نگاه متفاوت مجلس و شورای نگهبان به حضور اقلیت‌های دینی در شوراها

۲۹ فروردین ماه ۹۶ درست یک ماه قبل از انتخابات شوراهای شهر و دقیقا در بحبوحه بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای ابلاغیه دبیر شورای نگهبان همه را متعجب و هیات های بررسی صلاحیت را با یک شوک مواجه کرد، آیت‌الله جنتی در این نامه خواستار رد صلاحیت اقلیت های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا می شود (ابنجا)

بلافاصله عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به توضیح این ابلاغیه پرداخت و در توجیه آن گفت؛ «اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد حضور آنها در شوراها بلامانع است این مطلبی است که هم در روزنامه رسمی کشور اعلام شده و به وزارت کشور هم اعلام شده است.» (اینجا)

آغاز اختلافات مجلس و شورای نگهبان

ابلاغیه جنجال آفرین دبیر شورای نگهبان از همان دقایق اول با واکنش روبه رو شد و از آنجایی که این ابلاغیه مصوبه مجلس را ملغی می کرد اولین واکنش ها از سوی بهارستان نشینان و در راس آنها نمایندگان اقلیت های مذهبی آغاز شد. (اینجا)، (اینجا)  و (اینجا)

در همان مقطع وقتی  قاسم میرزایی نیکو  در جلسه علنی مجلس تذکری در این رابطه داد و عنوان کرد«نظارت استصوابي متاسفانه از ميزان احوالات افراد در حال تسري به قوانين است،‌اين يك بدعتي است كه اگر ايجاد شود،‌ ممكن است هر روز قوانيني كه خود نمايندگان تصويب كردند را ملغی كنند.از شما درخواست ميكنم اين قضيه را رسيدگي كنيد» (اینجا). علی مطهری که در آن لحظه ریاست مجلس را به عهده داشت این تذکر را بدون پاسخ نگذاشت و در موافقت با نظر میرزایی نکو تاکید کرد«  وقتي يك مصوبه اي از مجلس گذشت و شوراي نگهبان هم اظهار نظر كرد، ديگر بعد از آن نميتواند اظهار نظر كند، استناد به اصل ۴ قانون اساسي هم در اينجا بعد از اينكه شوراي نگهبان نظرش را اعلام كرد،‌ نافذ نيست. البته رئيس مجلس هم گويا اقدامي را انجام دادند و انشاءاله حل شود.»(اینجا)

ساعاتی بعد اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس از دستور لاریجانی در این رابطه خبر داد و گفت«پیرو نامه‌ای که صبح امروز در خصوص عدم جلوگیری از ورود پیروان ادیان الهی به انتخابات شورای شهر طبق نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان نوشتم، آقای لاریجانی مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند. » (اینجا) و (اینجا)

از تصویب تا رد مصوبه

در نهایت پنجم آذر ماه بود که مجلس دهم اولین گام عملی خود را درباره حضور اقلیت های دینی برداشت.(اینجا) به این معنا که بهارستان نشینان طرحی با دوفوریت تحت عنوان «اصلاح قانون تشكيلات شوراي شهر در انتخاب شهرداران» با امضاي ۲۰۰ نماینده راهی صحن علنی کردند. طرحی که طبق آن، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. در صورت تصویب نهایی این طرح، اصلاحات صورت گرفته در قانون از دوره پنجم شوراهای اسلامی اجرایی خواهد شد. موضوعی که مي‌توانست گره ايجاد شده در موضوع عضويت سپنتا نيكنام را بگشايد.(اینجا)

سرانجام دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی با ۱۵۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده تصويب شد. (اینجا)

بعد از گذشت ۲۲ روز از تصویب طرح دوفوریتی مجلس برای حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر روستا شورای نگهبان بار دیگر رای قبلی خود را این بار با رد مصوبه مجلس تکرار کرد. (اینجا)

حال با این تصمیم شورای نگهبان و اصرار مجلسی ها بر مصوبه خود به نظر می رسد حتی اگر رفت و برگشت های قانونی بین این دو نهاد هم انجام شد و شورای نگهبان تن به تغییر تصمیم خود ندهد تنها یک راه باقی می ماند و آن ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا این نهاد به کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان پایان دهد.

تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام چه خواهد بود؟

وقتی صحبت از ارجاع مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام به میان می آید این سوال هم مطرح می شود که موضع این نهاد غائله را به نفع کدام طرف به پایان خواهد برد، مجلس یا شورای نگهبان؟

مروری بر سوابق چنین موضوعی حکایت از آن دارد که این موضع شورای نگهبان درباره اقلیت های دینی بی سابقه نبوده است و پیش از این نیز در سال ۸۲ نظری در تقابل با اقلیت‌های دینی داشته است. در آن سال مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب می رساند که بر اساس آن دیه اقلیت های مذهبی به اندازه دیه یک مسلمان محسوب شود اما شورای نگهبان این طرح را رد می کند و نهایتا با اصرار مجلس بر تصمیم خود این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در آن مقطع مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس درباره برابری دیهٔ اقلیت‌های دینی با مسلمانان را تایید می کند.

محسن رضایی دبیر مجمع ۶ دی ۸۲ در این رابطه می گوید: مصوبه‌ي مجلس اين بود كه ولي امر در مورد اقليت‌هاي ديني تصميم مي‌گيرند و قوه‌ قضاييه در نامه‌اي مكتوب از ايشان كسب نظر كند و هر چه ايشان نظر دادند عمل شود شوراي نگهبان اين مصوبه را خلاف شرع تشخيص داده بود. مجمع به اين نتيجه رسيد كه جنبه‌ حكومتي اين قضيه بر جنبه‌ ديگر آن غلبه دارد و بر همين اساس مجمع مصوبه‌ي مجلس را به اين صورت درآورد كه ديه‌ اقليت‌هاي ديني بر اساس حكم حكومتي ولي امر به ميزان يك فرد مسلمان است. 

البته یک نکته را نباید فراموش کرد و آن اینکه سال ۸۲ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را آیت الله هاشمی رفسنجانی به عهده داشت. باید دید در نهایت پس از رفت و برگشت های مصوبه مجلس بین شورای نگهبان و مجلس اگر این مصوبه به مجمع ارجاع داده شود آیا مردان مجمع نشین بار دیگر رای را به نفع اقلیت های دینی خواهند داد؟ شاید نکته امیدوار کننده در این میان مواضع برخی اعضای این نهاد است. چه آنکه از مصباحی مقدم تا محسن رضایی (اینجا) از ابتدا نظراتی مخالف با این موضع شورای نگهبان را داشتند و تاکید داشتند در صورت ارجاع این مساله به مجمع تشخیص راحت تر می توان مشکل پیش آمده برای حضور اقلیت های دینی در شورای شهر و روستا را حل و فصل کرد.

فائزه عباسی