دیده بان ایران نوشت: «عباس دریس» یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۹۸ است که با حکم قضایی هر لحظه را با کابوس چوبه اعدام می‌گذراند و با تصور فشار طناب دار بر گلویش، روز را به شب و شب را به روز می‌رساند. دریس با اتهام «محاربه»، «اخلال در نظم» و «مشارکت در قتل رضا صیادی، یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی» روبروی قاضی ایستاد و پرونده‌ای که ضابطان قضایی برای او قطور کرده بودند، با وجود تمام ایراداتی که وکلا بر آن وارد دانستند به حکم اعدام از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور منتج شد.
حکم محاربه موکلم به خاطر ادعای داشتن اسلحه ای بود که هیچ گاه ثابت نشد
خانواده رضا صیادی در جلسه‌ای با حضور دو خانواده – دریس و صیادی – و بزرگان طایفه لر و عرب استان خوزستان اعلام کردند که تقاضای قصاص نکرده‌اند و یکبار هم برای شکایت پای مادر شهید صیادی به دادگاه باز نشده است. برادر شهید صیادی در این جلسه به صراحت اعلام کرد که رضایت محضری به خانواده دریس می‌دهند تا بدون دریافت هیچ دیه‌ای دریس از اعدام رهایی یابد. اما این پادرمیانی ریش‌سفیدان و رضایت‌نامه هم نتوانست دریس را از اجرای حکم اعدام برهاند و اعاده دادرسی نیز بی‌نتیجه ماند و در نهایت حکم اعدام با اتهام «محاربه» برای او صادر شد. فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس درباره این حکم به دیده‌بان ایران گفت: «حکم اعدام جدا از عنوان قصاص صادر شده است. به ما اعلام کردند؛ به دلیل اسلحه‌ای که آقای دریس در دست داشته است و با اتهام محاربه حکم اعدام صادر شده است.»
او در پاسخ به این سوال که مگر ثابت شد اسلحه‌ای که از همسایه کشف شده متعلق به دریس بوده است؟ به دیده بان ایران گفت: «ثابت نشد. تمام این دادنامه‌ها براساس اقرارهای اولیه عباس دریس و همسایه‌اش تنظیم شده است. بارها در دادگاه گفتیم که او در شرایط خاص انفرادی نگهداری شده و این اقرارها فاقد اعتبار است. در قانون نیز اشاره شده که اقرار تنها نزد مقام قضایی – قاضی یا بازپرس – قابل استناد است. در حالی که هیچ یک در مراحل بازپرسی و دادگاه اقراری از آقای دریس وجود ندارد.»
این وکیل دادگستری با اشاره به این که در حال حاضر درخواست ماده ۴۷۷ داده‌ایم، افزود: «در حال حاضر این پرونده نزد خلفیان، معاون دادگستری استان خوزستان است. انتظار داشتم که در اعاده دادرسی موفق باشیم چرا که با وجود رضایتنامهها، ادله و مواردی که ما در پرونده گذاشتیم، دنبال آن بودیم حداقل حکم اعدام لغو شود. متاسفانه به ادله‌ای که ارائه کردیم، رسیدگی نشد و اعلام کردند که این ادله فاقد ارزش است.»
پرونده عباس دریس سیاسی شده است
او با اشاره به این که پرونده عباس دریس پرونده خاص است، گفت: «اگر این پرونده حقوقی بود و براساس قوانین حقوقی بررسی می‌شد، جای بحث داشت و می‌شد که حکم اعدام را لغو کرد. اما متاسفانه پرونده سیاسی است. البته ما تقاضای عفو موردی کردیم و امیدواریم که این تقاضای ما مورد تایید قرار گیرد.»
دادگاه ادله را نپذیرفت
تابانیان در پاسخ به این سوال که شما روی چه ایراداتی تاکید داشتید که در اعاده دادرسی مورد توجه قرار نگرفت؟ گفت: «یکی از ایرادات اقرارهایی بود که نزد مقام قضایی انجام نشده بود. در مورد دیگر به کارشناسی اسلحه اشاره کردیم. در کارشناسی اسلحه اعلام شده بود که مشخص نیست شلیک از این اسلحه بوده، چون گلوله‌ای یافت نشده بود. مدارک پزشکی قانونی نیز از جمله مواردی بود که به آن اشاره کردیم. پزشکی قانونی اعلام کرده بود شکافی که در صورت شهید صیادی وجود داشته حاکی از آن است که از فاصله نزدیک‌تری به او شلیک شده است. از سوی دیگر چشم‌های موکل بنده ضعیف است و با عینک هم نمی‌توانسته با این دقت شلیک کند. ضمن آن که سه مامور نیروی انتظامی که همراه شهید صیادی بودند نیز شهادت دادند که ندیدیم از چه کسی و از کدام طرف شلیک کرده است. فقط دیدیم که به ایشان شلیک شد. متاسفانه هیچ کدام از این ادله در دادگاه جواب نداد و حکم اعدام صادر شد.»
- 9
- 2
