روزنامه توسعه ایرانی: عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده سابق مجلس گفت: مصوبه مولدسازی اموال دولتی باید شفاف شود؛ چراکه خطر بروز مشکل و رخ دادن اتفاقی بدتر از خصوصی‌سازی به شدت احساس می‌شود.
علی قنبری تاکید کرد: مشکل اصلی این است که به جای مولدسازی اموال دولتی، نابودسازی اموال دولتی که ثروتی بین‌النسلی است، اتفاق بیافتد.
«مولدسازی» مصوبه‌ای است که از جلسه‌ی شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بیرون آمده و طبق آن قرار است یک هیأت هفت نفره در موردِ اموالِ «مازاد دولتی» تصمیم بگیرد؛ اینکه چه اموالی مازاد هستند و این اموال به چه کسانی و چگونه واگذار خواهد شد، را همین هیأت ۷ نفره قرار است تعیین کند.
برپایه این مصوبه، فروش اموال دولتی «در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه» و «با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی» صورت می‌گیرد. «مولدسازی» در واقع ادامه‌ی همان سیاست دولت در راستای «خصوصی‌سازی» است که همیشه موافقان و مخالفان خود را داشته است؛ اینبار اما تعداد مخالفان طیف‌های گسترده‌ای از اقتصاددان‌ها را دربرمی‌گیرد به طوری که اقتصاددان‌های راستگرا نیز به صف منتقدان پیوسته‌اند.
معنای مولدسازی چیست؟
مولدسازی دارایی‌های دولت در همه جای دنیا تجربه شده است، در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته هم تلاش می‌شود دارایی‌های دولت مولد شود. مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلااستفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره‌وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از آنها صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شود و بهره‌وری و ارزش افزوده آنها افزایش یابد. این اموال برای نسل‌های کنونی و آینده است و اینگونه نیست که احساس کنیم اموال دولت فقط برای دوره کنونی است، این اموال همانند نفت، سرمایه بین نسلی است و باید تلاش شود تا این اموال به صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد.
اعضای هیات چه کسانی هستند؟
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره اعضای هیأت هفت نفره مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت به رسانه‌ها گفته است: این هیأت از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
اسامی این هیئت تاکنون عبارتند از: محمد مخبر، احمد وحیدی، مهرداد بذرپاش و مسعود میرکاظمی. هنوز نمایندگانی از طرف مجلس و قوه قضائیه معرفی نشده‌اند.
دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ۱۰ کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین‌نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیأت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.
آغاز مخالفت‌ها
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس دهم در این خصوص گفته است: مصوبه مولدسازی اموال دولت گذشته از اینکه نقض قانون اساسی و برخی قوانین عادی است، از سوی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» صادر شده که خود این شورا غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و به فرض قانونی بودن، کارش هماهنگی بوده نه قانون‌گذاری، آن‌هم برای مدت موقت و در دوره تحریم حداکثری ترامپ. این شورا و مصوباتش مجلس را به عنوان نماینده مردم به حاشیه رانده است. مجلس باید از حق خود و مردم دفاع کند.
احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اولین بند این مصوبه و ادعای کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری از طریق فروش اموال مازاد دولتی می‌گوید: ما هیچ وقت از فروش اموال دولتی به رشد اقتصادی نرسیدیم و این اقدام در طول این سال‌ها منجر به تحول اقتصادی نشده؛ تنها اتفاقی که افتاده تقویتِ بخش شبه‌دولتی یا خصولتی بوده است.
به گفته سلطانی، مسئله این است که در طول این سال‌ها هنوز دولت مدرن پذیرفته نشده و بخش‌های شبه‌دولتی به هر نحوی که توانسته‌اند اختیارات دولت را سلب کرده‌اند؛ در نتیجه نقش دولت در اقتصاد و سیاست تنها در حد یک کارگزار باقی مانده است. در چنین شرایطی است که عده‌ای تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد تاکید دارند که دولت باید کوچک شود!
چه باید کرد؟
علی قنبری، نماینده اسبق مجلس همسو با نظر احسان سلطانی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» ضمن ابراز نگرانی از اعطای اختیارات فراوان به اعضای هیات هفت نفره و پیش‌بینی مصونیت قضایی برای آنان گفت: ما تجربه تلخ خصوصی‌سازی را داشتیم، اتفاقی که منجر به شکل‌گیری بخشی شبه دولتی در ایران شد که حضورش بسیار مضرتر از دولت است و حالا نیز با اختیارات ویژه و مصونیت قضایی این خطر وجود دارد که مصوبه مذکور منجر به نابودسازی اموال دولتی و نه مولدسازی شود.
وی گفت: اجرای چنین مصوبه‌ای نیازمند تصویب مجلس است. همه دلسوزان انقلاب و کشور این توصیه را دارند که اگر قرار است تصمیمی هم گرفته شود، به گونه‌ای باشد که همه ارکان قانونی در جریان این تصمیم باشند.
وی گفت: اگر قرار بر این است که با تدابیر ویژه ماجرا پیش برود، باید برای افکار عمومی توضیح داده شود ضرورت این اتفاق چیست و چه فهرستی از اموال قرار است در این راستا واگذار شود. اصلا شکل واگذاری به چه صورتی است؟ مزایده برگزار می‌شود؟ هیات کشف قیمت کجاست و چه کسانی و چه مرجع قانونی بر این قضیه نظارت خواهد کرد؟
قنبری گفت: حداقل در حوزه خصوصی‌سازی ما با مبانی قانونی روبرو بودیم و امکان رسیدگی قانونی وجود داشت؛ اما در شرایط فعلی این امکان هم فراهم نیست.
او ضمن ابراز نگرانی از مصوبه مولدسازی گفت: به عنوان یک دلسوز کشور و مردم عرض می‌کنم. من هشت سال نماینده مجلس شورای اسلامی بودم اما هیچ‌گاه با چنین موضوعی روبرو نشدم حالا اگر مصونیت قضایی باید ایجاد شود و راه از طریقی جز مجلس طی شود، باید هم لیست اموال روشن باشد هم دلیل این کار.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: ابتدای امر می‌گفتند که باید اموال پنهان دولتی شناسایی شود اما امروز صحبت از فروش باشگاه‌های تفریحی و ورزشی بانک‌ها و ... می‌شود که در تضاد با اظهارات اولیه است.
باران زرین قلم
- 19
- 4
