روزنامه شرق نوشت: در دو روز گذشته تصاویر جسد شرحه‌شرحه سیدمحمد میرموسوی، جوان ساکن لنگرود، فضای مجازی را پر کرده است؛ ماجرایی تلخ و بهتی باورنکردنی که هم وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده و هم صدای فعالان حقوق بشر را بلند.
بر اساس اخبار جسته‌و‌گریخته که در این دو روز منتشر شده است، جسد متعلق به سیدمحمد میرموسوی بوده است؛ ۳۶ساله، مجرد و ساکن لنگرود که در یک نزاع محیطی بازداشت میشود. ماجرا اما بعد از مرگ و به عبارت دقیق‌تر قتل سیدمحمد رسانه‌ای شد. تصاویر و فیلم‌های کوتاهی از جسد او در غسالخانه به بیرون مخابره شد که از ضرب و جرح شدید پیش از مرگ حکایت داشت. حتی به نظر می‌رسد گلوله‌ای هم به سیدمحمد شلیک شده بود. فردی در این ویدئو قسمتی از کمر آش‌ولاش او را به دوربین نشان می‌داد و می‌گفت «اینجاها سوراخ شده است».
یکی از همکلاسی‌های سیدمحمد میرموسوی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «من و محمد دو سال در هنرستان کلانتری سمت جاده لیلاکو لنگرود در رشته برق صنعتی همکلاس بودیم. ساکن اطراف لنگرود بود و ما او را به عنوان بچه همین‌جا میشناختیم. بچه بااخلاق و باادب و خوش‌رو و خوش‌خنده‌ای بود. او را برده بودند سمت پاسگاه ناصر کیاده لاهیجان و با نامردی تمام کشتنش. به نظر من محمد دعوایی نبود و خیلی هم خنده‌رو بود». او می‌گوید از اهالی شنیده که طرف دعوای سیدمحمد وابسته به یکی از ارگان‌ها بوده و برای همین دعوا بالا گرفته است؛ ادعایی که البته هنوز تأیید نشده و صرفا یکی از شنیده‌های اهالی محل است.
خبرگزاری فارس هم در گزارشی درباره جزئیات قتل این فرد به نقل از منبعی آگاه نوشته: «این فرد به منزل پدری خود در روستای بارکوسرای لاهیجان رفته و در یک نزاع در قهوه‌خانه شرکت می‌کند و پس از تماس حاضران با پلیس و حضور آنها دستگیر میشود». فارس نوشته که او پنجشنبه اول شهریور پس از دستگیری به بازداشتگاه میدان انتظام منتقل میشود. پس از بازداشتگاه او را به بیمارستان منتقل می‌کنند و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پیش از حضور در بیمارستان او علائم حیاتی نداشته است. در این گزارش گفته شده که خانواده سیدمحمد بر پیگیری پرونده او از مجاری قانونی تأکید دارند.
روایت محلی‌ها
یکی از هم‌محلی‌های سیدمحمد نیز روایتی از روز حادثه دارد و به «شرق» می‌گوید: «در روستا میان چند نفر درگیری ایجاد میشود و سیدمحمد هم در متن این درگیری‌ها بوده است. اهالی زنگ می‌زنند به پاسگاه و چند مأمور می‌رسند، اما وقتی مأمورها می‌رسند دعوا فیصله پیدا می‌کند. اهالی به مأمورها می‌گویند شما بروید. در همین میان دعوای لفظی پیش می‌آید. ما که آنجا نبودیم اما بعضی می‌گویند مأمورها بد حرف زدند و به محمد فحش‌های ناموسی دادند. بعضی هم می‌گویند سیدمحمد چون از دعوا هنوز عصبانی بوده خودش به مأمورها فحاشی می‌کند. مأمورها هم که می‌بینند دوباره جو دارد متشنج میشود، تماس می‌گیرند تا نیروی کمکی برایشان بفرستند».
او ادامه می‌دهد: «نیروهای جدید که می‌رسند، او را بازداشت می‌کنند و سیدمحمد هم با مأمورها درگیر میشود. بدن خوب و ورزشکاری داشت. از عکس‌های جسدش هم مشخص است. او را می‌برند به پاسگاه محل و کتکش می‌زنند. ظاهرا آنجا پنج مأمور بوده و به او می‌گویند که به مأمور دولتی فحاشی کرده پس باید کتک بخورد. بعضی از اهالی هم رفته بودند برای مداخله، اما به آنها اجازه ورود به پاسگاه را نمی‌دهند. پس از چند دقیقه صدای شلیک تیر می‌شنوند. در فیلمی که از غسالخانه منتشر شده هم جای تیر روی کمرش مشخص است. درست نمی‌دانیم علت شلیک چه بوده، عمدی بوده یا سهوی».
او می‌گوید سیدمحمد در همان پاسگاه تمام می‌کند: «جنازه را کالبدشکافی می‌کنند و بعد به خانواده‌اش تحویل می‌دهند. پلیس به خانواده می‌گوید ما خودمان موضوع را پیگیری می‌کنیم و شما ماجرا را رسانه‌ای نکنید، اما تصاویری از جسد شکنجه‌شده سیدمحمد در غسالخانه در یکی از کانال‌های محلی گیلان منتشر میشود. بعد از آن هم دادستان و سایر مقامات اعلام کردند که دارند موضوع را پیگیری می‌کنند».
یکی دیگر از محلی‌ها به «شرق» می‌گوید: «مادر و پدر او هر دو بازنشسته یکی از ارگان‌ها هستند و برای همین مجبور شده‌اند قضیه را یک‌طوری جمع کنند، اما مظلومیت این جوان و دادخواهی برای او همچنان پابرجاست». او می‌گوید سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش می‌زنند؛ «البته ماشین برای پدرش بوده است. بعد او را به پاسگاه می‌برند و آنجا هم او را به صندلی یا ستونی می‌بندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش می‌زنند و بر اثر همین ضربات او کشته میشود».
تعدد روایات
روایت دیگری نیز روز گذشته درباره علت قتل سیدمحمد در شبکه‌های اجتماعی به نقل از برخی دیگر از اهالی محل منتشر شد و البته تفاوت زیادی هم با سایر نقل‌قول‌ها ندارد؛ روایتی به همراه تصاویر سوخته خودروی این فرد. در این روایت تأکید بر این است که سیدمحمد خود منشأ درگیری بوده و خودروی سوخته او هم گواه این مدعاست. در واقع وقتی نزاع بالا می‌گیرد و خودرو به آتش کشیده میشود، اهالی پلیس را خبر می‌کنند و پلیس هم عاملان حادثه از‌جمله مرحوم میرموسوی را بازداشت می‌کند. او در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با مأموران می‌کند و این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه می‌یابد. اما مسئله اصلی اینجاست که طبیعتا تحت هیچ شرایطی پلیس اجازه انجام خشونتی در این سطح را ندارد؛ خشونتی که منجر به قتل یک شهروند شده است.
پیگیری‌های رسمی
به محض خبری‌شدن ماجرای قتل سیدمحمد میرموسوی، هفتم شهریور قوه قضائیه بدون اینکه نامی از او ببرد، اعلام کرد پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در ارتباط با مرگ یک نفر در بازداشت پلیس لاهیجان بازداشت شده‌اند. دیروز هم ابراهیم انصاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان، از انجام اقدامات قضائی برای مشخص‌شدن علت تامه فوت این فرد تحت نظر دادگاه لاهیجان خبر داد: «ضمن انجام اقدامات قضائی نسبت به مشخص‌شدن علت تامه فوت از پزشکی قانونی پیگیری‌های لازم به عمل آمده است.
در جهت نقض حقوق شهروندی نیز پیگیری‌های لازم از ناحیه عوامل مرتبط انجام شد و متهمان مرتبط با پرونده با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند». در پی این حادثه وزارت کشور هم به دستور رئیس‌جمهور به موضوع ورود کرده است. اسکندر مومنی، وزیر کشور، جهت بررسی تمامی جوانب این حادثه هیئت تحقیق ویژه‌ای را برای بررسی کامل و همه‌جانبه تعیین و به محل اعزام کرد. گفته شد که نتیجه تحقیقات این هیئت در گزارشی به رئیس‌جمهور و مردم ارائه خواهد شد. پیش از آن الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته بود مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، دستور داده نتیجه بررسی این کمیته در اسرع وقت به هیئت وزیران اعلام شود. از سوی دیگر فراجا هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فرمانده کل انتظامی کشور دستور ویژه رسیدگی به موضوع را صادر کرده و به قید فوریت تیم تخصصی بازرسی کل فراجا از ۷۲ ساعت گذشته در محل حادثه استقرار یافته‌اند.
همچنین گفته شده به دستور اکید سردار رادان تمامی متهمان حادثه تحت بازجویی و تحقیق هستند. موضوع مهم اینکه در پایان این اطلاعیه تأکید شده بود «پلیس به‌هیچ عنوان از خطاهای این‌چنین چشم‌پوشی نکرده، با متخلفین احتمالی برخورد و نتیجه اقدامات تکمیلی به اطلاع عموم خواهد رسید».
در تازه‌ترین خبرها اما مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی در اطلاعیه‌ای از عزل فرمانده پاسگاه ناصر کیاده و از تعلیق خدمت عوامل دخیل این فاجعه خبر داد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «روز گذشته رئیس بازرسی کل فراجا در موقعیت حاضر و بر اساس جمع‌بندی گزارشات بازرسان، با دستور سردار رادان، فرمانده پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت گردیدند. همچنین در صورت تأیید سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی، تنبیهات انضباطی متناسب اجرا خواهد شد. در پایان به خانواده مرحوم میرموسوی تسلیت عرض نموده و استیفای حقوق ایشان را وظیفه ایمانی و اخلاقی پلیس می‌دانیم».
مریم لطفی
فوت میرمحمد موسوی اتفاق نیست؛ ماحصل اشکالات ساختاری و قانونی در نیروی انتظامی کشور است
علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «فرمان اصلی این است» در روزنامه اعتماد نوشت: در مدتی که از ماجرای مرگ دردناک مرحوم میرمحمد موسوی در لاهیجان گذشته، شاهد دستورات مهمی از سوی مراجع ذی‌صلاح بودیم؛ از دستور دادستان کل کشور گرفته تا ماموریت رییس‌جمهوری به یک هیات ویژه برای بررسی موضوع و عزل رییس پاسگاه با دستور فرمانده انتظامی کشور. همه این دستورات مثبت هستند اما شاید الزاما کافی نباشند.
چرا که در برخی موارد مشابه قبلی که ماموران دستگاه‌های دولتی تخلف یا جنایتی انجام داده بودند هم شاهد این‌گونه از دستورات بودیم. فرآیند بررسی موضوع جایی امیدوارکننده میشود که نشانه‌هایی ببینیم مبنی بر اینکه مراجع مسوول این رویداد را صرفا یک «اتفاق موردی» نمی‌دانند. در واقع اصل ماجرا اینجاست که بپذیریم که مع‌الاسف در بخش‌هایی از پلیس ایران تعدد رفتارهای غیرسازمانی فراقانونی بیشتر از حد معمول است.
در واقع ما با یک مجموعه رفتار غیرحرفه‌ای در بخش‌هایی از نیروی انتظامی کشور مواجه هستیم که ماجرای مرحوم میرمحمد موسوی تنها یکی از نمونه‌های آن است. در همین ماجرا نیز تقلیل دادن موضوع به رفتار چند مامور و ندیدن زمینه‌های ساختاری آن می‌تواند اشتباه مهلکی باشد. با یک مطالعه تجربی ساده میشود به راحتی دریافت که یکی از مهمترین زمینه‌های رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیرقانونی ماموران دولتی در نهادهای مختلف و از جمله نیروی انتظامی، احساس مصونیت حقوقی آنهاست.
یعنی اینکه عموما دستگاه‌های نظارتی نه حساسیت کافی و لازم را برای زیرنظر گرفتن رفتار عمومی نهادهای دولتی حاکمیتی و ماموران آنها دارند و نه اینکه در زمان معلوم شدن قانون‌شکنی‌ها اهتمام کافی برای پیگردهای لازم وجود دارد. یکی از دلایل هم عموما این است که مراجع نظارتی و قضایی در یک برداشت کاملا غلط، احساس می‌کنند پیگرد این دست موضوعات، بررسی علنی آن و برخورد با عوامل و زمینه‌های ایجاد‌کننده‌اش می‌تواند اعتبار عمومی دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی را مخدوش کند. حال آنکه اتفاقا برعکس این برداشت، چنین بررسی‌ها و برخوردهایی با تخلفات و حتی اصلاحات لازم سازمانی و قانونی پس از آن از مهمترین عوامل تحکیم‌کننده سرمایه عمومی دستگاه‌ها هستند. ما در طول سالیان سال، نمونه‌های زیادی از پرونده‌های بی‌پاسخ از این دست داشته‌ایم.
به‌طور مثال در حالی که در یک قدمی دومین سالگرد اعتراضات سال ۱۴۰۱ هستیم هنوز هیچ نهادی کوچک‌ترین پاسخی درباره اینکه ماموران «پلیس‌نما»ی آن سال که بودند و چگونه سازماندهی شده بودند، نداده است. این در حالی است که ده‌ها فیلم از خشونت غیرقانونی و حتی تخریب اموال دولتی و خصوصی توسط گروه‌هایی که لباس و تجهیزات پلیس داشتند، منتشر شده بود. یا مثلا به پرونده چای دبش دقت کنید؛ حدود یک سال از علنی شدن این پرونده که بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران بوده می‌گذرد. چقدر درباره فرآیندها، اشخاص و سلسله مراتب درگیر در این پرونده به مردم توضیح داده شد؟ مدیران دولتی که مورد مواخذه و سوال قرار گرفتند که بودند؟ چند دقیقه از بررسی این فساد به صورت علنی برگزار شد؟ آیا اگر در دیگر کشورهای جهان هم چنین فساد بزرگی رخ می‌داد، باز هم شاهد همین روند غیرعلنی بررسی‌ها بودیم؟ چقدر از ساختارهای فسادزای منتهی به این رخداد، تغییر کرده و اصلاح شدند؟
می‌توان از این نمونه‌ها به ده‌ها مورد اشاره کرد. غرض این است که تاکید کنیم فوت مرحوم میرمحمد موسوی به هیچ عنوان نمی‌تواند صرفا یک اتفاق باشد. واقعیت آن است که این رخداد، ماحصل اشکالاتی ساختاری و قانونی در نیروی انتظامی کشور است. یکی از مهمترین آنها اینکه اعمال خشونت در برخی موارد مشاهده میشود. گو اینکه برخی از ماموران پلیس به شکل غیرارادی تصمیم گرفته اقتدار خود را از طریق اعمال خشونت نشان بدهند اما همزمان همین پلیس وقتی به موضوعاتی مانند کنترل ساده‌ترین رفتارهای راهنمایی و رانندگی شهروندان مانند تردد در معابر ورود ممنوع و یک‌طرفه یا پارک کردن در نقاط ممنوعه می‌رسد کاملا منفعل و بی‌عمل است.
دستورات داده شده برای بررسی فوت مرحوم موسوی در صورتی که منتهی به چنین روندی شود و چشم‌انداز آن دیدن اشکالات سیستم و تلاش برای رفع آنها باشد، حتما مثبت، موثر و عامل افزایش سرمایه عمومی پلیس و کشور خواهد بود. در غیر این صورت محدود کردن پرونده به رفتار چند مامور و ندیدن زمینه‌های بروز این رفتارها، دردی را دوا نخواهد کرد.
- 21
- 6
