رويارويی قوا از ترس اعتراض مردم

گاهي تصميماتي در كشور گرفته شده كه با حاشيه‌هاي فراواني همراه بوده است. از گراني بنزين و هدفمندي يارانه ها گرفته تا افزايش قيمت آب، برق و گاز همه از مسائلي است كه دولت‌ها و مجالس مختلف سعي مي‌كنند از آن‌ها دوري كنند تا اين اقدامات كه با زندگي مردم به صورت مستقيم ارتباط دارد به پاي آن‌ها نوشته نشود. البته اين نوع نگاه به دليل نياز جريان‌هاي مختلف براي جمع‌آوري راي مردمي است كه سياست‌هاي اقتصادي را بيش از هر مساله‌اي مورد توجه دارند.

اين دولت و مجلس نيز از قاعده‌اي كه به آن اشاره كرديم مستثنا نيستند و همه مي‌خواهند تا به گونه‌اي حركت كنند كه مردم كم‌ترين دلخوري را از آن‌ها داشته باشند. در اين بين البته برخي اوقات ماجرا به حدي عميق مي‌شود كه دولت و مجلسي همگرا مانند دولت دوازدهم و مجلس دهم نيز با يكديگر به مشكل مي‌خورند و تلاش مي‌كنند تا هركدام بار اين تصميمات را به گردن ديگري بيندازند.

اقدام عليه روحاني!

در همين راستا غلامرضا تاجگردون، رييس اصلاح‌طلب کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ گفت: رييس جمهور در پنج سال گذشته اختیار داشت هم هدفمندی را اصلاح و هم یارانه نقدی اقشار پردرآمد را حذف کند و همچنین قیمت بنزین را افزایش دهد که تا کنون دست به چنین کاری نزده است. تاجگردون نماینده مردم گچساران و رييس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ کل کشور با اشاره به صحبت های رييس جمهور مبنی بر اینکه مسئوليت مستقیم برنامه و بودجه در کشور با شخص رييس جمهور است، اظهار داشت: ما مسئولیت او را به استناد قانون اساسی در زمینه برنامه و بودجه قبول داریم، بنابراین رييس جمهور مسئول کل برنامه و بودجه باشد و این مسئولیت را به گردن مجلس نیندازد.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رييس جمهور تاکید دارد که اگر تبصره های ۱۴، ۱۸ و ۱۹ لایحه بودجه مورد توجه قرار نگیرد، در واقع لایحه بودجه دولت نیست، گفت: دولت این اختیار را دارد که بنزین را گران کند یا یارانه نقدی مدنظر قانون هدفمندی را حذف کند، دولت پنج سال چنین اختیاری داشته است اما تا کنون به آن عمل نکرده است و حالا می خواهد بار این موضوعات را به گردن مجلس بیندازد. وی تاکید کرد: مجلس این مسئولیت و اختیار را تقدیم دولت می کند، اما رييس جمهور می خواهد بار این مسئولیت را به دوش مجلس بگذارد، در حالی که مجلس متوجه این امر است و تاکید داریم که رييس برنامه و بودجه کشور باید این امور را انجام دهد.

تاجگردون در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، در پاسخ به صحبت رييس جمهور در این زمینه که مجلس اگر لایحه بودجه را تغییر می دهد باید پاسخگوی مردم باشد، بیان داشت: مجلس تغییری در لایحه بودجه و تبصره های مدنظر دولت نداده است، دولت خواسته است ۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بدهد، کمیسیون تلفیق قبول کرده است، دولت عنوان کرده که می خواهد یارانه عده ای را قطع کند، در کمیسیون همین موضوع پذیرفته شده است.

رييس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتراض دولت در زمینه تبصره ۱۸ لایحه بود، اظهار داشت: دولت اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی را تا پایان سال جاری را دارد و می تواند تا سقف۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی داشته باشد و اگر مسئولیت پذیر است، این کار را انجام دهد.

رخصت دردسرساز

البته در همين راستا سید فرید موسوی، عضو هیات ريیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبرداده بود که قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی را داده است اما اجرای آن جای سوال دارد. عضو هیات ريیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهادی در راستای اجرای این بند از برنامه ششم توسعه آورده است، ادامه داد: دولت در این زمینه پیشنهاد داده است که قیمت بنزین ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند و پیش بینی کرده است که درآمدهای حاصل از این افزایش که ۱۷ هزار میلیارد تومان را صرف بهبود بافت فرسوده، نوسازی حمل و نقل عمومی و توسعه اشتغال کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: در حال حاضر این سوال وجود دارد که افزایش قیمت حامل های انرژی چه تبعاتی بر شاخص‌های اقتصادی، وضعیت اقتصاد جامعه و تورم دارد. وی تاکید کرد: تبعات تورمی این تصمیم گیری، رشد اقتصادی کشور را تحت شعاع قرار می دهد و این نکته حائز اهمیت است که آثار تورمی روی دهک های جامعه متفاوت است و باید تاثیر افزایش قیمت را بر دهک های مختلف را برآورد کنیم.

این نماینده مجلس بر این باور است که بسیاری از دهک های جامعه تاب و توان افزایش فشار تورمی را ندارند. موسوی در ادامه ، با بیان اینکه باید ساز و کار اجرای بهینه سازی بافت فرسوده و توسعه اشتغال مشخص شود، بیان داشت: در قانون هدفمندی یارانه ها اهداف متعددی ذکر شده است و از ابتدای اجرای این قانون تاکنون ۳۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه شد اما هیچ کدام از اهداف آن محقق نشده است.

وی تاکیدکرد: نمایندگان مجلس نمی خواهند همان خطا در قالب قانون بودجه با آثاری بدتر تصویب شود از سوی دیگر زمان اینکه پول بکاریم و اشتغال درو کنیم گذشته است و این ایده دولت برای اختصاص اعتباری برای اشتغالزایی برای به دقت بررسی شود. عضو هیات ريیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تبعات افزایش قیمت حامل های انرژی برآورد شود، بیان داشت: باید آثار این تصمیم بر دهک‌های مختلف برآورد و راهکارها و نوع ورود به آن پیش بینی شود.

دلهره از خشم مردم

بايد منتظر ماند و ديد كه اين وضعيت تا كجا پيش خواهد رفت زيرا هيچكدام از قواي مربوط سعي ندارند در روزگاري كه مشكلات اقتصادي سبب اعتراضات اجتماعي شده است به نوعي عمل كنند كه خود را در برابر مردم قرار دهند تا خشم مردم گريبان آن‌ها را بگيرد.