آیت‌الله ایازی در گفت‌وگو با انصاف نیوز پیرامون عملکرد مجلس خبرگان رهبری در چهار دهه‌ی اخیر گفت: در قانون اساسی فلسفه‌ی تشکیل خبرگان این بوده است که اصولا همه‌ی قدرت‌هایی که در کشور مسئولیت انجام کارهای مختلف را بر عهده دارند همه‌شان به نوعی تحت نظارت قرار داشته باشند. چه دولت که از طریق مجلس شورای اسلامی باید نظارت شود، یا چه در مسائل مالی و اداری که از طریق سازمان بازرسی کل کشور که در قوه قضاییه است بر آن نظارت می‌شود و …
او در ادامه افزود: در یک نظام اجتماعی به شکل کلی نظارت امری پذیرفتنی‌ست، در ایران نیز با توجه به سوابقی که در قبل از انقلاب وجود داشته است قرار بر این بود که قدرت تحت نظارت، سیطره و کنترل باشد. و وضعیت به شکلی در نیاید که قدرت کسی «فعال مایشاء» باشد. این مهم به صورت کامل در قانون اساسی آمده است.
این عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفت: آنچه در قانون اساسی حائز اهمیت است، این است که چگونه بشود در قالب قوانینی که تنظیم می‌شود حقوق مردم استیفا بشود. قانون اساسی برای توانمند کردن صاحبان قدرت نیست؛ قانون اساسی برای این است که هر کسی در جایگاهی که قرار دارد در آن جایگاه کار خود را بر مبنای قانون و نظارت انجام دهد. یکی از محورهای این موضوع بحث مجلس خبرگان رهبری است.
آیت‌الله ایازی با بیان اینکه «قرار بر این بوده که یکی از مسئولیت‌های مجلس خبرگان مسئله‌ی نظارت بر رهبری باشد»، گفت: در این ارتباط سوال اساسی این است که آیا نمایندگان مجلس خبرگان در جایگاه خود قرار گرفته‌اند و به وظایف خود عمل کرده است؟! چند مشکل اساسی در این روند پیدا شده که این مشکلات باعث شده که مجلس خبرگان نتواند کار خودش را به درستی انجام دهد.
این استاد حوزه در توضیح این «مشکلات اساسی» گفت: اولا در انتخاب نمایندگان خبرگان یک «دور» ایجاد شده که بر اساس آن رهبری فقهای شواری نگهبان را انتخاب می‌کند و شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها را بررسی کرده و افرادی را که می‌توانند در خبرگان حضور داشته باشند را تایید می‌کند. بر این اساس عملا یک دوری ایجاد شده که قهراً خیلی از کسانی که به گونه‌ای در انتخابات تایید می‌شوند منصوبین رهبری هستند. آنهایی هم که منصوب نباشند کسانی هستند که تحت انتخاب شورای نگهبان انتخاب شدند. عملا به لحاظ حقوقی و قانونی یک چنین مشکل جدی در انتخاب نمایندگان خبرگان ایجاد شده است که بر این مبنا خبرگان نتوانند کار خود را به درستی انجام دهند.
او در ادامه افزود: مشکل دومی که ایجاد شده این است که خبرگان باید نمایندگان متخصصین و خبرگان در رشته‌های مختلف که در کل کشور هستند باشند. در حالی که الان کسانی در مجلس خبرگان هستند که فقط نمایندگی بخش مسائل فقهی رهبری هستند. این در حالی است که رهبری ابعاد دیگری مثل مسئله مدیریت و مسائل دیگر هم دارد که آنها را خبرگان دیگری می‌توانند تشخیص دهند. این به لحاظ حقوقی یک مشکل جدی است که در این مسئله وجود دارد.
آیت‌الله ایازی در جمع‌بندی این بخش از دیدگاه‌های خود گفت: با توجه این دو نکته، در عملکرد مجلس خبرگان می‌بینید که در این سالها هرگز آن چیزی که حقوق‌دان‌ها، فرهیختگان و مردم از جایگاه مجلس خبرگان در ذهن دارند را نتوانسته‌اند انجام دهند و در نتیجه نتوانسته‌اند در مشکلاتی که در سطح کشور به وجود آمده، عدم تعامل در حوزه‌ی سیاست خارجی و مسائل بین‌المللی، مشکلات جدی ناشی از ناکارآمدی مسئولین، تورم و … نقش خود را به درستی ایفا کند. باید توجه داشت که مسائلی مثل تورم و ناکارآمدی مسائلی هستند که هر روز هم تشدید شده و می‌شود.
این عضو مجمع محققین و مدرسین با بیان اینکه «این موضوع که صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را شورای نگهبان بررسی کند قانون غلطی است»، گفت: کاندیداهای مجلس خبرگان را باید فراتر از آن کسانی که منصوب رهبری هستند بررسی کنند. همانطور که قبل از این هم در زمان امام این طور نبوده است. همان مجامعی که ملاک های دینی را تشخیص می‌دادند صلاحیت فرد را بررسی می‌کردند. دوم اینکه بتوانند دایره انتخاب افراد را گسترش دهند که هسته‌ی سخت قدرت همیشه مانع تحقق این امر می‌شود. به این خاطر که افرادی می‌خواهند انتخاب شوند که آن افراد تحت نظر خودشان باشد و آنها هم کسانی را انتخاب می‌کنند که در نتیجه‌ی آن هیچ نوع صدای نو و انتقادی از مجلس خبرگان شنیده نشود.
آیت‌الله ایازی با اشاره به بیانیه‌های مجلس خبرگان رهبری گفت: به همین دلیل است که نمایندگان مجلس خبرگان رهبری هر دفعه هم جلسه تشکیل می‌دهند علیه مردم بیانیه صادر می‌کنند که «مردم این کار را کنند، آن کار را نکنند!». این در حالی است که کار مجلس خبرگان بیانیه دادن علیه مردم نیست، این مجلس باید درباره چیزی که وظایف خودش است بیانیه صادر کند و وظایف قانونی‌اش را انجام دهد. من فکر می‌کنم که تا نگاه این طور باشد در انتخابات بعدی مجلس خبرگان هم هیچ تحول و اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.
- 14
- 5
