واکنش یک وکیل دادگستری به اظهارات وزیر کشور | محرومیت بانوان بی‌حجاب از خدمات شهری غیر‌قانونی است

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: با اینکه بسیاری از کارشناسان و حتی شماری از منتقدان اصولگرا، رویکرد‌هایی چون ممنوعیت و محرومیت و جرم‌انگاری در موضوع حجاب را غیرقانونی می‌دانند، اما وزیر کشور و وزارتخانه متبوعش در چند ماهه اخیر بارها به زنان بی‌حجاب در خصوص محرومیت‌ها و جرایم مختلف هشدار داده‌اند.

دیروز احمد وحیدی، وزیر کشور بار دیگر به بی‌حجابان هشدار داد که ارائه خدمات شهری منوط به رعایت حجاب است. این هشدار در حالی است که سه روز بعد از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی یا همان طرح «حجاب و عفاف» پس از تعطیلات نوروز، وزیر کشور مخالفان حجاب را به محرومیت از خدمات عمومی تهدید کرده بود. وحیدی با حضور در مجلس شورای اسلامی، مراحل اعمال حجاب از سوی فراجا را ارسال تذکر پیامکی و محرومیت از خدمات عمومی و تشکیل پرونده در قوه قضائیه اعلام کرد.

کمی پیشتر از این موضع‌گیری در یازدهم فروردین ماه وزارت کشور، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که «درباره حجاب عقب‌نشینی نمی‌کنیم». در این بیانیه با تاکید بر «لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی» از «همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور» حمایت شد و کسانی را که تن به رعایت حجاب ندهند به برخورد «دستگاه قضایی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط» حواله داد. این سخنان و بیانیه‌ها البته با چاشنی اظهارات احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور که اطمینان داد «دوربین‌هایی که قرار است در طرح عفاف و حجاب استفاده شود هیچ خطایی نخواهد داشت» تاکید دوباره‌ای بود که نشان می‌داد عزم دولت برای محرومیت زنان از خدمات عمومی و اعلام جرم علیه آنها جدی است. هر چند بسیاری معتقدند این برخوردها محمل قانونی ندارد و نباید اجرا شود.

 هیچ مستند قانونی برای عدم ارائه خدمات به بانوان بی‌حجاب نیست

پیمان عبدغیور، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در واکنش به این اظهارات وزیر کشور به «توسعه ایرانی» گفت: «قانون مداری از ارکان حکمرانی در اکثریت جوامع متمدن است، اینکه وزیر کشور به‌طورشفاهی در رسانه‌ها ارائه خدمات شهری را منوط به رعایت حجاب کند، غیرقانونی است». به گفته عبدغیور «این امر نیاز به مصوبه وزارت کشور دارد که در صورت وجود چنین مصوبه‌ای باید آن را علنی کنند تا قضات دیوان عدالت اداری این امکان را داشته باشند تا راجع به ابطال یا ابقای آن تصمیم‌گیری کنند».

این عضوکانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: «اگر سرتاسر قوانین موجود در کشور و حتی فقه اسلامی را جست‌و‌جو کنید امکان ندارد مستندی برای عدم ارائه خدمات به بانوان بی‌حجاب بیابید».

عبدغیور با بیان اینکه «مجازات قانونی کشف حجاب در ماده ۶۳۸ ذکر شده است و جزای نقدی آن از ۲۰۰ هزار تا یک‌میلیون تومان یا مجازات جایگزین حبس و لاغیر در نظر گرفته شده» می‌گوید: «بنابراین شلاق و زندان و پیامک به افراد بی‌حجاب و توقیف خودرو و پلمپ مغازه و بازداشت و عدم ارائه خدمات به بانوان بی‌حجاب همگی فاقد مستند قانونی است».

اشاره به این مورد قانونی در حالی است که در هفته‌های اخیر اداره اماکن بارها لیست بلند بالایی از مراکز پلمپ شده خود را به دلیل عدم رعایت حجاب اعلام کرده است.

این مدرس دانشگاه می‌افزاید: «طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین هر مدیری که دستور عدم ارایه خدمات به بانوان بی‌حجاب را صادر کند در صورت تحقق ماده ۵۷۰ معاون مجرم تلقی شده و قابل تعقیب است».

به گفته او بنابراین عدم ارائه خدمات به بانوان بی‌حجاب می‌تواند مشمول این ماده شده و جرم تلقی شود.

اجرای چراغ خاموش لایحه‌ای قانون نشده

لایحه جدید «حجاب و عفاف» هنوز روی میز بررسی مجلس شورای اسلامی نرفته، که خبرهای جسته و گریخته از اجرایی شدن آن پیش از تصویب و هرگونه اطلاع‌رسانی به گوش می‌رسد. از پلمب اماکن فرهنگی و تجاری گرفته تا پیامک تذکر و توقیف خودرو و....

 هرچند به زعم بسیاری پلمب‌ها و برخوردهایی از این دست، موضوعی جدید محسوب نمی‌شود و چنین رویه‌ای در گذشته هم وجود داشته، اما پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ‌ارشاد و اعتراضات به موضوع حجاب و طرح دیدگاه‌هایی در خصوص ضرورت بازنگری در قانون و همچنین خبر دادستان کشور مبنی‌بر برچیده‌شدن گشت ‌ارشاد؛ این برخوردها به اشکالی جدید افزایش یافته است.

این در حالی است که صاحبنظران معتقدند مادامی که این قانون- چه تندتر و چه تعدیل‌شده‌تر از گذشته- اطلاع‌رسانی و تصویب نشده و به عرصه اجرا درنیامده، نمی‌توان در فضای ملتهب اجتماعی این‌گونه بی‌محابا احکامی از این دست صادر و با افراد برخوردهایی کرد، که بیشتر از آنکه منصفانه به نظر برسد، جانبدارانه می‌نماید.

در میان اقشار و حتی صاحبنظران مذهبی جامعه نیز، شیوه برخورد با نوع پوشش در کشور را به شدت مورد مناقشه است و بسیاری از جمله آیت‌الله ناصر مکارم‌ شیرازی هم «خشونت و فشار» در مسأله حجاب، را کارساز نمی‌دانند.

با این حال به نظر نمی‌رسد، قانون‌گذاران چندان به این مباحث نظری علاقه‌ای داشته باشند و ترجیح می‌دهند تا هر چه سریع‌تر، فضا را برای تنظیم قوانین تندو‌تیزتر آماده کنند و چه بسا، طرح ویژه حجاب را نیز همچون طرح صیانت از فضای مجازی بی‌تصویب و با ضربتی‌ترین شکل ممکن در کشور به اجرا درآورند.

جزئیات جدید از لایحه حجاب

اواخر هفته گذشته (سخنگوی دولت اعلام کرد که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب در هیأت دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در جزئیات جدیدی که از این لایحه منتشر شده است، اعلام شده که حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به‌صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا ۳ بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف شود. همچنین تذکر به مالکان خودروهایی که در آنها جرم کشف حجاب صورت گیرد توسط فراجا و از طریق سامانه‌های هوشمند انجام می‌شود.

در یکی از تبصره‌های مربوط به این بخش که رویکردهای پیشگیرانه لایحه را تقویت می‌کند آمده است: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی منتفی و از اقدامات مذکور در این مرحله رفع اثر خواهد شد»

نظارت بر وضعیت اماکن

لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را به‌عنوان یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همین منظور، ساز و کارهای قانونی خاصی را پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی تا ۳ مرتبه از طریق سازوکارهای نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. همچنین مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند، از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.

تبصره یک ماده ۲ این لایحه تصریح می‌کند: «رعایت حجاب برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود»

در این لایحه جهت نظارت بر وضعیت فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن غیر دولتی مانند فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز تمهیداتی پیش بینی شده است.

به طوری که در صورت انجام جرم کشف حجاب در این اماکن در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحدهای مربوطه توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد.

در بخش دیگری از این لایحه تاکید شده، صاحبان و مدیران واحدهای مذکور مکلف هستند به منظور پیشگیری از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتریان خود، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر انجام دهند و چنانچه از این کار خودداری کرده و موجب تردد یا تجمع افرادی شوند که حجاب را رعایت نمی‌کنند مشمول جرایم و مجازات‌های مورداشاره خواهند شد.

وضعیت عفاف و حجاب افراد مشهور و تأثیرگذار یکی دیگر از محورهای لایحه پیشنهادی به مجلس است. در این خصوص در لایحه مذکور آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند، مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند».

سعیده علیپور