مدیرمسئول روزنامه اعتماد به خاطر انتشار بخشنامه محرمانه حجاب به پرداخت نقدی محکوم شد

روزنامه اعتماد نوشت: سرانجام حکم روزنامه اعتماد در خصوص انتشار بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور صادر شد. گزارشی که در آن روزنامه اعتماد به این واقعیت اشاره کرده بود به‌‌رغم تکذیبیه‌های پی در پی وزیر کشور، روند برخوردهای عمومی در مترو، پاساژها و مال‌ها، توقیف خودرو‌ها، اخراج اساتید، برخورد با دانشجویان، ایجاد محدودیت برای دانش‌آموزان، برخورد با هنرمندان و سلبریتی‌ها و... بر سر حجاب مبتنی بر بخشنامه‌ای صورت می‌گیرد که وزیر کشور آن را صادر کرده است. 

مبتنی بر این حکم مدیرمسوول روزنامه اعتماد با شکایت وزارت کشور در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران محاکمه و به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در نهایت دادگاه با استفاده از اختیارات برآمده از بند «ب» قانون مطبوعات، مجازات حبس بهروز بهزادی را بر اساس ماده ۳۵ قانون مطبوعات و با رعایت بند ۲۱ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعدیل مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب سال ۹۹ مجازات حبس را به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد.

در متن رای دادگاه آمده است: 

«به موجب کیفرخواست شماره .... مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲ صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، آقای بهروز بهزادی فرزند منوچهر، مدیرمسوول روزنامه اعتماد با وکالت آقای محمد جلیلیان متهم است به چاپ و انتشار سند رسمی و محرمانه بدون مجوز قانونی موضوع اعلام جرم معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و شکایت وزارت کشور با نمایندگان حقوقی آن وزارتخانه آقایان وحید صالحی‌فر و مهدی احمدی بدین شرح که شاکی مدعی است روزنامه اعتماد در شماره ۵۶۳۸ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ مبادرت به انتشار یکی از بخشنامه‌های وزارت کشور با مهر خیلی محرمانه و با تیتر با عنوان پشت پروژه حجاب‌بان‌ها نموده است . علیهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و از جمله اعلام جرم و شکایت مذکور، رونوشت سند منتشره مضبوط در پرونده، انکار بالوجه متهم در دادگاه و دفاعیات غیرموثر متهم و وکیل مدافع ایشان و از آنجا که هیات منصفه مطبوعات پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل ایشان و انجام شور با اکثریت مطلق آراء متهم را مجرم دانست و با اکثریت مطلق آراء وی را مستحق تخفیف مجازات نیز ندانستند، لذا با احراز بزهکاری متهم مستند به بند هفتم از ماده ششم از قانون مطبوعات ناظر به ماده ۶۹۸ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با رعایت بند «ب» ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد. النهایه دادگاه با اختیار حاصله از تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات و با رعایت بند ۲۱ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعدیل مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب سال ۹۹ مجازات حبس را به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید . رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»