عصرایران نوشت: خبری که توسط یاشار سلطانی، خبرنگار ضد فساد کشورمان در سایت رسمی او درباره یک باغ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در شمال تهران منتشر شده، به سرعت در کانون توجهات عمومی قرار گرفته است و جا دارد، مسوولان قضایی موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند و آیت الله کاظم صدیقی در این باره به افکار عمومی توضیح دهد.
طبق آنچه در سایت یاشار سلطانی آمده، حوزه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت آیت الله صدیقی اداره می شود، باغی به مساحت ۴۲۰۰ متر داشته است که قیمت روز آن، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
اما آبان امسال، شرکتی به نام "موسسه غیر تجاری پیروان اندیشه های قائم" ثبت می شود و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ گرانبها به نام این شرکت می شود.
مالکان این شرکت آیت الله صدیقی و چند تن از پسران و دوستان او هستند و عروسش نیز بازرس شرکت است.
ماجرا به روایت تصویر و اسناد
باغی که صحبتش را می کنیم در این تصویر مشخص است؛ ۴۲۰۰ متر دارد، ۳ بر است و قیمتش ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود
طبق این سند، این باغ متعلق بوده به حوزه علمیه امام خمینی و در واقع جزو اموال عمومی محسوب می شده است
در آبان ۱۴۰۲ موسسه پیروان اندیشه های قائم توسط آیت الله کاظمی، پسران و شرکا تاسیس می شود
و یک ماه بعد از تاسیس شرکت، باغ از ملکیت مدرسه در می آید و به نام موسسه آیت الله صدیقی، پسران و شرکا می شود
حال جا دارد آیت الله صدیقی به این چند سوال پاسخ دهد:
۱ - آیا این ملک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، همان گونه که در اسناد منتشره آمده، منتقل شده است؟ و اگر پاسخ مثبت است، تحت کدام یک از عقود اسلامی و قانونی؟ ممکن است بفرمایند که مثلاً این ملک توسط موسسه پیروان اندیشه های قائم به بهای روز خریداری شده است که در این صورت، حرجی نیست و مانند هر معامله دیگری معتبر است و به قول معروف خداوند به طرفین معامله برکت دهد!
امیدواریم جناب ایشان اسناد انتقال از قبیل مبایعه نامه، صلح نامه و نیز ثمن معامله را مستنداً اعلام کنند تا شائبه ها پایان یابد.
۲ - اگر این ملک خریداری شده است، با توجه به قیمت بالای آن، بد نیست ایشان، پسران و شرکا درباره منشأ مالی پولی که پرداخت کرده اند، توضیحاتی ارائه کنند. خریدن ملک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آن هم توسط یک روحانی و چند پسر و رفیق شان، قطعاً بحث برانگیز می شود و اگر توضیحات قانع کننده ای بدهند و به این بحث ها پایان دهند، قطعا به نفع خودشان خواهد بود.
۳ - اساساً چه لزومی داشته که مؤسسه ای تاسیس کنند و ملک مدرسه تحت تولیت خود را - که جزو اموال عمومی است - به آن مؤسسه که متعلق به خودشان و پسران و رفقایشان است، منتقل کنند؟! آن هم درست یک ماه بعد از تأسیس؟!
اگر در این باره هم توضیح دهند، حتماً مفید خواهد بود.
اما اگر این انتقال، غیر قانونی بوده و مالی متناسب با ارزش ملک پرداخت نشده است، باید از قوه قضائیه انتظار داشت که این پرونده را بدون توجه به جایگاه افراد به طور جدی و علنی و فوری مورد رسیدگی قرار دهد و آبروی نظام و دستگاه قضایی را قربانی افراد نکند.
این روزها، پرونده فساد مالی پسران معاون اول قوه قضائیه بدون لاپوشانی و با اطلاع رسانی به افکار عمومی در حال رسیدگی است و حتی کار به استعفای معاون اول نیز کشیده است؛ این، نشانه امید بخشی است که امیدوارمان می کند قوه ای که پسران معاون اولش را محاکمه می کند و بر اعتبار خودش می افزاید، این "اعتبار سخت به دست آمده" را ، به راحتی قربانی اشخاص ولو صاحب منصب نمی کند.
- 14
- 4
کاربر مهمان
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۲۱:۰۲
Permalink