روزنامه شرق نوشت: حالا چند هفته‌ای از اعلام رأی دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی می‌گذرد؛ دو روزنامه‌نگاری که سال گذشته و در پی اعتراضات بازداشت شدند. بر اساس رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی که سی‌ام مهر‌ماه امسال منتشر شد، خانم‌های نیلوفر حامدی به ۱۳ سال زندان (هفت سال قابل اجرا) و الهه محمدی به ۱۲ سال زندان (شش سال قابل اجرا) محکوم شدند. عناوین مجرمانه ذکر‌شده در حکم هر دو روزنامه‌نگار هم عبارت‌های یکسانی شامل «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» است که از زمان انتشار با واکنش‌های حقوقی فراوانی مواجه شده است. با پرتو برهان‌پور، وکیل نیلوفر حامدی، گفت‌وگو کردیم تا در جریان جدیدترین اتفاقات پرونده قرار بگیریم.
فرایند تجدیدنظرخواهی پرونده انجام شده است؟
من روز گذشته از رأی صادره برای خانم نیلوفر حامدی تجدیدنظرخواهی کردم. همان‌طور که در خبرها آمده بود، موکلم در حکم بدوی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، از باب اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل هفت سال حبس و از باب اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام بر ضد امنیت کشور به پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده و البته به‌عنوان مجازات تکمیلی، به مدت دو سال هم از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم شده است.
قبلا هم گفته بودم که بخش‌هایی از این رأی، پیش از اینکه به وکلای پرونده ابلاغ شود، از طریق برخی رسانه‌ها منتشر شد و واقعا عجیب است که چرا وکیل باید رأی را از طریق رسانه‌ها بخواند؟ متأسفانه موضوع ابلاغ‌نکردن صحیح و بی‌توجهی به مواعد، در این پرونده مسبوق به سابقه است و اوقات رسیدگی هر دو جلسه، نه به صورت کتبی و نه الکترونیک، به موکل و وکلا ابلاغ نشد و تبعا فاصله بین ابلاغ تا جلسه رسیدگی هم رعایت نشده بود. صدور رأی هم که بیش از ۶۰ روز طول کشید؛ درحالی‌که قانونا مطابق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تا هفت روز رأی باید صادر می‌شد.
فرایند رسیدگی به پرونده این دو روزنامه‌نگار را از منظر دادرسی عادلانه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دادرسی منصفانه یکی از اصول مسلم شرعی و قانونی است که ضامن حقوق اشخاص است؛ اما از ابتدای بازداشت خانم حامدی، اتهامات متعددی به او زده شد و یک‌سری از اشخاص و رسانه‌های خاص، به‌راحتی راجع به این پرونده و دادنامه صحبت کردند ولی با صدور قرار غیرعلنی، وکلا از صحبت درباره جزئیات منع شدند. به هر حال دادرسی منصفانه، مسئله‌ای است که مردم باید آن را درک کنند و با بولتن و مصاحبه این و آن، حتی خود من، القا یا رد نمی‌شود. جامعه می‌بیند که این دادگاه با وجود درخواست‌های مکرر موکل و وکلا، به طور علنی برگزار نمی‌شود و نمایندگان انجمن صنفی راه داده نمی‌شوند؛ اما یکباره خبرگزاری رسمی قوه قضائیه از خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی مستند پخش می‌کند.
به این مستند اشاره کردید. صوت‌های بازجویی چگونه در اختیار یک رسانه قرار گرفت؟
جای بسی تأسف است که خبرگزاری میزان، صوت جلسات بازجویی موکل را منتشر می‌کند؛ در‌صورتی‌که این پرونده در مرحله بدوی است و مراحل بعدی هم دارد. فارغ از نتیجه پرونده در مراحل بعدی دادرسی، چیزی که مسلم است، این است که رسیدگی قضائی به این پرونده تمام نشده و در شأن رسانه دستگاه قضا نیست که پیشاپیش اعلام موضع کند.
اگر حتی از این موضوع بگذریم که بعضی از این مستندات بر روی پرونده نبوده و من و موکلم آنها را ندیده و نشنیده‌ایم، ای کاش قوه قضائیه یک بار برای همیشه این مسئله را حل کند و کل کیفرخواست و دادنامه را نه به صورت گزینشی، منتشر بکند. ما هم متقابلا لایحه دفاعیه را منتشر می‌کنیم. اصلا خودشان و فقط همین لایحه تجدیدنظرخواهی را منتشر بکنند.
یکی از موضوعات مورد بحث در چند وقت اخیر اتهام «همکاری با دولت متخاصم» است که بسیاری به آن ایراد حقوقی وارد کرده‌اند و همین اتهام هم سنگین‌ترین مجازات را برای دو روزنامه‌نگار در پی داشته است. نظر شما در این زمینه چیست؟
اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم، صرف نظر از بعد حقوقی آن، در اذهان عمومی اتهام سبکی نیست. پذیرش این اتهام برای خود خانم حامدی هم راحت نبوده است و به نقل از همسر او، زمانی که در دادسرا با این اتهام مواجه می‌شود، پاسخ می‌دهد من روی قله‌های این کشور گریه کرده‌ام، چطور می‌توانم با دولت متخاصم با ایران ارتباط داشته باشم؟
اینکه خبرنگار باسابقه و خوشنام رسانه‌های داخلی و مجوزدار کشور، مجموعا به ۱۳ سال حبس محکوم بشود، چیزی نیست که افکار عمومی از آن به‌راحتی گذر کند.
وقتی خانم حامدی به همکاری با دولت متخاصم آمریکا متهم شده و این اتهامش برای دادگاه حداقل در مرحله بدوی احراز شده، این حق مدیران مسئول روزنامه‌هایی که با او کار می‌کردند، سردبیرها و همکارانش و حق جامعه است که از جزئیات مطلع شوند و ما از شفافیت و اطلاع‌رسانی کامل از کل سیر پرونده استقبال می‌کنیم.
نظرتان درباره این نکته که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد اتهامات خانم‌های حامدی و محمدی ربطی به اعتراضات ندارد، چیست؟
با وجود اینکه سخنگوی قوه قضائیه به‌تازگی اعلام کرده بود اتهامات خانم حامدی و همین‌طور خانم الهه محمدی ارتباطی به ماجرای فوت خانم مهسا امینی و حوادث بعد از آن ندارد و البته قبل‌تر از آن هم در بیانیه‌ای که در روزهای اول از سوی نهادهای امنیتی صادر شده بود به اینکه خانم حامدی عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان را منتشر کرده بود، اشاره شده بود، باید گفت هر دو اشتباه است؛ چون اولا بخشی از اوراق پرونده درباره مسئله فوت خانم امینی و اخبار مربوط به آن است و هم در کیفرخواست و هم در دادنامه صادره به این مسئله اشاره شده و ثانیا عکسی که خانم حامدی از پدر و مادربزرگ مهسا امینی در آغوش یکدیگر در بیمارستان گرفته و در صفحه توییترش منتشر کرده، به‌عنوان یکی از مصادیق اتهامی مورد استناد قرار گرفته و عکس خانم امینی روی تخت بیمارستان را موکلم نه گرفته و نه منتشر کرده است.
یکی از فضاسازی‌های اخیر برخی رسانه‌ها درباره دوره‌ای است که خانم حامدی در آن شرکت کرده‌اند. درباره این ماجرا چه می‌توانید به ما بگویید؟
مسئله دیگر همان‌طور که اشاره کردید، دو دوره‌ای است که هر‌از‌گاهی و از ابتدای بازداشت خانم حامدی، عکس‌هایی از آن را منتشر می‌کنند که در ابتدا سؤال من این است این عکس‌ها که از تلفن همراه شخصی موکل استخراج شده، با کدام مجوز در اختیار دیگران قرار گرفته و منتشر شده و می‌شود؟
اما حالا که مدام این عکس‌ها منتشر می‌شود، باید بگویم این دوره‌ها مربوط به سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ بوده و در بهمن ۱۴۰۰ خانم حامدی احضار می‌شود و راجع به این دوره‌ها از او پرس‌وجو می‌کنند و در نهایت می‌بینیم که هیچ اتفاقی برای او در آن بازه زمانی نمی‌افتد تا ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ که او بازداشت می‌شود و پس از آن یکباره مسئله شرکت در این دوره‌ها به‌عنوان همکاری با دولت خارجی متخاصم تعبیر می‌شود.
اگر که ضابط به مجرمیت خانم حامدی در آن زمان و اینکه این دوره‌ها مصداق همکاری با دولت خارجی متخاصم یا هر عنوان اتهام دیگری بوده، رسیده و قائل به این نظر بوده، چرا برخلاف مقررات مواد ۳، ۱۱، ۴۴، ۶۴، ۷۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به مقام قضائی گزارش نداده است؟ بنابراین ما دو حالت واضح و مشخص داریم: این دوره‌ها یا جرم بودند یا جرم نبودند. اگر جرم بودند که در همان بازه زمانی باید برای خانم حامدی پرونده تشکیل می‌شده و اگر نبودند که از عدم برخورد قضائی با او نیز این امر استنباط می‌شود، چرا هشت ماه بعد و پس از بازداشت او، به ناگاه دوره‌ها مصداق جرم می‌شوند؟
اگر نهادهای امنیتی و قوه قضائیه معتقد هستند که شرکت در یک‌سری دوره‌ها و حضور در مؤسسات مشخصی، مصداق جرم است، باید شفاف و علنی فهرست آنها را اعلام کنند؛ در غیر این صورت، شهروند عادی باید از کجا مطلع باشد اگر در دوره آنلاین فلان مؤسسه شرکت کند، این می‌تواند مصداق جرم امنیتی باشد؟
قاعده شرعی و قانونی و عقلی قبح عقاب بلابیان هم بر همین موضوع تأیید دارد؛ یعنی اینکه شما تا وقتی چیزی را بیان نکردید، نمی‌توانید اشخاص را به استناد آن مجازات کنید.
خبرگزاری میزان که به موکل من اتهاماتی را زده، خوب است یک گزارش هم منتشر کند که چرا خانم حامدی از ابتدای بازداشت تا ۲۸/۰۱/۱۴۰۱ دسترسی به وکیل نداشته است؟ چرا خانم حامدی همچنان در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برد و برخلاف مواد ۲۴۲ و ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت فک نشده و تبدیل به قرار تأمین متناسب دیگری نشده است؟
در مورد نفس اتهام همکاری با دولت متخاصم هم اما و اگرهای زیادی وجود دارد و همیشه حقوق‌دانان و وکلا راجع به این موضوع صحبت کرده و می‌کنند، اما چیزی که مسلم و مبرهن است، این است که در حال حاضر، به‌جز اسرائیل که جمهوری اسلامی ایران اساسا آن را به رسمیت نمی‌شناسد، ما با هیچ کشوری در حالت تخاصم به سر نمی‌بریم و مرجع استعلام و تشخیص دولت متخاصم، طبق قانون شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه است که تا این لحظه، حداقل نام هیچ کشوری به عنوان دولت متخاصم اعلام نشده و دادگاه نیز این استعلام را انجام نداده است.
درباره سایر موارد اتهامی خانم حامدی چه نکاتی را می‌توانید به ما بگویید؟
یک‌سری مصداق واحد برای هر سه اتهام خانم حامدی در نظر گرفته شده، یعنی فعالیت رسانه‌ای خانم حامدی، شرکت در این دوره‌ها و ارتباطات شخصی که بعضا با دوستان و خبرنگاران خارج از کشور داشته، هر کدام از اینها را به عنوان مصداق هر سه اتهام قرار داده‌اند، در حالی که نمی‌شود عمل واحد را مصداق چند اتهام دانست.
من خیلی متأسفم که بگویم به عنوان وکیل پرونده با صدور قرار غیرعلنی در جلسه اول دادگاه بدوی منع شدم و هر آنچه در اینجا می‌گویم هم پاسخ به چیزهایی است که منتشر شده و حداقل بر اساس اصل تناظر و انصاف، درباره آن بخشی از دادنامه که خود دادگاه صادرکننده در اختیار رسانه‌ها قرار داده، من هم به عنوان وکیل پرونده اجازه دارم حرف بزنم. مثلا همین دوره خودمراقبتی که به عنوان مصداق اتهامی خانم حامدی شمرده شده، همان‌طور که از عنوانش پیداست، دوره‌ای برای مراقبت از روان افراد در برابر اخبار بد روزانه است که مثلا روزنامه‌نگارها، کادر درمان، روان‌شناس‌ها و... که مدام در مواجهه با اخبار ناگوار هستند، بتوانند از روان خودشان محافظت کنند. شرکت در این دوره که ورزش‌کردن و یوگا و ساززدن و تمرین خودمهربانی را راه مراقبت از روان دانسته، واقعا چطور می‌تواند مصداق اقدام علیه امنیت کشور باشد؟ جزوه این دوره کاملا در دسترس است و هم در پرونده موجود بود و هم ما به دادگاه ارائه دادیم و بد نیست منتشر شود تا معلوم شود این دوره که جوری وانمود می‌شود گویا دوره آموزش جاسوسی و براندازی بوده، چه محتوای ساده‌ای دارد.
مسئله بعدی ارتباطات شخصی موکل با ایرانیان خارج از کشور است. به هر حال عده‌ای از هم‌وطنان ما از کشور خارج شده‌اند و طبیعی است که رابطه دوستی آنها با ایرانیان داخل کشور حفظ شود و البته که مطلقا خانم حامدی با این اشخاص همکاری نداشته، اما چطور ارتباط و حتی فرضا همکاری با اشخاص حقیقی می‌تواند مصداق همکاری با دولت خارجی متخاصم باشد؟ بدیهی است که اشخاص حقیقی و حقوقی با هم تفاوت‌های محرزی دارند و منظور قانون‌گذار از دولت، اشخاص حقیقی نیست.
تاکنون به ایرادهای حقوقی شما رسیدگی شده است؟
در دادنامه صادره به هیچ‌کدام از ایرادهای شکلی ما پاسخ داده نشده و حتی در رد دفاعیه وکلا، جمله‌ای هم نوشته نشده است.
در بخش دیگری از دادنامه که در رسانه‌ها نیز منتشر شده، اظهارات خانم شادی امین در شبکه بی‌بی‌سی به عنوان حمایت و قرینه همکاری خانم حامدی با رسانه‌های خارجی و دولت خارجی متخاصم، در نظر گرفته شده و سؤال من از مراجع امنیتی و دستگاه قضائی این است که آیا اظهارات مجریان و میهمانان و به طور کلی شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور برای دستگاه قضا معتبر و مستند است؟
متأسفانه در دادنامه، یک‌سری جملات مجهول داریم و به اعترافات اشخاص بدون اشاره به هویت آنها استناد شده یا در جایی به صراحت نوشته شده «احتمال» فلان موضوع که واقعا مشخص نیست؛ ما باید چطور در برابر ظن و گمان و اشخاص مجهول دفاع کنیم. ما امیدواریم قضات تجدیدنظر، پرونده را به دقت مطالعه کنند و مورد رسیدگی قرار بدهند و بر اساس مستندات موجود، حکم برائت صادر شود.
- 18
- 5
