پایان دادگاه هواپیمای اوکراینی؛ احتمال صدور حکم اعدام برای سه متهم اول

آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی با حضور محسن اسدی‌لاری و زهرا مجد، والدین دو مسافر این هواپیما به همراه سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌ها، روز پنجشنبه در دفتر انصاف نیوز تشریح شد.

علیزاده طباطبایی با بیان این‌که هدف از این مصاحبه جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است، گفت: یک نظر بسیار مهم نزد برخی خانواده‌ها وجود دارد که معتقدند هواپیمای اوکراینی عمدا هدف قرار گرفته است و برخی دیگر معتقدند این فاجعه ناشی از ناهماهنگی شدید بین بخش آفندی و پدافندی بوده است.

او خبر داد: متهم ردیف اول متهم است به قتل شبه عمد و لغو دستور یعنی بند ب ماده ۳۷ که محاربه است. متهم ردیف دوم و سوم متهم به لغو دستور یعنی محاربه و متهم‌های ردیف چهارم تا دهم هم اتهامشان اهمال در انجام وظیفه است. بر اساس کیفرخواست اتهامتشان این است.

علیزاده طباطبایی توضیح داد: مجازات محاربه هم اعدام است و هم تبعید. البته بر اساس همه‌ی علما محاربی که آدم کشته باشد حکمش اعدام است ولی محاربی که آدم نکشته باشد قانون می‌گوید که قاضی می‌تواند حکم اعدام یا تبعید بدهد. ولی در همین قضایای اخیر به محاربی که آدم نکشته بود هم حکم اعدام دادند و اجرا کردند. اما اینها محاربی هستند که آدم کشته‌اند، ۱۷۷ نفر آدم کشته‌اند. لذا احتمال دارد که حکم اعدام برای آنها صادر شود. ولی اعتراض ما این است که این بند ب ماده ۳۷ شامل مدیران بالاتر هم می‌شود و دیگرانی هم مقصر بوده‌اند.

او گفت که دادگاه معمولا تا یک هفته بعد از دادگاه حکم را صادر می‌کند.

این حقوق‌دان به مرور دلایل تشکیل ستاد کل نیروهای مسلح در سال‌های پایانی جنگ پرداخت و مدعی شد: آن زمان در سازمان برنامه و بودجه ما فکر می‌کردیم با تشکیل ستاد کل نیروهای مسلح، هماهنگی‌های بیشتری بین بخش‌های مختلف به وجود می‌آید اما متاسفانه شاهد هماهنگی نبودیم به‌طوری که وقتی قرار می‌شود علیه ابرقدرت جهان یک عملیات نظامی انجام شود، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای امنیت ملی از این تصمیم خبر ندارد یا بخش پدافندی نمی‌داند که چنین عملیاتی طراحی شده است.

وکیل برخی از خانواده‌های داغ‌دیده در حادثه هواپیمای اوکراینی، با مرور شرایط دسترسی خود به پرونده، از عدم همکاری بازپرس با خود خبر داد.

او در ادامه، دروغ‌گفتن سه روزه به مردم را نیز جنایت خواند و با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گفت: با گذشت یک سال از طرح شکایت، ما هیچ اطلاعی از نحوه رسیدگی به پرونده و نحوه و شیوه کارشناسی نداشتیم.

علیزاده طباطبایی با ملی خواندن پرونده سانحه هواپیمای اوکراینی گفت: ما اصرار داشتیم که رسیدگی به صورت علنی برگزار شود. اصرار داشتیم که بر اساس موازین حقوقی به پرونده رسیدگی شود اما متاسفانه با موارد متعدد نقض قوانین کشور مواجه شدیم.

او با اشاره به چالش‌های تهیه و قرائت کیفرخواست، از برخی ایرادات این کیفرخواست پرده برداشت و افزود: دادگاه ایراد وکلا به گزارش کارشناسی را پذیرفت و آن را به دادسرا بازگرداند. پرونده به دادسرا بازگشت و برای یک‌سال در آن‌جا ماند. از زمان بازگشت به دادسرا هم مجددا دسترسی ما به پرونده قطع شد.

وکیل خانواده اسدی‌لاری از صدور قرار منع تعقیب برای عده‌ای از مقامات عالی‌رتبه نظامی خبر داد و گفت: بر خلاف نص قانون و پس از اصرار و مراجعات متعدد، یک خلاصه ۱۹ صفحه‌ای از گزارش کارشناسی در اختیار ما قرار گرفت که ایرادات متعددی داشت. از جمله در هر دو گزارش کارشناسی عنوان شده بود که موشک اول در کنار هواپیما عمل کرده، به بال آن صدمه زده و هواپیما در بازگشت به سمت فرودگاه برای فرود، سقوط کرده است. درباره موشک دوم گفته شده بود که عمل نکرده است. در حالی‌که هم قرائن و هم اظهارات ضدونقیض درباره موشک دوم وجود داشت.

علیزاده طباطبایی با بیان این‌که در چندین جلسه رسیدگی، خانواده‌ها به بیان ایرادات و درددل‌های خود پرداختند، از سعه‌صدر هیات قضات حاضر در دادگاه تقدیر کرد و افزود: این درد دل‌ها مطرح شد اما این به معنای رسیدگی قضایی نبود.

این حقوق‌دان گفت: من بارها از دادگاه خواستم استقلال خود را حفظ کند و با رسیدگی درست و عادلانه، آدم‌ها را فدای نظام کند نه نظام را فدای آدم‌ها.

علیزاده طباطبایی گفت: تعداد زیادی از خانواده‌ها از رسیدگی عادلانه به پرونده هواپیمای اوکراینی ناامید شدند و از ادامه پیگیری شکایت خود انصراف دادند. الان فقط ۲۰ تا ۳۰ نفر مانده‌اند و ۵۰ – ۶- نفر انصراف داده‌اند.

او ادامه داد: در همین رسیدگی هم ما دیدیدم حتی برای احضار عده‌ای سازمان قضایی محدودیت دارد. وقتی از مقام بالاتر دستور می‌رسد که فلان شخص احضار شود ولی فراخوانده نشود، خب این تبعیض‌ها همه مردم و به ویژه خانواده‌های داغ‌دیده را ناامید می‌کند.

در ادامه این نشست، سردبیر انصاف‌نیوز از خانواده اسدی‌لاری پرسید «امید شما برای باقی ماندن در این پرونده چیست؟» محسن اسدی‌لاری پاسخ داد: این چهارمین بهمن و اسفندی هست که ما بدون محمد و زینب می‌گذرانیم. به هرحال ما سال گذشته قبل از دومین سالگرد، مصاحبه‌ای که با شما داشتیم و آن‌جا گفتیم که باور داریم این ماجرا عمدی بوده است. در مصاحبه‌هایی که داشتیم از همان ابتدا قلبا بر این باور بودیم که این اتفاق عمدی بوده است.

اسدی‌لاری با تشریح مراحل مختلف پرونده، گفت: با اسنادی که به دست آمد و امکانی که برای وکیل تسخیری در دسترسی به محتوای پرونده ایجاد شد، به خطاهای گوناگون و انواع و اقسام کتمان‌هایی که درباره حادثه هواپیما بیان شده بود پی بردیم. به این بسنده می‌کنم که جان مردم و تامین امنیت فضای کشور و مردم فدای سازمان‌ها شده بود.

محسن اسدی‌لاری کلیر نکردن آسمان تهران را یکی از نقاط مبهم پرونده خواند و افزود: عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف نظامی بسیار عجیب است و جای شفاف‌شدن دارد.

او با اشاره به پیگیری‌های سماجت‌گونه خود، گفت: لحظه به لحظه پیگیری این پرونده برای ما سخت و دشوار بود اما با همین پیگیری‌ها بود که تازه دیروز مطلع شدیم اسپیکر بی‌سیم سامانه موشکی خراب بوده است. این مطلب تازه دیروز در دادگاه طرح و روشن شد. می‌خواهم بگویم همه روند رسیدگی غلط است. وقتی روش کارشناسی غلط است، همه نتایج اخذشده از رسیدگی کارشناسی زیر سوال می‌رود.

دکتر اسدی‌لاری ادامه داد: ما مطمئن هستیم از این نحوه رسیدگی، عدالت درنمی‌آید اما ایستاده‌ایم تا حقایق بیشتری مشخص شود. برای ما مثل روز روشن است که چه کسانی این فاجعه را رقم زدند.

در ادامه این نشست، زهرا مجد، مادر محمد و زینب اسدی‌لاری که جان خود را در سانحه هواپیمای اوکراینی از دست دادند گفت: ما از ابتدا احساسی مبنی بر عمدی‌بودن این اتفاق داشتیم اما باید می‌ماندیم تا با جمع‌کردن ادله، به پاسخ دقیق و مستدلی می‌رسیدیم.

او با اشاره به غیرعلنی‌بودن دادگاه، از عدم امکان بیان برخی مطالب پرده برداشت و ادامه داد: به هر حال اسناد و مدارکی که به دست آورده‌ایم، آن فرضیه نخست ما را تقویت می‌کند.

خانم مجد گفت: با این‌که بسیاری از هم‌دردان، ما را متهم به مصالحه و همراهی کردند، اما در این مسیر سخت ماندیم تا حقیقت را کشف کنیم. کشف حقیقت با شعار و برخورد احساسی ممکن نیست. ما ماندیم تا به دور از حواشی و با پرهیز از سیاست‌زدگی، حقیقت این ماجرا را کشف کنیم.

در ادامه، علیزاده طباطبایی پاکسازی محل سقوط هواپیما را یکی از موارد مبهم در رسیدگی به این پرونده خواند و ادامه داد: چرا صحنه جرم به هم خورده است، چرا ۱۸۰ صندلی هواپیما گم شده است، چرا وسایل بچه‌ها نیست و گم شده است؟ مگر می‌شود پاسپورت‌ها موجود باشد اما موبایل‌ها سوخته باشد؟

این وکیل، وجود این ابهامات را دلیل بدگمانی خانواده‌ها و بی‌اعتمادی آنان به دادگاه دانست و گفت: متاسفانه به هیچ‌کدام از این موارد و دلایل بر هم زدن صحنه جرم به آن سرعت رسیدگی نشده است.

او افزود: در جلسات اخیر متوجه شده‌ایم که وکیل متهمین به اسناد فوق سری هم دسترسی داشته است اما وکیل شکات حتی به اسناد ساده پرونده هم دسترسی نداشته است.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: به نظر می‌رسد دستوری رسیده است که پرونده به سرعت جمع شود. در حالی‌که بسیاری از نظامات حقوقی رعایت نشده است، ختم رسیدگی جای تعجب دارد.

سردبیر انصاف‌نیوز با اشاره به سخنان حاجی‌زاده مبنی بر گلایه از کلیر نشدن آسمان در حالیکه درخواست کرده بودند، این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی متهم کلیر نکردن آسمان کشور بوده‌اند؟ وکیل خانواده اسدی‌لاری در پاسخ مدعی شد: چه کسی باید آسمان را کلیر می‌کرده است؟ رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی که می‌گوید از حمله به عین‌السد خبر نداشته است. از آن مهم‌تر و مبهم‌تر این‌که ستاد پدافند، یک‌پارچه در دادگاه اعلام کرده ما از رادیو شنیدیم که به عین‌الاسد حمله شده است. یعنی بخش آفندی و بخش پدافندی با هم ارتباط نداشته‌اند و این بسیار عجیب است.

او در پاسخ به اینکه استدلالش برای بی‌اطلاعی رییس‌جمهور روحانی چیست، گفت که این علنی گفته نشده ولی این را روز گذشته از مشاور حسن روحانی شنیده است. انصاف نیوز امکان تایید یا رد ادعای مطرح شده را ندارد.

محسن اسدی‌لاری نیز اضافه کرد: من به عنوان یک پدر کمرشکسته، راضی نیستم که تنها فرد آخر از زنجیره تعداد زیادی از خطا و اشتباه و غلط تنبیه شود. ما خواهان احظار کسانی هستیم که همه اسباب را برای خطای اپراتور سامانه موشکی فراهم کردند. کسانی که خطای شبه‌عمد کرده‌اند. انتظار ما از دادگاه این بوده که افراد اصلی را هم احضار می‌کرد، ابهامات متعدد پرونده را روشن می‌کرد، اجازه می‌داد به ما پاسخ داده شود و در دادگاه هم گفتیم تا زمانی که تمهیدات لازم برای رسیدگی به این ابهامات اندیشیده نشود، رای صادره مورد پذیرش ما نخواهد بود.

در پایان، علیزاده طباطبایی با طرح این پرسش که اینهمه تعجیل برای چیست، گفت: ما منتظر صدور حکم هستیم اما از الان می‌دانیم با توجه به شرایط رسیدگی و نقایص گوناگون آن، رای مورد پذیرش ما و خانواده‌های داغدیده نخواهد بود و امیدواریم پرونده در دیوان عالی کشور به شکل عادلانه‌تری رسیدگی شود.