توجیه نامعلوم برخی بودجه‌ها
سایت فراز نوشت: به استناد اخبار اگر جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲ را تقریبا ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم در این صورت سرانه بودجه عمومی افراد در کشور تقریبا برابر با ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای یک سال بوده و این رقم به صورت ماهانه یک میلیون و ۹۵۷ هزار تومان یا به عبارتی تقریبا ۲ میلیون تومان خواهد بود. این رقم طبق محاسبات دولت در سال گذشته، برای یک سال معادل با ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و با فرض همین جمعیت ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، بوده است. در این صورت بودجه ماهانه در نظر گرفته شده برای هر فرد به طور متوسط تقریبا یک میلیون و ۳۵۳ هزار تومان بوده است. به عبارت دیگر در این مدت درحدود ۴۴.۶ درصد به این رقم افزوده شده است. ولی آیا وضعیت زندگی به صورتی هست که این میزان گره‌ای از مشکلات مردم باز بکند؟! از طرفی اگر سرانه‌عمومی به این میزان افزایش پیدا کرده است چرا باید برخی نهادها و دستگاه‌ها افزایش قابل توجهی در بودجه داشته باشند؟! این تبعیض بر چه اساس است و مگر چه خروجی مشخصی داشته‌اند؟!
بودجه ۱۴۰۲ محرک رشد تورم خواهد شد؟
رقم کل بودجه سال آینده بیش از ۵۲۶۱ هزارمیلیارد تومان است و در حوزه درآمدی شاهد رشد ۴۰ درصدی نسبت به بودجه سال گذشته هستیم. نکته حائز اهمیت در بودجه سال آینده افزایش محسوس در حوزه درآمدهای مالیاتی است؛ منابع عمومی دولت در مجموع نسبت به سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان است به ۲۰۰۰ همت افزایش پیدا کرده است. مصارف بودجه ۱۴۰۲، حدود ۶۰۰ همت و به عبارتی ۴۴% رشد پیدا کرده است. بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۲۳۰ همت بود که به حدود ۳۱۰۰ همت افزایش داشته است. بنابراین به‌طور تقریبی بودجه شرکت‌های دولتی ۹۰۰ همت رشد دارد! به اذعان فعالان اقتصادی اگر مهمترین پرسش شما این است که تورم با این بودجه چقدر خواهد شد پاسخ شما آن است که سر به فلک میزند! ولی چرا دولت بجای کاهش هزینه‌های خود و وابستگان سعی می‌کند با این شیوه وضعیت را اداره کند جای سوال است!
حال محیط‌زیست ایران خوب نیست
حال محیط‌زیست ایران خوب نیست؛ مواجه شدن ایران با چالش‌های محیط‌زیست نکته‌ای است که مسئولان نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. از بحران آب گرفته تا از بین رفتن جنگل‌های زاگرس و خشکی و آتش بر جان تالاب‌های کشور، اینها تنها گوشه کوچکی از نمونه‌هایی است که هر روز در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی تحت عنوان «پیشنهادهای سیاستی و اجرایی به دولت سیزدهم در حوزه محیط‌زیست» را منتشر کرده که نکات قابل توجهی دارد.
در این گزارش تفصیلی این مرکز یکی از راهبردهای ارائه شده «ارتقای سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط‌زیست» است. سهم بودجه محیط‌زیست طی سال‌های برنامه ششم توسعه ۰.۱ درصد بوده است که این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۰.۲ درصد رسیده است. این درحالی است که محیط‌زیست یکی از اولویت‌های کشور بوده و در قوانین بالادستی کشور از جمله قانون برنامه ششم توسعه، آب و محیط‌زیست مورد توجه جدی قرار گرفته است. برای رهایی از این مشکل نیز ۱۳ پیشنهاد ارایه شده که مهمترین آنها ایجاد و ارتقا سازوکارهای جبرانی در حوزه محیط‌زیست و بهبود وضعیت بودجه‌ای بخش محیط‌زیست است.
همچنین ایجاد فرصتی مناسب که از طریق آن بتوان خسارت‌های زیست‌محیطی را به لحاظ اقتصادی ارزش‌گذاری کرد، تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های منابع محیط‌زیستی مانند جنگل، آب، خاک، انرژی و ...، اجرای ابزارهای تأمین مالی سبز نظیر مالیات سبز، بیمه سبز و... با استفاده از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی، تقویت و ارتقای جایگاه صندوق ملی محیط‌زیست جهت حل مشکل صنایع آلاینده، فراهم نمودن زیرساخت‌ها جهت مشارکت بخش خصوصی در مدیریت محیط‌زیست و ... هستند.
عدالت در پرداخت‌ها، از حرف تا عمل!
بی‌شک با توجه به افزایش اندک بودجه‌ای امسال شاهد آن هستیم اگر مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهد گزارشی به روز را ارائه کند با توجه به افزایش هزینه‌های ناشی از فعالیت تیم رئیسی در قوه اجرایی کشور وضعیت محیط‌زیست با مشکلات بیشتر نسبت به قبل روبه‌رو است. این میزان از تخصیص بودجه حتی بر خلاف اظهارات شخص ابراهیم‌رئیسی است زیرا او در جلسه‌ای پیش از ارائه بودجه به مجلس با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفته که تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.
رئیسی تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. ولی کدام بهره‌وری؟! نهادهای فرهنگی وابسته به جیب ملت از بودجه دولتی چه بهروری مناسبی برای مردم در این سال‌ها داشته‌اند؟! بهروری که اگر این روزها به وضعیت جوانان و مطالباتشان نگاهی بیندازیم مشخص است چه پیشرفتی داشته‌است.
وقتی طیف‌های مذهبی نیز به بودجه انتقاد دارند
اختصاص بودجه‌های آنچنانی به مراکز خاص فرهنگی منتقدانی از طیف‌های مذهبی و حوزوی نیز داشته و در همین راستا حجت الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشکده مفید قم معتقد است که دستگاه‌های مذهبی که از دولت بودجه دریافت می‌کنند حتما باید افکار عمومی را نسبت به موثر بودن فعالیت‌های خود توجیه کنند. او در تشریح دیدگاه خود به ایلنا گفته بود: «اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است که بودجه‌های فرهنگی که در سال‌های گذشته تصویب و پرداخت شده‌اند، چه خروجی ملموسی داشته‌اند و دستاورد دستگاه‌های بودجه‌بگیر چه بوده است؟ پس مهم است که افکار عمومی بداند که اینها چه کرده‌اند. به هر حال باید متر و معیاری بر روی خروجی کار این دستگاه‌ها وجود داشته باشد. متاسفانه طیفی از این نهادهای فرهنگی و مذهبی بودجه می‌گیرند اما پاسخگوی عملکرد خود نیستند و نمی‌گویند که این بودجه را در کجا صرف کرده‌اند. باید به این پرسش پاسخ دهد که با بودجه‌هایی که دریافت کرده‌اند چه میزان از مشکلات حوزه فرهنگی را حل کرده‌اند؟»
او افزود: «نهادهای فرهنگی و مذهبی پاسخ دهند که برای توسعه دین داری مردم چه کرده‌اند؟ آمار بدهند که فعالیت‌های فرهنگی‌شان چه آثاری در جامعه داشته است. حداقل اینگونه جامعه را توجیه می‌کنند. اعتراض ما هم به ملموس نبودن خروجی این نهادها برمی‌گردد اما اگر بخواهیم بر مشکلات ریز شویم معضل‌های محیط زیستی را می‌بینیم که به تهدیدی برای کشور تبدیل شده‌اند و به دلیل آثاری که دارند، تنفس را بر مردم سخت کرده‌اند. زمانی که مشکلات معیشتی و زیست محیطی را می‌بینیم طبیعی است که بخواهیم بودجه‌ای که برای مسائل ضروری کشور و مردم اختصاص می‌یابند را با بودجه این نهادها قیاس کنیم و از آنها بپرسیم که این بودجه‌ها اصلا تاثیری داشته‌اند؟ ما می‌بینیم که یک نهاد مذهبی تعداد زیادی هیات علمی جذب کرده است؛ تعداد زیادی استادیار و دانش‌یار، اما اینها برای جامعه سودبخش نیست.»
فاضل میبدی تصریح کرد: «چندین نهاد مذهبی با فعالیت‌های موازی تشکیل شده‌اند. کارهای اینها مشابه هم است. مثلا روی نسخه‌های خطی تحقیق می‌کنند و برای این کارها بودجه جداگانه می‌گیرند.
این وابستگی حوزه‌های دینی نیز منتقدان فراوانی دارد و در همین حال حجت‌الاسلام ناصر رفیعی، استاد حوزه و دانشگاه در سخنانی در این باب گفت که آیت‌الله صافی گلپایگانی از مراجع بزرگ شیعه در هر مجلسی یا مراسمی نیاز می‌دید که باید صحبت کند بدون ملاحظات سخنان خود را به حاضران می‌گفت، او همیشه تاکید بر استقلال حوزه‌های علمیه داشت، بارها اعلام کرد حوزه‌های علمیه نباید وابسته به دولت باشند و باید مستقل شوند. در همین حال روزنامه جمهوری‌اسلامی نیز در مطلبی با اعتراض به این وابستگی نوشت که درباره حوزه‌های علمیه و سازمان‌ها و مجامع فرهنگی دینی در مبحث برخورداری از ردیف بودجه، دو نظر وجود دارد. یک نظر اینست که دریافت بودجه دولتی آنها را به دولت و حاکمیت وابسته می‌کند و استقلال آنها را از بین می‌برد. این، نظر امام خمینی بود و هم‌اکنون نیز تعدادی از مراجع تقلید بر همین نظر هستند.
- 17
- 5
