یک حقوقدان :منع خدمات عمومی به بی‌حجاب‌ها خلاف قانون است

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: دیروز ارائه گزارشی با موضوع حجاب توسط وزیر کشور به کمیسیون شوراهای مجلس خبرساز شد.

احمد وحیدی در کمیسیون شوراهای مجلس خبر از این موضوع داده است که بعد از تذکر پیامکی به بی‌حجاب‌ها توسط فراجا، در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی، به این قبیل افراد خدمتی ارائه نمی‌شود و در صورت اصرار افراد به عدم رعایت حجاب پس از این مرحله موضوع برای بررسی بیشتر به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد.

وزیر کشور در ادامه درباره جزئیاتی از طرح عفاف و حجاب توسط فراجا گفت: طبق این طرح واحدهای صنفی که در آن‌ها عفاف و حجاب رعایت نشود، پلمب می‌شوند.

به گزارش همشهری، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به نشست این کمیسیون با وزیر کشور، گفت: «حجاب، امری شرعی و دینی است، به‌طوری که همگان باید آن‌ را رعایت کنند، اما راهکارهای اینچنینی که فرماندهی انتظامی کشور قصد اجرای آن را دارد و می‌خواهد از ارائه خدمات به بی‌حجاب‌ها خودداری کند، باید با کمترین هزینه و ضرر اجرا شود به‌طوری که موجب لجاجت زنان و دختران نشود.»

محمدصالح جوکار، ادامه داد: «همزمان باید یک‌سری اقدامات را مثل همین منع ارائه خدمات به بی‌حجاب‌ها در جامعه اجرایی کنیم تا با کسانی که از روی لجاجت بی‌قانونی می‌کنند، برخورد شود. یعنی همین کاری که فرماندهی انتظامی کشور قصد انجام آن را دارد.»

به گفته او «برخوردها تا جایی که ممکن است باید در سایه رافت اسلامی صورت بگیرد. راهکار پلیسی اصلا پیشنهاد نمی‌شود. چون قطعا این کار شدنی نیست و تنها هزینه‌های جامعه را بیشتر می‌کند.»

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد که «وقتی فردی جرمی در جامعه انجام می‌دهد، قاضی متناسب با آن جرم برایش حکم تعیین می‌کند.» اما توضیح نداد چرا در گزارش مطرح شده توسط وزیر کشور، منع خدمات عمومی مقدم بر معرفی بی‌حجاب به قوه‌ قضاییه است؟! که معنای آن چیزی جز مجازات قبل از محاکمه نیست و به نوعی دور زدن قوه قضاییه به شمار می‌آید.

نکته‌ی جالب اینکه جوکار به عنوان عضوی از مجلس قانون‌گذار و مقننه متوجه تناقض و تضاد این طرح وزارت کشور و فراجا با قانون دادرسی نشده است زیرا طبق قانون، مجازات افراد قبل از برگزاری دادگاه و اثبات جرم محلی از اعراب ندارد و همچنین به تصریح حقوقدانان، تعطیل کردن واحد صنفی به خاطر بی‌حجابی مشتری مصداق مجازات کسی به جای دیگری است.

با این وجود طرح جدید پلیس برای برخورد با بدحجابی و کشف حجاب در معابر، اصناف و خودروها از روز شنبه ۲۶ فروردین‌ماه در سراسر کشور به اجرا درآمده است و طی آن با استفاده از تجهیزات پیشرفته و دوربین‌هایی که به گفته فرمانده کل انتظامی کشور احتمال خطا ندارند، افراد بدحجاب و بی‌حجاب در معابر شناسایی شده و پیامکی مبنی بر اخطار کشف حجاب برای آنها ارسال می‌شود. همچنین در صورت کشف‌حجاب در خودرو، بار اول به فرد تذکر داده شده و در صورت تکرار، خودرو توقیف می‌شود. در حوزه اصناف هم در صورت کشف حجاب متصدیان یا مراجعان، تذکر جدی و اخطار پلمب داده می‌شود.

مصداق گنه آهنگر بلخی و گردن زدن مسگر شوشتری

در باره طرح پیش رو،  امیر حسین‌آبادی، حقوقدان و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز و وکیل مدافع در چندین پرونده شخصیت‌های مهم سیاسی ایران، در پاسخ به این پرسش «توسعه ایرانی» که «آیا عدم ارائه خدمات به بی‌حجاب‌ها در مراکز عمومی و اداری و بانکی، محمل قانونی دارد؟»؛ گفت: به هیچ عنوان وجهه قانونی ندارد که فرد پیش از طی مراحل دادرسی و تفهیم اتهام و قبل از آنکه در دادگاه حکمی برای او صادر شده باشد، مجازات شود. اگر کسی مرتکب جرمی شود و ثابت بشود مجرم است، مجازات را دادگاه طبق قانون مشخص می‌کند.

این قاضی بازنشسته دادگستری تأکید کرد: فقط دادگاه می‌تواند حکم به محرومیت اجتماعی فردی بدهد. یعنی کسی به خاطر جرمی در دادگاه محکوم بشود به اینکه از برخی حقوق اجتماعی محروم شود. تازه حتی در این صورت هم نه از همه‌ حقوق اجتماعی و فقط برخی که قاضی در حکم مشخص کرده است. حسین‌آبادی درخصوص وجه حقوقی پلمب صنوفی که به بی‌حجاب‌ها خدمات ارائه داده‌اند؛ نیز تصریح کرد:  این که دیگر مصداق ضرب‌المثل  «گنه کرد در بلخ آهنگری/به شوشتر زدند گردن مسگری» است.

وی افزود: در صورت احراز یک جرم توسط مجرم، کسی را به جای دیگری مجازات نمی‌کنند. جدای از اینکه از منظر اجتماعی نیز این حرکت‌ها موجب بی‌نظمی و منازعه در جامعه می‌شود. چون مردم را رویاروی هم قرار می‌دهد و صنوف را مجبور می‌کند با افراد بی‌حجاب درگیر شوند و آنها را راه ندهند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه وزیر کشور احتمالا از قانون اطلاع ندارد،  تصریح کرد: فقط بخش خصوصی اگر تمایل داشته باشد می‌تواند به کسی خدمات ارائه ندهد. مثلا پزشک، مغازه‌دار یا بنده به‌عنوان وکیل ممکن است دوست نداشته باشم بی‌حجاب را ویزیت کنم یا با او سر میز معامله بنشینم.

حسین‌آبادی در پاسخ به اینکه در چه صورت عدم ارائه خدمات مطرح شده، جنبه قانونی پیدا می‌کند،‌ گفت: اگر بروند مصوبه‌ای در دیوان عدالت اداری بگذرانند که خدمات عمومی به افراد بی‌حجاب داده نشود. آن گاه می‌شود قانونی. هرچند قانونی نامتعارف، خلاف عقل و غیرمنطقی می‌شود. البته همه جای دنیا قوانین اینچنینی داریم.

وی بار دیگر تأکید کرد: محرومیت از خدمات عمومی بدون اینکه جرمی اثبات شده باشد در مراجع قضایی خلاف قانون است.

دوربین جای قاضی نشسته!

اما حقوقدان دیگری که از منظر اثبات نشدن جرم به موضوع دوربین‌های پلیس و منع خدمات اجتماعی بی‌حجاب‌ها نگاه کرده، دکتر حسن کیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری بود که در گفت‌وگوی اخیرش با خبرآنلاین گفته است: «بحث خطا در ثبت این تصاویر و تشخیص هویت مطرح است که به طور حتم امکان اشتباه در این زمینه و در زمینه ارسال پیامک‌های هشدار وجود دارد. ارسال پیامک اخطار، توقیف خودرو و ثبت تصویر از افراد بی‌حجاب و بدحجاب هیچکدام مستند قانونی ندارد که طبق آن با این اشخاص برخورد شود.»

سرتاسر فقه را هم زیر و رو کنید ...

ماجرا اما فقط به ایرادات قانونی در طرح عملیاتی فراجا و وزارت کشور ختم نمی‌شود. محسن برهانی نیز حقوقدانی است که از نظر فقهی به طرح مشترک وزارت کشور و فراجا واکنش نشان داده و نوشته است: «سرتاسر فقه را زیر و رو کنید، محال است بتوانید دلیلی برای این جمله پیدا کنید:  ۱-فروشنده نباید به خانم بی‌حجاب کالا بفروشد. ۲-اگر خانم بی‌حجابی در فروشگاهی دیده شد، آن فروشگاه را باید بست. پس نه قانون را رعایت می‌کنیم و نه شرع را!»

مثال دیگر نقض قوانین شرعی در طرح محرومیت از خدمات اجتماعی برای حفظ حجاب این است که اخیرا برخی از مراجع نسبت به غیر شرعی بودن این موضوع که بانک‌ها پول مشتری بی‌حجاب را پس ندهند، هشدار داده‌اند.

در همین باره روز گذشته سعید حجاریان نیز با اشاره به حرام بودن تراشیدن ریش برای مردان در فقه، نوشت: «از نظر فقهی تراشیدن ریش برای مرد مثل کشف حجاب برای زنان حرام است. حالا اگر رعایت شرع ملاک است، چطور برای زنان حرام سیاسی داریم اما برای مردان نه!»

حسام‌الدین اسلاملو