انصاف آن است که منشور حقوق شهروندی از نظر بیان انواع حقوق شهروندی، نگارش حقوقی، تدوین و توویب مطالب، متنی درخور و شایسته است. این متن با ویرایش‌های گذشته که منتشر شده‌اند و ضعف‌ها و ایرادات فراوان داشتند، فاصله زیادی دارد. منشور حقوق شهروندی توانسته است در ١٢٠ بند یا ماده، فهرستی از انواع حقوق شهروندی را بیان کند. در این منشور از دستگاه‌های اجرائی خواسته شده است فعالیت و مقررات خود را با این منشور هم‌سو یا مطابق کنند. اما با همه این اوصاف یک پرسش و یک نقد همچنان باقی است و منشور حقوق شهروندی به آنها توجه نکرده و همین‌ها کارآمدی و اثرگذاری این سند را در هاله‌ای از تردید و ابهام فرو می‌برد.
پرسش این است که این سند از نظر ماهیت حقوقی چیست؟ به عبارت دیگر آیا سند منشور حقوق شهروندی در زمره مصوبات الزام‌آور حکومتی قرار می‌گیرد یا نه؟ با توجه به انواع مقررات مانند قانون، تصویب‌نامه هیأت وزیران و مصوبات سایر مراجع اداری نمی‌توان به این پرسش پاسخ مثبت داد؛ این سند حتما قانون نیست. همچنین با توجه به مرجع تصویب و مفاد و محتوا، منشور تصویب‌نامه هیأت وزیران یا چیزهایی از قبیل دستورالعمل اجرائی و مانند آنها نیز نمی‌تواند باشد. در این صورت این سند از نظر حقوقی نمی‌تواند الزام‌آور باشد. همه دستگاه‌های اجرائی مکلف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند از اسناد دیگری غیر از قانون تبعیت کنند.
به این ترتیب می‌توان منشور حقوق شهروندی را به‌عنوان دیدگاه‌های آقای رئیس‌جمهور تلقی کرد که تدوین و اعلام شده است و دستگاه‌های عمومی و به‌ویژه دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه به دلیل موقعیت ریاست‌جمهوری و به‌عنوان همکاران دور یا نزدیک رئیس‌جمهور صرفا به لحاظ اخلاقی باید به دیدگاه‌های رئیس‌جمهور توجه کنند. به این ترتیب اگر هر دستگاهی از دیدگاه‌های مندرج در منشور تخطی کند، قانونا مسئولیتی نخواهد داشت. این ویژگی از یک سو موجب ضعف منشور و از سوی دیگر موجب سنگین‌شدن مسئولیت سیاسی-اخلاقی آقای رئیس‌جمهور می‌شود، زیرا به دلایلی که گفته شد در هر مورد که رفتارها یا گفتارهایی ناقض مفاد منشور از سوی اجزای حکومتی و به‌ویژه اجزای قوه مجریه به عمل آید، باید فوری شخص آقای رئیس‌جمهور با آن فرد یا سازمان برخورد جدی و مؤثر کند. در غیر این صورت ایشان حداقل به لحاظ اخلاقی در برابر ملت مسئول خواهد بود.
اما نقدی که به شالوده‌های منشور وارد است، این است که گذشته از شکل عبارت‌پردازی، اکثر قریب‌به‌اتفاق حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی به بیان‌های مختلف در قانون اساسی کشور و بسیاری از قوانین عادی ذکر شده‌اند. قانون اساسی و قوانین عادی ایران حق‌های فراوانی مانند آزادی بیان، آزادی‌های سیاسی، آزادی تشکیل گروه‌ها و احزاب و اجتماعات، محیط زیست سالم، شهر سالم، حمایت از کارگران و مادران و نوزادان و اقشار آسیب‌پذیر، حقوق مربوط به دادرسی عادلانه، گردش آزاد اطلاعات و بسیاری از حقوق‌های دیگر را به رسمیت شناخته‌اند.
مشکل ما در اکثر موارد کمبود قانون نبوده است. آنچه حقوق شهروندی در ایران را با مشکلات متعدد روبهرو کرده، نبود قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید چاره‌گشا باشند.
مسئله اساسی این است که دستگاه‌های مختلف، چه در قوه مجریه چه در سایر قوا به حقوق شهروندی مندرج در قوانین بی‌اعتنایی می‌کنند و در پاره‌اي از موارد نیز این حقوق به شکل‌های مختلف نقض می‌شوند. چه علل و عواملی باعث می‌شود قوانین موجود محقق نشوند و حتی در تدوین انواع مصوبات یا سیاست‌ها و برنامه‌های اجرائی، حقوق شهروندی با بی‌اعتنایی‌های فراوان روبهرو شود؟ منشور حقوق شهروندی هیچ توجهی به این پرسش بنیادی نداشته است. گویی این منشور در خلأ تدوین شده است. آنچه اهمیت دارد شناخت علل و عوامل اجرانکردن درست قوانین موجود در کشور است که در آنها حقوق شهروندی بیان و مقرر شده‌اند.
اگر آن علل و موجبات شناسایی و هدف‌گیری نشوند، به معنای آن است که منشأ اصلی تحقق و ارتقا نیافتن حقوق شهروندی پنهان مانده و بر جای خود باقی است. در چنین وضعیتی آیا می‌توان انتظار اثربخشی از چنین منشوری داشت. تردیدی نیست اگر همان مقدار از حقوق شهروندی که در قوانین فعلی کشور موجود است، به درستی اجرا شوند، جامعه ایران به سطوح بالایی از حقوق شهروندی دست خواهد یافت.
انصاف آن است که منشور حقوق شهروندی از نظر بیان انواع حقوق شهروندی، نگارش حقوقی، تدوین و توویب مطالب، متنی درخور و شایسته است. این متن با ویرایش‌های گذشته که منتشر شده‌اند و ضعف‌ها و ایرادات فراوان داشتند، فاصله زیادی دارد. منشور حقوق شهروندی توانسته است در ١٢٠ بند یا ماده، فهرستی از انواع حقوق شهروندی را بیان کند. در این منشور از دستگاه‌های اجرائی خواسته شده است فعالیت و مقررات خود را با این منشور هم‌سو یا مطابق کنند. اما با همه این اوصاف یک پرسش و یک نقد همچنان باقی است و منشور حقوق شهروندی به آنها توجه نکرده و همین‌ها کارآمدی و اثرگذاری این سند را در هاله‌ای از تردید و ابهام فرو می‌برد. پرسش این است که این سند از نظر ماهیت حقوقی چیست؟ به عبارت دیگر آیا سند منشور حقوق شهروندی در زمره مصوبات الزام‌آور حکومتی قرار می‌گیرد یا نه؟ با توجه به انواع مقررات مانند قانون، تصویب‌نامه هیأت وزیران و مصوبات سایر مراجع اداری نمی‌توان به این پرسش پاسخ مثبت داد؛ این سند حتما قانون نیست.
همچنین با توجه به مرجع تصویب و مفاد و محتوا، منشور تصویب‌نامه هیأت وزیران یا چیزهایی از قبیل دستورالعمل اجرائی و مانند آنها نیز نمی‌تواند باشد. در این صورت این سند از نظر حقوقی نمی‌تواند الزام‌آور باشد. همه دستگاه‌های اجرائی مکلف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند از اسناد دیگری غیر از قانون تبعیت کنند.
به این ترتیب می‌توان منشور حقوق شهروندی را به‌عنوان دیدگاه‌های آقای رئیس‌جمهور تلقی کرد که تدوین و اعلام شده است و دستگاه‌های عمومی و به‌ویژه دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه به دلیل موقعیت ریاست‌جمهوری و به‌عنوان همکاران دور یا نزدیک رئیس‌جمهور صرفا به لحاظ اخلاقی باید به دیدگاه‌های رئیس‌جمهور توجه کنند. به این ترتیب اگر هر دستگاهی از دیدگاه‌های مندرج در منشور تخطی کند، قانونا مسئولیتی نخواهد داشت. این ویژگی از یک سو موجب ضعف منشور و از سوی دیگر موجب سنگین‌شدن مسئولیت سیاسی-اخلاقی آقای رئیس‌جمهور می‌شود، زیرا به دلایلی که گفته شد در هر مورد که رفتارها یا گفتارهایی ناقض مفاد منشور از سوی اجزای حکومتی و به‌ویژه اجزای قوه مجریه به عمل آید، باید فوری شخص آقای رئیس‌جمهور با آن فرد یا سازمان برخورد جدی و مؤثر کند.
کامبیز نوروزی
- 12
- 5
