روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در دوران پسااعتراضات از داخل کشور صدای سه طیف سیاسی به طور کلی به گوش می‌رسد. سه طیفی که محل نزاع هرسه‌شان نوع برخورد با اصل جمهوریت نظام، تفسیر آن و چگونگی اجرای آن یا کنار گذاردنش است! تا همچنان جمهوری اسلامی هم به نوعی تضاد همیشگی میان دو مفهوم و اصل متناقض پنداشته شود و هم سنتزی میان تز و آنتی‌تز.
بازگشت به آرای عمومی و همه‌پرسی
طیف اول را امروز در داخل کسانی نمایندگی می‌کنند که یا مثل میرحسین موسوی در حصر هستند و یا مثل تاجزاده و فائزه هاشمی در زندان.
با اینکه پیش از این نیز بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی از همان آغاز جانب بعد جمهوریت را گرفته و جمهوری اسلامی را مفهومی متناقض می‌دانستند اما این روزها این نظریه نه تنها میان مخالفان همیشگی نظام حاکم که حتی میان همراهان دیروز جمهوری اسلامی نیز حامیانی یافته و پس از ۹۶ و سر داده شدن شعارهایی مبنی بر عبور مردم معترض از اصلاح‌طلب و اصولگرا، این موضع تقویت شده است. موضعی که در بیانیه اخیر میرحسین موسوی و حامیانش نیز بازتاب داشت و در مطالبه‌ی همه‌پرسی متجلی شد.
روزنامه دولت هم بی‌کار ننشست. «ایران» به نخست وزیر دوران جنگ حمله کرد و نوشت: موسوی که پرونده سیاه «شورش علیه جمهوریت» در فتنه ۸۸ را در کارنامه خود دارد، همچنین مدعی شد باید به آرا و نظر مردم بازگشت و طی یک همه پرسی، تغییر قانون اساسی یا تدوین قانون اساسی جدید را در دستور کار کشور قرار داد.
جمهوری دوم
روز گذشته رسانه‌ها از قول محمدرضا باهنر، نایب رئیس سابق مجلس و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام سه پیشنهاد مطرح کردند که نمودی از اندیشه‌ی سازگاری جمهوریت و اسلامیت بود.
باهنر برای حل مسائل کنونی کشور توصیه به دمیدن دوباره به تنور انتخابات کرد و گفت: امام (ره) رقابت سیاسی را در درون نظام به رسمیت می‌شناخت (ولی امروز) عده‌ای به اسم خالص کردن کشور، معاندپروری می‌کنند.
او از اینکه برخی تصور می‌کنند در کشور نباید رقابت سیاسی باشد، انتقاد کرد: امام (ره) رقابت سیاسی در درون نظام را کاملاً به رسمیت شناخت و قبول کرد. برخلاف نظر بعضی دوستان که فکر نظام را باید یک‌دست کرد و رقابت سیاسی نباید باشد.
باهنر به بی رونق شدن آخرین انتخابات به دلیل نبود رقابت واقعی اشاره کرد و تاثیر آن را بر بروز اعتراضات وسیع و عمیق و دامنه دار و طولانی مستقیم دانست و این میان فوت مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را تنها یک جرقه خواند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کاهش مشارکت مردمی در انتخابات را یک افول اجتماعی برای نظام دانست که نتیجه‌ی آن انسجام بی‌سابقه علیه ایران در نظام بین‌الملل شد.
او بر واقعی شدن کرسی‌های آزاداندیشی به عنوان مطالبه‌ی رهبری تاکید کرد و از لزوم بسته نبودن راه گفتگو حرف زد.
اشاره باهنر به تندروی‌های امثال موسوی خویینی‌ها و جریان چپ اسلامی در دهه ۶۰ به مطالبه‌ی امروز وی رنگ و بویی از حکومت قانون و مشروط شدن قدرت غیرپاسخگو را می‌دهد اما به نظر می‌آید ترجیح باهنر استفاده‌ی از لفظ «جمهوری دوم» به جای «مشروطه دوم» باشد، گرچه پیشنهادهایش پیرامون رقابت‌پذیری، لزوم تحزب و قرار گرفتن مجلس در جایگاه واقعی خودش همه بیشتر نوعی مشروطه‌خواهی‌ست.
باهنر در عین اینکه از کاربرد لفظ مشروطه پرهیز کرده، عامدانه و به منظور تیز کردن شاخک‌ها و برانگیختن حساسیت‌ها از جمهوری دوم دم می‌زند و بلافاصله پس از طرح آن با کنایه به جنس رای و نوع پیروزی رئیسی گفته است: فرض کنیم چون باهنر می‌خواهد رأی بیاورد، رقبایش را حذف کنیم...امام رقابت سیاسی در درون نظام را کاملاً به رسمیت شناخت و تعریف و قبول کرد. برخلاف نظر بعضی از دوستان ما که الان دارند اشتباه می‌کنند و فکر می‌کنند در کشور نباید رقابت سیاسی باشد.
امام، دنبال «دموکراسی» نبود
در واکنش به سخنان باهنر عبدالله گنجی، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در یادداشت «چرا ایرانیان انقلاب کردند؟» در روزنامه جوان نوشت: شاید امثال مرحوم مهندس بازرگان یا ملی‌گراها دنبال توسعه سیاسی یا خواستار اصلاح نظام پهلوی بودند، اما خط امام این نبود و رفراندوم ۱۲ فروردین هم نشان داد که کمونیست‌ها، ملی‌گراها، غربگراها، لیبرال‌ها و... کمتر از ۲ درصد هستند و کفه ترازوی امام مطلقاً سنگین است؛ بنابراین امام هم به آزادی غربی حمله می‌کرد، هم بر اسلام تأکید می‌کرد.
به اعتقاد گنجی: «امام نه اهل قدرت عرفی بود، نه معتقد به دموکراسی؛ و نه نظامی جز نظام دینی را شایسته حکومت بر بشر می‌دانست.»
گرچه گنجی متوجه این تضاد دیدگاهی خود نیست که وقتی کفه ترازوی امام مطلقا سنگین بود، چه لزومی داشت برخلاف اعتقاد قلبی خود نظریه جمهوری اسلامی را طرح کند و بازرگان را به نخست‌وزیر دولت موقت بگمارد؟
از دعوای مشروعه و مشروطه تا جمهوری
«جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.» با اینکه این جمله‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی مشهور است اما با این وجود در روزهای اخیر و در دوران پسااعتراض به نوعی شاهد اردوکشی طیف‌های سیاسی درون‌حاکمیتی پیرامون جنبه‌ی جمهوریت نظام سیاسی در تئوری هستیم.
در واقع این روزها محل بحث رجوع یا عدم رجوع به آرای مردم است! درحالی که ۱۳۰ سال از انقلاب مشروطه و ۴۴ سال از انقلاب منجر به پیروزی جمهوری اسلامی می‌گذرد اما انگار هنوز اندر خم یک کوچه مانده‌ایم!
در همه‌ی این سال‌ها مردم ایران و علمای شیعه شاهد کش و قوس حول این بوده‌اند که کدام مدل حکومت در دوران غیبت به صلاح ملک و دین نزدیک‌تر است؟
زمانی علما میان پادشاهی مطلقه و پادشاهی مشروطه نزاع داشتند و یکی(نوری) این و یکی(نایینی) آن می‌پسندید. سپس در آغاز ۱۳۰۰ امثال سیدحسن مدرس در نزاع مابین نوع مشروطه پارلمانی و و غوغای جمهوری‌خواهی طرف پادشاهی مشروطه را گرفتند و آن را به اسلام نزدیک‌تر دانستند تا رسیدیم به انقلاب سال ۵۷ که دیگر جمهوریت با اسلامیت در تضاد دانسته نشد و حتا لازم و ملزوم هم شد گرچه هنوز دو جریان در دو طرف این طیف چنین نظری نداشته و ندارند.
باهنر در عین اینکه از کاربرد لفظ مشروطه پرهیز می‌کند، عامدانه و به منظور تیز کردن شاخک‌ها و برانگیختن حساسیت‌ها از جمهوری دوم دم می‌زند و بلافاصله پس از طرح آن با کنایه به جنس رای و نوع پیروزی رئیسی می‌گوید: فرض کنیم چون باهنر می‌خواهد رأی بیاورد، رقبایش را حذف کنیم
ولی حامیان دولت در جبهه پایداری این روزها همان صدای مشروعه را نمایندگی می‌کنند. یعنی جانب اسلامیت را گرفته و در عمل دنبال کمرنگ شدن اصالت داشتن بعد جمهوریت هستند. دعوایی که جدید نیست و به نوعی یادآوری آرای مرحوم مصباح یزدی توسط شاگردان و پیروانش است. اصولگرایان تندروتر نه تنها راندن همین فرمان را به شدت تجویز می‌کنند که حتی بیشتر از پیش با ریشه‌های مردمی جمهوری اسلامی مشکل ماهوی پیدا کرده و گاه منکر اصل جمهوری می‌شوند. حرف‌هایی که در میان یادداشت‌های عبدلله گنجی یا مصاحبه‌های کوشکی می‌توان رد آن را زد.
آنان حتی در این یکه‌تازی خود به این موضوع بی‌توجه‌اند که به هرحال داشتن وجهی مردمی یا حداقلی از مقبولیت برای هر نوع نظام سیاسی نیز آنقدری مهم است که حتی مخالفان جدی رجوع به آرای ملت نیز نتوانند منکر آن شوند.
شاید برای همین باشد که دولتی‌ها مثل وزیر کشور از گفت‌و‌گوی رو در روی دولت و مردم در سفرهای استانی به عنوان نمادی از تمام نشدن گفت‌و‌گو حرف می‌زنند تا به نوعی پاسخ باهنر و دیگر دلسوزان نظام سیاسی حاکم را بدهند مبنی بر اینکه اعتراضات اخیر ربطی به قطع گفت و گوی میان مردم و نظام نداشته است.
دموکراسی یعنی دستان بسته مولا!
در سالیان گذشته بارها شاهد استفاده ابزاری از تاریخ صدر اسلام در ایجاد تشابهات و این همانی‌سازی با تاریخ معاصر و حتی ریز به ریز شخصیت‌ها به سود طبقه حاکم بوده‌ایم. موضوعی که اخیر در یادداشتی کوتاه مورد نقد سعید حجاریان نیز قرار گرفته بود.
اما با وجود اینکه حداقل یک بار دست زدن به چنین شباهت‌سازی‌هایی توسط مصباح یزدی و یاد کردن از احمدی‌نژاد به عنوان یار امام زمان با طغیان احمدی‌نژاد و بروز جریان انحرافی مسکوت ماند و سرخوردگی ایجاد کرد، همچنان چنین تشابهات و ساده‌سازی‌هایی از مسائل روز سیاسی در میان سنت‌گرایان طرفداران خاص خود را دارد.
در حالی که به گفته‌ی رسانه‌ها؛ نیمی از دولت رئیسی را مسئولان دولت احمدی‌نژاد تشکیل می‌دهند، بد نیست نگاهی به تاریخچه‌ی معاصر دیدگاه‌های حامیان دولت داشته باشیم و مواضع مشابه دولت دوم احمدی‌نژاد از پس ریزش ۸۸. «دموکراسی یعنی دستان بسته ی مولا!» شعاری بود که در سال‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد توسط بسیج دانشجویی در برخی دانشگاه‌ها و در بازسازی در و دیوار خانه‌ی نمادین علی(ع) و فاطمه(س) دیوارنویسی می‌شد.
در خانه‌ای که در روایات دینی شیعه به دستور حاکم بعد از پیامبر شکسته شد چون صاحبش بیعت نکرده بود.
به نوعی خود این جریان‌ها نیز متوجه تناقضی که اقتباس امروزی‌شان از این روایت ایجاد می کند، نیستند!
تعدادی از صحابی خاص با درگذشت پیامبر، بدون جویا شدن نظر دیگر صحابی عام و خاص، رای به جانشینی پدر زن پیامبر دادند. (آریستوکراسی)
داماد پیامبر را که مخالف این روند بود به خاطر ابراز نظرش ابتدا بازداشت و سپس خانه‌نشین کردند. (نقض آزادی بیان و اعمال استبداد)
به مجرد اینکه پس از چندین سال فضا تا حدودی باز شد، مردم زیادی برای تظلم‌خواهی در خانه‌ی علی(ع) گرد آمدند و از او خواستند حاکم شود. با اینکه حکومت به گفته‌ی علی از آب بینی بزی برای ایشان کمتر بود اما چون با اجماع اکثریت حجت بر وی تمام شده بود، پذیرفت. (دموکراسی)
معاویه و حامیانش زیر بار این موضوع نرفتند. (اولیگارشی)
بنابراین حتا روایت دینی شیعه نیز با جمله‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی نه تنها تضادی ندارد که حتی مهر تایید و اعتباربخشی و اهمیت نظر مردم در تصمیمات کشور به حساب می‌آید.
اعتراضات نتیجه کمرنگ شدن مشارکت سیاسی است
با این وجود برخی تحلیلگران، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و حتی اصولگرایان کهنه‌کار اعتراضات دامنه‌دار اخیر را نتیجه‌ی طبیعی ریزش مشارکت سیاسی قانونی در انتخابات می‌بینند و همچنان از پی هشدارهایشان توصیه به بازگشت انتخاباتی با حداقلی از شکل رقابت میان طیف‌های سیاسی موجود و تاثیر رای و نظر مردم در نوع مدل حکمرانی می‌کنند. بجز باهنر می‌توان از محمدعلی ابطحی، صادق زیباکلام، عباس عبدی، احمد زیدآبادی، مقصود فراستخواه و بسیاری دیگر از فعالان سیاسی و جامعه‌شناسان و تحلیلگران سیاسی نام برد.
از همین رو بی‌جهت نیست که این روزها مردم عادی پس از سلام و احوال‌پرسی به وعده‌ی اخیر رئیس مجلس کنایه می‌زنند و از هم می‌پرسند: چه خبر از حکمرانی نو؟!
حسام‌الدین اسلاملو
- 14
- 1
