کشور بیش از ۳ ماه درگیر اعتراضات مدنی، سیاسی، اقتصادی و معیشتی بود؛ اعتراضاتی خیابانی که باعث شد بسیاری از شهروندان، از جمله سیاستمداران و چهره‌های سیاسی و مدنی، صدای اعتراض‌شان علیه بی‌تفاوتی مسوولان نسبت‌به تقاضای دریافت مجوز برگزاری اجتماعات اعتراضی بلند شود و نسبت به مغفول ماندن اصل ۲۷ قانون اساسی هشدار دهند. فشار و انتقادهایی که باعث شد بالاخره وزارت کشور از تهیه دستورالعمل برگزاری تجمعات قانونی خبر دهد. مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور به‌تازگی گفته این دستورالعمل به‌زودی به دستگاه‌ها ابلاغ میشود؛ ابلاغیه‌ای که به‌گفته این مقام مسوول در وزارت کشور، در آن تاکید شده که در درخواست تشکیل تجمع اعتراضی، باید مرجع صدور مجوز و کسی که مجوز را دریافت می‌کند، همچنین تامین‌کننده نظم و امنیت مراسم و وظایف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای برگزاری این دست مراسم مشخص شود.
حق اعتراض به اقدامات و تصمیمات دولت‌ها از حقوق بدیهی هر شهروندی است و در هر نظام سیاسی، چارچوب مشخصی برای احقاق این حق وجود دارد. چنانچه اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هرگونه تجمع و راهپیمایی را آزاد می‌شمارد و تحقق این امر را تنها مشروط به رعایت دو مورد می‌داند؛ یکی اینکه «مخل مبانی اسلام نباشد» و دیگر آنکه «مسلحانه نباشد». اما چرا این حق، سال‌ها مغفول مانده و مورد مناقشه قرار گرفته است؟!
بیراه نیست اگر بگوییم آنچه باعث شد اصل ۲۷ قانون اساسی در همان سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب، به فراموشی سپرده شود، حواشی و ماجرای هجدهم تیرماه ۶۰ و درگیری مسلحانه سازمان مجاهدین با نیروهای حامی حکومت انقلابی، پس از عزل بنی‌صدر بود؛ اتفاقاتی که باعث شد مجلس «طرح قانونی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده» را به تصویب برساند و در تبصره ۲ ماده ۶ آن، مقرر کند که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری آن در پارک‌ها، میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است».
شورای نگهبان البته همان زمان با این مصوبه مخالفت کرد اما درنهایت و در پیشنهادی جدید مقرر شد «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰، مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است» بدین ترتیب، با تایید شورای نگهبان، عملا میان راهپیمایی‌ها و اجتماعات تفکیک انجام شد.
با این حال از آن زمان تاکنون تلاش برای تشکیل تجمعات اعتراضی یا تعیین امکان برای برپایی این دست تجمعات، همواره به در بسته خورده است. درواقع بعد از ماجرای گلستان هفتم و اعتراضات دی‌ماه ۹۶، مجلس و دولت وقت چند نوبت تلاش کردند که موضوع تجمعات را به سامان برسانند اما در نهایت دولت دوازدهم لایحه‌ای ارائه نکرد و مجلس دهم نیز طرحی را که تدوین کرده بود، بی‌نتیجه رها کرد. دولت روحانی البته خردادماه ۹۷ تصمیم گرفت برای ساماندهی برگزاری تجمعات، اماکنی را مشخص کند که در تهران، ورزشگاه‌های «دستجردی»، «تختی»، «معتمدی»، «آزادی» و «شهید شیرودی» و همچنین بوستان‌های «گفت‌وگو»، «طالقانی»، «ولایت»، «پردیسان»، «هنرمندان» و «شهر» و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اماکن مناسب تجمع تعیین شدند.
از دیگر سو، شماری از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس دهم نیز با امضای طرحی موسوم به «نحوه برگزاری تجمعات» در بهمن‌ماه ۹۶، سعی در پیش‌بینی سازوکاری قانونی برای چگونگی برگزاری تجمع‌ها، نحوه تامین امنیت و همچنین پاسخگویی مسوولان به تجمع‌کنندگان داشتند و خیابان مشرف به ساختمان مجلس را نیز به‌عنوان مکان برگزاری تجمع‌ها پیشنهاد کردند اما زمان گذشت و دوران چهارساله نمایندگی‌شان به پایان رسید و طرح‌شان هرگز در دستورکار قرار نگرفت.حالا اما پس از اعتراضات سه، چهار ماهه اخیر که با شعار «زن، زندگی، آزادی» تقریبا در سراسر کشور انجام گرفت، بار دیگر مساله برگزاری تجمعات اعتراضی مورد توجه قرار گرفته؛ به‌طوری که مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور همین دیروز از تکمیل روند تدوین دستورالعمل برگزاری تجمعات قانونی خبر داده است. عبدالله مرادی که در سخنانش بر لزوم تعیین مرجع تعیین مجوز و دریافت‌کننده مجوز تجمع اعتراضی تاکید کرده، همچنین گفته: «در مهرماه امسال و با شروع اعتراضات و اغتشاشات این دستورالعمل برای صدور آماده ابلاغ نبود.»
مدیر کل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه در برخی قوانین زمینه برای اجرای این اصل از قانون‌اساسی فراهم شده، گفته است: «در ماده ۱۱ قانون فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی مجوز به اعضا برای برگزاری تجمعات جزو وظایف وزارت کشور است. در آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد هم پذیرفته شده که آنها می‌توانند درخواست تجمع کنند. پس علاوه بر قانون اساسی در این دو قانون هم به طور مشخص برگزاری تجمعات بیان و جزو حقوق تشکل‌های سیاسی قلمداد شده است.» او می‌گوید: «برای اجرایی شدن این حق، آیین‌نامه مصوب هیات وزیران در ماده ۱۱ قانون احزاب توضیح داده و در آنجا به کلیاتی اشاره کرده که چند و چون مجوزها به چه شکل باشد.» این مقام مسوول در وزارت کشور همچنین گفته است: «از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد، با برگزاری تجمعات صنفی به‌خصوص کانون بازنشستگان و شوراهای صنفی و گروه‌های کارگری مواجه شد و یکی از دغدغه‌های جدی دولت این بود که این تجمعات را به شکل نهادینه تثبیت کند تا این تجمعات به شکل قانونی برگزار شود؛ بنابراین کمبودهای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اصل ۲۷ قانون اساسی این حق را به رسمیت می‌شناسد و در قوانین احزاب و آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد به این موضوع پرداخته شده اما در اجرا دستورالعمل مشخصی وجود ندارد، به همین دلیل وزارت کشور این موضوع را پیگیری کرد و دستورالعملی برای برگزاری تجمعات قانونی تهیه شد.» او با تاکید بر لزوم تعیین مرجع صدور و دریافت مجوز تجمع‌های اعتراضی گفته: «البته در دولت و مجلس هم طرح‌ها و لوایحی برای تجمع‌های قانونی مطرح است که به‌عنوان یک قانون در مجلس مصوب شود، اما هنوز بحث‌های ابتدایی مطرح شده است.»
این توضیحات اما در حالی مطرح شده که به باور بسیاری از ناظران، یکی از دلایل مغفول ماندن اصل ۲۷ قانون اساسی، مشخص نبودن مکانی برای بیان اعتراض در کشور است. حال آنکه تعیین مکان برای تجمع اعتراضی، آشکارا با روح حاکم بر اصل ۲۷ قانون اساسی منافات دارد و با این حال، چنین راهکاری همواره برای مسوولان جذاب بوده است. حالا اما مسوولان به روال گذشته، هر زمان که در کشور شاهد موج ناآرامی و اعتراض هستیم، بار دیگر بحث حق اعتراض یا همان تعیین مکانی برای اعتراض را پیش می‌کشند. پیشنهادی که همچنین در آستانه انتخابات مختلف نیز به‌نحوی دیگر تکرار و بحث آن داغ شده و البته پس از مدتی، دوباره به فراموشی سپرده میشود. این بار اما مساله حق اعتراض شهروندان به‌مراتب جدی‌تر از سوی جامعه و فعالان مدنی و سیاسی دنبال میشود و به یکی از مهمترین مسائل جامعه امروز ایران تبدیل شده است. تا جایی که برخی چهره‌های سیاسی نیز از آن سخن گفته و حتی محمدرضا باهنرِ اصولگرا نیز اخیرا از ایجاد تریبون برای اعتراضات قانونی مردم سخن گفته است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که به‌تازگی مهمان ویژه‌برنامه «حضور» سیمای جمهوری اسلامی بود، با طرح سه پیشنهاد میان‌مدت و کوتاه‌مدت و درازمدت، تاکید کرده که نباید از این مسائل به‌سادگی عبور کرد و آن را به فراموشی سپرد.» باهنر گفته «پیشنهاد کوتاه‌مدت من این است که ما واقعا برای اعتراضات قانونی مردم باید یک تریبون درست کنیم؛ یک تریبون رسمی و قانونی. این حرف خیلی هم مطرح‌شده و اخیرا و الحمدلله، هم رییس‌جمهوری گفتند و هم رییس قوه قضاییه و هم مجلس وعده داده‌اند که باید در کشور تریبون اعتراض قانونی و رسمی داشته باشیم.» او که رکورددار حضور در ادوار مجلس است، همچنین با اشاره به پیشنهاد حدود دو دهه پیش رهبری در خصوص راه‌اندازی «کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها» و ابراز تاسف نسبت‌به اینکه این کرسی‌های آزاداندیشی به «کلاس درس» تبدیل‌شده تا به‌عنوان نمونه، استادان، نمره‌ای بگیرند و مدارج پیشرفت را به‌عنوان عضو هیات علمی طی کنند.
او همچنین با اشاره به اساسنامه ۱۰ سال پیش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به‌نام «اتاق گفت‌وگو» و با این هدف که «صاحبان نظریات مختلف گردهم بنشینند و با هم حرف بزنند»، تاکید کرد که «اما تشکیل این اتاق گفت‌وگو انجام نشد.» نایب رییس پیشین مجلس همچنین با بیان اینکه «اعتراض حتی به مسائل قانونی، فاقد اشکال است و آنچه اشکال دارد، قانون‌شکنی است»، گفت: «اول انقلاب در همین نظام جمهوری اسلامی در زمان حیات حضرت امام(ره)، شهید مظلوم حضرت آیت‌الله بهشتی، رییس شورای انقلاب بود، رییس قوه قضائیه هم بود؛ در صداوسیمای ایران می‌نشست و مناظره می‌کرد. با چه کسانی؟ با دبیر حزب کمونیست یا توده‌ای‌ها. سر چپ و راست و انقلاب و ولایت فقیه و اینها بحث نمی‌کردند؛ سرِ خدا بحث می‌کردند. یکی می‌گفت خدا هست، یکی می‌گفت خدا نیست! قشنگ هم مناظره می‌کردند و بعد از مناظره هم هیچ‌کس نمی‌رفت آن آقایی که می‌گفت خدا نیست را بازداشت کند! گفت‌وگو می‌شد و حرف زده می‌شد.» باهنر می‌گوید: «علمای اسلام و شیعه افتخارشان این است که اهل فلسفه و اهل منطق و استدلال هستند و با استدلال، فقه شیعه را جلو برده‌اند. ما که نباید از حرف زدن با مردم یا مخالفان وحشت داشته باشیم یا در را ببندیم یا راه صحبت را تنگ کنیم.»
- 16
- 5
