روزنامه توسعه ایرانی نوشت: قانون عفاف و حجاب که رئیس مجلس اعلام کرده آن را بیست و سوم ماه جاری ابلاغ خواهد کرد، پیش از هر چیز اعتراف بزرگ به شکست بیش از چهار دهه تبلیغات بی‌وقفه برای ترویج حجاب مطلوب حاکمیت در جامعه است؛ شکستی که در نهایت ختم شده به دوختن یک کیسه گشاد برای دست کردن در جیب مردم.
البته این هم از برکات نابودی اقتصاد کشور برای رادیکال‌ها و تندروهاست تا به واسطه آن معیشت را تبدیل کنند به بزرگترین نقطه ضعف مردم و به دنبال آن جریمه مالی را هم به تنها ابزار خود برای تحمیل هر آنچه که بخواهند.
با تمام اینها تجربه نشان داده که چنین اموری با ماهیت فرهنگی و اجتماعی همچون آبی که از میان سنگ هم راه خود را باز خواهد کرد، مسیر خود را طی می‌کند. به ویژه طی حدود سه سال اخیر متولیان به هر دری زده‌اند که با زبان زور رخت مورد علاقه خود را تن جامعه کنند؛ از توقیف خودروها و طرح «نور» گرفته تا پلمپ واحدهای صنفی و عکس گرفتن از زنان در اماکن عمومی و بسیاری دیگر از این دست که همگی مصداق بارز به در و دیوار زدن‌های بی‌حاصل بوده است.
این قانون محکوم به شکست است
از این رو بسیاری معتقدند که قانون عفاف و حجاب نیز در امتداد همان تلاش‌های عبث قبلی، ناکام خواهد ماند. نداشتن پشتوانه مردمی شکست و ناکامی این قانون را حتمی می‌کند.
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی بر همین اساس معتقد است که عده زیادی از مردم زیر بار اجرای این قانون نمی‌روند و وقتی برای اجرای آن قانع نشده‌اند، با تصویب اینگونه قوانین ولو با در نظر گرفتن جرایم سنگین هم نمی‌شود آنان را وادار به انجام کاری کرد.
او به خبرآنلاین گفته: «آقایان فکر می‌کنند که جامعه مثل یک ماشین است که وقتی سوییچ را بزنند روشن می‌شود. در حالی که اینگونه نیست. هرچقدر هم که جریمه کنند این قانون اجرا نمی‌شود چرا که مسئله حجاب چیزی نیست که اینگونه حل شود.
قبلا هم این کارها را کرده‌اند. ریخته‌اند به خیابان‌ها و همه را بردند. خب چه کاری توانسته‌اند انجام دهند؟ اگر در آنجا توانستند موضوع را حل کنند می‌توانند امید داشته باشند که با اجرای این قانون هم می‌شود، بدحجابی را حل کرد.»
بسیاری دیگر از حقوقدانان و تحلیلگران نیز تاکید می‌کنند که این نه قانونی برای حجاب، بلکه اهرمی برای فشار به دولت است. کامبیز نوروزی، حقوقدان با بیان اینکه قانون فقط با ترس اجرا نمی‌شود، درباره آن گفته است: «اگر قانون بوی عدالت ندهد و مبتنی بر عقلانیت نباشد، بی‌هیچ تردیدی به بحران می‌انجامد و این قانون تمام این شرایط را دارد. این قانون پایه شرعی هم ندارد و مبتنی بر نظرات یک گروه کوچک سیاسی است که رای مردم را هم ندارند. چنین قانونی محکوم به شکست است.»
نسخه باحجاب کردن جامعه؛ محروم کن و پول بگیر
از محتوا و مفاد قانون حجاب هم چنین برمی‌آید که حتی طراحانش نیز بیم شکست آن را داشته‌اند و برای غلبه بر این نگرانی تمام همت خود را برای خفقان و خوفناک کردن هر چه بیشتر آن به کار بسته‌اند.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴۲ آن اگر فرد مشهوری به موجب قانون عفاف و حجاب، محکوم یا پرونده‌دار شود، رسانه‌ها حق ندارند مصاحبه با مقاله‌ای «مرتبط» با او را منتشر کنند.
قانونگذار مقرر کرده که در این صورت مدیران رسانه به پرداخت ۹۲۰ میلیون تومان! جزای نقدی محکوم خواهند شد!
چنین پیش‌بینی‌هایی در قانون مذکور تنها نشانه‌ای است از اینکه طراحان و تدوین‌کنندگان قانون عفاف و حجاب چنان به طرح و قانون خود و میزان اقبال عمومی نسبت به آن، بی‌اعتمادند که حتی برای اطلاع‌رسانی در مورد آن نیز نگران هستند و آنچنانکه در سراسر متن قانون مشهود است برای رفع این نگرانی نیز متوسل به جریمه مالی شده‌اند؛ آن هم جرایمی که مشخص نیست با چه منطق و متر و معیاری قیمت‌گذاری! شده‌اند.
اساس قانون عفاف و حجاب بر محرومیت و جریمه مالی است. بجز کیسه گشاد دوختن برای کسب درآمد از سبک پوشش در جامعه، از ظرفیت‌های دیگری از جمله تحمیل انواع محرومیت‌ها از خدمات اجتماعی استفاده شده است و البته طراحی سازوکاری برای خبرچینی گروهی از مردم علیه گروه دیگر.
برای نمونه، قانون مذکور اسنپ و تپسی را موظف کرده که ظرف دو ماه امکان گزارش‌دهی راننده خودرو در مورد مسافران ناقض قانون حجاب را فراهم کنند و بعد اضافه کرده که در صورت گزارش راننده در مورد بی‌حجابی، راننده از پرداخت جریمه معاف می‌شود!
تندروها تعمدی در تحریک مردم دارند؟
در میان تمام اشکالات و انتقادات حقوقی، شرعی و اخلاقی که طی سه روز اخیر به این قانون ۷۴ ماده‌ای وارد شده، یک مورد اما تاریک‌ترین نقطه آن است و به عنوان لکه سیاهی در کارنامه مجلس دوازدهم خواهد ماند.
تصور همواره بر این بوده که «کاپیتولاسیون» بزرگترین، خفت‌بارترین و ظالمانه‌ترین رابطه‌ای است که می‌تواند میان شهروندان یک کشور و مردم بیگانه برقرار شود؛ رابطه‌ای که ذیل آن یک تبعه بیگانه می‌تواند در کشوری مرتکب جرم شود و آن کشور حق رسیدگی قضایی به جرم آن را ندارد.
قانون تازه عفاف و حجاب اما نشان داد که طراحان و رأی‌دهندگان به آن، این هنر را دارند که ننگی بالاتر از کاپیتولاسیون را هم تصویب کنند!
ماده ۳۲ قانون عفاف و حجاب به «حمایت از گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه به آنها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات» پرداخته است.
در تبصره ۲ این ماده شرایط اعطای مجوز به این گروه‌های برای امر به معروف و نهی از منکر قید شده است که اولین آن تابعیت جمهوری اسلامی است؛ اما بلافاصله پس از آن نوشته شده که «شرط مذکور در این بند در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی‌شود.»
این بخش از متن قانون در همان ابتدای انتشار آن با چنان واکنش‌های تندی مواجه شد که امیرحسین بانکی پور از طراحان اصلی قانون عفاف و حجاب گفت: «برای مجوز تذکر حجاب شرایطی در نظر گرفته شده که تابعیت یکی از این شرایط است و فرد باید تابعیت ایرانی داشته باشد البته مطرح شد گروه‌هایی از اتباع برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تشکیل شده و ذیل تابعیت تاکید کردیم چنانچه فرد اقامت رسمی داشته باشد می‌تواند در مورد حجاب به اتباع خارجی تذکر دهد؛ زیرا اتباع خارجی زیادی در کشور داریم که هر کدام فرهنگ مخصوص به خود را دارند.»
این در حالی است که ادعای بانکی‌پور در هیچ کجای قانون نیامده است و بر اساس متن آن اتباع بیگانه به صرف داشتن اقامت قانونی می‌توانند معترض زنان ایرانی بابت نوع پوشش آنها شوند!
این باز گذاشتن دست اتباع بیگانه، در شرایطی که حساسیت نسبت به اتباع افغانستانی طی سال‌های اخیر در جامعه بالا رفته، در نوع خود قابل تامل است! به همان نسبت اصرار بر اجرای مصوبه‌ای که به وضوح تنش‌زایی و بحران‌آفرینی آن در سطح اجتماعی پیداست نیز گواهی است بر بی‌اعتنایی تندروها بر تبعات تصمیم‌هایشان و چه بسا به زعم بسیاری تعمد آنها در تحریک مردم؛ آن هم در میان بلبشوی شرایط منطقه‌ای، گسترش تحریم‌های خارجی و تنگنای فشارهای اقتصادی.
محبوبه ولی
- 17
- 3
