به گزارش ایلنا متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
مستحضرید که در روزهای اخیر در برخی از شهرهای میهن عزیزمان شاهد حضور اعتراضی جمعی از هموطنان به برخی کاستی‌ها و نارسایی‌ها بوده‌ایم. شواهد و قرائن متعددی از سازماندهی این تحرکات از اتاق‌های فکر تخریب و تضعیف علیه رئیس‌جمهور و دولت دوازدهم حکایت دارد. تندروهای وطنی، بدون توجه به عواقب امر، آتشی را شعله‌ور کرده و در ائتلافی نانوشته با افراطیون براندازی‌خواه، زمینه بی‌نظمی و اغتشاش در سطح ملی را فراهم آورده‌اند. قدرت طلبی کور و کینه‌توزی عمیق آنانی که خود و همفکرانشان در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی نامناسب کنونی نقشی اساسی داشته‌اند، مخالفان آرامش و امنیت کشور را نسبت به ایجاد اغتشاش و درگیری در سطح کشور امیدوار کرده و با سواستفاده از درد و رنجی که خود مسبب و بانی آن بوده‌اند، طاقت مردم را فرسوده است. امروز پژواک خطاها، سهو قلم‌ها، تبعیض و سواستفاده از مناصب بازگشته است و هشدار که این پژواک بهمنی دیگر فروریزد که نظم و امنیت و تمامیت ارضی کشور را در خود مدفون کند.
هم‌میهنان عزیز و ارجمند
نتیجه این اعتراضات خیابانی، امنیتی شدن فضای سیاسی کشور، اختلال در روند زندگی آرام و امن ایرانیان، فرار سرمایه‌های خارجی، تقویت بی‌اعتمادی و تضعیف همبستگی اجتماعی، تقلیل ضریب امنیت ملی، موج‌سواری فرصت‌طلبان، افزایش تورم و گرانی ناشی از بیِ اعتمادی بازارهای مالی، ایجاد زمینه برای افتادن در ورطه خشونت، زمینه‌سازی برای دشمنان ملک و ملت، بسترسازی برای تروریست‌های خشن و … خواهد بود.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ضمن پذیرش وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، مخصوصاً در سطوح آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه، تمام ارکان حاکمیت را به تصمیم‌گیری قاطع و آگاهانه برای حل این مشکلات فرا می‌خواند. حل این مشکل، فراتر از توان رئیس جمهور و قوه مجریه و نیازمند همراهی و اجماع همه نهادهای حاکمیتی است.
زیبنده نیست بدون التفات به رای ملت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری که می‌توانست بزرگترین تکیه‌گاه امنیت ملی باشد، دولت برآمده از آن انتخابات تاریخی مورد هجمه‌های تاب‌سوز و مشکل‌ساز بخشی از حاکمیت قرار گرفته و پروژه پشیمان‌سازی ملت از رای به روحانی در دستور کار برخی اشخاص و نهادها قرار گیرد. پشیمان‌سازی از دولت به پشیمان‌سازی از حاکمیت مستقر، تحت الشعاع قرار گرفتن امنیت، نظم عمومی و تمامیت ارضی کشور منجر می‌شود.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ورود شخصیت‌های موثر ملی و مذهبی در تمام سطوح برای آرام کردن فضای کشور را رسالت تاریخی نخبگان می‌داند. ایران عزیز ظرفیت و تاب‌آوری یک فروپاشی جدید را ندارد. اذعان داریم که دادخواهی و اعتراض حق انکارناپذیر مردم است. باور داریم خشونت پراکنی، ایجاد چند دستگی و اپوزیسیون سازی از درون حاکمیت، کشور را به ورطه خشونت و ارعاب می‌کشاند.
التزام بی کم و کاست و غیرگزینشی به قانون اساسی توسط تمامی کارگزاران حکومت از صدر تا ذیل، از وزیر و وکیل تا قاضی و امام جمعه و فصل الخطاب قرار دادن این میثاق ملی همراه با محوریت منافع ملی و مصالح عمومی، باطل السحر نقشه‌های شوم بدخواهان مُلک و ملت است.
تقویت مولفه‌های امنیت ملی، همبستگی و انسجام ملی از رعایت حقوق ملت ناشی می‌شود. مسولانه بپذیریم که صلاح مملکت را بایستی اراده مردم رقم زند و قاطعانه موانع تحقق این اراده و تحمیل مصلحت‌های غیردمکراتیک این و آن مقام و جناح را کنار گذاریم.
باور کنیم که هر ایرانی از بلوچستان تا بازرگان، از خوزستان تا خراسان، از تهران، شیراز، اصفهان تا تبریز و رشت و مشهد ذی‌نفع حقیقی حکومت‌اند و تمامی شئون حکومت از فراز تا فرود آن بایستی پاسخگو و بسته به خواست شهروندان باشد.
بپذیریم که آرامش و امنیت همزاد دمکراسی است و لازمه دمکراسی و حاکمیت قانون پذیرش مرجعیت دولت و مجلسِ برآمده از اراده آزاد مردم است. هیچ نهادی و مقامی واجد چنان صلاحیتی نیست که دولتی موازی برافرازد و امور دولت و ملت را مختل کند.
ضروری است استقلال و بی طرفی قضایی را تضمین کنیم و به همین ترتیب از مداخله قضا در امر سیاست داخلی و خارجی پرهیز کنیم.
بایستی باور و عمل کنیم که مقامات و نهادهای نظامی و انتظامی در امر سیاست و اقتصاد واجد صلاحیت قانونی نیستند و ضرورتاً بایستی مطیع اراده مردم و تابع مقامات کشوری باشند.
بپذیریم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زن و مرد، پیر و جوان، شهری و روستایی، شمالی و جنوبی، فارس و ترک، کرد و لر، بلوچ و عرب، شیعه و سنی، مسلمان و زرتشتی، باورمند و غیرباورمند را یکسان در حمایت خود دارد و هیچ شهروندی برای بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های خود که بخش دیگر جامعه از آن بهره‌مند است نیاز به تصریح مجدد قانون یا سپردن تضمین، گذراندن گزینش و تامین سلیقه این و آن مقام نیست.
بایستی باور کنیم و پندار را به گفتار و کردار برسانیم که شهروندان اعداد زینتی نیستند که تنها به پرشماریشان پای صندوق‌های رای تفاخر کنیم، بلکه صاحبان اراده حقیقی کشورند و هر اراده‌ای غیر از این اراده فاقد اصالت است.
بپذیریم مخالف را به رسمیت بشناسیم نه فقط برای حضور پای صندوق رای، بلکه در احقاق حق و بهره‌مندی از منافع دولت و مملکت.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی تمام ارکان حاکمیت را به حفظ وحدت و انسجام برای پاسداشت امنیت و آرامش کشور فرا می‌خواند. از دولت و مجلس انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی را بر مبنای اقتضای زمان و تقویت اقشار آسیب‌پذیر تدوین نموده و از توان، تجربه و درایت فرهیختگان دانشگاهی بهره‌مند شود.
ما به عنوان حزبی اصلاح‌طلب حمایت از رئیس جمهور محترم و پیگیری اصول اصلاحات را تنها راه برون رفت بحران پیش آمده می‌دانیم. در عین حال، سازمان متبوع ما اعتراض و انتقاد و بیان آزادانۀ مطالبات را در قالب تجمعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز، طبق نص قانون اساسی حق شهروندان می‌داند و ممانعت و سرکوب تجمعات اعتراضی را با حقوق اساسی ملت ناسازگار می‌داند.
به‌باور ما دولت روحانی، به‌منزلۀ دولتی که افتخار تدوین منشور حقوق شهروندی را به نام خود ثبت کرده است، باید در عمل نیز تعهد و التزام خود به تمام جوانب این حقوق را نشان دهد. از محورهای مهم این حقوق، حق تجمع، راهپیمایی و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
شوربختانه، به بهانه های گوناگون کشور از توان نخبگان پاکدست، کارآمد و کاردان بی‌نصیب گردید و فرصت برای ظهور نیروهای ناکارآمد در بخش‌هایی از دولت فراهم آمد. میدان‌داری و عملکرد نادرست نیروهای ناکارآمد درون دولت در بهانه دادن به مخالفان و ایجاد یاس عمومی نقشی اساسی داشته است.
حمایت تلویحی دو جناح تندرو در داخل و خارج کشور از این بحران پیش آمده، می‌تواند قرینه‌ای بر این باشد که این ناآرامی‌ها چندان هم بی‌صاحب نیست. وجه مشترک این دو جناح، دشمنی با خط آرامش، اعتدال و نرمالیزاسیون در داخل و خارج کشور است. حتی اگر عوامل این جریان را مباشر مستقیم و سازمان‌ده این تحرکات ندانیم، از واکنش‌های آنها می‌توان به‌روشنی دریافت که نتیجۀ این التهابات را به‌نفع خود می‌بینند.
جریان تندرو داخلی می‌تواند این ناآرامی‌ها را دستاویزی برای ایجاد انسداد و بازگرداندن فضای بسته و امنیتی به کشور قرار دهد و در اولین گام، شبکه‌های مجازی را به مذبح فیلترینگ بفرستد. به‌ویژه بعد از سخنرانی صریح و موضع‌گیری بی‌پردۀ اخیر رییس‌جمهور روحانی در همایش حقوق شهروندی، انتظار می‌رفت که جریان مخالف دولت، ساکت ننشیند و دست به بحران‌سازی‌های کاذب بزند و به‌طور خاص، برگ برندۀ روحانی در دفاع از فضای آزاد رسانه‌ای را که همان مقاومت در برابر فیلترینگ شبکه‌های مجازی و از جمله پیام‌رسان تلگرام است، از دست او خارج کند.
در سوی دیگر، جریان افراطی بین‌المللیِ حامی اسرائیل نیز می‌تواند اعتراضات اخیر را محملی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران و خنثی‌سازی فضای مثبت پسابرجامی قرار دهد.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ارکان حاکمیت را به رفع محدودیت فضای مجازی، خویشتن‌داری در مواجهه با اعتراضات و تلاش برای اقناع عمومی، جریانات سیاسی را به پرهیز از بهره‌برداری‌های جناحی و گام نهادن در مسیر آشتی ملی و هم میهنان محترم را به تامل و آینده نگری برای محافظت از آرامش، امنیت و حفظ تمامیت ایران اسلامی دعوت می‌نماید.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
دی‌ماه ۱۳۹۶
- 9
- 3
