ادامه واکنش‌ها به لایحه حجاب | عبدی: شاید قانونگذاران با کوچک‌ترین رفتار و گفتاری تحریک شهوانی شوند به مردم چه ربطی دارد؟

عباس عبدی در مقاله تحقیقی و تحلیلی درباره قانون حجاب و عفاف برای روزنامه اعتماد نوشت: ساده‌ترین تعریف از قانون این است: «قاعده‌ای که از طرف مرجع صلاحیت‌دار که معمولا مجالس هستند تصویب و اجرا شود.» خب حالا بیایید فرض کنیم که چنین مرجعی به علل گوناگون تصویب کند که مردم هر روز و در ساعت معینی باید یک دقیقه سکوت کنند. احتمالا خواهید گفت که نویسنده عقلش را از دست داده است مگر می‌توان چنین قانونی را تصویب کرد؟ فرض محال که محال نیست؛ به علاوه خیلی هم محال نیست. قانونی که مجلس با عنوان پرطمطراق و البته بی‌ربط «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در ۷۴ ماده طولانی تصویب کرده گزاره‌های عجیب و غریب فراوان دارد. اصرار تندروها برای اجرا و ابلاغ این مصوبه و در این شرایط عمومی، بیش از اینکه بازتابی از تعهدات اخلاقی و اسلامی باشد، نشان‌دهنده ماجرای سیاسی مهمی در پشت آن است؛ چون مدت‌های مدیدی است که با رفت و آمدهای غیرعلنی متن مصوبه نهایی شده بود و اکنون با تأخیر فراوان آقای قالیباف درباره قانون خود چنین گفت: «حجاب قانون دارد و این قانون که در زمان خودش ابلاغ خواهد شد. یک لایحه است و دولت برخی مواد را به آن اضافه کرد، ما در مجلس گفتیم باید برخی ابعاد هم اضافه شود و نمی‌توان فقط سلبی به آن نگاه کرد. بر اساس قانون حجاب که ۲۳ آذر ابلاغ خواهم کرد کسی که کشف حجاب می‌کند، در مرحله دوم، جریمه بار اول ارتکاب کشف حجاب هم به آن اضافه می‌شود. سعی کردیم جلوی هر گونه درگیری مستقیم را بگیریم.»

حالا بیایید پرسش اولیه را به نحو دیگری طرح کنیم. عدالت چیست؟ اگر غایت قانون را عدالت بدانیم، باید گفت که عدالت اجرای قانون است. پس اگر قانون بر مبنای عدالت تنظیم و تصویب نشود، قانون نیست؛ بلکه ظلمی است که به نام قانون انجام می‌شود. مثل خیلی از قوانینی که در نظام‌های قبلی تصویب و اجرا می‌شد. پس هدف اصلی عدالت است؛ از این نظر فلسفه حقوق و قانون باید معطوف به عدالت و نظم اجتماعی باشد. البته نظمی عادلانه.

قانون دو وجه دارد؛ اول، قانون به لحاظ شکلی و ادب درونی آن و دیگری محتوای قانون است. قانون به لحاظ شکلی باید چند ویژگی مهم داشته باشد و موارد مهم آن را که در مصوبه کنونی حجاب نیست، ذکر می‌کنم. قانون باید علنی باشد؛ البته پس از ابلاغ علنی خواهد شد، ولی چرا در زمان تصویب آن را به صورت محرمانه در کمیسیون ۸۵ تصویب کردند و حتی با گذشت زمان زیادی از ابتدای ارائه لایحه دولت تاکنون چیز زیادی درباره این مصوبه در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز وجود ندارد؟ به علاوه‌ اگر چه آقای قالیباف خواسته‌اند از خود و مجلس رفع مسوولیت کنند و آن را لایحه دولت و قوه قضاییه دانسته‌اند، ولی واقعا آن را نمی‌توان لایحه دانست زیرا آن اندازه تغییرات در آن داده شده که به ۲۹ صفحه رسیده، در حالی که در اصل لایحه کوچکی بوده و دیگر نمی‌توان متن نهایی را لایحه اولیه دانست، چون به کلی تغییر ماهیت داده است. مهم‌تر از همه اینکه این متن در کمیسیون اصل ۸۵ که افراد معدودی هستند رسیدگی و تصویب شده است، در حالی که هیچ ضرورتی به آن نبود.

علت روشن است؛ ترس از اطلاع مردم از مفاد آن پیش از تصویب نهایی است. به علاوه ترس نمایندگان در دفاع از جزییات آن است که نزد مردم مورد نفرت واقع شوند. بنابراین شرط علنی بودن برای قانون شامل این مصوبه نمی‌شود. شرط دوم، قابلیت اجرا یا پایداری در طول زمان است. قانونی که از همین ابتدا اغلب آگاهان حقوقی و سیاسی و اداری و دولتی معتقدند که قابلیت اجرا ندارد و رییس‌جمهور هم اعتقاد دارد که دولت امکان اجرای چنین مصوبه‌ای را ندارد و بدون تردید مسوولان اغلب نهادهای مرتبط با این مصوبه نیز چنین عقیده‌ای را دارند، چگونه می‌تواند پایدار و قابل اجرا باشد؟

شرط بعدی بار نکردن الزامات غیرممکن از سوی قانون بر اشخاص است. قانونی که اجرای آن جز با خبرچینی مردم و حتی به کارگیری اتباع خارجی علیه مردم خود ممکن نشود، به معنای واقعی ضدقانون است. در این قانون باید مردم را تبدیل به خبرچین کرد تا علیه خودشان خبرچینی کنند.  فرض کنید کسی در خیابان خفت‌گیری کند؛ فوری مردم اطلاع می‌دهند یا حتی به حمایت از قربانی می‌شتابند، نیازی هم به الزام قانونی ندارند. اگر صدای مشکوکی از خانه همسایه بشنوند فوری به پلیس خبر می‌دهند. آیا کسی آنان را ملزم به خبرچینی می‌کند؟ خیر؛ زیرا می‌دانند آنجا ممکن است جرم واقعی رخ بدهد، نه رفتاری که هر روز در کوچه و خیابان به صورت عادی از سوی زنان در حال انجام است.

شرط بعدی وضوح و روشنی مفاد قانون است. این قانون فاقد آن است؛ در واقع قانون نیست و نتوانسته است تعریف جامع و مانع جدی از آنچه که جرم معرفی شده به دست بدهد. این از بدیهیات قانونگذاری است که مفاهیم و رفتارها ابتدا تعریف حقوقی و عینی می‌شوند. مثلا هنگامی که از رابطه نامشروع سخن به میان می‌آید تعریف دقیق و مشخص از آن می‌شود، در حالی که این قانون فاقد تعریف است. تبصره ۲ ماده ۱، بی‌عفتی را عبارت از هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع تعریف کرده است. واقعا نوبر است که قانونگذار یک کلمه و رفتار را تا این اندازه کشدار و شلخته و نامتعین تعریف کند و بخواهد آن را جرم بداند. شاید قانونگذاران با کوچک‌ترین رفتاری و گفتاری تحریک شهوانی شوند، به مردم چه ربطی دارد؟ به علاوه خلاف شرع یعنی چه؟ این همه فتوا وجود دارد و هر کس از مرجع خود تقلید می‌کند. قانونگذار باید مصادیق خلاف شرع را در قانون بیاورد. به علاوه این خیلی‌ها مسلمان نیستند برای آنان خلاف شرع چه معنایی دارد؟ یا درباره کشف حجاب نوشته‌اند کسی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد. این تعریف نوبر است و عدول از حجاب شرعی است. به عبارت دیگر مساله تصویب‌کنندگان دیگر حجاب شرعی نیست فقط یک شال روی سر است. پس اگر نیست، باید پوشش عرفی را ملاک قرار بدهید. مثلا اگر کسی یک شال نیم‌بند روی سرش باشد و آرایش کرده و بخش اصلی موهایش پیدا باشد، اشکالی ندارد؟ شما که تا اینجا آمده‌اید، فقط معطل انداختن یک شال بی‌ربط و باربط روی سر هستید!!؟

شرط بعدی ضرورت وجود انسجام میان قواعد و اجرای قانون با محتوای آن است. روشن است که این ویژگی در مصوبه مذکور نیست. تبصره فعلی حجاب که سعی کرده‌اند دقیق باشد، شامل حجاب شرعی است که در تبصره ماده ۶۳۸ چنین است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این جرم درجه ۸ محسوب می‌شود یعنی آخرین و کم‌اهمیت‌ترین جرم در نظام جزایی ایران است و حتی نیازی به دادسرا ندارد و مستقیم در دادگاه مطرح و رسیدگی می‌شود. حالا این ماده ملغی می‌شود و حجاب به معنای شرعی نیز ضرورتی ندارد، ولی چنان جرم مذکور را توسعه داده‌اند که ارتکاب آن در بار دوم از جرایم درجات ۴ یا ۵ هم بالاتر است. این نشان می‌دهد که تصویب‌کنندگان با هیچ یک از مبانی قانون‌نویسی آشنایی ندارند. کار را به جایی رسانده‌اند که دوربین‌های نهادهای امنیتی را هم به خدمت کنترل و مهار پوشش زنان در آورده‌اند!!

اصولا جرم به افعالی اطلاق می‌شود که تعداد اندکی از مردم مرتکب آن شوند. این مصوبه به گونه‌ای است که میلیون‌ها زن و حتی مرد را مصداق رفتار مجرمانه خواهد دانست و باید روزانه هزاران پرونده جدید در این باره باز کرد. اینکه جرم نیست. چنین مصوبه‌ای یک اکثریت مجرم را تحویل می‌دهد، تازه مساله را حل هم نمی‌کند. چرا؟ شما جلوی برخی از زنان را با پوشش مورد نظر در اماکن عمومی گرفته‌اید در اماکن خصوصی چه کار خواهید کرد؟ آنجاست که گره‌های روانی ایجاد شده در فضای عمومی باز می‌شود. اشتباه مصوب‌کنندگان این است که اصلا توجهی به نتایج مطالعات و نظرسنجی‌ها ندارند؛ حتی حاضر نیستند اطراف خودشان را ببینند. شما نمی‌توانید با یک جامعه برخورد کنید.

وجه اعتقادی حجاب ۱۰ برابر مهم‌تر از وجه رفتاری آن است و این قانون نه تنها موفق به تغییر رفتار نمی‌شود بلکه وجه اعتقادی حجاب را تضعیف کرده و نفرت‌انگیز خواهد کرد.  ضعف اصلی و مهم این مصوبه، فلسفه آن است. این قانون نه از فلسفه شرع تبعیت می‌کند و نه از فلسفه حقوق طبیعی و نه از فلسفه اجتماعی حقوق. شکلی سطحی شده و غیرعقلانی از فلسفه پوزیتیویستی است که قانون را اراده حاکم می‌داند. اول اینکه این مصوبه معادل اراده حاکم هم نیست. اکثریت قاطع مجریان که برای آن در نظر گرفته شده است، موافق اجرای چنین مصوبه زیان‌باری نیستند. ولی مهم‌تر از همه اینکه این قانون نه تنها منجر به نتیجه نمی‌شود بلکه نتیجه عکس دارد. زیرا اعتبار حجاب و پوشش شرعی را نزد افکار عمومی تضعیف می‌کند. این مصوبه مبتنی بر فلسفه زور و نهی و مجازات است. این فلسفه هیچگاه نتوانسته است موفق شود، همچنان که تاکنون نتوانسته است مساله را حل کند. در کوتاه‌مدت ممکن است اثراتی داشته باشد، ولی در میان‌مدت نتایج آن کاملا معکوس است. کافی است به کاهش چشمگیر حجاب در همین دو سال اخیر که برخوردهای تند انجام شد مراجعه کنید.

بر اساس قاعده فقهی «حرمت تنفیر» انجام هر عملی که مستوجب بیزاری و نفرت مردم از دین شود، حرام است. می‌توان نتایج این قانون را از این جهت به راحتی سنجید و تحقیق کرد. متاسفانه برای یک دستمال قدرت می‌خواهند قیصریه را به آتش بکشند. مشکل مهم این مصوبه، در فهم نادرست از کارکرد آموزش است. گمان می‌کنند که مردم به این علت حجاب ندارند که نمی‌دانند این امر چقدر زیان‌بار است. در حالی که توجه ندارند حدود ۴۵ سال است که یک‌ضرب درباره حجاب تبلیغ و آموزش داده می‌شود و نتیجه عکس دارد. اتفاقا افراد فاقد حجاب کسانی هستند که به نسبت از سطوح آموزشی و علمی بالاتری برخوردارند و نه تنها ضعف آموزش ندارند، بلکه در این ۴۵ سال مدام تحت آموزش و تبلیغات قرار داشته‌اند و همه این آموزش‌ها را دیده‌اند؛ این برنامه‌های بسیار متنوع که برای آموزش و تبلیغ و... که در مصوبه آمده، نوعی مغازه برای کاسبی عده‌ای است که نتیجه آن اتلاف منابع مادی مردم و اثرات منفی بر حجاب است. فلسفه قابل قبول قانون فقط می‌تواند فلسفه اجتماعی باشد. دین هم از خلال پذیرش جامعه می‌تواند در قانونگذاری و حقوق بازتاب پیدا کند. محدود کردن قانون به دین و شریعت، جز اینکه دین را تضعیف می‌کند نتیجه دیگری ندارد، همچنان که تجربه نیم قرن گذشته این را اثبات می‌کند. قانونی که مورد قبول مردم نباشد، کلیت حکومت و اقتدار آن را با چالش مواجه می‌کند.

در واقع قانون و مشروعیت نهاد برآمده از آن را زیر سوال می‌برد. قانون برای رشد و حفظ حیات اجتماعی است و نه قدرت مسلط. قانونی که علیه مردم باشد، عادلانه نیست. مثل آبی است که آلوده است و موجب بیماری می‌شود هر چند نام آن آب است. قانونی که مواد آن کشدار و غیرمتعین باشد، بیش از هر چیز برای اجرا نکردن است. پیشنهاد می‌کنیم که از قضات نظرخواهی کنید تا ببینید قضاتی که باید حکم بدهند چه تعداد موافق آن هستند. قضات که نزدیک‌ترین نیروها به ارزش‌های حکومتی هستند. شاید بخش مهمی از آنان اجرای این قانون را مغایر با عدالت تجربی خود خواهند دانست. اکثریت قاطعی از مجریان غیرقضایی نیز با آن موافقت نخواهند داشت. این ادعا به راحتی قابل آزمون است.

حتما مجلس گمان می‌کند که مصوبه آن را باید همه اجرا کنند!! این برداشت به کلی فاقد وجاهت و عقلانیت است. این مصوبه در مواردی ضدعدالت و تبعیض‌آمیز هم است. مثلا رعایت حجاب را در امتیازات پذیرش و دانشجویی برتر مهم دانسته است، در حالی که علم چه ربطی به حجاب دارد؟ آقایان خودشان اگر بتوانند بهترین بیمارستان‌های خارجی را برای درمان انتخاب می‌کنند که هیچ کدام آنان پزشکان محجبه ندارد؛ ولی نوبت به مردم که می‌رسد، باید حجاب را به عنوان یک امتیاز دانشجویی و ارتقای او در نظر گرفت.

***

طیبه سیاوشی: لایحه تامین امنیت زنان ۱۳ سال در دستور کار مانده اما قانون حجاب در اولویت قرار می‌گیرد

طیبه سیاوشی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره قانون عفاف و حجاب گفت: لایحه‌ای که نوشته شد نشان می‌دهد که نویسندگان آن با جامعه هیچ ارتباطی نداشته‌اند. تصویب قوانین معمولا به این صورت است که وقتی قانونی قرار است نوشته شود براساس مشاهدات عینی، واقعیات جامعه و تصویر واقعی که از سطح جامعه درباره آن موضوع وجود دارد در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: متاسفانه قانونی که نوشته شده هیچ ارتباطی با بدنه جامعه نداشته و تمام تلاش بر این بوده است که زنان این جامعه را در تنگنا قرار دهند و زنان قادر به فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نباشند. از همه مهم‌تر اینکه بستری را فراهم می‌کند که منجر به اعتراضات بیشتری در جامعه می‌شود.

سیاوشی گفت: من فکر می‌کنم به این دلیل تا الان متن این لایحه منتشر نشده بود که دولت تلاش می‌کرد استمهالی را در نظر بگیرد و این قانون را به دلیل‌عدم قابلیت اجرا، ابلاغ نکند، اما آقای قالیباف به دلیلی اعلام کردند که ۲۳ آذر این قانون ابلاغ خواهد شد. ابلاغ این قانون در این شرایط سخت جامعه و منطقه‌ای و در شرایطی که هیچ بهبود وضعیت اقتصادی واصل نشده٬ متاسفانه یک بار سنگین را بر دوش مردم و نه فقط زنان می‌گذارد.

نماینده مجلس دهم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه مجلس از وظایفی که برعهده‌اش گذاشته شده برای بهبود شرایط زندگی زنان کاملا استنکاف کرده، اما تلاش بر این داشته که یک بخشی از جامعه را سرکوب کند تا بتوانند به شکلی قدرت نمایی کنند، زیرا توان اینکه شرایط اقتصادی را بهبود بدهند و یا در‌های کشور را به سوی دنیا باز کنند و این کشور را از انزوا خارج کنند، ندارند.

سیاوشی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ادامه داد: در چند روز گذشته وقتی در فضای مجازی یادآوری بازی ایران و استرالیا مطرح شده بود حسرت خوردم از اینکه حس وطن‌پرستی آن سال‌ها با توجه به این نوع سرکوب‌ها و رفتار‌ها کاهش پیدا کرده است. این قوانین به نوعی به دین مردم هم ضربه می‌زند. این قانون که بیشتر جنبه کیفری و تنبیهی دارد به هیچ وجه نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی در کشور بگذارد مگر ایجاد نفرت، اعتراض و طغیان و حتی اتفاقاتی که سال ۱۴۰۱ نیز شاهد آن بودیم.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر متاسفانه ما شاهد حرکتی در کشور هستیم که اگرچه از سوی منابع رسمی اعلام نمی‌شود، اما کارشناسان و پژوهشگران اعلام می‌کنند که به طرز عجیبی مهاجرت از کشور در حال زنانه شدن است و این به دلیل فشار‌هایی است که به جامعه زنان وارد می‌شود در حالیکه زنان می‌توانند سرمایه آینده کشور باشند و سرمایه اجتماعی از دست رفته کشور را افزایش دهند، اما متاسفانه این فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به جرائم در نظر گرفته شده در لایحه عفاف و حجاب گفت: علاوه بر جرائم و مجازات‌هایی که درباره این لایحه مطرح می‌شود، این لایحه به نوعی باعث نفرت‌پراکنی در جامعه و تفرقه بین مردم می‌شود و همچنین با توجه به جمعیت کثیری از اتباع که در کشور وجود دارند این قانون باعث نفرت‌پراکنی بین مردم و آنها می‌شود.

سیاوشی با اشاره به ابلاغ این قانون در روز‌های آینده تصریح کرد: این اقدام به نوعی برای این است که به دولتی که چند ماه است سرکار آمده آسیب بزنند البته امروز دیدیم که جلسه‌ای بین مجلس و دولت برگزار شده و امیدواریم که یکی از دستاورد‌های این جلسه توقف ابلاغ این قانون باشد. آنچه که در این قانون در نظر گرفته‌اند، درخصوص حجاب حد یقف ندارد و مشخص نیست که حجاب را چه چیزی تصور می‌کنند و با توجه به مواردی که در این قانون مطرح شده است، ممکن است باعث شود این قانون سلیقه‌ای اجرا شود و مشکلات عدیده ایجاد کند.

وی با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان گفت: امروز شاهدیم لایحه‌ای که به عنوان لایحه تامین امنیت زنان ۱۳ سال است در دستور دولت، قوه و مجلس مانده هنوز در این مجلس به نتیجه نرسیده است در حالی که این لایحه می‌تواند به نفع جامعه زنان اثرگذار باشد و این قتل و همسرکشی و خشونت علیه زنان را کاهش دهد، اما لایحه عفاف و حجاب که قدرت‌نمایی جناحی و بخشی از مجلس علیه زنان است در اولویت قرار می‌گیرد و تصویب می‌شود.

این فعال سیاسی همچنین با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد جهانی گفت: مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۴ گزارشی درباره شکاف جمعیتی منتشر کرده است و در این گزارش آمده است که ایران در رتبه ۱۴۳ قرار دارد یعنی از نظر مشارکت اقتصادی و سیاسی و… زنان نسبت پایین‌تری در بین ۱۴۶ کشور داریم و این رتبه فاجعه است. در واقع این اسفبار‌ترین وضعیت زنان ایران در تاریخ کشور است که متاسفانه با تصویب این قوانین هم شرایط سخت‌تری برای زنان رقم زده می‌شود.

***

معدنی: جامعه در حال تحول است؛ قانونی که برای زمان قاجار است قابل اجرا نیست

سعید معدنی معتقد است وضع این قوانین برای جامعه‌ای که زنانش بسیار پیشرفته‌تر، پیشگام‌تر و باسوادتر از زنان دیگر کشورها هستند تصمیم درستی نیست.

به گزارش خبرآنلاین، مسئله حجاب یک موضوع فرهنگیِ پیچیده و چند لایه است و هر اقدامی که در این حوزه انجام شود، به صورت تدریجی نتایج خودش را نشان می‌دهد و اثر می‌گذارد. چه افراد بخواهند با حجاب شوند، چه بخواهند بی‌حجاب شودند، این اتفاق یک شبه رخ نمی‌دهد. در کشور ما، در حوزه فرهنگی، نرم‌افزاری و اجتماعی تقریبا یا کار جدی در حوزه حجاب انجام نشده یا اگر هم کاری انجام شده، غلط، بی‌اثر و بی‌نتیجه بوده است.

مثال این شرایط لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که محدودیت‌های زیادی را برای همه وزارت‌خانه‌ها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.

به این بخش توجه کنید. «ورود عروسک، مجسمه، مانکن، نقاشی و کتاب دارای کشف حجاب و بد پوششی به داخل کشور ممنوع شد.»

بله به داخل کشور ایران. این چند کلمه یکی از جزییات لایحه عفاف و حجاب است که اگر بخش جرائم مالی آن را نادیده بگیریم، آسیب‌های فرهنگی آن قابل اغماض نیست.

به جزییات این قانون بپردازیم، ورود عروسک بی‌حجاب ممنوع؛ مسئله این است که در داخل چه عروسکی ساخته شده که بر اساس هویت‌ ایرانی تولید شده باشد؟ دارا و سارا را که کنار بگذاریم بعد و قبل از آن دستمان در این عرصه تهی است.

حالا همان عبارت را تکرار می‌کنم و به جایش مجسمه می‌گذارم، یعنی دیگر کسی حق ندارد شاهکاری که میکل آنژ با عنوان مجسمه داوود ساخته را به صورت مینیمال داشته باشد، یا زین پس دیگر خبری از مجله‌ها و طرح‌های مد و فشن نخواهد بود.

از طرفی تمام دانشجویان هنر باید سبک رمانتیسم را فراموش کنند و در ادامه تمام کتاب‌های هنر هم جمع شود و تاریخ هنر از بین برود، البته امکان دارد این لایحه که قرار است از ۲۳ آذر به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود به مرور زمان، مانند دیگر موضوعات تبدیل به راهی برای کسب درآمد سودجویان شود.

به دنبال بررسی ابعاد فرهنگی «لایحه عفاف و حجاب» به گفت‌وگو با سعید معدنی، جامعه‌شناس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

*اساسا اجرایی کردن این قانون تا چه اندازه ممکن است و آیا این موارد امری فرهنگی است؟

همه ما تقریبا این را می‌دانیم که این قانون غیرقابل اجرا است و بیش‌تر به نظر می‌رسد این قوانین نه تنها به دهه شصت ارتباطی نداشته باشد بلکه به دپره قاجار نزدیک‌تر باشد، وگرنه هیچ زمانی عروسک بی‌حجاب یا تصاویر ممنوع نبود. به همین دلیل هم باور دارم که این قوانین قابل اجرا نیست حالا چرا نشسته‌اند این قانون را تدوین کرده‌اند، جای پرسش دارد. مخصوصا اینکه بسیاری از کالاهای ما از طریق مرز وارد می‌شود.

*در همین اثنا، بسیاری از افراد تدوین کنندگان این لایحه را مشابه حاکمان کشور افغانستان دانستند، این تشابه درست است؟

به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان صد را گرفته‌اند تا جامعه به نود راضی شود. ایران به واسطه داشتن مرزهای گسترده و تعاملات فرهنگی بت کشورهای همسایه نمی‌تواند این نوع از نگاه را در خود جای دهد آن هم در شرایطی که تجربه دهه شصت شکست این نوع از نگاه را برایشان به ارمغان آورده است، در دهه‌ای که هیچ وسیله ارتباطی وجود نداشت نتوانستند این نوع از نگاه را بر مردم تحمیل کنند چطور فکر می‌کنند در جهان امروز چنین امری ممکن است؟ به گمان من تدوین‌کنندگان این قانون نگاه جامعه را در تظر نگرفتند و من فکر می‌کنم که حتما این قانون شکست خواهد خورد.

*آسیب‌های فرهنگی این لایحه تا چه اندازه پیش‌رونده است؟

فاصله بین حکومت و جامعه را عمیق‌تر و دین گریزی و تنفر از باور دینی را تشدید می‌کند. من کاری با افغانستان و طالبان ندارم و آن را فاکتور می‌گیرم، با در نظر گرفتن این ماجرا باید گفت در هیچ کجای دنیا، چنین برخوردی با مردمشان نمی‌شود و ایران تنها کشوری است که حجاب در آن اجباری است و برایش جریمه پولی هم تعیین می‌کنند و این مسئله واقعا ناامید کننده است. 

باید بپذیریم که ما تافته جدا بافته از جهان نیستیم، ترکیه، مالزی و عربستان هم کشورهای اسلامی هستند و چنین قوانینی ندارند.

وضع این قوانین برای جامعه‌ای که زنانش بسیار پیشرفته‌تر، پیشگام‌تر و باسوادتر از زنان دیگر کشورها هستند تصمیم درستی نیست.

*می‌توان وضع این لایحه را به نوعی لجبازی با مردم قلمداد کرد؟

با مردم و تفکرات جناح‌های رقیب، ماجرا این است که انتخابات برگزار می‌شود، اقلیت جناح رقیب شکست می‌خورد و در ادامه امور چون در انتخابات شکست می‌خورند تلاش می‌کنند تا عقاید اقلیت را بر اکثریت تحمیل کنند و تقریبا همیشه همین‌گونه بوده است.

*در دوره‌ای ویدیو را ممنوع کردند و همه هم از آن استفاده کردند، در دوره‌ای دیگر ماهواره را ممنوع کردند، بعد در سال اخیر برای اینکه بتوانند محصولات سینمایی را بفروشند، فیلم‌ها را در همان ماهواره، با اطلاع وزیر ارشاد و رییس سازمان سینمایی وقت یعنی آقای خزاعی تبلیغ کردند تا بعد دم از فروش میلیاردی و رکوردشکنی بزنند، حالا هم بحث ممنوعیت واردات نقاشی، کتاب و عروسک چقدر می‌تواند مانند قوانین دیگر با واقعیت امر در تعارض باشد؟

بسیار زیاد، من فکر می‌کنم کسانی که در حاکمیت هستند و ظاهرا در برابر این قوانین سکوت می‌کنند خودشان هم موافق نیستند اما فقط بخاطر پول و موقعیت اجتماعی اعتراض نمی‌کنند.

*جامعه حال حاضر بنا بر موارد متعدد چندان یا اتباع افغانستانی سرسازگاری ندارد و ناخودآگاه یک هجمه‌ای در جامعه علیه آن‌ها شکل کرفته است، در چنین شرایطی که زیر پوست شهر یک نزاع نهفته‌ای میان ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها شکل گرفته است، واقعا وضع چنین تبصره‌ای که اتباع می‌توانند در مورد حجاب امر به معروف و نهی از منکر کنند، اوضاع را پیچیده‌تر نمی‌کند؟

اگر خیلی نگاه بدبینانه داشته باشیم باید بگوییم که می‌خواهند در جامعه نوعی دو دستگی و نفرت نسبت به افغانستانی‌ها ایجاد کنند و به بحران دامن بزنند.

من فکر می‌کنم که با توجه به ناآرامی‌های ۱۴۰۱ تدوین کنندگان این لایحه تصمیم نداشتند تا از اشتباهاتشان عبرت بگیرند و متفکران ما از سه دهه پیش تذکر دادند که جامعه در حال تحول است و بهتر است که با تغییر نسل قوانین هم تغییر کند، اما توجهی نکردند.

***

قانون حجاب یا یک تیغۀ قیچیِ بُریدن پزشکیان؟

عصرایران نوشت: در دفاع از ابلاغ آنچه قانون حجاب و عفاف نام گرفته ادعا شده اگر نباشد جامعه به سوی برهنگی می‌رود و این متضمن آن است که لابد حالا که ابلاغ نشده جامعۀ ما چنین است و چه اهانتی از این بالاتر به مردمان سرزمینی با چند هزار سال سابقه و تاریخ و تمدن؟

همان‌گونه که تا کودک به مدرسه نرفته سواد خواندن و نوشتن ندارد لابد تا این قانون ابلاغ و اجرا نشده هم محجبه و پاک‌دامن نیستیم و همین به تنهایی بطلان ادعای هدف ادعایی است.

یا شاید گفته شود مراد همگان نیستند. بلکه قرار است اقلیتی را که به پوشش رسمی تن نداده‌اند مجازات و به سبک دوران باستان اما با ظاهر مدرن نقره داغ کند و در این صورت می‌توان پرسید این همه هیاهو برای شال است تا به زور و ناکامل بر سر بیندازند یا به دنبال حجاب کامل از نوع بازیگر نقش «کیمیا» هستند که در پاریس هم با چادر مشکی تردد می‌کند؟

اگر فقرۀ دوم مد نظر باشد که می‌دانیم بازیگران در عالم واقع چنین نیستند و مگر بازیگر نقش «رها» که موی نپوشانده کدام یک از ارکان عرش را به لرزه درآورده است؟

صحبت از حکم شرعی نیست. صحبت از داغ و درفش ادعایی برای اجرای آن است که در قالب قانون می‌خواهند به زور تحمیل کنند.

احتمالا اگر تا دیروز در لوای شرع دفاع می‌کردند ( هیچ جای شرع این گونه توصیه نشده که اگر بود آیت‌الله سیستانی در عراق خواستار می‌شد و آیت‌الله جوادی آملی تلویحاً مخالفت نمی‌کرد) زین پس خواهند گفت باید به قانون تن دهید. در حالی که این قانون نیست ناقانون است. متنی است که دور از نظارت مردم و پخش مستقیم رادیویی در پستوهای کمیسیونی تصویب کردند و چه بسا اگر آن سانحه برای آقای رییسی پیش  نیامده بود یا خود کسی که با افتخار می‌خواهد ابلاغ کند رییس جمهوری شده بود به ابلاغ نمی‌رسید. اجرا شدنی البته نیست و در بهترین حالت حاصل جز شالی شل و از سر اکراه نخواهد بود.

پس برای چیست؟ شاید بتوان آن را یک تیغه از قیچی‌یی دانست که قرار است پزشکیان را ببُرد یا خنثی و بی‌اثر کند. چون از یک طرف پایگاه اجتماعی او را تهدید می‌کند و از جانب دیگر چند دستگاه اجرایی زیر نظر دولت را درگیر می‌سازد. مهم‌تر از همه وزارت کشور را که وزیر آن فرمانده عالی نیروی انتظامی شده است و اگر انجام ندهند می‌خواهند بگویند ترک فعل کرده‌اید ( اصطلاح مورد علاقه مرحوم رییس جمهور سابق) و اگر انجام دهند با شعار رییس جمهور پزشکیان در تعارض است.

قیچی با دوتیغه را قبل‌تر علیه دو رییس جمهور دیگری که از جنس خودشان نبود هم به کار گرفته‌اند. 

دو بال دولت اصلاحات یکی دانشجویان و دانشگاه بود و دیگری مطبوعات و هر دو را چیدند. یکی را در تیر ۱۳۷۸ و دیگری را در اردیبهشت ۱۳۷۹.

 این قیچی علیه دولت روحانی هم با بریدن تلگرام و تخریب برجام به کار افتاد. چون باز مشهور بود که دولت روحانی دو بال دارد: تلگرام و برجام و در سال ۹۶ به خاطر بقای این دو رأی آورد. منتها در همان سال ۹۶ اقدام به توقیف تلگرام شد و زحمت نهایی برجام هم گردن ترامپ افتاد! اما وقتی او رفت و مجال احیا بود تیغۀ دوم تیز شد که همانا قانون راهبردی خنثا سازی تحریم‌ها بود که در واقع امکان احیای برجام در چند ماه تقارن دولت جدید بایدن با ماه‌های پایانی روحانی را می‌ستاند.

اگر دو تیغۀ قیچی علیه خاتمی را ماجرای کوی در سال ۷۸ و توقیف گستردۀ بوعات در سال ۷۹ بدانیم و دو تیغۀ قیچی علیه روحانی را توقیف تلگرام و نفی برجام از دو قانون مشاغل حساس و جریمه حجاب هم می‌توان به مثابه قیچی برای بریدن پزشکیان یاد کنیم کما این که در گزارش یوسف سلامیِ صدا و سیما از مجلس به مناسبت ۱۰ آذر روز مجلس هم دیدیم از ۲۹۰ نماینده  سراغ چند چهره شاخص جبهه پایداری رفت که اصرار داشتند شخص دکتر پزشکیان را از اطرافیان جدا توصیف کنند و وقتی از یکی به طعنه پرسید مشغول چه کاری هستند پاسخ داد ببینیم چه آشی می‌توانیم بپزیم.

آشی که به عنوان قانون حجاب پخته‌اند اما تا اینجا تنها باب دهان خودشان بوده و آقای قالیباف با ذوق منت می‌گذارد که گشت ارشاد ندارد. جریمه دارد!

دست کردن در حساب مردم و ایجاد محرومیت اجتماعی به صرف این که شالی افتاده وگرنه حجاب مطلوب و حداکثری آنها که الگوی آن بازیگران سریال های تلویزیون‌اند تنها از جانب باورمندان مذهبی و سیاسی رعایت می‌شود که آن هم بر اساس اعتقاد و تربیت و جغرافیا یا انتخاب و علاقه شخص یا تحمیل و خواست پدر و برادر و همسر است نه ترس از جریمه و لطف آن هم به همین اختیار است و بقیه در حد معول کما بیش رعایت می کنند و روشن است که به ضرب و زور جریمه  اگر اعتنا شود و کارگر افتد جز شالِ شل و البته ابراز محبت زیر لب ثمری ندارد و به انزجار می‌انجامد و به رعایت کامل نه!  آن هم در اوضاعی که طبقه متوسط دارد و برای بقا می جنگد و حقوق های چند ده میلیون تومانی هم در دیگ تورم ذوب می‌شود.

از کامل می گفتیم و بگذریم از این که فقیهانی چون مرحوم آذری قمی به چادر هم قانع نبودند و می‌گفتند حجاب اکمل خانه‌نشینی است و طبعا بازیگری مقابل دوربین ولو پوشیده و کیمیاگونه را هم برنمی‌تافتند.

از مجلس‌نشینانی که کمتر از ۱۰ درصد آرای واجدان شرایط را در اختیار دارند ولو شرط پذیرش آنها مدرک فوق‌لیسانس بوده باشد انتظاری نیست ولی از شخص رییس مجلس که علاوه بر عنوان نظامی و خلبانی به اعتبار تحصیل و تدریس جغرافیای سیاسی مفتخرند می‌توان انتظار داشت یا توصیه کرد که کتاب "قانون، قانون‌گذاری و آزادی" اثر "فون هایک" را بخوانند که متضمن این مفهوم است که طراحی و تحمیل آگاهانه دستورهای مقامات دولتی "قانون‌گذاری" است نه"قانون" چرا که " قانون به مثابه هنجارهای اجتماعی از بطن و متن تعاملات دیرپای مردم رواج و قبول عام یافته است."

اگر مواردی که این مثلا قانون جرم تلقی کرده از نظر مردم جرم بود بلافاصله برای مقابله با آن با ۱۱۰ تماس می گرفتند. کما این که اگر کسی را در حال ضرب و جرح یا سرقت یا کشتن دیگری ببینیم بلافاصله به پلیس اطلاع می‌دهیم تا با این قانون‌شکنی مقابله کند و بعد از توفیق از پلیس تشکر می‌کنیم. 

قانونی که مردم آن را منصفانه و عادلانه و برخاسته از هنجارهای جامعه و نه سلیقه و خواست ۱۰ تا ۱۵ درصد جامعه ندانند اما روی کاغذ می‌ماند و تنها اسباب زحمت می‌شود و سرنوشت گشت ارشاد در انتظار آن است تا جایی که ندیدیم در هیچ برنامه تلویزیونی از مامور گشت ارشاد تجلیل شود یا در دیواره‌های نیروی انتظامی در بزرگراه کردستان در زمره خدمات متنوع این نهاد از آن هم یاد کنند چون با هنجار جامعه در تضاد بود و دافعه ایجاد می‌کند و به عکس خدمات مورد نیاز احترام برانگیز است.

 پزشکیان اما باید مراقب قیچی با دو تیغه باشد. یک تیغه را البته با تن ندادن و با دستور به محمد جواد ظریف به ادامه کار کُند کرده و باید دید با تیغه دیگر قیچی چه می‌کند.

***

آیت الله مسعودی خمینی: دولت نباید قانون تند عفاف و حجاب را اجرا کند 

آیت الله مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره قانون عفاف و حجاب گفت: با زور و تفنگ نمی توان با مردم برخورد کرد. باید با زبان لین و زبانی که همه مردم آن را می پسنند با آنان سخن گفت.

طی دو روز اخیر متن قانون عفاف و حجاب در فضای رسانه ای منتشر شد. قانونی که از ۲۳ آذر ماه توسط محمدباقر قالیباف برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما مواد قانونی آن با انتقاداتی هم در میان جامعه شناسان و هم در میان سیاستمداران مواجه شده است. 

چنانچه، غلامحسن کرباسچی، فعال سیاسی شاخص اصلاح طلب در گفتگو با خبرآنلاین، بیان کرد: «حجاب، بحث اعتقادی و اخلاقی است. باید مردم را از این راه و روش ها قانع کرد نه با تصویب قوانین. قبلا هم این کارها را کرده اند. ریخته اند به خیابان ها و همه را بردند. خب چه کاری توانسته اند انجام دهند؟ اگر در آنجا توانستند موضوع را حل کنند می توانند امید داشته باشند که با اجرای این قانون هم می شود، بدحجابی را حل کرد.»

آیت الله مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز درباره قانون عفاف و حجاب می گوید: «من می گویم همین خانمی که سر تا پا باز می پوشد، اگر با زبان فکری و لین و مرام انسانی صحبت کنیم، مسائل را دقیق می پذیرد. حتی اگر کل آن را هم نپذیرد، بخشی از آن را رعایت می کند.»

وی ادامه داد: «به جای آنکه افرادی را پیدا کنیم که علم داشته باشند، خوش فکر، خوش زبان، و خوش سابقه باشند، یک عده را داریم که از اول هم با آنان مخالف بوده و هستیم و به درد هیچ کاری هم نمی خورند. این افراد به دنبال سنگ اندازی هستند و باید از دایره فهم و درک و دایره قانون و اجرا کنار بگذاریم.»

مشروح گفتگوی ما با آیت الله مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را در ادامه می خوانید؛

* آقای مسعود خمینی! طی دو روز اخیر متن قانون عفاف و حجاب در فضای رسانه ای منتشر شده است که با واکنش منفی هم روبرو شده است، نظر شما درباره این قانون چیست؟

در رابطه با قانون عفاف و حجاب دو مسئله وجود دارد؛ یک مسئله اینکه آیا واقعا حجاب از منظر اسلام، قرآن و احکام قرآنی واقعیت دارد و به ما دستور دادند که به خانم ها و زنان بگوییم لباس و سرشان را بپوشانند یا خیر. این یک بحثی است که در قرآن به صراحت آمده و می فرماید که زنانِ ما مسلمانان از نظر ظاهری جوری نباشند که مردان، مسائلی در پس ذهنشان ایجاد شود. 

این که قرآن و پیامبر(ص) ما فرمودند که حجاب را رعایت کنید قطعی است. حالا اینکه صورتشان باز باشد، دستشان، سرشان و سینه‌اشان باز باشد، مسائل فرعی است اما وقتی یک زن بیرون می آید و در بین مردم و نامحرمان قرار می گیرد، باید جوری باشد که سر باز نباشد و ... مسائلی است که کلا باید از بین برود. اصل اسلام این است.

اسلام با بنشین و بتمرگ موافقت دارد یا بفرما؟

اما اینکه رفتار و گفتار ما چطور باشد، یک مسئله دیگر است. با زور و تفنگ نمی توان با مردم برخورد کرد. باید با زبان لین و زبانی که همه مردم آن را می پسندند با آنان سخن گفت. یکبار هم گفتم، بنشین و بفرما و بتمرگ هر سه یک معنا را دارند اما اسلام با کدام موافقت دارد؟ با بتمرگ و بنشین یا با بفرما؟ اسلام با بفرمایید مناسبت دارد و باید با دلیل، برهان و زبان خوب با مردم صحبت شود. با درشتی سخن گفتن و توهین کردن و زندانی کردن زنان منافات دارد.

من می گویم همین خانمی که سر تا پا باز می پوشد، اگر با زبان فکری و لین و مرام انسانی صحبت کنیم، مسائل را دقیق می پذیرد. حتی اگر کل آن را هم نپذیرد، بخشی از آن را رعایت می کند. می گوییم شما این روسری را که دارید تا نزدیک پیشانی بیاورید. اینجوری اگر با آنان صحبت کنیم، ۹۰درصد خانم ها نیز آن را می پذیرند، عمل می کنند و به دیگران هم می گویند. 

* جریمه هایی که در این قانون گذاشته شده با انتقاداتی همراه است، اما حامیان قانون معتقدند با این جریمه ها مردم به سمت همراهی خواهند رفت، نگاه شما چیست؟

اجرای قانون دو قسمت است؛ یک وقت اجرای قانون به این شکل است که افراد را بگیریم، زندانی و حبس کنیم و شلاق بزنیم، من با آن موافق نیستم. زنان هم نباید جوری باشد که به این جا برسند، باید به تمام معنا به زبان لین، فهم و درک استدلال حرف بزند.

اگر یک زنی با سر برهنه، پاهای لخت بیرون بیاید، جوانان عزبی که از آن مسیر عبور می کنند، چطور فکر می کنند و چه بر سر آنان می آید؟ چقدر حاضر هستند که خودشان را به آب و آتش بزنند تا خواسته شان را انجام بدهند؟ باید خانم های محترم این مسائل را رعایت کنند. این پسران و جوانان عزب هم یک کاری کنیم که ناراحت نشوند و آنان هم دل دارند. اگر با خانم ها با زبان لین سخن بگوییم، مقداری از آنان می پذیرند و دیگر شلاق و زندان معنا ندارد و درست نیست. باید با آنان از قرآن و فتوا سخن گفت. 

* اصرار حامیان قانون عفاف و حجاب برای اجرای سریعتر قانون چقدر با هدف سنگ اندازی در مسیر دولت آقای پزشکیان است؟

من از قبل هم گفته ام، انتخاباتی که ما در کشور داشته و داریم، فشل است. به جای آنکه افرادی را پیدا کنیم که علم داشته باشند، خوش فکر، خوش زبان، و خوش سابقه باشند، یک عده را داریم که از اول هم با آنان مخالف بوده و هستیم و به درد هیچ کاری هم نمی خورند. 

این افراد به دنبال سنگ اندازی هستند و باید از دایره فهم و درک و دایره قانون و اجرا کنار بگذاریم. متاسفانه در این جریان اخیر هم یک عده آمدند و مسئله را دست گرفتند. با انسانی که برای بیان حرف های خود فحش می دهد، تخریب می کند سخت مخالف هستم و باید آنان را بیرون کرد. دولت و مردم باید با آنان مخالفت کنند. 

* شما پیش بینی می کنید که دولت به سمت اجرایی کردن قانون عفاف و حجاب برود؟

قانون اگر به این شکلی باشد که گفتم بله باید اجرا شود ولی اگر قانون تند باشد نباید آن را اجرا کند. 

***

مخالفت یک مرجع تقلید با قانون عفاف و حجاب/ مساله حجاب با بگیر و ببند حل نمی‌شود

صفحه منتسب به آیت الله العظمی جوادی آملی، مرجع تقلید در شبکه اجتماعی ایکس بخشی از اظهارات این مرجع تقلید درباره حجاب را منتشر کرده است. 

آیت الله جوادی آملی گفته است: باید توجه داشت مسائلی مانند حجاب و امثال آن با با بگیر و ببند حل نمی‌شود، با ادب و عدل حل می شود. 

این اظهارات در دوم تیرماه سال ۱۴۰۳ مطرح شده است.

***

هشدار سکینه سادات پاد در باره اجرای قانون عفاف و حجاب: این قانون می‌تواند به نافرمانی اجتماعی منجر شود

سکینه پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری درباره قانون عفاف و حجاب گفت: حقیقتا وقتی آقای قالیباف درباره زمان ابلاغ این قانون اظهارنظر کردند، احساس کردم که با ابلاغ این قانون با این عجله به نظر می‌رسد که اقتضائات واقعی جامعه در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: من خودم یک فرد حقوقی و وکیل دادگستری هستم ما وکلا قانون را ناموس خود می‌دانیم اما قانون خوب قانونی است که ظرفیت اجتماعی تولید کرده و حل مسئله کند.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: در رابطه با این قانون متخصصان گروه‌های مختلف اعم از جامعه‌شناس، حقوقدان، روانشناس و حتی برخی علما و افرادی که فقه را هم خوب می‌فهمند، مخالفت‌هایی داشته‌اند.

پاد با اشاره به لایحه تامین امنیت تصریح کرد: درخصوص لایحه امنیت هم، الان باید هیات رییسه نظر بدهد و اینکه هیچ کاری در خصوص آن انجام نمی‌دهند، تخلف است. این هم قانون است و باید مجموع قوانین را ببینیم اینکه نؤمِن بِبعض و نکفِر بِبعض باشیم، سنگ بنای غلطی است و ما کل نظام قانونی‌مان را زیر سوال خواهیم برد.

وی با بیان اینکه شرایط اجرای قانون باید فراهم شود، ادامه داد: ما می‌دانیم این قانون در شرایطی نوشته شد که به هر حال به لحاظ سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل داشتیم مخصوصا بعد از حوادث ۱۴۰۱ با این موضوع مواجه بودیم.

وی گفت: وقتی قانونی بیاید که دو قوه مهم یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه کلا ۱۵ ماده بنویسند و بعد در مجلس تبدیل به ۷۴ ماده شود، برای اجرای آن باید بسترسازی مناسبی انجام شود که نشده است.

پاد ادامه داد: ما مسائل مهم‌تری در اجتماع داریم که خودشان به طور طبیعی گسست ایجاد می‌کنند و انسجام به هم زن است.

وی گفت: به مفاد این قانون در زمانی که لایحه هم بود ایراداتی گرفته شد که من هم چندین مصاحبه در این زمینه داشتم و در آن زمان اعلام کردیم که برخی از مواد آن خلاف قانون و شرع است اما الان هم ما چیزی درباره آن نمی‌گوییم چراکه به هر حال از فیلتر شورای نگهبان هم گذشته است. به هر حال مواردی در این قانون است که وارد حریم خصوصی مردم می‌شود، مانند دوربین‌هایی که باید در اختیار فراجا قرار بگیرد. از همین رو نیاز به تأمل بیشتر دارد و باید با جامعه نخبگان و فرهیخته صحبت کنند.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: ذات قانونِ خوب، مقبولیت اجتماعی است. در تمام دنیا قانون یک فصل مشترک بین افراد جامعه می‌شود و همه در برابر قانون یکسان هستند و همه آن را می‌پذیرند اما این قانون این شرایط را ندارد و من از این بابت نگرانم و به شدت هم نگران هستم.

***

روزنامه نزدیک به قالیباف هم، قانون حجاب و عفاف را زیانبار توصیف کرد

روزنامه خراسان نوشت: طی روزهای اخیر با نزدیک شدن به موعد ابلاغ قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، نگرانی ها در فضای سیاسی و اجتماعی درباره تبعات ابلاغ و اجرای این قانون بالا گرفته است.

به طور مشخص، سکینه سادات پاد، دستیار ویژه رئیس جمهوری در پی‌گیری حقوق آزادی‌های اجتماعی که از زمان شهید رئیسی در این سمت حضور دارد در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: مفاد قانون حجاب اقتضا می کند در جلسه سران سه قوه بر اساس ظرفیت های قانونی به تصمیم گیری گذاشته شود. تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوق دانان، ادیبان، روان‌شناسان، جامعه شناسان و مردم جای بحث دارد مطابق حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب مقبولیت اجتماعی دارد.»

البته واکنش ها فراتر از مقامات رسمی بود. بسیاری از فعالان فضای مجازی و کاربرای اعم از گرایش‌های اصلاح طلب و اصولگرا درباره تبعات اجرای مجازات های این قانون ابراز نگرانی کردند.

به عنوان مثال یکی از کاربران به استفاده از دوربین های مراکز نظامی و هسته ای برای رصد متخلفان از قانون حجاب اشاره کرد و نوشت: «دوربین‌هایی که کارشان پیدا کردنِ "جاسوس"، "نفوذی" و "رخنه‌کننده" به تاسیساتِ امنیتی، نظامی و هسته‌ایِ کشور هست را برای شکارِ بدحجاب به کار می‌گیرید؟!»

دیگری به موضوع ضبط گذرنامه در این قانون اشاره داشت و نوشت: «همین حالا، اغلب قضات دادگاه تجدیدنظر ضبط گذرنامه و منع خروج از کشور رو حتی در جرایمی مثل مواد مخدر و کلاهبرداری هم خلاف آزادی اساسی افراد می‌دونن و رای بدوی در این خصوص رو نقض می کنن. در قانون حجاب و عفاف، عدم پرداخت جرایم بی‌حجابی موجب ضبط گذرنامه می‌شه.»

کاربر دیگری جریمه های سنگین این قانون را یادآور شد و نوشت: «بد نیست بدانید که براساس «قانون عفاف و ‎حجاب»، اگر مردی، وارد واگن زنان در مترو و اتوبوس شود، بار اول، به ۵میلیون (۳سال تعلیق)، بار دوم به ۱۵میلیون، بار سوم به ۲۰ تا ۸۰ میلیون، بار چهارم به ۸۰ تا ۱۶۵میلیون و بار پنجم و بیش از آن، به ۳۳۰ تا ۵۰۰میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود!»

در هر حال به نظر می رسد قانون که پیش از این اجرایش به دلیل ملاحظاتی درباره تبعات احتمالی اجرای آن متوقف شده بود، در صورت اجرا می تواند نارضایتی های اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

با مروری به وقایع سال ۱۴۰۱ و اغتشاشاتی که نقش برخوردهای تند برخی عناصر انتظامی در قالب گشت ارشاد در آن مشخص بود، باید نگران بود که با دادن مجوز به گروه های امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجوز در این زمینه به اتباع خارجی و مجازات های مالی سنگین و محرومیت های اجتماعی قابل ملاحظه، ممکن است در شرایط فعلی که تنگناهای اقتصادی در زندگی مردم زیاد است و ممکن است با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، فشارهای اقتصادی بیشتر هم شود، ممکن است برخی گسل های اجتماعی فعال شود و شاهد واکنش های اجتماعی باشیم.

اگرچه قانون مذکور در ۷۴ بند مصوب شده است و بسیاری از بندهای آن مشوق های خوبی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پیش بینی کرده است اما مجازات های قانون و اجرای آن می تواند نگران کننده باشد.

***

ردپای قانون عفاف و حجاب در جلسه مشترک دولت و قوه قضاییه/ در محاکم قضایی دوربین نصب شود

تعدادی از نمایندگان مجلس در نشست مشترک با قوه قضائیه که به مناسبت روز مجلس برگزار شد، بر لزوم حفظ استقلال قوا و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی شدند.

یاسر سلیمانی نماینده بافت در جلسه مشترک مجلس و قوه قضائیه که به صورت علنی و غیررسمی و به مناسبت سالروز مجلس تشکیل شد، گفت: یکی از مشکلات مهم در شهرستان‌ها آمار بالای زندانیان در مراکز استان است به طوری که در مرکز استان کرمان حدود ۵ هزار زندانی است لذا خواهش می‌کنم تغییر مجازات‌ها را دنبال کنید.

وی با تاکید بر لزوم توجه به حقوق کارکنان سازمان زندان‌ها گفت: حرفه آموزی و کسب مهارت در زندان‌ها ضروری است تا فردی که به جامعه بازگشت، امکان اشتغال داشته باشد.

این نماینده مجلس تقویت نظارت در حوزه بازرسی و جلوگیری از فساد در حوزه‌های مختلف به خصوص در صنعت و معدن را ضروری خواند و گفت: قوه قضائیه در حوزه سامان‌دهی اتباع بیگانه کمک کند که دشمن دنبال این است که از فضای ورود اتباع بیگانه برای عملیات تروریستی و قاچاق استفاده کند که نمونه آن حادثه تروریستی سال گذشته کرمان است.

پیمان فلسفی نماینده تهران نیز با بیان اینکه قوه قضائیه نقش مهمی در پیشبرد احکام نظام دارد، گفت: تراکم پرونده‌ها زیاد است و باید فکری برای حل مشکلاتی همچون کمبود قاضی شود چون تاخیر در رسیدگی به دعاوی نارضایتی ایجاد می‌کند. وی با اشاره به اهمیت استقلال قوه قضائیه گفت: باید قضات در نوع برخوردها منش اسلامی و انسانی را رعایت کنند.

محمد باقری نماینده بناب نیز بیان کرد: موضوع اخلاق قضات مهم و تاثیرگذار است و نحوه برخورد قضات حتی با مجرم رصد شده و اقدامات جدی شود.

وی کاندیدا شدن قضات را دارای آفاتی دانست و گفت: هم افزایی ما بین دستگاه‌های نظارتی کم است که باید توجه شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم نصب دوربین در محاکم قضایی طبق برنامه هفتم گفت که با این کار جلوی تخلفات گرفته می شود. همچنین باید از طولانی شدن دادرسی‌ها جلوگیری شود لذا باید به پرونده‌های کثیرالشاکی زودتر رسیدگی شود. همچنین دستور تعطیلی واحدهای دارای مشکلات محیط زیستی صادر شود.

اسماعیل حسینی نماینده شیراز نیز با تاکید بر لزوم رسیدگی به ترک فعل برخی از مسئولان گفت: یکی از راه های برون رفت از مشکلات رسیدگی فعال تر به ترک فعل مسئولان است.

وی با انتقاد از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها گفت: باید با قضات متخلف برخورد قاطع و رسیدگی شود و همچنین رسیدگی به پرونده تسریع شود.

قاسم روانبخش نماینده قم بیان کرد: کمیته مشترکی بین مجلس و قوه قضائیه تشکیل شود تا مشکلات مردم بهتر حل و فصل شود.

وی افزود: دشمن با برنامه ریزی دقیق درصدد بی حجابی گسترده است که بی حجابی اثراتی بر اخلاق و بر هم پاشیدن کانون خانواده ها دارد. اکنون کهلایحه عفاف و حجاب به مرحله اجرا رسیده دستگاه قضایی برای اجرای این قانون اهتمام داشته باشد.

روانبخش با تاکید بر لزوم برقراری عدالت در قوه قضائیه گفت: دادستان طبق آیین دادرسی با تخلف آشکار در معاونت راهبردی ریاست جمهوری برخورد کند که در این صورت مشارکت سیاسی مردم افزایش پیدا می کند.