آیت‌الله مکارم‌شیرازی با اشاره به سابقه بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها و مخالفت با آن، تأکید کرد: «طرح مجدد این مسئله، رفتن راه انحرافی است». این جمله‌ای بود که آیت‌الله مکارم‌شیرازی، مرجع تقلید، چهارشنبه گذشته و در ابتدای شروع مراسم درس خارج خود در مسجد اعظم قم بر زبان آورد. مکارم‌شیرازی با این جمله و با اشاره به بحث و سابقه درخواست حضور زنان در ورزشگاه‌ها، مخالفت خود را با حضور زنان در این اماکن اعلام کرد.
او اظهار کرد: مگر مشکل کشور ما ورود زنان به ورزشگاه است؟ مشکل مردم گرانی نان و بی‌کاری جوانان تحصیل‌کرده و اشتغال و مشکل بانک است که مردم را بیچاره کرده است. دولت به‌جای نوشتن آیین‌نامه برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها، برای گران‌نشدن نان و رفع مشکلات بی‌کاری و معیشتی مردم آیین‌نامه بنویسد.
اشاره آیت‌الله مکارم‌شیرازی به آیین‌نامه‌ای است که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده، درباره آن پیش از این خبر داده بود. مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان، پس از پایان بازی تیم ملی فوتسال بانوان ایران و ایتالیا، بیان کرد: برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیاز به چارچوب و تدابیر لازم است.
باید قانون تعیین‌تکلیف کند
درهمین‌باره صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، در اين خصوص گفت: «همان‌طور که می‌دانید، انقلاب اسلامی ایران، برمبنای اصل حاکمیت اراده مردم و آزادی‌های قانونی ایرانیان در چارچوب قوانینی است که مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رساند، اما با توجه به سابقه انقلاب مشروطه و اینکه شیخ فضل‌الله نوری مسئله مشروعه را در برابر مشروطه بیان کردند، در متمم قانون اساسی مشروطه مقرر شد، قوانین مجلس شورای ملی باید از لحاظ منطبق‌بودن با احکام شریعت اسلامی از سوی پنج نفر از علما و مجتهدین طراز اول کشور تأیید شود.
این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است و بر اساس این قانون مقرر می‌شود در کنار مجلس شورای اسلامی، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل شود و این شورا که مرکب از شش نفر فقیه جامع‌الشرایط و شش نفر حقوق‌دان مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی است پس از تصویب قانون در مجلس باید نظر بدهند آیا این قانون مخالف قوانین شریعت اسلامی هست یا خیر».
نیکبخت در ادامه افزود: «و صرف عدم مخالفت آن با قوانین شرع اسلام کافی است که اجرا شود. به همین جهت از آذرماه سال ١٣٥٨ که این قانون به تصویب رسید، مبنا بر این امر قرار گرفته است که شورای نگهبان صرفا عدم مخالفت قانون را با احکام شرعی اعلام کند و چون درباره احکام شرعی هم ممکن است فقها نظرات مختلف داشته باشند، معمولا نظر رهبر فقید انقلاب یا ولی‌فقیه زمان را در نظر می‌گیرند. به همین جهت در مسائل مورد اختلاف که فقها ممکن است نظرات مختلف داشته باشند، صرف اعلام عدم مخالفت قانون با احکام شرع از سوی شورای نگهبان قانون را قطعی و لازم‌الاجرا می‌کند».
این حقوق‌دان تأکید کرد: «یادم می‌آید موقعی که قانون اساسی در مجلس خبرگان تصویب‌کننده قانون اساسی به تصویب رسید و قبل از رفراندوم در مورد آن عده‌ای از علما مخالفت کردند. امام خمینی اعلام کردند من در این قانون هیچ امر خلاف‌شرعی ندیده‌ام، بنابراین آنچه که گفته شد؛ یعنی صرف عدم مخالف‌بودن قانون کافی برای اجرای آن است و اصل هم این است که کشور بر اساس قانون اجرا شود، این مسئله را مطرح می‌کند که اگر فقهای بزرگوار دیگر نظر متفاوتي داشته باشند نمی‌توانند با اجرای قانون مخالفت کنند.
بنابراین در امر ورود خانم‌ها به استادیوم‌ها که در طول سی‌واندی سال گذشته همیشه مطرح بوده است، به‌نظر می‌رسد باید قانون تعیین‌تکلیف کند، زیرا اگر قانونی به تصویب برسد و نحوه ورود بانوان به داخل ورزشگاه‌ها را به صورتی که با سایرین مختلط نباشند یا سایر موارد رعایت شود و عدم مخالفت آن با قانون از سوی شورای نگهبان اعلام شود، جایی برای مخالفت باقی نمی‌ماند و بر این باورم که در آن زمان فقهای بزرگ دیگر هم مخالفتی نخواهند کرد».
نیکبخت در پایان خاطرنشان کرد: «برای توضیح امر توجه شما را به اصل ١٦٧ قانون اساسی جلب می‌کنم که در این قانون اگرچه در فصل مربوط به قوه‌قضائیه آمده است، ولی در همه موارد قابل تبعیت است. در این اصل آمده است قانون موظف است حکم هر دعوی را در قوانین پیدا کند و اگر در قوانین یا اصول مسلم فقهی حکم دعوی را پیدا نکرد، از نظر فقهی تبعیت کند».
حکمی برای مقلدان آیت‌الله مکارم
علی‌اشرف فتحی، مدرس حوزه علمیه قم، در پاسخ به این پرسش که با بستن شرایط بحث درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها از سوی آیت‌الله مکارم‌شیرازی چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: «ایشان نظر خود را ارائه کرده‌اند که طبیعتا این نظریه برای مقلدان ایشان الزام‌آور خواهد بود. بحث دیگر که آیا مسئولان زنان را به ورزشگاه راه می‌دهند یا خیر، آن‌چنان وابسته به نظر مراجع نخواهد بود؛ مثلا اگر دقت کنید، در بحث دیرکرد ربا، مراجع مرتب اصرار و تأکید می‌کنند و مرتب دراین‌باره صحبت می‌کنند؛ ولی هیچ‌وقت متوقف نمی‌شود.
بنابراین نمی‌شود گفت چون آيت‌الله مکارم می‌گویند زنان به ورزشگاه نروند، پس جلوی این کار گرفته خواهد شد. طبیعتا اظهارنظر ایشان دراین‌باره مؤثر است؛ منتها از نظر شرعی می‌توان گفت نظریه ایشان برای مقلدانش الزام‌آور است. اما این را که مسئولان هم بر اساس نظر مراجع پیش می‌روند، پس مراجع مسئول هستند، نمی‌شود پذیرفت.
مسئولان بنا بر تشخیص خود عمل می‌کنند و بارها شده که به نظر مراجع پیش نرفته‌اند و البته گاهی هم به نظر مراجع در تصمیم‌گیری‌ها اعتنا شده است». این روحانی در ادامه افزود: «اتفاقا یکی از ایراداتی که متأسفانه به مسئولان وارد است، این است که مسئولیت کار خود را نمی‌پذیرند و ماجرا را به مراجع و افراد دیگری پاس می‌دهند که خودشان مسئولیت کار خود را نپذیرند».
فتحی خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که مسئولان فکر می‌کنند اگر مسائل را بر گردن مراجع بیندازند، خودشان راحت می‌شوند؛ اما عملا این‌طور نیست و آن دغدغه اجتماعی تکرار می‌شود و از بدنه جامعه فشار می‌آید و دوباره راهکارهای کلیشه‌ای تکرار می‌شود. مسائلی از این دست زیاد است. مثلا اجرای موسیقی را برخی مراجع مطلقا حرام می‌دانند؛ اما این‌طور نیست که به‌دلیل این نظر، کلا این نظریه در کشور اجرا می‌شود. مبنای بسیاری از فقها همین است که فقط حکم شرع را مشخص می‌کنند؛ امابه اینکه مصداق این حکم چیست، وارد نمی‌شوند. درباره موسیقی نیز همین است، آنها می‌گویند ما حکم کلی حرام‌بودن را اعلام می‌کنیم؛ اما اینکه مصداق این موسیقی حرام چیست، با خود فرد است. مرجع نمی‌تواند بگوید خواندن فلان خواننده یا نواختن فلان آلت موسیقی حرام است.
منتها برخی فقها ماننند آیت‌الله مکارم مبنای احکامشان مبنای ولایی دارد و برای خود جایگاه ولایی قائل هستند و می‌گویند فقیه باید درباره موضوعات مصداقی هم نظر بدهد. منتها نمی‌توانیم بگوییم طبق مبنای آنها عمل می‌شود».
این اولین‌بار نیست که یک مرجع تقلید با حضور زنان در ورزشگاه مخالفت می‌کند پیش از این نیز آیت‌الله میرزا‌جواد تبریزی اجتماع زنان و مردان در ورزشگاه‌ها را كه معمولا همراه با امور فسادانگیز و ارتكاب حرام است، بر مردان و زنان جایز ندانسته بود.
در سال ٨٨ نیز بعد از نامه احمدی‌نژاد به رئیس سازمان تربیت‌بدنی درباره فراهم‌کردن زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌ها، موجی از مخالفت و اعتراض از سوی مراجع تقلید و نمایندگان مجلس علیه این دستور به راه افتاد.
مرحوم آیت‌الله فاضل‌لنكرانی یک روز پس از انتشار نامه احمدی‌نژاد، فتوایی صادر کرد و در آن نوشت: «شرکت بانوان در مکان‌های عمومی ورزشی که همراه با اختلاط است به‌هیچ‌وجه جایز نیست». او همچنین توصیه می‌کند که «لازم است دولت محترم جمهوری اسلامی مکان‌های مستقلی را با رعایت همه ضوابط شرعی برای بانوان جهت امور ورزشی اختصاص دهد».
آیت‌الله صافی‌گلپایگانی نیز در پیامی تأکید کرد که «اكنون كه مؤمنان در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌های كشور، سؤال و ابراز نگرانی می‌كنند، حسب‌الوظیفه حرمت نظر زن و مرد اجنبی را به بدن یكدیگر از نظر جمیع فقهای عظام اعلام می‌كنیم؛ علی‌هذا حضور بانوان در این‌گونه برنامه‌ها خلاف‌شرع و تنازل ظاهر از مواضع اسلامی است». او به «مسئولان جمهوری اسلامی» توصیه می‌کند «با اعلام لغو این عنوان، نگرانی‌ها را رفع و موجبات خشنودی قلب مقدس حضرت بقیه‌الله‌الاعظم ارواحنا فداه را فراهم كنند».
مرثیه‌ای برای یک رؤیا
معصومه ابتکار پس از بازی دو تیم ملی فوتسال بانوان در جمع خبرنگاران درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت بود: آیین‌نامه‌ای تصویب شده است تا شرایط برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها تسهیل و این امر امکان‌پذیر شود. یک‌سری چارچوب و تدابیری برای انجام این کار لازم است تا شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها مهیا شود. بانوان در گذشته در شهرستان‌ها در سالن‌های ورزشی حضور داشته‌اند؛ اما ما باید برای حضور آنها در ورزشگاه‌ها چاره‌اندیشی کنیم.
انگار اتفاقی که در تمام این مدت می‌افتد همین است. با یک اظهارنظر مراجع درباره مسائل پرحاشیه و بحث‌برانگیز، عده‌ای برای اینکه از خود سلب مسئولیت کنند، ماجرا را به گردن مراجع می‌اندازند. دراین‌باره می‌توان ماجرای دوچرخه‌سواری زنان را نیز مثال آورد.
البته بستن باب گفتمان درباره ورزشگاه‌ها و حضور زنان از سوی آیت‌الله مکارم‌شیرازی، تنها اظهارنظر این هفته روحانیون درباره این اتفاق اجتماعی نیست. روز گذشته نیز آیت‌الله سعیدی، امام‌جمعه قم، در خطبه‌های خود گفته است: مراجع با طرح فسادانگیز ورود زنان به ورزشگاه مخالف هستند و نباید این طرح مجددا مطرح شود.
آیت‌الله سعیدی افزود: این طرح در دولت قبلی مطرح شد و باید بدانیم که انتقاد مراجع تقلید از ورود زنان به ورزشگاه، دلایل خود را دارد و فساد ناشی از این طرح موجب مخالفت آنها است؛ برخی از مسائل با آیین‌نامه نیز حل نمی‌شود. سؤالی که درباره این اظهارنظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی پیش می‌آید، از دو نظر حائز اهمیت است؛ اول اینکه این مسئله از نظر حقوقی چه باری برای تلاشگران حضور زنان در ورزشگاه‌ها و قوانین مرتبط به آن خواهد داشت و همچنین آیا یک مرجع تقلید می‌تواند اتفاقی کلی را مطرح کند یا صرفا می‌تواند به مقلدان خود دراین‌باره توصیه کند.
این آخرین‌بار نیست که با بازشدن درهای گفتمان برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها و لباس حقیقت بر تن یک رؤیاکردن، دوباره تأکید برای بستن درهای گفتمان می‌شود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر و با جدی‌شدن بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها این‌بار اصولگرایان با طعنه و تمسخر گفته بودند که این حسن روحانی است که اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها را صادر نمی‌کند. آنها می‌گفتند حالا که وزارت ورزش، نیروی انتظامی و همه عوامل تحت اختیار حسن روحانی است، صحبت‌کردن از دست‌های پشت‌پرده درباره این عدم اجازه برای حضور بی‌فایده است.
- 17
- 4
