روزنامه فراز نوشت: آتشی که اعتراضات پس از فوت مهسا امینی به مدت حدود چهار ماه به جان کشور و امنیت جامعه انداخت گویی برای حکمرانان ایران هیچ درس عبرتی به همراه نداشته. موج تعطیلی مراکز درمانی، خرید و گردشگری اخیر، آن هم در آستانه سال نو و تعطیلات نوروز اثباتی بر این ادعا است. با این مسیر فعلی و چشم اندازی که پیش روی کشور قرار دارد، باید خطر رو در رو قرار دادن مردم علیه یکدیگر به بهانه موضوع حجاب را جدی گرفت. رو در رویی که اصلا بعید نیست تبعاتی فاجعه‌بار به مانند تبعات اعتراضات پائیز و ابتدای زمستان امسال را به دنبال داشته باشد.
دستگاه‌های مسئول اینگونه حکم کرده‌اند که از این پس هر مرکز خدماتی که در آن به افراد بی‌حجاب خدمتی ارائه شود و یا در آن چنین فردی اشتغال پیدا کند، تعطیل و پلمب خواهند شد. کلکسیونی از ایرادات و اشکالات به این سیاست وارد است. از همه مهمتر اینکه چطور وقتی خود حاکمیت بعد از سال‌ها صرف منابع مالی، وقت و نیروی انسانی و آن هم با تبلیغات گسترده نتوانست ذره‌ای در سطح عمومی مساله پوشش را طبق خواست خود کنترل کند، از مراکز خصوصی توقع چنین کاری را دارد؟
در واقع اگر این کار شدنی بود، خود حکومت باید خیلی وقت قبل در آن به موفقیت می‌رسید. وقتی حکومت با آن همه امکانات در اجبار نوع پوشش به شهروندان درمانده است، به طریق اولی مراکز خصوصی هم از عهده این کار بر نمی‌آیند. اما نکته مهمتر این است که اگر هم بتوانند، چنین کاری غیرقانونی و بدون انطباق با موازین حقوقی است.
اولا که هیچ قانونی به افراد اجازه چنین کاری یعنی عدم ارائه خدمات به شهروندان اصطلاحا بی‌حجاب را نمی‌دهد. مضافا اینکه هیچ قانونی هم ارائه خدمت به این افراد را جرم و تخلف محسوب نمی‌کند که آن را مستوجب پلمب و یا جریمه مرکز ارائه دهنده خدمات بدانیم.
ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی‌باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.»
سوال پیش می‌آید که آیا بی‌حجابی نمی‌تواند مصداق یکی از اعمال مجرمانه ذکر شده در این ماده باشد؟ اگر کسانی معتقدند که چنین است، باید استناد قانونی آن را هم بیاورند که بی‌حجابی چطور مضر سلامت، امنیت و یا نظم عمومی است. درباره بحث حجاب تنها تکلیف قانونی که وجود دارد به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بر می‌گردد که گفته است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲ میلیون تا ۱۰میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
اینجا سه نکته وجود دارد؛ اول اینکه مقیاس قانونی تعریف این «حجاب شرعی» چیست؟ یعنی چه حدی از نمایان شدن مو یا کوتاهی و بلندی مانتو، پوشش شرعی و غیرشرعی است؟ مرز قانونی اینها کجاست؟ اما فارغ از این ایراد، نکته دیگر این است که مجری آن ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آیا مسئولان مراکز خدمات عمومی هستند؟ کجای کدام قانون اجرای این ماده محول به مردم کرده است؟ اما نکته مهمتر از همه اینها؛ در کدام قانون آمده که ارتکاب به جرم ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی باعث مجازات عمومی برای مراکز محل وقوع این جرم می‌شود؟ اگر چنین باشد آیا این موضوع قابل تسری به دیگر جرایم هم هست؟ مثلا در صورت وقوع یک سرقت یا ایراد ضرب و جرح در یک مرکز خرید، باید کل آن مرکز را پلمب کرد؟ اگر پاسخ منفی است، چرا برای بحث حجاب که اتفاقا قانونگذاری مبهم‌تری هم درباره آن صورت گرفته چنین است و درباره دیگر جرایم خیر؟
سیاست تقاضا از مسئولان مراکز خدمات عمومی برای کنترل پوشش شهروندان را باید از منظر فلسفه حقوق هم یک اقدام غیر حقوقی دانست. یکی از دلایل پدیداری قانون در جوامع واسطه‌گری نهاد حکومت برای اجرای عدالت و انحصار در داشتن عاملیت مجازات و متخلفان و متهمان است. به این معنا که تنازعات فی‌مابین شهروندان به جای آنکه در فضای غیرکنترل شده شخصی طرح گردند، توسط عامل سوم و بی‌طرفی مورد بررسی و حل و فصل قرار بگیرند. حتی اگر فرض بگیریم که تعریف حاکمیت از جر بی‌حجابی به شکل کنونی درست باشد - که نیست – وا نهادن کار اجرای قانون و قضاوت ناظر به آن به خود شهروندان، بازگشت از یک مدنیت حقوقی به نوعی بدوی‌گری است که صرفا شهروندان را به مثابه یک جامعه بدون نهاد و بدون حاکمیت در مقابل هم قرار داده و به سمت تنازعی خطرناک پیش می‌‌برد.
سید علی مجتهدزاده
- 17
- 4
