خلاف این ادعاست».

مهدیه پالیزبان، روزنامه‌نگار سابق و نویسنده کتاب «آدم‌ربایی در لیبی» که درباره ربایش امام موسی صدر است، در صفحه توییتر خود نوشت: «سال ۱۳۸۱ در کرمان قتل‌هایی رخ داد که به قتل‌های محفلی معروف شد. شش جوان برای مبارزه با فساد و فحشا چند شهروند را کشتند، با اتهاماتی که ثابت نشد. ازجمله دختر و پسری را به جرم رابطه نامشروع که با هم نامزد بودند. بعد از ۱۶ سال، اعلام شد همه اولیای دم رضایت دادند. سال ۱۳۷۸ سعید حجاریان، توسط سعید عسگر، جوانی ۱۹ساله ترور شد که با جراحات ماندگار، زنده ماند. عسگر ۱۵ سال حبس گرفت و بعد از یک سال آزاد شد و در حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه علامه، سال ۸۲ دیده شد. مهر ۱۳۹۳ اسیدپاشی‌هایی در اصفهان به دختران جوان صورت گرفت که باعث مرگ یک نفر و جراحت بقیه شد. حداقل چهار مورد اسیدپاشی گزارش شد. تا امروز، هیچ‌کس برای این اتفاقات شناسایی و دستگیر نشده، محسن شکاری، به اتهام بستن خیابان، حمل سلاح سرد و زخمی‌کردن مأمور بسیج و ایجاد رعب و وحشت، ۱۸ روز بعد از صدور حکم اعدام شد». شهریار شمس، فعال مدنی که هم‌زمان با محسن شکاری در زندان بود، در رشته توییتی به آنچه از این فرد در زندان دیده پرداخته و نوشته، او «در کافه کار می‌کرد و عاشق بازی‌های کامپیوتری بود» و «می‌خواست وقتی آزاد شد سیستمش (کامپیوترش) را بفروشد و یک کم پول بگذارد رویش و یه پلی‌استیشن ۵ (ps۵) بخرد». شمس همچنین نوشته است که: «زندگی» در محسن شکاری «جریان داشت» و او «منتظر آزادی‌اش» بود و «قرار بود بعد آزادی‌اش» با کمک «یکی از بچه‌ها» بلاگر و «یوتیوبر» بشود. او با نقل یکی از دفعاتی که آقای شکاری از بازجویی برگشت، نوشت: «خوشحال بود و گفت «بهم گفتند اگر آن بسیجی رضایت بدهد، محاربه را برمی‌داریم و بهت ۱۰ سال (حکم زندان) می‌دهیم، آن بسیجی هم قرار است رضایت بدهد».

البته این اعدام در جناح اصولگرایان با استقبال از سرعت عمل دستگاه قضا مواجه شد که همراه با تشکر از سیستم قضائی بود. از جمله احمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به اعدام محسن شکاری گفت: «ما تشکر می‌کنیم از قاطعیت قوه قضائیه که در همین روز‌ها اولین اغتشاشگر را به حکم قانون پای چوبه دار فرستاد تا بدانند قانون در این کشور حکم‌فرماست».

حسین شمسیان، استاد حقوق و روزنامه‌نگار اصولگرا که سابقه فعالیت در شورای سردبیری روزنامه کیهان را نیز در کارنامه کاری خود دارد، در دفاع از احکام اعدام صادرشده و به طور مشخص پیرامون پرونده محسن شکاری نوشته است: اقدام قوه، کاملا قانونی و در مقابل اقدام شخص معدوم، مصداق بارز محاربه بود. به هرحال شکاری دیگر زنده نیست و دیروز به خاک سپرده شد، اما ابهام در رابطه با رعایت همه جزئیات رسیدگی عادلانه با درنظرگرفتن سرعت سیستم قضائی در حالی که هنوز متهمان حمله تروریستی به شاه‌چراغ یا جمعه سیاه زاهدان محاکمه نشده‌اند، به حواشی این حکم افزوده است. زیرا مهم‌ترین عامل انتقاد به اجرای این حکم مربوط به سرعت در رسیدگی قضائی است. شاید اگر زمان بیشتری برای ورود وکیل تعیینی به پرونده و تأمل در اطلاع‌رسانی دقیق و زمانی برای تبیین جزئیات پرونده در نظر گرفته می‌شد، این حکم این‌چنین با واکنش‌های منفی داخلی و خارجی مواجه نمی‌شد.

انتقاد حضرتی از اعدام محسن شکاری

الیاس حضرتی، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده سابق مجلس در واکنش به اعدام محسن شکاری در مطلبی در روزنامه اعتماد نوشت: اجرای حکم اعدام آقای محسن شکاری، افکار عمومی را به شدت ملتهب کرده است. تقریبا همه فعالان سیاسی و دلسوزان کشور اتفاق‌نظر دارند که هم‌اکنون مهم‌ترین نیاز کشور «آرامش» است، بنابراین هر اقدامی که منجر به اخلال در آرامش کشور شود و -یا بدتر- موجب التهاب شود، به دور از حزم و تدبیر است.

در ماه‌های اخیر کشور صحنه اعتراضات مردم در شهر‌های مختلف بوده است. مسوولان کشور هم بار‌ها گفته‌اند که حاضر به شنیدن اعتراض مردم هستند به شرطی که وضعیت به آرامش برسد. حال که اعتراضات خیابانی فروکش کرده و شرایط برای شنیدن حرف مردم -علی‌القول مسوولان- فراهم آمده است، این سوال مطرح می‌شود که اعدام آقای محسن شکاری آیا به آرامش کشور کمک می‌کند یا نه؟ نگاهی سطحی به شبکه‌های اجتماعی و دورو اطراف خودمان نشان می‌دهد پاسخ به این سوال متاسفانه منفی است. وضعیت وقتی بدتر می‌شود که اجرای این حکم با رویه معمول دستگاه قضا همخوانی ندارد و دستگاه قضا در موارد مشابه که پای جان یک شهروند در میان است با حزم و طمانینه عمل می‌کرده است. همچنین این سوال در افکار عمومی به وجود آمده است که چرا برخی پرونده‌ها که مصداق محاربه و افسادفی‌الارض بوده‌اند بعد از گذشت سالیان سال هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، اما با پرونده آقای شکاری این‌قدر با سرعت عمل برخورد شده است.

به نظر می‌رسد برخی گروه‌های سیاسی تندرو -از هر دو طرف- درصدد القای این موضوع هستند که اجرای چنین احکامی نشانه اقتدار حاکمیت است. به نظر ما، اقتدار یک نظام سیاسی ناشی از اجرای قانون با رعایت مصالح کشور و در نهایت احتیاط و بی‌طرفی است. هیچ چیز به اندازه اجرای منصفانه و عادلانه قانون و رعایت مصالح ملی، شهروندان معترض را امیدوار و دل‌شان را قرص نمی‌کند. آن‌ها به اقدامات یکسویه و عجولانه اعتراض دارند و اجرای چنین احکامی در شرایط بدبینی اجتماعی، موجب ناامیدی و خشم بیشتر می‌شود که ابدا به مصلحت کشور نیست. اولویت حکمرانی در شرایط کنونی آن است که مردم و معترضان را به بهبود شرایط کشور، امیدوار کنیم.

عجیب است که بعد از بازخورد بسیار خوب جامعه به اقدام دستگاه قضا مبنی بر آزادی برخی زندانیان در پی پیروزی تیم ملی، شاهد چنین اقداماتی هستیم. برخی تحلیلگران بدبین معتقدند گروه‌های سیاسی‌ای وجود دارند که حیات خود را در گرو آشوب و التهاب در جامعه می‌بینند. این گروه‌ها همین حالا هم با اظهارات ناپخته به التهاب در جامعه دامن می‌زنند و برای رسانه‌های خارج از کشور خوراک فراهم می‌کنند. عقل سلیم می‌گوید نباید عرصه سیاسی کشور در دست این دو گروه تندرو قرار گیرد. مصلحت کشور ایجاب می‌کند هر اقدامی قبل از انجام با این معیار بررسی شود که آیا این گروه‌های تندرو را تقویت می‌کند یا تضعیف؟ متاسفانه روال‌های قانونی هم موید همین حزم و احتیاط بوده‌اند که در مورد پرونده آقای شکاری مورد توجه قرار نگرفته‌اند.