شورای نگهبان به سپنتا «نه» گفت 

به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز گذشته طی مطلبی که در کانال فضای مجازی شخصی وی منتشر شد با اعلام این مطلب و انتشار رونوشت نظر شورای نگهبان درباره طرح دو فوریت اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، که به امضای محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان رسیده، آورده است: در جلسه مصوب ۲۲ آذرماه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و در جلسه همان روز شورای نگهبان، این موضوع بررسی شد و نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

۱- نظر به اینکه طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل ۶۴ قانون اساسی نمایندگان را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می نمایند، لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت به مفاد اصول ۱۰۰ و ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲قانون اساسی، تبصره ۱ ماده ۱ مغایر قانون اساسی شناخته شد.

علاوه بر این عضویت افراد غیرمسلمان در شوراهای اسلامی و شهر روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه در تاریخ ۱۲ مهرماه سال ۱۳۷۵ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) خلاف موازین شرع شناخته شد.

در ادامه این نامه که خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی نگاشته شده است، آمده در تبصره ۲ ماده ۱، اعتقاد و التزام عملی داشتن به اصول دین خود از سوی اقلیت‌های دینی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

همچنین ماده ۴، عینا به ایرادات فوق، اشکال دارد.

به گزارش ایرنا، سپنتا نیکنام، در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهر یزد منتخب مردم شناخته شد، (وی عضو دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر یزد نیز بود) اما آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی عضویت وی در شوراهای اسلامی را خلاف شرع و قانون اساسی دانست.

این درحالیست که چگونگی برگزاری انتخابات و تایید و رد صلاحیت‌های انتخابات شوراهای اسلامی براساس تفسیر شورای نگهبان در محدود اختیارات این شورا نیست و مجلس شورای اسلامی مسئولیت برگزاری و همچنین تایید و رد صلاحیت‌ها و تایید صحت انتخابات برعهده دارد.

همین موضوع باعث اعتراض نمایندگان شد و خواهان اصلاح قانون انتخابات شورهای اسلامی شهر رو روستا شدند و به همین منظور طرحی دو فوریتی را در صحن مجلس ارایه کرده و به اتفاق آرا این طرح را مصوب کردند.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در نشست‌های متعدد خبری در پاسخ به سوالات رسانه‌ها درباره پیگیری این موضوع از سوی رییس جمهوری به عنوان مجری قانون اسای گفت که حجت الاسلام روحانی براساس حقوق شهروندی خواهان حل این موضوع است.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پاسخ به خبرنگاران درباره این موضوع گفته بود که اعضای مجمع که عضویت شورای نگهبان را نیز دارند بنا به دلایلی و وظایف شرعی و قانونی خود با عضویت فردی غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف هستند اما همین افراد اظهار داشته اند که اگر شورای نگهبان این طرح دو فوریتی را رد کند و مجلس بر مصوبه خود اصرار کرده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد، با حل و فصل آن براساس مصلحت موافق هستند.