کمیسیون زنان بنیاد باران خواستار حمایت معاونت زنان ریاست جمهوری از زنان روزنامه نگار زندانی شد

به گزارش دیده بان ایران، کمیسیون زنان بنیاد باران در حمایت از الهه محمدی و نیلوفر حامدی به انسیه خرعلی نامه نوشت.

متن نامه به شرح زیر است:

به نام خداوند هستی بخش

سرکارخانم انسیه خزعلی 

معاون محترم امور زنان ریاست جمهوری

با سلام و احترام

نظر به اینکه حمایت از زنان و تلاش برای رفع مشکلات آنها از اموری است که در دستور کار آن معاونت قرار دارد؛ و نظر به اینکه تلاش برای احقاق حقوق زنان در معرض تعرض و تضییع از مهمترین امور است؛ و نظر به اینکه شما به دلیل جایگاه حقوقی خود مسوولیت رسیدگی به این امور را نیز برعهده دارید؛ یادآوری و تأکید می کنیم دو زن روزنامه نگار خوشنام و متعهد کشور، خانم ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی که بنا به مأموریت سازمان مطبوعاتی متبوع و انجام وظایف حرفه ای به اطلاع رسانی برخی اخبار مرتبط با فوت دختر ایران خانم مهسا امینی از طریق نشریه های قانونی متبوع پرداختند نزدیک ١١ ماه است که در حبس به سر می برند.

در طول این مدت قطع نظر از تضییقات متعددی که در دورۀ بازداشت به ایشان تحمیل شد، بعد از برگزاری دو جلسۀ محاکمۀ غیر علنی، اما شرایط آنها همچنان نامعلوم بوده و در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارند. این در حالی است که از نخستین روزهای بازداشت هر دو بانوی روزنامه نگار، مدیران مسئول نشریه های آنان یعنی هم میهن و شرق به صراحت اعلام کردند آنها رسما به خانم ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی مأموریت حرفه ای داده بودند تا در مورد فوت خانم مهسا امینی اخبار لازم کسب کرده و در این زمینه اقدام کنند.

این مهم از دو منظر قابل تامل است:

نخست آنکه این دو زن به دلیل مأموریت شغلی طبق وظیفه حرفه ای و در جهت تقویت نقش رسانه های داخلی برای در دست گرفتن مرجعیت خبری در این خبر مهم اقدام کرده اند. عمل آنها مبتنی بر احساس مسوولیت و تعهد باید قابل تقدیر ارزیابی شود. آنها در اطلاع رسانی از فوت خانم مهسا امینی، همچنان سایر موضوعات کاری خود، با حس وظیفه شناسی نسبت به شغل ، هموطنان و کشورشان رفتار کرده اند. ازاین رو بازداشت، استمرار، کیفیت محاکمه و نهایتاً وضعیت بلاتکلیف شایستۀ این همه شوق، مسئولیت حرفه ای و علاقه به وطن برای این دو زن نبوده و به یقین محل تأمل است. 

دوم آنکه به رغم برگزاری جلسات دادگاه متاسفانه بر ادامۀ بازداشت اصرار شده و شرایط خروج از زندان با تودیع وثیقه برای آنها فراهم نشده است. این در حالی است که پایان تحقیقات و انجام محاکمه، و با توجه به شخصیت و سابقۀ این دو روزنامه نگار زن به نظر نمی رسد موجبی برای ادامۀ بازداشت آنها باقی مانده باشد. در چنین شرایطی درک این نکته آسان است که ماندن آنها در زندان از نظر فردی و اجتماعی هزینه زیادی برای جامعه و عرصه اطلاع رسانی و روزنامه نگاری و زنان فراهم مى کند!

با توجه به موارد یاد شده و ملاحظۀ جایگاه حقوقی جنابعالی خواهشمندیم با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارید برای احقاق حقوق این زنان همراهی و اقدام فرمائید تا ان شاء الله به فضل الهی خانم ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی با رعایت مقررات قانونی فعلا آزاد شوند تا پس از صدور حکم قطعی مطابق با آن عمل شود.

آشنایان حوزۀ ارتباطات از این موضوع آگاهند که عرصه روزنامه نگاری به ویژه برای زنان عرصه ای پر خطر است. همیشه زنان روزنامه نگار با علم به این مهم با احساس مسئولیت های اجتماعی و روحیه سازندگی به این عرصه وارد شده اند و گاه متحمل سختی ها و هزینه هاى زیادی نیز شده اند. با این حال از حمایت هاى شایسته و درخور نیز نصیبی نداشته اند. 

سرکار خانم خزعلی؛

اقدام شما برای احقاق حقوق این دو زن روزنامه نگار شریف از دو جنبه حائز اهمیت است. نخست آنکه به دفاع از زنان بر آمده اید و دوم آنکه به زنان روزنامه نگار کشور این پیام را داده اید که  تنها نیستند و نهادهای اجرایی به احقاق حقوق اولیه آنها توجه واقعی دارند. امید آنکه از این تلاش و اقدام دریغ نفرمائید.

کمیسیون زنان بنیاد باران

***

آخرین جزئیات پرونده مرضیه محمودی/ پرونده خبرنگار را به دادگاه کارکنان دولت برده‌اند!

وکیل پرونده مرضیه محمودی به رویداد۲۴ خبر داده که در اقدامی عجیب پرونده شکایت حمید رسایی از خانم محمودی را به دادگاه کارکنان دولت برده‌اند؛ در حالی که طبق قانون باید وضعیت «متهم پرونده» در نظر گرفت شود و صلاحیت بر اساس آن مشخص شود؛ با این حال معلوم نیست چرا پرونده در دادگاه کارکنان دولت رسیدگی شده است.

شفاخواه می‌گوید: جلسه دادگاه دقیقا با روز عمل خواهر خانم محمودی مصادف شده بود و او در این جلسه شرکت نکرد، دادگاه نیز به صورت غیابی این خبرنگار را به دلیل تکرار جرم مجرم شناخت و او را به پرداخت ۲۴ میلیون تومان جریمه و ۱ سال تبعید به تربت جام محکوم کرد. طبیعتا ما نسبت به این حکم اعتراض و واخواهی خواهیم کرد. کسی که در جلسه دادرسی دادگاه کیفری حضور پیدا نکند، در هر صورت حق واخواهی دارد و دادگاه موظف به برگزاری جلسه و شنیدن دفاعیات موکلم است. ما تا ده روز وقت داریم تا واخواهی را ثبت کنیم.

این وکیل ادامه داد: اصلا قوانین مشخصی درباره این اپلیکیشنی که هر روز دستخوش تغییر است نداریم، همین اپ امروز نامش به «ایکس» تغییر کرده و حتی لوگوی آن هم چیز دیگری شده؛ چگونه یک اقدام در این فضا را به معنای تکرار جرم تلقی کرده‌اید. معتقدم کوت کردن یک توییت اصلا نمی‌تواند به معنای تکرار جرم یا بازنشر آن باشد. امیدوارم در جلسه واخواهی موکلم برائت شود، اگر برائت موکلم صورت نگیرد و او محکوم شود، دقیقا مصداق صدور دو حکم متفاوت در یک موضوع واحد است که مطمئنم قضات محترم کشور حتما دقت و توجه بیشتری خواهند داشت. موکلم مرتکب جرم جدیدی نشده و صرفا درباره حکم قبلی اطلاع‌رسانی کرده است.

شفاخواه با بیان اینکه شخصا به تازگی اعلام وکالت کرده‌ام، گفت: در پروسه دادرسی حضور نداشتم و به تازگی افتخار وکالت خانم محمودی را برعهده گرفتم. آنچه از اوراق قضایی دیده می‌شود، آقای رسایی خودشان شکایت را طرح کرده‌اند و وکیل نداشتند. اگر در جلسه واخواهی حکم دوباره تایید شود، ما فرصت تجدیدنظرخواهی داریم که به دادگاه‌های تجدید نظر ارجاع می‌شود و اگر این دادگاه‌ها رای را عینا تایید کنند، آن زمان رای قطعی خواهد بود و باید اجرا شود، اما به صورت کلی با مرحله اجرا فاصله زیادی داریم و به نظرم می‌توان این سوءتفاهم رخ داده را حل و فصل کرد و برای قاضی محترم دادگاه توضیح داد که عمل ایشان به معنای تکرار جرم نبوده و صرفا به معنای اطلاع‌رسانی است. شخصا معتقدم شکایت آقای رسایی اصلا وارد نیست و شکایت رسایی گویی تسویه حساب با طیف خبرنگار است.

سال گذشته و در میانه اعتراضات، حمید رسایی نماینده پیشین مجلس در توهینی آشکار به زنان، اعلام کرد که «این‌ها می‌خواهند هرشب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچرند.» این حرف با واکنش‌های زیادی همراه شد، مرضیه محمودی سردبیر سایت تجارت نیوز در توییتر خود در واکنش به به این اظهار نظر نوشت «کلمه وقاحت در برابر ایشون کم می‌آورد»

همین توییت باعث شد رسایی در دادگاه از مرضیه محمودی شکایت کند. محمودی در مرحله اول محمودی به پرداخت ۶ میلیون تومان محکوم شد و همان زمان بدون درخواست تجدید نظر، این مبلغ را پرداخت کرد و پرونده بسته شد. چندی بعد، این خبرنگار در توییتر خود با بازنشر همان خبر، از سرنوشت پرونده خود خبرداد، اما در اقدامی عجیب رسایی بار دیگر دست به شکایت زد و اعلام کرد این خبرنگار در حال تکرار جرم است!

با این شکایت این پرونده دوباره از سر گرفته شده و در جلسه‌ای که مرضیه محمودی هم در آن حضور نداشت، او به پرداخت جریمه ۲۴ میلیون تومان و تبعید به تربت جام محکوم شد.

وکیل او درباره احکام صادر شده گفت: حکم اولیه برای توییتی بود که خانم محمودی آن را بازنشر کرده بود نسبت به آن واکنش نشان داده بود. در مرحله بدوی دادگاه، ایشان از خودشان دفاع کردند، اما مجرم شناخته شد و محکوم به پرداخت جزای نقدی شد و در همان مرحله با ساقط کردن مرحله تجدیدنظرخواهی، مبلغ جریمه را پرداخت کرد و پرونده مختومه اعلام شد.