سهم‌خواهی رئیسی از بیت‌المال | اقتصاددان اصولگرا: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در صدر وحشت‌هایم قرار دارد❗️

محمدقلی یوسفی-اقتصاددان و استاد‌تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به  مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به «جهان‌صنعت» گفت: تجربه عملی و اجرایی کشور طی سالیان گذشته نشان داده که نباید چنین تصمیماتی را غیرعادی بدانیم؛ چرا که عمده تصمیماتی که دولتمردان می‌گیرند براساس ضوابط و قوانین و استانداردهای بین‌المللی نبوده و نیست. حتی قانون اساسی در کشور به درستی اجرا نمی‌شود و سران قوا نیز در اجرای این قانون همکاری نمی‌کنند. این موضوعات نشان می‌دهد که قانون اساسی مستمسکی در اختیار مقامات کشوری است که هر زمان لازم بدانند و به نفع‌شان باشد به آن مراجعه می‌کنند و در مواردی غیر از آن قوانین را کنار می‌گذارند.

وی اظهار کرد: به طور کلی کشورمان در شرایط عادی قرار ندارد و نمی‌توانیم بگوییم این تصمیمات چه مبنا و هدفی می‌تواند داشته باشد. این احتمال وجود دارد که تجربه‌های ناموفق گذشته در مورد واگذاری‌ها که به ایجاد رانت برای گروه‌های خاص منجرشده، در برهه حساس کنونی به ایجاد اختلاف بین سران قوا انجامیده و همین مساله باعث شکل‌گیری این تصمیم‌شده که شیوه واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی را تغییر دهند. برای مثال ممکن است قانونی وجود داشته باشد که دولت را مکلف می‌سازد در یک دوره معین اقدام به واگذاری اموال مازاد کند، اما با هدف مقابله با این قانون تصمیمات جدیدی در راستای چگونگی واگذاری و فروش اموال دولتی اتحاذ شده است. این مساله نیز می‌تواند به دلیل اختلافات و شکاف بین سران قوا باشد.

یوسفی افزود: حفظ قدرت و موقعیت همواره تصمیم اصلی مسوولان بوده و هست و این را می‌دانیم که اگر قرار باشد اصلاحاتی در قوانین و مقررات کشور ایجاد شود باید از پایین به بالا و از مسیر پیروی از قانون اساسی باشد. اما شرایط کشور به‌گونه‌ای است که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و کیک ملی اقتصاد آنقدر کوچک شده است که کم‌شدن سهم قوا از آن نیز باعث ایجاد اختلاف بین آنها شده است. به نظر نمی‌رسد مسوولان به دنبال برداشتن قدم‌های جدی برای اصلاح قانون اساسی یا تضمین حقوق مالکیت و آزادی‌های فردی و اجتماعی باشند. هدف اصلی مقامات این است که واگذاری اموال به صورت غیرشفاف باشد و مقامات تصمیم دارند برای دورشدن از بوروکراسی‌های پیچیده اداری دست به ارزش‌گذاری و فروش اموال به شیوه‌های محرمانه بزنند که فساد را به دنبال دارد و تنها در جهت تامین هزینه‌های دولت است.

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد که واگذاری‌ها تداوم داشته باشد اما نظارتی بر روند آنها وجود نداشته باشد، خلاف قانون و در جهت ایجاد رانت برای گروه‌های خاص خواهد بود.

واگذاری‌ها طبق قانون باید شفاف باشد و در نتیجه نمی‌توانیم تصور کنیم که در غیاب قانون و در شرایطی که حقوق مالکیت افراد در جامعه تضمین نمی‌شود سرمایه‌های ملی محرمانه و به‌طور مخفیانه واگذار شود. این مساله به معنای حیف‌و‌میل کردن منابع کشور است و نشان می‌دهد حداقل نظارتی که قانون در امور جاری کشور در نظر گرفته را نیز می‌خواهند دور بزنند.

این اقتصاددان ادامه داد: به طور کلی برخی تصمیمات و سیاست‌هایی که در بلندمدت نتیجه می‌دهد و همه آحاد جامعه از آن تاثیر می‌پذیرند، نیازمند طی کردن فرآیند قانونی است.

اما حتی اگر دولت اموال مازاد خود را در بهترین شکل ممکن واگذار کند، به نظر نمی‌رسد گره‌ای از مشکلات کشور باز شود. سوال این است که هدف اصلی از واگذاری اموال مازاد دولتی چیست؟ واگذاری این اموال قرار است مشکلات چه کسانی را برطرف کند؟

وقتی حقوق مالکیت و آزادی افراد در جامعه تضمین نمی‌شود و دولتمردان در خصوص شیوه زندگی افراد نیز تصمیم‌گیری می‌کنند چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که افرادی بخواهند سرمایه‌های جدید را به کار گیرند و در مسیر مولدسازی و فعالیت‌های تولیدی گام بردارند؟

به باور این استاد دانشگاه، واقعیت این است که واگذاری‌ها به طور کلی کمکی به حل مشکلات کشور نمی‌کند اما اینکه قوانین مربوط به این حوزه محرمانه تغییر کند، می‌تواند نشان‌دهنده بحران تصمیم‌گیری باشد. واگذاری اموال باید به صورت شفاف و علنی و در شرایط عادی انجام گیرد و بسترهای قانونی لازم برای آن نیز فراهم شده باشد.

اما هیچ‌یک از این بسترها در ایران فراهم نشده است. حتی اگر همه صنایع کشور را از دولت بگیرند و در همین بستر و ساختار بخواهند دست به واگذاری اموال بزنند، شرایط پیچیده‌تر خواهد شد. دلیل این موضوع نیز این است که واگذاری اموال و دارایی‌ها مستلزم فهم این مساله است که آزادی یک امر تفکیک‌ناپذیر است و نمی‌توانیم مسائل اقتصادی را آزاد کنیم و در کنار آن تلاشی برای آزادسازی مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی صورت نگیرد.

تا زمانی که بسترهای مناسب برای ایجاد یک نظم آزاد متکی به قانون فراهم نشود، واگذاری‌ها تنها ایجاد رانت می‌کند و باعث فربه شدن افرادی می‌شود که نه علاقه‌ای به پیشرفت کشور دارند و نه به توسعه آن می‌اندیشند.

اقتصاددان اصولگرا: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در صدر وحشت‌هایم قرار دارد!

حسن سبحانی اقتصاددان اصولگرا در واکنش به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نوشت: ‏در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی، که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیآمد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولد سازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می‌باشد.

وی در این باره نوشت: ‏در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی،که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز‌ و کار و پیآمد تصمیمات،متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم.

 تصمیم اخیر «مولد سازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد میباشد.

مصوبه عجیب و محرمانه‌ای  به اسم " مولد سازی" 

بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است.

بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود.

اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص این مصوبه گفت: مصوبه محرمانه نیست و منتشر شده است، همه فرآیند به صورت شفاف و زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها خواهد بود!