کثیرالمشغله‌سالاری به جای شایسته‌سالاری | هیچ کس پاسخگو نیست!

غلامرضا کیامهر در روزنامه اعتماد نوشت: کثیرالمشغله‌ها یعنی کسانی که در آن واحد تصدی‌گری چند منصب و مسوولیت مهم اجرایی یا مشاوره‌ای اغلب نامتجانس را در دست دارند. در واقع آفت‌هایی هستند که سال‌هاست به جان جامعه ما افتاده‌اند. آفت‌هایی که می‌توان از آن‌ها به عنوان علت‌العلل و سرچشمه بسیاری از سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیر‌ها در زمینه‌های مرتبط با توسعه و پیشرفت کشور یاد کرد، چون کثیرالمشغله‌ها که اغلب‌شان حامیانی در برخی از کانون‌های قدرت دارند، نه پاسخگوی اشتباهات و خسارت‌هایی که به جامعه وارد می‌سازند هستند و نه اجازه می‌دهند نخبگان و افراد شایسته‌تر از آن‌ها به عرصه‌های مدیریتی و اجرایی کشور راه پیدا کنند.

به کلام دیگر کثیرالمشغله‌ها بر سر راه رشد و گسترش فرهنگ شایسته‌سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران و مسوولان اجرایی در کشور تبدیل شده‌اند. از نگاه دیگر می‌توان گفت که کثیر‌المشغله‌ها سبب شده‌اند تا فرهنگ کثیرالمشغله‌سالاری در کشور ما جایگزین فرهنگ شایسته‌سالاری شود. آن‌ها عامل بروز و ظهور بسیاری از پدیده‌های سوء اجتماعی هستند که کیان جامعه ما را مورد تهدید قرار داده است.

افزایش شتابناک آمار مهاجرت و جلای وطن مغز‌ها و نخبگان که سرمایه‌های بزرگ علمی محسوب می‌شوند، یکی از مخاطره‌آمیزترین مصادیق این پدیده‌ها یعنی جایگزین شدن فرهنگ شایسته‌سالاری با فرهنگ کثیرالمشغله‌سالاری در کشور ما است. عشق و دلبستگی نخبگانی که جلای وطن می‌کنند اگر از کثیرالمشغله‌ها بیشتر نباشد، یقینا کمتر از آن‌ها نیست، اما، چون نخبگان و صاحبان تخصص‌های بالا حامی و گوش شنوایی در کانون‌های قدرت و سیاستگذاران دولت و حاکمیت برای شنیدن گلایه‌ها و مطالبات خود پیدا نمی‌کنند از سر ناچاری دل به مهاجرت می‌سپارند و ثمره دانش و تخصص‌های علمی خود را که با هزینه سنگین و به بهای سالیانی از عمر تکرارنشدنی خود به دست آورده‌اند، به جوامع و کشور‌های میزبان که آغوش به رویشان گشوده‌اند، عرضه می‌کنند.

آسیب و خسارتی که از رهگذر مهاجرت نخبگان و صاحبان تخصص‌های بالا به مام‌میهن و توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن وارد می‌کند، به مراتب بیش از خسارتی است که خروج میلیارد‌ها دلار سرمایه در سال‌های اخیر به جامعه و کشور ما وارد کرده است.

به بیان دیگر ما در دانشگاه‌ها و مراکز آموش عالی خود دانشمند و متخصص تربیت می‌کنیم، اما به دلیل وجود کثیرالمشغله‌ها و انواع دافعه‌هایی که امکان جذب متخصصان و فرهیختگان را از جامعه ما سلب کرده است، خواسته و ناخواسته زمینه را برای مهاجرت و جلای وطن آن‌ها فراهم می‌سازیم.

احتمالا رواج لفظ معروف «قحط‌الرجال» که در جامعه ما سابقه و صبغه دیرینه‌ای داشته و امروز به اوج خود رسیده واکنش طنزآلود و در عین حال خشم‌آگین افکار عمومی مردم ایران نسبت به وجود همین پدیده کثیرالمشغله‌هایی بوده که صرفا به اتکای برخورداری از حمایت حامیان خود در ارکان قدرت، بی‌آنکه هیچ ویژگی خاصی داشته باشند، به طور همزمان تصدی چندین منصب و مقام اکثرا حساس را در حوزه‌های اغلب غیرمرتبط با تخصص و تحصیلات خود، در دست داشته‌اند.

واقعیت تلخی که امروز آن را در جامعه خود به رای‌العین مشاهده می‌کنیم و تا زمانی که این آسیب و بلیه اجتماعی از چهره جامعه ما زدوده نشود، امیدی به رفع انبوه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و توسعه و پیشرفت کشور وجود نخواهد داشت. شوربختانه، اگر تا گذشته‌های نه چندان دور پدیده کثیرالمشغله‌ها صرفا در دایره تشکیلات دیوانسالاری دولتی محدود می‌شد، امروز این بلیه به حوزه فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی آن‌ها که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از جمله محوری‌ترین آنهاست، سرایت کرده که مصادیق بارز آن را می‌توان در آگهی‌های تبلیغاتی رسانه‌ای بنگاه‌دارانی که خود را نامزد انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور کرده‌اند، به وضوح مشاهده کرد.

شرح حال شماری از این نامزد‌های انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یکی از شهرستان‌ها که در تبلیغات انتخاباتی آن‌ها در یکی از مطبوعات کشور به چاپ رسیده، تصدی مسوولیت‌های اجرایی از مدیرعاملی چند بنگاه اقتصادی تا عضویت در هیات‌مدیره چندین شرکت و بنگاه اقتصادی و حتی در برخی از سازمان‌ها و موسسات دولتی و حکومتی می‌توان مشاهده کرد.

از نقطه نظر آماری چهار تن از این نامزد‌های انتخاباتی مورد بررسی نویسنده به ترتیب دوازده، چهارده، پانزده و بیست وچهار سمت و مسوولیت را در متن و حاشیه چندین بنگاه و شرکت و حتی سازمان‌های دولتی با خود یدک می‌کشند. آن وقت انتظار داریم افرادی با این همه کثرت مشغله در مقام عضویت هیات نمایندگان بزرگ‌ترین تشکل صنفی بخش خصوصی لرزان و ناتوان مشکل‌گشای انبوه مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه‌های صنعت و تولید و تجارت نزد مدیران و مسوولان کثیرالمشغله سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها و ارگان‌های تشکیلات غول‌آسا و دست و پا گیر دولت باشند.

آن هم دولتی که خود با تصدی‌گری افزون بر هشتاد درصد از فعالیت‌های اقتصادی خود رقیبی بزرگ و غیرپاسخگو برای بخش خصوصی و رنجور کشور محسوب می‌شود و در دستگاه‌های عریض و طویل آن گوش شنوایی برای شنیدن گلایه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود ندارد.

آن هم در کشوری که در‌های آن به روی سرمایه‌گذاران خارجی و بسیاری از قدرت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی جهان بسته شده و دولتی که به زحمت می‌تواند حداقل‌های مورد نیاز شهروندانش را در زمینه‌های مختلف تامین کند و حالا هم پدیده رازآلودی به نام طرح جنجال‌برانگیز مولدسازی دارایی‌های دولت بر مشکلات این بروکراسی عریض و طویل افزوده و صدای اعتراض اقتصاددانان زبده و خیرخواه مملکت را به آسمان بلند کرده است؛ طرحی دردسرساز و به اعتقاد صاحب‌نظران عاری از شفافیت‌های اجرایی لازم ...

به قول شاعر

عروس مجلس ما خود همیشه دل می‌برد

علی‌الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند.