روزنامه توسعه ایرانی: در حالی که کشور قریب به سه ماه است درگیر اعتراض، تنش و چالش‌هایی جدی است و چنددستگی در جامعه موج می‌زند، عده‌ای که اتفاقا در حاکمیت مسئولیت دارند، با اظهاراتی رادیکال و خارج از چارچوب منطق، از قوه‌قضاییه می‌خواهند به بازداشتی‌ها رحم نکنند و در اسرع وقت حکم‌شان را اجرا کنند؛ حتی اگر آن حکم اعدام باشد! این نوع رفتار که ریشه در کج‌فهمی از قانون و تفکر افراطی دارد، به‌خودی خود جامعه را تحریک کرده و احتمال فروکش کردن تنش را بسیار پایین می‌آورد و حتی محال می‌کند. جای تعجب است که در میان نظام حکمرانی اراده‌ای برای کنترل و موردسوال قراردادن رفتار رادیکال گروهی که اتفاقا نماینده مجلس، امام‌جمعه و .. هستند، مشاهده نمی‌شود؛ حال آنکه تا رویه این آتش بیاران معرکه ادامه دارد، برپایی آرامش و پایان چنددستگی در جامعه را باید امری بعید دانست.
اینکه یک نماینده مجلس می‌گوید باید بازداشتی‌ها را خیلی سریع و طی ۵ روز اعدام کنید و دیگری اعدام‌ها را امری مبارک می‌داند و عضو خبرگان رهبری می‌گوید «خانواده مقتول هم محارب را ببخشند، امام جامعه باید او را مجازات کند» ؛چه تاثیری می‌تواند در فضای عمومی جامعه داشته باشد؟
این رفتارها جز اینکه جایگاه نمایندگان مجلس، امامان جمعه و دیگر مسئولان را پیش مردم متزلزل کند و مردم بدانند که بی قانونی انجام می‌دهند، نتیجه دیگری ندارد. به هر حال دستگاه قضا نباید به این حرف‌های بی‌منطقی و رادیکال گوش دهد. این نوع اظهارات نشان می‌دهد این نماینده مجلس نه قانون اساسی را خوانده و نه اصل تفکیک قوا را می‌داند. امام جمعه‌ای که در مورد حجاب می‌گوید، نمی‌داند اگر آتش به اختیارها فعال باشند، طرف مقابل هم آتش به اختیار می‌شود و این جنگی داخلی را موجب می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که عده‌ای درباره همه چیز اظهارنظر می‌کنند که اطلاع حداقلی از حقوق مردم و قانون ندارند.
قوانین در این زمینه چه می‌گویند؟
قوانین به ۲ گروه قوانین ماهیتی و قوانین شکلی تقسیم می‌شوند. قوانین شکلی یعنی آیین دادرسی! در این حالت، اگر رایی صادر شود و تا مرحله نهایی برود، اما آیین دادرسی و تشریفات رسیدگی و اجرای آن درست انجام نشده باشد، آن راًی اعتبار ندارد. لذا کسی که می‌گوید باید متهمین را ظرف ۵ تا ۱۰ روز اعدام کرد، اظهارنظری بی‌ربط مطرح کرده است.
باور من این است، کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، بویی از اسلام هم نبرده‌اند. چراکه اگر شناختی از اسلام داشته باشند، تشریفات دادرسی را که مصوبه جمهوری اسلامی است و باید رعایت شود در نظر می‌گیرند. یعنی هیچ پرونده‌ای را کمتر از یک سال نمی‌شود رسیدگی کرد. چون مرحله تحقیق و مقدماتی آن باید طی شود.
مرحله تحقیق و مقدماتی یعنی پرونده به دادسرا برود و در آنجا روی آن تحقیقات انجام شود و طرفین را بخواهد و علت آن را جویا شود و در نهایت قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شود و بعد، آیا مورد اعتراض قرار گیرد یا نگیرد و بعد در نوبت دادگاه برود و بعد دادگاه طرفین را احضار کند، یا وقت دادرسی را به آنها اعلام کند. معلوم است، این مراحل زمان می‌برد.
در ضمن بعد از اینکه رای پرونده‌ای صادر شد، متهم ۲۰ روز حق دارد که اعتراض کند. یعنی نمی‌شود امروز یک حکمی را اعلام کنید و فردا بگویید این حکم قطعی است. چون کسی که محکوم شده است این حق را دارد تا ۲۰ روز بعد (حتی روز آخر) اعتراض کند و بعد از آنکه از مهلت ۲۰ روزه‌اش گذشت و رای قطعی شد، پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و در دیوان عالی کشور در نوبت قرار می‌گیرد و آنجا باید گزارش تهیه شود و بعد راًی به شور گذاشته می‌شود که تایید یا رد می‌شود. اگر تایید شد به شعبه بدوی برمی‌گردد و شعبه بدوی آن را به اجرای احکام می‌فرستد و اجرای احکام باید از رئیس محترم قوه قضاییه اذن اجرای حکم بخواهد و بعدا به اجرای احکام برود.
سئوال این است، آیا همه این مراحل در ۵ تا ۱۰ روز انجام شدنی است؟ با این نوع اظهارات و درخواست‌ها در واقع به قوانین جمهوری اسلامی اهانت می‌کنند. یعنی کسانی که می‌گویند باید فوری کشت! قانون را نخوانده‌اند. چون اگر قانون را خوانده باشند و اگر به قانون اساسی و اصل تفکیک قوا اعتقاد داشته باشند، نباید در کار قوه قضاییه دخالت کنند.
من نمی‌خواهم مثل بزنم اما در کشور سوئد، در یک محاکمه‌ای که درست یا غلط آن محل بحث است، هشتاد و چند جلسه زمان برد که به پرونده آقای نوری رسیدگی شد. ولی ما می‌گوییم ۵ روزه حکم دهید. در ضمن الان پرونده آقای نوری در نوبت تجدید نظر است و یک سال دیگر برای آن نوبت تجدید نظر گذاشته‌اند و با تجدید نظر آن ۹۰ جلسه طول می‌کشد تا بخواهند حکمی را صادر کنند. در هندوستان نگهبان و محافظ خانم مهاتما گاندی، او را به رگبار بست و کشت و دادگاه ۳ سال طول کشید. با این توضیح که بالای سر قاضی‌شان هم «العدل اساس الملک» نوشته نشده است، البته الان این نوشته را برداشته‌اند و نوشته‌اند دادگاه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران! یعنی آن قاضی که زیر آن تابلو نشسته دیگر عدالت ندارد، چون از قبل اعلام کرده که اینها اغتشاشگر هستند و این دیگر از نظر حقوقی عدالت ندارد.
بعد از واکنش‌ها به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد؛ اعدام ماهان صدارت متوقف شد و دیروز امیرحسین رحیمی و سونیا شریفی با وثیقه به مرخصی آمدند. فکر نمی‌کنید قوه قضاییه تصمیم گرفته است، مقداری فضا را تعدیل کند؟
قوه قضاییه با این تصمیم به قانون بازگشته است، یعنی نوع رسیدگی قبلی غلط و غیرقانونی بود.
توصیه شما چیست؟
گروه کثیری از مردم اعتراض دارند و توقع‌شان این است که صدای‌شان شنیده شود. به همین دلیل همه تصمیم‌گیران نظام باید این را در نظر بگیرند، اگر عده‌ای اجازه افراطی‌گری داشته باشند، رفع مشکل دشوارتر از هر دشواری خواهد بود. به‌همین دلیل توصیه دلسوزانه چیزی جز این نمی‌تواند باشد که دستگاه قضایی اجازه اظهارنظر درباره پرونده‌ها را به افراد غیرمرتبط ندهد تا از این طریق، افراطیون فضا را برای هیزم در آتش انداختن مهیا نبینند.
سعید شمس
- 11
- 3
