فیلترینگ از بیخ مشکل قانونی دارد!

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو حزب کارگزاران سازندگی نوشت: پشت تصمیم برای فیلترینگ، منافع اقتصادی کلانی است که نمایندگان مجلس نیز به این مسئله ورود کردند و طرحی با امضای حدود ۱۳۷ نفر از نمایندگان درحال پیگیری است که در راستای این طرح خرید و فروش فیلترشکن باید ممنوع شود.

ماجرای فیلترینگ در اصل به منافع کلانی مربوط می‌شود که پشت این قضیه وجود دارد و یکسری افراد با فیلتر کردن و در مقابل آن، با فروش فیلترشکن به دنبال این منافع هستند. آقایانی که بشدت به دنبال ابقای فیلترینگ هستند خودشان نیز از فیلترشکن استفاده می‌کنند و در فضای مجازی به صورت کامل فعالیت دارند ولی خیلی نگران بحث های فرهنگی نیستند.

چون منافع اقتصادی برخی با مشکل روبرو است، نسبت به رفع فیلترینگ یکسری مخالفت ها و انتقادات مطرح می‌شود.

درحال حاضر طیف تندرو به دنبال این هستند تا به دولت آسیب وارد کنند ولی خوشبختانه دولت مرجع حکومتی است که از پشتوانه مردمی برخوردار است، دولت آقای پزشکیان است و سایر نهاد ها از حمایت مردمی برخوردار نیستند. در نتیجه این حمایت مردمی نقطه قوتی برای دولت آقای پزشکیان محسوب خواهد شد.

از منظر حقوقی، قانون اساسی در اصل بیست و چهارم، صراحتا آزادی بیان را مطرح کرده و لازمه این امر، آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات است.

در اصل بیست و پنجم قانون اساسی نیز هرگونه استراق سمع و تجسس ممنوع اعلام شده. این قانون مشمول اینترنت هم می‌شود. طبق این قانون، ضبط و افشا، عدم مخابره اطلاعات و هرگونه استراق و سمع و تجسس ممنوع می‌باشد.

در بخشی از اصل نهم قانون اساسی نیز مطرح شده که هیچ مقامی حق این را ندارد که به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را نقض کند. پس این امر جزو آزادی های مشروع است و در کل چیزی به نام فیلترینگ اعتبار ندارد.

رفع فیلترینگ به عنوان افتخارات دولت آقای پزشکیان ثبت خواهد شد، زیرا این امر تحقق وعده ای است که به مردم داده بود.

قطعا رفع فیلترینگ ادامه پیدا می‌کند و درحال حاضر زمینه های این اقدام در دست بررسی است، ولی نکته مهم، این است که رفع فیلترینگ به صورت کامل انجام خواهد شد.

همه کشورهای دنیا یکسری محدودیت ها دارند، به عنوان مثال دسترسی های کودکان محدود می‌شود یا دسترسی به سایت های مستهجن نیز مسدود می‌شود. این موارد محدودیت هایی است که در همه جا اعمال می‌شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست./خبرآنلاین