پرونده توماج صالحی به کجا رسید؟

روزنامه شرق نوشت: امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکل خود، اظهار کرد: «ما به حکم بدوی صادره توسط دادگاه در موعد قانونی اعتراض کردیم و باتوجه به ویژگی‌های رسیدگی بدوی به پرونده، رسیدگی به اعتراض ما در صلاحیت دیوان عالی کشور و در قالب فرجام‌خواهی بود. به همین دلیل هم اعتراض ما به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارسال شده است و از زمان ارسال پرونده به دیوان عالی کشور تا حدود ۲ ماه پیش، پرونده در فرآیند ثبت و مواردی از این دست بود تا اینکه سرانجام در نوبت رسیدگی قرار گیرد.»

او ادامه داد: «از ۲ ماه پیش و پس از ثبت پرونده، ما به شعبه رسیدگی کننده به درخواست فرجام‌خواهی توماج صالحی مراجعاتی داشتیم و به رغم اینکه از نظر قانونی رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور غیرحضوری است، اما خوشبختانه ما فرصت ارائه توضیحات خود به رئیس شعبه را داشته‌ایم و در حال حاضر، در انتظار تصمیم‌گیری شعبه هستیم.»

وکیل توماج صالحی درباره احتمال عفو موکل خود نیز بیان کرد: «بخشنامه عفو ابلاغی در بهمن سال گذشته، موجبات آزادی بسیاری از افراد بازداشتی را فراهم آورد، اما استثنائاتی در این بخشنامه وجود داشت که به عنوان نمونه متهمانی که در پرونده آنان اتهام افساد فی الارض یا ارتباط با دول متخاصم قرار داشت مشمول عفو نمیشدند، در آن زمان توماج صالحی نیز یکی از همین افراد بود که در دادسرا اتهام افساد فی الارض و ارتباط با دول متخاصم متوجه او شده بود و به همین دلیل هم دادگاه بدوی بخشنامه عفو اعلامی را شامل حال توماج صالحی ندانست و به ما گفته شد که وجود ۲ عنوان اتهام یاد شده در پرونده مانع اجرای بخشنامه عفو در قبال آقای صالحی است.»

او ادامه داد: «اما در ادامه مسیر رسیدگی به پرونده، دادگاه بدوی توماج صالحی را از اتهامات افساد فی الارض و ارتباط با دول متخاصم تبرئه کرد در نتیجه در حال حاضر مانع قانونی‌ای برای بهره‌مندی توماج صالحی از بخشنامه عفو وجود ندارد. البته به صورت ضمنی گفته می‌شد که وجود سابقه کیفری قبلی در پرونده صالحی مانع بهره‌مندی او از عفو شده است، ولی باتوجه به اینکه بخشنامه اعلام کرده بود داشتن بیش از دو سابقه مانع عفو است، با استعلام سوابق ایشان مشخص شد که او فقط یک سابقه کیفری قبلی دارد در نتیجه این مساله هم مانعی برای اعمال بخشنامه عفو در قبال او نیست.»

او با انتقاد از عدم اعمال بخشنامه عفو در قبال توماج صالحی گفت: «اگر قرار بر بهره‌مندی همه متهمان و محکومان از بخشنامه عفو بدون تبعیض باشد، توماج صالحی نیز به طور کامل شرایط برخورداری از بخشنامه عفو را دارد بنابراین عدم بهره‌مندی او از بخشنامه عفو اعلامی تا امروز، با مساله عفو بدون تبعیض همخوانی ندارد، اقدامی که از شان دستگاه قضائی به دور است. با این حال، ما همچنان امیدواریم که دیوان عالی کشور چه از حیث بهره‌مندی توماج صالحی از بخشنامه عفو و چه از حیث رسیدگی به فرجام‌خواهی، این نکات را مورد توجه قرار دهد و موجب آزادی آقای صالحی را فراهم آورد.»

رئیسیان درباره وضعیت سلامت موکل خود نیز بیان کرد: «موضوعی که در حال حاضر درباره سلامت آقای صالحی مطرح است، رسیدگی به شکستگی پای او است که بنا به نظر پزشکان، نیازمند جراحی است، اما با این حال، این مهم تا امروز به تعویق افتاده است. علل این تعویق در هر مرحله، متفاوت بود، اما در یکی دو ماه اخیر باتوجه به بررسی مدارک پزشکی توماج صالحی توسط پزشکان دیگر، نیاز به جراحی پای او محرز شد، ولی تا امروز این اتفاق رخ نداده است. هربار هم که موضوع را پیگیری کردیم، گفته شد که در دست بررسی است، ولی تا امروز جراحی پای او صورت نگرفته است.»

این وکیل دادگستری با یادآوری حقوق قانونی توماج صالحی، تصریح کرد: «در نهایت همین بحث شکستگی پای توماج صالحی باعث شد که شکایتی در دادسرای کارکنان دولت مطرح کرده‌ایم و از سوی دیگر انتشار برخی مطالب نادرست از سوی برخی رسانه‌های خاص، پیرامون بازداشت توماج سبب شد تا ما شکایاتی را در دادسرای فرهنگ و رسانه به ثبت برسانیم، ولی متاسفانه در روز‌های اخیر محدودیت‌هایی در تماس‌ها، ملاقات‌ها و دیگر حقوق یک زندانی نظیر استفاده از باشگاه برای او ایجاد شده است. البته ما امیدواریم این محدودیت‌ها ناشی از اشتباه و به طرح این شکایت‌ها ربطی نداشته باشد و در روز‌های آتی، اوضاع به روال قبل برگردد، ولی برای من مشخص نیست که چطور یک متهم حق ندارد مثلا با وکیل خود یا اعضای خانواده تماس داشته باشد؟! از طرف دیگر مدت یکسال از بازداشت توماج صالحی گذشته است و بر حسب موازین حقوقی ادامه قرار بازداشت موقت با اتهامات فعلی ایشان مازاد بر یکسال غیرقانونی است و ضرورتا باید تا صدور حکم قطعی با وثیقه آزاد شود. امیدوارم مسئولان ارشد قوه قضاییه از ادامه این روند جلوگیری کنند چراکه چنین رویه‌ای هم حقوق قانونی توماج صالحی را نقض خواهد کرد و هم در اجرای بخشنامه عفو شائبه تبعیض را ایجاد می‌کند»