پسته یک میلیونی و گوشت نیم میلیونی و دلار ۵۰ هزار تومانی؛ آزادی های‌ شکننده به شرط تعهد !

رونامه توسعه ایرانی: خبر عفو ده‌ها هزار زندانی که بخش بزرگی از آنها بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر بودند، همزمان که نشانگر حجم وسیع بازداشتی‌ها در جریان اعتراضات بود، با استقبال گسترده چهره‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی در کشور مواجه شد.

این عفو گسترده اما عفو به شرط تعهد است. دستگاه قضایی ماه گذشته در اعلام جزئیات فرمان عفو رهبری تاکید کرد که «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم عمدی مشابه» جزو شروط عفو است.

حجت‌الاسلام صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضائیه همان زمان تصریح کرد که «شاید افرادی باشند که دستگیر شده یا تحت تعقیب باشند، اما اظهار کنند که ما پشیمان نیستیم و یا تعهد کتبی هم نمی‌دهیم؛ طبیعتاً این افراد مشمول عفو قرار نمی‌گیرند.»

با این شرط آزادی زندانیان شروع شد. به فاصله کمی لیستی از زندانیان شناخته شده سیاسی منتشر شد که آزاد شده‌اند. آنهایی که عفو شده‌اند حتی اگر عناوین اتهامی خود را قبول نداشته‌اند، آنچنانکه معاون دستگاه قضا گفته، از اعمال گذشته خود اعلام انزجار کرده و بر عدم تکرار آن در آینده متعهد شده‌اند و این اطلاع نیز به آنان داده شده که اگر بر خلاف تعهد خویش عمل کنند، «در آینده دایره عفو نسبت به آنان بسیار مضیق و اعمال مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.»

 انقضای یک عهد و پیمان

این آزادی‌های به شرط تعهد کماکان ادامه دارد و در واقع این روزها ده‌ها هزار عهد و پیمان با دستگاه قضایی بسته می‌شود. مسئله اصلی اما اینجاست که این عهد و پیمان‌ها، چقدر، تا کی و تا کجا برقرار و استوار خواهند ماند؟!

با این عهد و پیمان، دستگاه قضا و به طور کلی حاکمیت یک فرصت دوباره داده است هم به آنهایی که زندانیان سیاسی فعال و شناخته شده هستند و هم به خیل کثیر جوان‌هایی که در جریان اعتراضات اخیر استوری‌ای گذاشته‌اند، توئیتی منتشر کرده‌اند یا مشتی گره کرده و شعاری داده‌اند.

همگی هم معترض بوده‌اند. این آیا یک فرصت دوباره برای اعتراض نکردن است؟ قطعا نظر دستگاه قضا این است که این فرصتی دوباره برای اغتشاش نکردن است، اما اینجا تفاوتی نمی‌کند که آنچه منجر به بازداشت و زندانی شدن این افراد شده را اغتشاش بنامیم یا اعتراض؛ مسئله همان سوال اصلی است که برای استوار ماندن این عهد و پیمان باید چه کرد؟

 تمام تکلیف برعهده عفوشدگان نیست

صادق رحیمی همان زمان که جزئیات عفو گسترده را اعلام می‌کرد، بر این نکته نیز تاکید کرد که «عفو حق مجرم نیست بلکه منتّی است از طرف نظام و لطفی است از طرف ولی فقیه». وی سپس ابراز امیدواری کرد که «خود اشخاص مورد عفو و خانواده آنان مراقبت کنند تا شاهد حوادث مشابه در آینده نباشیم.»

در اظهارات او اما اشاره‌ای به تکلیف حاکمیت برای جلوگیری و آنگونه که خود او گفته «مراقبت» جهت پیش نیامدن حوادث مشابه نشده بود. گویی که تمام تکلیف برای عدم تکرار حوادث مشابه بر دوش عفوشدگان است.

البته تعهد داده شده این تکلیف را بر گرده آنها می‌گذارد، اما در نگاه دقیق‌تر، نقش حکمرانی و مسئولیت دستگاه‌های تصمیم‌ساز و مجری در پیشگیری از وقوع آنچه پاییز امسال رخ داد، به مراتب بیشتر از زندانیان عفو شده است و اصلا از همین روست که جامعه‌شناسان و سیاسیون هشدار می‌دهند که نمی‌توان فروکش کردن اعتراضات را پایان آن تعبیر کرد.

فرمان عفوی که رهبری صادر کردند می‌تواند مقدمه اصلاح حکمرانی و گشایش در تمام عرصه‌هایی باشد که انسداد آنها داد مردم را درآورده است اما متاسفانه آنچه پس از این فرمان دیده می‌شود، روندی است که گویی می‌خواهد شعله یک اعتراض بزرگ دیگر را روشن کند!

این روندها در زمینه مطالبات اجتماعی مشخصا مشهود است. بگیر و ببندها و پلمپ‌ها و طرح‌های قهرآمیزی که به شکلی لجوجانه دست روی موضوع حجاب می‌گذارند، نشانه‌ای از اشتباه محاسباتی نهادهای ذیربط و نادیده گرفتن وضعیت شکننده آرامشی است که مدت کوتاهی است برقرار شده اما کاملا این آمادگی را دارد که تبدیل به آرامش پیش از طوفان شود و هرچه که اقدامات مثبتی از جمله «فرمان عفو» رشته را پنبه کند.

 رکوردهایی که می‌توانند دوباره آتش به پا کنند!

علی مجتهدزاده، حقوقدان ابتدای هفته در همین خصوص با انتقاد از پلمپ چند واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن حجاب، به روزنامه اینترنتی فراز گفته بود: «با این دست‌فرمان، باید دید کشور روی آرامش را خواهد دید یا نه! ما نمی‌گوییم که مرجع، قانون حقوق بشری غربی باشد اما حداقل به قانون مصوب خودمان احترام بگذاریم و آن را محترم بدانیم! مگر می‌شود که هرکسی که در خیابان دنبال زنان راه می‌افتد و عکس و فیلم می‌گیرد، ما برایش بَه‌بَه و چَه‌چَه کنیم؟!»

او افزوده بود: «مهم‌تر از همه، آقایان در حاکمیت باید یک تصمیم اساسی بگیرند. با مسکوت گذاشتن مساله حجاب شاهد این اقدامات احساسی، خودسرانه و دوپارگی جامعه خواهیم بود. نه برای مردم، حداقل برای استمرار و تداوم حاکمیت خودتان کمی عقل و منطق به خرج دهید.»

گذشته از مسئله حجاب و مطالبات اجتماعی، نابسامانی اقتصادی این روزها در حال به جا گذاشتن رکوردهای جدید است. پسته یک میلیونی و گوشت نیم میلیونی در آستانه نوروز و دلار ۵۰ هزار تومانی تنها گوشه‌ای از آن رکوردهاست؛ رکوردهایی که تعهدها برای عفو را بسیار شکننده و آسیب‌پذیر می‌کند و آستانه تحمل تعهددهنده و تعهدگیرنده را پایین می‌آورد.

دیروز روزنامه سازندگی با تیتر «طغیان گوشت» توقیف شد. هرچند هیأت نظارت بر مطبوعات درباره علت توقیف صریحا به این تیتر اشاره نکرده و «درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های گذشته» را دلیل توقیف اعلام کرده است اما واقعیت این است که هرچه اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آشفته‌تر می‌شود، تیترها ناخوشایندتر می‌شوند، انتقادات تند می‌شود، در نتیجه فضا امنیتی‌تر می‌شود و آستانه تحمل حاکمیت که همان تعهدگیرنده است، پایین‌تر می‌آید.

همزمان تاب‌آوری اجتماع از آنچه اکنون هست نیز پایین‌تر می‌آید و دوباره شعله آتش اعتراضی دیگر بلند می‌شود. در سوی دیگر معادله نیز جوانانی هستند که کاملا محتمل است با شرایط رو به افول سیاسی و اقتصادی، عهد خود را شکسته و این بار در کنار کارگران، بازنشستگان و قشر ضعیف و قشر متوسط به خیابان‌ها بازگردند و طعم شیرین عفو را گس کنند.

و اینجاست که عدم اصلاح حکمرانی و ناتوانی در بهبود شرایط اقتصادی، تقویت سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها و عدم توجه به مطالبات عمومی در حوزه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود به پاشنه آشیل عفو!

محبوبه ولی