نقره‌کار، وکیل دادگستری: قانون عفاف و حجاب، وهن نظام تقنینی و برانگیزنده مقاومت مدنی است

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: اگرچه محمد باقر قالیباف در روز نشست خبری خود از ابلاغ قانون حجاب و عفاف با ۷۴ ماده و در ۵ فصل در روز ۲۳ آذرماه خبرداد اما رییس جمهور در دومین گفتگوی تلوزیونی خود با مردم از ایردات این قانون سخن گفت و اعلام کرد با توجه به ابهاماتی که در این قانون وجود دارد در اجرای آن تامل خواهد کرد تا این ایرادات رفع شود. اما قانون عفاف و حجاب بسیار متفاوت و ویژه است و از نظر کارشناسان رشته‌های متعدد مفاد این قانون بسیار بحث برانگیز و فاقد منطق قانون‌گذاری حقوقی و توجیه شرعی است. در واقع کارشناسان معتقدند که قانونی که در اتاق یک کمیسیون در مجلس، پشت درهای بسته با تغییرات فراوان نسبت به لایحه اصلی به تصویب رسیده است باعث تنش اجتماعی شده و در واقع حقوق شهروندی نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان را نادیده گرفته است. 

قانون نباید باعث گسست اجتماعی و نافرمانی مدنی شود

محمد صالح‌نقره‌کار، وکیل دادگستری درباره‌عدم رعایت حقوق شهروندی در قانون عفاف و حجاب گفت: از منظر حقوق شهروندی قانون‌گذاریِ شایسته با ویژگی‌هایی همراه است. اولین وضعیت قانونی، ثبات و پایداری است که قانون‌گذار در مقام تقنین باید رفتار تقنینی از خود به جای بگذارد که باعث ثبات و پایداری اجتماعی شود. دوم موضوع مبتنی بودن بر نیازهای واقعی جامعه است، قانون‌گذار باید اولویت‌ها را تشخیص دهد و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه باید سعی کند اقدام به تقنین کند.

وی ادامه داد: موضوع سوم توجه به هنجارهای عمومی است و قانونگذار باید در این حوزه توجه کند که قانوگذاری آن باعث گسست اجتماعی یا ضربه زدن به هنجارهای اجتماعی ممدوح، موجه و مشتهر بین شهروندان است نباشد، چراکه باعث مقاومت دربرابر قانون و یا نافرمانی مدنی یا شیوه‌هایی که حکومتِ قانون را دچار تضییع می‌کند، خواهد شد.

حکومت قانون زمانی است که اراده جمعی به منصه ظهور برسد

این وکیل دادگستری تصریح کرد: از این منظر قانون‌گذار باید با رعایت شرایط حاکم بر حکومت مردم‌سالارانه مبتنی بر قانون دست به تقنین قانون بزند. هر اراده‌ای که لباس تقنین بپوشد لزوما به معنای حکومت قانون نیست برای همین حقوقدانان برای حکومت قانون و حکومت از طریق قانون فرق قائل می‌شوند. حکومت قانون زمانی است که اراده جمعی با رعایت حقوق اقلیت استمرار رای اکثریت و توجه به احکام و آزادی‌های بنیادین، به منصه ظهور می‌رسد. این روش مطلوب نظام تقنین در حکومت قانون و نظام مردم‌سالار است.

نقره‌کار خاطرنشان کرد: اما از منظر دیگر قانون‌گذار باید نقض حق‌ها و آزادی‌ها را در دستور کار خود قرار ندهد، باید توجه داشته باشد که علیرغم اینکه در حقوق عمومی و اداری اصل برعدم صلاحیت مقام عمومی است در برابر آن اصل بر آزادی و حقوق آزاد شهروندان در حوزه غیرعمومی است. بنابراین ایجاد هر‌گونه محدودیت در نظام تقنینی مانند محدودیت بر سبک پوشش و تحمیل به شهروندان در حوزه پوشش می‌تواند مصداقی از ایجاد منع فراقانونی یا فراحقوقی باشد که شهروندان در وضعیت معارض با قانون و یا نقض قانون  قرار می‌دهد .

سبک پوشش از موارد حریم و حقوق شهروندی است

وی ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم که سبک پوشش یک حریم و حقوق شهروندی است و نباید دخالت در آن هنجارین شود. قانون‌گذار باید در تنقیح و اجرای قانون پیوست‌های اجتماعی آن را مدنظر قرار دهد و مهمتر اینکه در پیوست‌های اجتماعی باید بازتاب و بازخورد اجرای قانون را مدنظر داشته باشد. به نظر می‌آید قانون‌گذاری فعلی بسیار ناروا و ناشایست تنقیح و تدوین شده و در جهت گسست اجتماعی و ضربه زدن به همبستگی جمعی تقریر پیدا کرده است. نظام جریمه‌گذاری و نظام جرم‌پنداری خروج از قلمرو صلاحیت‌های تقنینی و به نوعی کیفری‌انگاری موضوعاتی است که باید جنبه فرهنگی، آموزشی، ترویجی داشته باشد و قانون‌گذار بدعت بدی را در تقنین به کار برده است. 

این قانون باعث افول وجاهت پلیس در حوزه عمومی می‌شود

این حقوقدان گفت: مطمئنا اگر ما با مجلس مردم‌سالاری مواجه بودیم که میانگینی از اراده جمعی و رای شهروندان را می‌توانست به خود اختصاص دهد شاهد این چنین افول قانون‌گذاری در حوزه هنجارهای اجتماعی نبودیم. من بازخورد منفی از اجرای این قانون را در درجه اول برای ایمنی پلیس و ضابطین محترم که زحمت امنیت شهروندان را دارند، می‌دانم و به نوعی این قانون باعث افول وجاهت پلیس در حوزه عمومی می‌شود و تقابل شهروندی را دامن می‌زند و در وهله بعد نظام فرهنگی و ارزشی کشور را با یک تقابل ناروا مواجه می‌کند که حتما از منظر دینی و ارزشی مورد تایید هیچ یک از کسانی که در اندیشه‌های دینی و توجه به موازینی دینی پایبند هستند نخواهد شد. 

نقره‌کار تصریح کرد: دستاورد این قانون حتما چالش گسست دینی و مقاومت است و امیدوارم قانون‌گذار ما اولا خودش به اصلاح قانون بپردازد و دوم اینکه دولت از اقتدار قانونی ذیل اصل ۱۱۳ استفاده کرده و چنانچه لازم است لایحه‌ای به صورت فوریتی یا طرحی توسط مجلس با سه فوریت تنظیم شود و در اولویت قرار دهند. این قانون و قانون‌گذارانی که این قانون را نوشته‌اند در حوزه افکار عمومی نمره نامطلوبی خواهند داشت.

عدم تفکیک دوگانه فقه و قانون؛ ضربه‌‌ای مهلک به همبستگی اجتماعی است 

وی در پاسخ به این سوال که هر چه در شرع آمده است نیاز به قانون‌گذاری دارد، گفت: اصولا دوگانه فقه و قانون یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه اجتهاد دینی و حکمروایی در نظام جمهوری اسلامی است و به نظر من مبانی نظری و احکام عملی در این حوزه باز می‌گردد به نگاه ما به حکمت عملی در اسلام و توجه به اینکه لزوما شریعت به معنای قانون به معنای مدرن آن نیست و باید به این نکته توجه داشت که شریعت در قلمروی رابطه فرد و خداوند قابلیت تعریف دارد و آن چیزی که جامع قانون می‌پوشد با اتکا به نظام تفکیک قوا و استانداردهای مردم‌سالاری باید زمینه‌ای برای خیر عمومی و منافع همگانی فراهم کند و ما اگر این دوگانه فقه و قانون را از هم جدا نکنیم ضربات مهلکتری به پیوستگی و همبستگی اجتماعی در ایران خواهیم زد. کما اینکه اکنون نیز خیلی از فقها و اندیشمندان از جمله آقای محقق داماد و سایر اندیشمندان دینی تذکراتی را درخصوص این موضوع داده‌اند که باید این سیاق تقنین باعث ضربه به شریعت و دین نشود.

این حقوقدان تاکید کرد: به عنوان یک کنشگر حقوق شهروندی به نظرم این نحوه از قانون‌گذاری نوعی وهن نظام تقنینی و ضربه به حقوق شهروندی و زمینه تبعیض ناروا نسبت به زنان در حوزه سیاست‌گذاری جزایی است. در نظر داشته باشید که سیاستگذاری جزایی با نگرش ارزشی و تفاوت در نگاه، نسبت به عرصه عمومی زمینه رفتار برابر و اصلاح اجتماع و سازندگی در عرصه عمومی را مطمح‌نظر قرار می‌دهد و سعی می‌کند که کیفر چه از نوع تخلف و چه از نوع جریمه چه از نوع مجازات‌های مالی یا جسمی، همه در وضعیتی قرار بگیرد که با هنجارهای اجتماعی مقرون باشد و قدرت زمینه سوءاستفاده از خود را برای مقابله با شهروندان فراهم نکند. 

نقره‌کار خاطرنشان کرد: اما ما در این حوزه با اصل‌عدم تجاوز از حدود و اختیارات مقامات عمومی مواجه هستیم و هر اراده و حکمی که مقامات عمومی داشته باشند لزوما قانون تلقی نمی‌شود و شهروندان اجازه مقاومت در برابر قانونی را دارند که به صورت ناروا و ناسزاوار علیه حقوق آن‌ها وضع شده است. بنابراین بهتر است که سوگیری قانون‌گذار  به سمت شهروندان و توجه به علنی بودن تصمیمات و پاسخگو بودن نسبت به تبعات تصمیمات خود باشند و در این حوزه این قانون از کفایت و صلاحیت و بنیه‌های نخستین تقنینی هم برخوردار نیست.