واکنش ها به استفاده از دوربین‌ ادارات دولتی و فروشگاه‌ها برای نظارت بر حجاب؛آغاز فصل دیوارکشی میان زنان و مردان

روزنامه جهان صنعت  نوشت  درست یک‌سال پیش، وقتی شهرداری تهران در نیمه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ از طرح تازه خود مبنی‌بر جداسازی زنان و مردان در مترو و تشکیل ستاد حجاب‌وعفاف در درمانگاه‌ها رونمایی کرد، بسیاری از ناظران به یاد آن جمله تاریخی افتادند که حسن روحانی در یکی از میتینگ‌های انتخاباتی‌اش در سال ۹۶ به زبان آورده بود؛ زمانی که رییس‌جمهوری وقت ایران و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم در سالن ۱۲هزار نفری آزادی با لحنی توام با هشدار گفت: «من اینها را می‌شناسم. اینها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفته بودند در پیاده‌روهای تهران دیوار بکشند و مردانه، زنانه در پیاده‌رو ایجاد کنند. همانطور که در محل کارشان بخشنامه جنسیتی زنانه و مردانه اعلام کردند.» جالب آنکه وقتی حسن روحانی در آن نطق تاریخی انتخاباتی در این رابطه هشدار می‌داد، مشخصا تاکید داشت که نگرانی در ارتباط با جداسازی زنان و مردان و اجرای طرح‌ها و شیوه‌هایی برای اعمال تفکیک جنسیتی در جامعه وقتی نگرانی جدی و واقعی خواهد بود که این جماعت به قدرت برسند!

فصل دیوارکشی میان زنان و مردان

حالا چند سالی است که همان گروه سیاسی که زمانی روحانی در خصوص عواقب و پیامدهای هولناک حکمرانی‌شان هشدار می‌داد، بر مسند قدرت تکیه زده‌اند و نه‌تنها بالاترین کرسی اجرایی مملکت را که همان کرسی ریاست‌جمهوری باشد، به تصاحب درآورده‌اند بلکه همزمان با تصاحب اکثریت کرسی‌های مجلس و همچنین شوراهای شهر و متعاقبا شهرداری‌ها، حاکمیت را «یکدست‌» در اختیار گرفته و به اصطلاح قبضه کرده‌اند! شرایطی که باعث شده آنچه روحانی درباره‌اش هشدار می‌داد، رنگ واقعیت به خود بگیرد و به بخشی از زندگی میلیون‌ها زن و مرد ایرانی تبدیل شود.

این سخنان توام با هشدار رییس‌جمهور وقت ایران البته در آن زمان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ نه‌تنها با انکار جماعتی که روحانی درباره‌شان هشدار می‌داد، روبه‌رو شد بلکه آنها در ادامه سعی کردند با استفاده از ترفندهای تبلیغات سیاسی اینطور القا کنند که هشدارهای حسن روحانی نه از اثر درایت و آینده‌نگری او به‌عنوان یک سیاستمدار کهنه‌کار و آشنا به عقاید و ایده‌های سیاسی محافظه‌کاران درون حاکمیت بلکه ازسویی ناشی از نگرش مبتنی‌بر «تئوری توطئه» است و از دیگرسو نیز برآمده از ناآگاهی و ناآشنایی او با سیاست‌ورزی عملی و مدیریت واقعی و در نتیجه تلویحا اینطور القا کردند که او دست‌کم در این رابطه دچار توهم و آشفتگی شده است. چنانکه در اقدامی حساب‌شده، زمینه‌‌ای را فراهم کردند تا به‌جای آنکه ابراهیم رییسی به‌عنوان رقیب روحانی به این هشدارها پاسخ دهد، ریحانه‌السادات خانم _که دختر رییس‌جمهور کنونی و کاندیدای ریاست‌جمهوری در آن بازه زمانی است_ در مقام پاسخگویی به این سخنان روحانی وارد صحنه شود. زمانی که ریحانه‌السادات رییسی در یک گفت‌وگوی تصویری که روشن نبود اساسا با چه هدفی انجام گرفته، ناگهان با پرسشی در خصوص این سخنان روحانی و هشدارهای او در ارتباط با پیامدهای احتمالی روی کار آمدن ابراهیم رییسی و دیوارکشی میان زنان و مردان مواجه شد و با اعتمادبه‌نفسی که احتمالا ناشی از این بود که پیش از آغاز مصاحبه از طرح این پرسش باخبر بوده، گفت: «دیوار؟! چه دیواری؟! در واقع این تخریبی بود که در سال ۹۶ انجام شد که پدرم بین زن و مرد دیوار می‌کشد. در حالی که ایشان پلی ایجاد می‌کند که باعث پیشرفت هم خانم‌ها می‌شود، هم آقایان!»

این ترفند تبلیغاتی البته برای چند روز کارایی داشت اما از آنجا که رییسی و همفکرانش _چه در دولت و مجلس انقلابی و چه در شهرداری و دیگر نهادهای دولتی و حاکمیتی_ عملا به لزوم ایجاد فاصله و «دیوارکشی» میان زنان و مردان یا به بیان دقیق‌تر ایده جداسازی و تفکیک جنسیتی جامعه باور داشتند، زمانی که قدرت و حاکمیت را «یکدست» در اختیار گرفتند، طبیعتا دیگر خود را محتاج این دست ظاهرسازی‌های سیاسی و شوهای تبلیغاتی نمی‌دیدند و در نتیجه دست به کار شدند تا اتفاقا با اجرای برنامه‌ای اساسی و مدون از طریق قانون‌گذاری در این راستا اقدام کنند. هرچند ناتوانی این جماعت در مملکت‌داری، همانطور که مانع از برآورده شدن آرزوها و آمال‌شان در کنترل تورم و مدیریت معقول و منطقی اقتصاد مملکت و بهبود معیشت ملت شده، آنان را در اجرای برنامه‌هایی که برای تفکیک جنسیتی جامعه دارند نیز ناکام گذاشته است. شرایطی که باعث شده دولت، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی یا همان «حاکمیت یکدست» به‌رغم همسویی و همگرایی تام و تمام، در عمل نتوانسته‌اند لایحه‌ای را که به‌منظور جرم‌انگاری پوشش شهروندان تدوین کرده‌اند، به سرانجام برسانند. آن هم در حالی که کم‌کم عمر ۴ساله مجلس انقلابی به پایان می‌رسد و بخش عمده عمر ۴ساله دولت انقلابی نیز سپری شده است.

جرم‌انگاری پوشش به جای دیوارکشی پیاده‌روها

با این همه اما آنچه دیروز از سوی یکی از نمایندگان مجلس انقلابی در ارتباط بخشی دیگر از جزئیات و محتوای لایحه حجاب مطرح شده، موجب شده افکار عمومی با وجوهی تازه از این لایحه جنجالی آشنا شود؛ لایحه‌ای که مجلس انقلابی بی‌توجه به شعارهایی که با کلیدواژه «شفافیت» سرهم می‌کرد، آن را به یک کمیسیون تخصصی پارلمان ارجاع کرد تا مگر به این ترفند، افکار عمومی تا زمان تصویب آن، در بی‌خبری و ناآگاهی باقی بماند اما حال که حتی شورای نگهبان نیز باوجود همسویی با گفتمان حاکم بر دولت و مجلس انقلابی، در عمل قادر به تایید آنچه نمایندگان به‌نام قانون روی کاغذ آورده‌اند، نیست، نمایندگان مجلس انقلابی ناگزیر به اعتراف در خصوص برخی مصوباتشان در این لایحه شده‌اند. مصوباتی بعضا عجیب و آشکارا در راستای تحدید آزادی‌های اساسی شهروندان و در نتیجه در مغایرت آشکار با اصول قانون اساسی. مصوباتی که چنانکه اشاره شد، همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس انقلابی در ارتباط با بخشی از آنها توضیح داده و گفته: «در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.»

گشت ارشاد توسط دوربین ادارات و فروشگاه‌ها

امیرحسین بانکی‌پور که به‌عنوان یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس انقلابی حضور دارد و پیش از نیز به‌دلیل اظهاراتی که درخصوص جریمه ۳میلیون تومانی شهروندان جنجال‌ساز شده بود، این‌بار در اظهاراتی به‌مراتب عجیب‌تر از آنچه پیش از این عنوان کرده بود، گفته: «برای کسی که کشف حجاب کرده، بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود. اگر مجددا تصویر او در دوربین‌ها دیده شد، جریمه دوم ۳میلیون تومان خواهد بود که به‌علاوه آن یک و نیم میلیون اولی، می‌شود ۴میلیون و نیم که باید ظرف حداکثر ۳هفته پرداخت شود!» بانکی‌پور در حالی مدعی است که «راه‌حل‌های فرهنگی» پیشنهادی او و همفکرانش در مجلس انقلابی، «بلندمدت» و «راه‌حل‌های اقتصادی» که ارائه کرده‌اند، «راه‌حل‌های کمکیِ میان‌مدت» هستند، نه‌تنها اذعان کرده که می‌خواهند از طریق این قانون، به‌وسیله دوربین‌های نظارتی، تمامی شهروندان را وقتی در «ادارات و دستگاه‌های دولتی و خصوصی» هستند، تحت نظارت قرار دهند بلکه حتی از این نیز فراتر رفته و در بخش دیگری از سخنانش اعتراف کرده که «برای اینکه هویت فرد به‌طور کامل شناسایی شود» علاوه بر «تمامی دوربین‌های درون ادارات دولتی»، همچنین «تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها نیز به فراجا لینک می‌شوند!»

این نماینده مجلس انقلابی که دیروز همچنین مدعی شده بود «الان در ترکیه آنچه رسما اعلام می‌شود، به‌طور متوسط هر مرد با ۱۵ زن، شریک جنسی است و بعضی تا ۵۰ زن» در حالی این ادعای عجیب خود را «رهاورد کشف حجاب آتاتورک» خوانده که ازقضا به‌دلیل همین اظهارات توهین‌آمیز نسبت به شهروندان یکی از کشورهای مسلمان همسایه، به‌شدت مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفته است.

مناظره نجفی‌توانا و بانکی‌پور

اظهارات عجیب این نماینده مجلس انقلابی که حالا ظاهرا زمینه‌ساز برپایی یک مناظره حقوقی میان او و یکی از حقوقدانان برجسته کشور شده، همزمان با واکنش گسترده و انتقادی افکار عمومی نیز مواجه شد. علی نجفی توانا حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که به‌شدت از اظهارات این نماینده مجلس انقلابی و آنچه او و دیگر نمایندگان ظاهرا در بخشی از مصوبات خود در لایحه حجاب آورده‌اند، شگفت‌زده بود و این اقدام را آشکارا در تضاد با حقوق اساسی شهروندان می‌دانست، از مناظره خود با امیرحسین بانکی‌پور در این زمینه خبر داد و به «جهان‌صنعت» گفت که قرار است این مناظره ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه در سالن اجتماعات دانشگاه علوم قضایی دانشگاه تهران برگزار شود.

دیدگاه صالح نیکبخت درباره حجاب

این در حالی بود که یکی دیگر از حقوقدانان برجسته کشور نیز همچون نجفی‌توانا نسبت به آنچه امیرحسین بانکی‌پور مطرح کرده، ابراز شگفتی و تاسف کرد و در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» یادآور شد: «پیش از این بارها گفته‌ام که مساله حجاب، یک امر فرهنگی است و نه امری قضایی بنابراین هر اندازه این لایحه جدید گسترده باشد و مجازاتی سنگین‌تر علیه زنان ایرانی تعیین کند، با مشکلاتی دوچندان مواجه خواهیم بود و در عمل نیز به نتیجه نخواهیم رسید.» صالح نیکبخت که ازقضا در پرونده مرگ مهسا امینی نیز به‌عنوان وکالت خانواده امینی فعالیت می‌کرد، با بیان اینکه «تنها راهکار موثر در بحث حجاب رجوع به ضوابط سنتی و فرهنگ‌سازی در این راستاست»، در پاسخ به پرسش «جهان‌صنعت» درخصوص آنچه بانکی‌پور در ارتباط با لینک شدن «دوربین‌های مداربسته ادارات و دستگاه‌های دولتی و خصوصی به فراجا» برای نظارت بر وضعیت حجاب شهروندان گفت: «این شیوه نیز به باور بنده، قطعا نتیجه‌ای ناگوار به همراه خواهد شد چراکه اولا ارگان‌های دولتی بنابر این مصوبه عملا در جایگاه ضابطان قضایی قرار می‌گیرند، حال آنکه نه از توانایی فعالیت در این حوزه برخوردارند و نه تخصص و دانش لازم را در اختیار دارند. ثانیا در صورت اصرار مسوولان بر اینکه کارکنان دولت و نهادها و ارگان‌های دولتی در این راستا فعالیت کنند، احتمالا باید منتظر باشیم که در آینده هر ازگاه، خبری درخصوص نزاع و درگیری میان این کارکنان و دیگر شهروندان مخابره شود.» این حقوقدان با ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای اجرای این دست تصمیمات نابخردانه گفت: «فارغ از پیامدهای بسیار ناگوار ناشی از ایجاد و گسترش اختلاف میان اقشار گوناگون جامعه، یک مساله دیگر این است که این تصمیم، این تلقی را نزد افکار عمومی و جامعه ایجاد می‌کند که ارگان‌های دولتی و انتظامی قادر به انجام وظایفشان در این راستا نبوده‌اند و در نتیجه دولت ناگزیر، سایر کارکنانش را برای انجام وظایف نیروهای انتظامی، مامور کرده است!»

سطل ماست؛ عاقبت ارشاد خودسر

صالح نیکبخت در پاسخ به پرسش دیگر «جهان‌صنعت» درخصوص آنچه بانکی‌پور در ارتباط با لینک شدن دوربین‌های مداربسته فروشگاه‌ها و بخش‌خصوصی به فراجا مطرح کرده،گفت: «واقعیت این است که درصورت اجرای این تصمیم نیز باید منتظر همان داستانی باشیم که در مشهد اتفاق افتاد و تکرار مکرر ماجرای «مساله سطل ماست»

و عواقبی که همه به خوبی از آن باخبریم!» اشاره این وکیل دادگستری به خبری است که نیمه فروردین‌ماه سال گذشته روی خروجی منابع رسانه‌ای رفت و ازقضا با واکنش گسترده افکار عمومی نیز مواجه شد. خبری که بنابر آن، ظاهرا صاحب یک فروشگاه لبنیاتی در مشهد، وقتی با این صحنه مواجه می‌شود که یکی از مشتریان مرد درخصوص وضعیت پوشش دو مشتری زن این فروشگاه تذکر داده و این تذکر با واکنش منفی آن دو زن مواجه شده، خود وارد عمل شد و سطل ماستی را کنار دستش بود، روی سر مشتری مرد ریخت و او را از مغازه‌اش بیرون کرد. این ماجرا البته در ادامه منجر به پلمب مغازه این فروشنده لبنیاتی شد اما آنچه فراتر از این نکته، محل‌تامل بود، نزاع و درگیری بود که به باور بسیاری از ناظران و کارشناسان به این دلیل بالا گرفته که حاکمیت بر نظارت بر وضعیت پوشش شهروندان اصرار دارد و در این راستا مشخصا بخشی از شهروندان دعوت می‌کند تا وظایفی را که درواقع برعهده ماموران گشت ارشاد و نیروی انتظامی است، انجام دهند!

صالح نیکبخت با ابراز نگرانی شدید نسبت به اختلافات و درگیری‌هایی که در حاشیه اصرار حاکمیت بر اجرای طرح‌هایی همچون «طرح نور» و قوانینی همچون این لایحه در دست تصویب، در سطح جامعه درگرفته، می‌گوید: «واقعیت مهم دیگر در این بحث آن است که نیروی انتظامی در عمل قادر نیست به این شیوه حجاب را در جامعه گسترش دهد.

ضمن آنکه استمداد از فروشگاه‌های خصوصی و دیگر نهادهای زیرمجموعه بخش‌خصوصی در این راستا، فارغ از اینکه این فروشگاه‌ها و بخش‌خصوصی اساسا وظیفه‌ای در این حوزه بر دوش ندارد، چاره‌ساز نیز نخواهد بود و نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت، مگر تشدید نزاع و تنش و درگیری در جامعه!»

از مجلس انقلابی اصرار، از شورای نگهبان انکار

این در حالی است که حالا ظاهرا حتی شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی نیز حاضر به همراهی با این خواست مجلس، دولت و قوه قضاییه یا همان «حاکمیت یکدست» نیست. چنانکه روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان در جریان نشست خبری خود در واکنش به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به مصوبات مجلس انقلابی در لایحه حجاب توسط ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این شورا گفت: «اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم اما هنوز بررسی به اتمام نرسیده است.» ‌هادی طحان‌نظیف همچنین اعلام کرد: «تا اینجای کار برخی ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است و این موارد، عمدتا شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.» حال باید دید آیا نمایندگان مجلس انقلابی در این چند روز پایانی عمر این مجلس، اساسا قادر خواهند بود انبوه ایرادهای شورای نگهبان را مرتفع سازند یا نه!