حوادث دي‌ماه ۹۶ همه را غافلگير كرد. چه آنها كه از سال‌ها قبل نسبت به وقوع آن هشدار مي‌دادند و چه كساني كه مسبب آن بودند. دكتر محمد مالجو در گفت‌وگويي تحليلي با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه ريشه اين حوادث را بايد در علل متنوعي جست. او سياست‌هايي را بررسي مي‌كند كه در سال‌هاي پس از جنگ نه تنها داشته‌هاي طبقات فرودست‌تر را گرفتند بلكه همزمان درآمدهاي آنان را نيز كاهش دادند. مالجو به سلب‌مالكيت از اين طبقات در سطوح و با شدت‌هاي مختلف اشاره مي‌كند و حوادث دي‌ماه را در رويدادي مي‌داند كه پيشاپيش بسيار محتمل بود اما كسي نمي‌دانست چه زماني و به چه ترتيبي و با چه شدتي به وقوع خواهد پيوست.
محمد مالجو در شهريور ۱۳۹۲ در مقاله‌اي با نام «تنش‌هاي بنيان‌كن» در نشريه «نقد اقتصاد سياسي» نوشته بود: «به همان اندازه كه مبادرت به واكنش دسته‌جمعي فعالانه متشكل به صحنه‌گرداني نيروهاي كارگري يا فعالان سياسي چپ در ميان‌مدت بسيار نامحتمل است، به نظر مي‌رسد مبادرت به واكنش دسته‌جمعي فعالانه نامتشكل در ميان‌مدت به صحنه‌گرداني خودجوش قشرهاي گوناگون تهي‌دستان شهري محتمل باشد؛ قشرهايي چون حاشيه‌نشينان شهري و بي‌خانمان‌ها و فروشندگان خرده‌پاي دوره‌گرد و دست‌فروشان و مهاجران فقرزده روستايي و مهاجران فلاكت‌زده خارجي و متكديان و بيكاران و كارگران روزمزدي كه غالبا با بليه بيكاري دست به گريبانند. چنين واكنشي در قالب آنچه در علوم اجتماعي شورش‌هاي نان ناميده مي‌شود امكان ظهور دارد.
شورش‌هاي نان هنگامي محتمل خواهند بود كه از يك‌سو پوزيسيون در حوزه اقتصاد داخلي نتواند نرخ رشد اصابت تنش‌هاي طاقت‌فرساي اقتصاد داخلي به طبقات فرودست‌تر اجتماعي را مهار كند و از ديگر سو انواع نيروهاي سياسي و اجتماعي معترض نيز كه بركنار از هيات حاكمه هستند نتوانند نارضايتي‌هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي جاري را در جهت نوعي از تغيير هدفمند در حوزه سياست داخلي سازماندهي كنند. شورش‌هاي نان به يك معنا محصول ناتواني توأمان پوزيسيون و اپوزيسيون است، محصول مشترك دو نوع عجز، عجز پوزيسيون در حوزه اقتصاد داخلي و عجز اپوزيسيون در حوزه سياست داخلي. »
اين اقتصاددان در گفت‌وگوي پيش رو مجموعه سياست‌هايي را تحليل مي‌كند كه كشور را به سمت حوادث دي‌ماه ۹۶ هدايت كرد. مالجو با برشمردن راهكارهايي براي مهار شدت بحران، درباره آينده به دو جناح سياسي هشدار مي‌دهد.
روزنامه اعتماد لازم به تذكر مي‌داند اين گفت‌وگو شروع سلسله مصاحبه‌هايي است براي تحليل اقتصادي وقايع دي‌ماه كه در آنها سعي مي‌شود نظرات كارشناساني با گرايش‌هاي متفاوت فكري نشر داده شوند.
همكاران شما درباره علت اعتراضات اخير اختلاف‌نظر دارند. شما اعتراضات را سياسي مي‌دانيد يا اقتصادي؟
بله، درست مي‌گوييد. از باب نمونه، آقاي احمد ميدري، معاون وزير كار، هفته پيش در بحثي خطاب به رسانه‌هاي دست‌راستي مثل فارس و صداوسيما گفت كه «شما پنج سال شبانه‌روز در جامعه پمپاژ يأس كرديد؛ امروز برويد جمعش كنيد.»
اين نگاه انگار اعتراضات خياباني را نه سياسي بلكه محصول سياسي‌كاري يك جناح مي‌داند. محتمل است وقت شروع ناآراميهاي دي‌ماه را سياسي‌كاري يك جناح بر ضد جناحي ديگر تعيين كرده باشد اما علت گسترش ناآرامي‌ها را بايد در جايي ديگر جست‌وجو كرد؛ نگاه‌هايي از نوع نگاه آقاي ميدري كه فقط بر نقطه عزيمت اعتراضات تمركز مي‌كنند هيچ پرتوي بر علت اشاعه‌شان نمي‌افكنند و درك ما از وضعيت‌مان را تعميق نمي‌بخشند. ناآراميهاي دي‌ماه، بنا بر ارزيابي من، محصول انباشت پيامدهاي ويرانگر اختلالات برق‌آسا و سهمگيني بوده است كه تمام دولت‌هاي پس از جنگ در اصلي‌ترين نهادهاي حيات اجتماعي شهروندان پديد آورده‌اند.
اينجا هم پاي مولفه‌اي اقتصادي در بين است و هم پاي مولفه‌هاي سياسي. جرقه ناآرامي‌ها و بخش مهمي از نيروي محركه اشاعه‌شان در حوزه اقتصادي رقم خورد اما آنچه شعله‌هاي ناآرامي‌ها را را دم‌افزا كرد نارضايي از نابرخورداري از حداقل‌هايي از حقوق مدني و سياسي شهروندي هم بود. به اين معنا ناآرامي‌ها تجلي مجموعه عظيمي از گله‌مندي‌هاي اقتصادي و سياسي بوده است.
آيا شما اعتراضات اخير را طبقاتي مي‌دانيد؟
قطعا. ترديد ندارم. طبقاتي‌ترين پديده تمام سال‌هاي پس از انقلاب، به گمان من، ناآراميهاي دي‌ماه ۹۶ است. خصلت طبقاتي ناآرامي‌ها عيان است و ما به عريان‌ترين شكل‌ها شاهد نوعي صف‌آرايي طبقاتي بوده‌ايم كه البته درهم‌تنيده با ساير عوامل غيرطبقاتي نيز بوده است. اينجا با مردمي مواجه‌ايم كه سازوكارها و سياست‌هاي اقتصادي سال‌هاي پس از جنگ عملا نقش‌هايي را، بي آنكه اختياري در انتخاب‌شان داشته باشند، از فراز سرشان بر دوش‌شان گذاشته است.
اين دسته ناهمگن از مردم كه اكثريت را دربرمي‌گيرند ناخواسته به درجات گوناگون در سه نقش متفاوت ظاهر شده‌اند. نقش اولشان عبارت است از «سلب‌مالكيت‌شدگان» كه در برابر «سلب‌مالكيت‌كنندگان» قرار گرفته‌اند. نقش دوم‌شان عبارت است از نيروهاي كار كه در برابر انواع كارفرمايان دولتي و خصوصي و شبه‌دولتي قرار گرفته‌اند. نقش سوم‌شان نيز عبارت است از نابرخورداران از سه نوع حقوق مالكيت بر ظرفيت‌هاي محيطزيست كه در برابر برخورداران از همين سه نوع حقوق مالكيت قرار گرفته‌اند كه اميدوارم در ادامه دقيق‌تر بگويم چيستند.
البته اين اكثريت كه در حيات اجتماعي دهه‌هاي اخير ناخواسته در اين سه نقش ظاهر شده‌اند به‌هيچ‌وجه همگن نيستند و انواع شكاف‌ها و شقاق‌ها را درون خودشان حمل مي‌كنند. بااين‌حال، ناآراميهاي دي‌ماه ۹۶ واكنش اعترض‌آميز سازمان‌نيافته بخش‌هايي از اين اكثريت به وضعيت‌شان بوده است.
شما معتقديد معترضان از فقيرترين‌ها بودند؟
پاسخ به اين پرسش شما نياز به شناخت و مطالعات ميداني گسترده‌تري دارد. بااين‌حال، گمان نمي‌كنم به معنايي كه شما در نظر داريد معترضان ضرورتا فقيرترين‌ها بوده باشند. ولي در حد شنيده‌ها و خوانده‌ها و مشاهدات اينترنتي خودم تصور مي‌كنم پايگاه طبقاتي بخش بزرگي از مشاركت‌كنندگانِ فعال در ناآراميهاي دي‌ماه در قياس با گذشته‌ها بيش از پيش به طبقات پايين‌دست‌تر جامعه برمي‌گشته است كه نه تشكل‌يافتگي و سازماندهي داشته‌اند و نه رهبري سياسي، اما معناها و خواسته‌هاي برآمده از تجربه‌هاي زيسته روزمره‌شان به چنين ناآرامي‌هايي در فرصت سياسي پديدآمده طي دي‌ماه ۹۶ رهنمون‌شان شده است.
چه اتفاقات اقتصادي را در تاريخ بعد از انقلاب، به‌ويژه پس از جنگ، در وقوع حوادث دي‌ماه موثر مي‌دانيد؟
از دهه شصت حرف نمي‌زنم، چون آن دهه سازوكارهاي ديگري داشت كه گرچه من منتقدشان هستم ولي اينجا به بحث‌شان نمي‌گذارم. اما، در سال‌هاي پس از جنگ تاكنون، تمام دولت‌ها، البته به درجات گوناگون، نقش موثري در ايجاد اختلال در نهادهاي حيات اجتماعي شهروندان، خصوصا حيات اجتماعي طبقات فرودست‌تر، داشته‌اند.
ازاين‌رو آنچه در دي‌ماه ۹۶ اتفاق افتاد فقط محصول عملكرد دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيست، اما دولت فعلي از اين حيث شاخص است كه تمام خطاهايي را كه دولت‌هاي قبلي جداجدا انجام مي‌دادند در خود متراكم و انباشته كرده است و به اين اعتبار، دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم هم در نوع جهت‌گيري اقتصاديشان و هم در نوع سوگيري سياسي‌شان اصولا نقش فراواني در بروز ناآرامي‌ها داشته‌اند. درعين‌حال، برخلاف تمام دولت‌هاي پس از جنگ، يگانه دولتي كه اين خطاها را با صراحت و كمال افتخار مرتكب مي‌شود و از خطاكاري‌هاي خودش به‌قوت دفاع مي‌كند، همين دولت فعلي است.
اين خطاها به طور خاص قدرت خريد معترضان امروز را تضعيف كردند؟
بله، اما ابعاد قضيه خيلي فراتر از اين حرف‌هاست. ببينيد، طبقات فرودست طي سال‌هاي پس از جنگ در سپهرهاي گوناگون حيات اجتماعي‌شان به‌شدت تضعيف شده‌اند. درواقع، داشته‌هاي ناچيزشان در مقياسي وسيع از آنان ستانده شده است. از جمعيت عظيمي از مردم در ابعادي وسيع به‌شدت سلب‌مالكيت شده است. اين بحث وسيعي است كه در اينجا فقط به برخي از جنبه‌هاي آن اشاره مي‌كنم. اولين چيزي كه، نه از نظر تاريخي بلكه به لحاظ اهميت، از بخش وسيعي از شهروندان سلب شده قدرت خريدشان است كه در اثر تورم رخ داده است.
اين تورم از يك‌سو محصول نحوه خلق نقدينگي در بازارهاي پولي و از سوي ديگر محصول نچرخيدن چرخ توليد است. يعني رشد نقدينگي شديدا تقاضاي كل را در جامعه بالا برده و ضعف توليد نيز مانع افزايش عرضه كل شده است. اين شكاف گسترده بين تقاضا و عرضه باعث تورم مزمن شده است.
مزد و حقوق‌بگيران، يعني كساني كه به درجات گوناگون از انواع دارايي‌هاي منقول و نامنقول بي‌بهره‌اند، در خلال اين تورم چيزي را از دست مي‌دهند؛ قدرت خريدشان را. چيزي كه از اين اكثريت ستانده شده است به جيب سه دسته از اقليت سلب‌مالكيت‌كننده رفته است: سهامداران و اعضاي نهادهاي فعال در بازار پول، سهامداران و اعضاي سازمان‌هاي زيرمجموعه نهادهاي پولي، صاحبان دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول.
دومين چيزي كه بخش عظيمي از شهروندان از دست داده‌اند حق برخورداري از خدمات اجتماعي دولت است، چيزي كه به شكل حق براي مردم در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است اما دولت‌هاي پس از جنگ به‌تدريج مردم را از اين حق به درجات گوناگون محروم كرده‌اند. قانون اساسي مقرر كرده همه شهروندان، مستقل از قدرت خريدشان، از حق برخورداري از خدمات اجتماعي دولتي بهره‌مند باشند كه بايد گاه رايگان و گاه با قيمت‌هايي زير نرخ بازار ارايه شود.
اما تمام دولت‌هاي پس از جنگ با كالايي‌سازي خدمات اجتماعي دولتي و با عقب‌نشيني از وظايف اقتصاديشان كه قانون اساسي مكلف به اجراي‌شان كرده عملا اين حق را از شهروندان در زمينه‌هاي گوناگون آموزش عمومي، آموزش عالي، تربيت‌بدني، مسكن، بهداشت، درمان، سلامت، فراغت و قلمروهايي از اين دست گرفته‌اند.
سومين چيزي كه از اكثريت سلب‌مالكيت‌شده، ستانده شده است حق برخورداري از حكمراني كارآمد است، آن‌هم به علت فساد گسترده و سيستماتيك در بدنه دولت. وقتي فساد اقتصادي گسترده است، دولت نمي‌تواند به وظايفي كه در قبال شهروندان دارد چنان كه بايد و شايد عمل كند. اينجا شهروندان متضرر مي‌شوند. اين حقي كه از شهروندانِ سلب‌مالكيت‌شده، ستانده شده است به شكل مبالغ پولي به جيب رده‌هاي گوناگون مفسدان اقتصادي مي‌رود.
حق ديگري كه از شهروندان ستانده شده است حق مالكيت همگاني و مشاع بر فضاي عمودي شهرهاست، خصوصا در شهرهاي بزرگ كه از راه‌هاي گوناگون، ازجمله تراكم‌فروشي شهرداري‌ها، فضاي عمودي شهرها به زيان اكثريت به تملك اقليت درآمده است. اينكه فضاي بالاي سر ما در ارتفاع مثلا چهل متري از رهگذر تراكم‌فروشي به تملك شخصيت‌هاي حقيقي يا حقوقي درآمده است، در روي زمين به صورت ترافيك و ازدحام و كاهش دسترسي به خدمات شهري و غيره براي اكثريت جلوه كرده است. اكثريت به نفع اقليت از فضاي عمودي مشاع شهرها تا حد زيادي محروم شده‌اند.
چيز ديگري كه از اكثريت شهروندان ستانده شده است فضاي افقي شهرهاست. شهرها و بيرون شهرها با زمين‌خواري‌ها، تصرف قانوني يا غيرقانوني حاشيه رودخانه‌ها و روددره‌ها و گورستان‌ها و فضاهاي سبز، تغيير كاربري انواع اراضي كشاورزي، كه جملگي در مالكيت مشاع مردم بوده حالا بيش از پيش به تصرف اقليتي از اعضاي جامعه درآمده است، چه به شكل حقوق مالكيت خصوصي، چه به شكل حق تصرف دولتي بر آنها و چه در قالب حق مالكيت وقفي. در اينجا هم اكثريت سلب‌مالكيت‌شدگان را شاهديم.
اينها همه برخي نمونه‌هاي محدود از نخستين حوزه‌اي بود كه اكثريت شهروندان در آن سابقا چيزهايي داشتند كه خصوصا در سال‌هاي پس از جنگ از آنان ستانده شده است. منظورم انواع سپهرهاي حيات اجتماعي شهروندي است. اعضاي طبقات فرودست‌تر جامعه داشته‌هاي خويش را در مقياسي وسيع از دست داده‌اند كه در بي‌چيزشدن و بينوا شدن‌شان نقش داشته است.
در بيرون از حوزه‌هاي حيات شهروندي چه تهاجمي به حق و حقوق‌شان صورت گرفته؟
ستاندن داشته‌هاي اكثريت شهروندان فقط در سپهرهاي گوناگون حيات اجتماعي به وقوع نپيوسته است. در بازار كار هم طي سال‌هاي پس از جنگ دگرگوني‌هاي مهيبي به وقوع پيوسته كه فقط به شش مورد از كليدي‌ترين‌هاشان اشاره مي‌كنم.
اول، بيش از ۹۰ درصد از نيروهاي كار امروزه در اثر موقتي‌سازي قراردادهاي كار اصولا آن حد از امنيت شغلي را كه قبل‌ترها داشتند از دست داده‌اند. دوم، بخش وسيعي از نيروهاي كار پيش‌ترها به نحوي از انحا از چتر حمايتي نهاد غيربازاري قانون كار برخوردار بوده‌اند اما امروز از چنين حمايتي نابرخوردار شده‌اند. سوم، بخش‌هاي وسيعي از نيروهاي كار هم‌چنين چتر حمايتي اشتغال دولتي را در اثر اجراي پروژه كوچك‌سازي دولت و تعديل نيروي انساني بدنه دولتي در اشل‌هاي پايين شغلي از دست داده‌اند.
چهارم، در بازار كار احتمالا رقمي بين دو تا چهار ميليون نفر از نيروهاي كار در اثر حضور فزاينده شركت‌هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني از چيزي كه قبل‌ترها داشتند محروم شده‌اند، يعني از حق رابطه مستقيم حقوقي با كارفرمايان مستقم خودشان.
پنجم، نيروهاي كار امروز به‌تمامي از حق برخورداري از رشد دستمزدها و حقوق‌شان متناسب با فاكتورهايي مثل نرخ تورم و سبد مصرفي متعارف خانوار و استانداردهاي متعارف زندگي كه از لحاظ تاريخي از يك مقطع به مقطع ديگر متفاوت است نابرخوردارتر شده‌اند، آن‌هم در اثر نقش‌آفريني پررنگ انواع نهادهايي كه در خدمت سركوب سيستماتيك دستمزدها و دريافتي‌هاي نيروهاي كار در بازار كار قرار دارند. ششم نيز اينكه نيروهاي كار امروزه از حق برخورداري از تشكل‌هاي مستقل خودشان محروم شده‌اند.
اين شش عاملي كه اشاره كردم به علت اجراي سياست‌هايي كه بي‌استثنا تمام دولت‌هاي پس از جنگ در زمينه رابطه بين كارگر و كارفرما به طور سيستماتيك به اجرا گذاشته‌اند به وقوع پيوسته است.
بنابراين در نخستين حوزه‌اي كه اشاره كردم، يعني انواع سپهرهاي گوناگون حيات شهروندي، بخش‌هاي وسيعي از مردم در نقش سلب‌مالكيت‌شدگان از بسياري چيزهايي كه يا قبل‌ترها داشتند يا طبق قانون اساسي يا ساير قوانين مادر بايد داشته باشند، محروم شده‌اند. همين بخش از جمعيت كه اكثريت جامعه را دربرمي‌گيرند در دومين حوزه‌اي نيز كه اجمالا موضوع بحث قرار دارم، يعني در بازار كار، خيلي چيزهاي ديگر را از دست داده‌اند كه به كاهش چشمگيري در عايدي‌هاي‌شان انجاميده است.
نه فقط عايدي‌هاي مستقيم‌شان كاهش يافته، بلكه ساير مولفه‌هاي تعيين‌كننده شرايط كاري‌شان مثل ايمني محل كار، امنيت شغلي، شرايط اسكان، شدت كار، ساعات فراغت و مواردي از اين دست نيز جملگي همه رو به وخامت گذاشته و متناسب با شرايط زيستي‌شان به‌شدت نزول يافته است.
يعني نه فقط در بازار و محل كار و به‌اصطلاح كارخانه حالا چيزهاي كمتري به چنگ مي‌آورند، بلكه در مسير بين كارخانه و خانه و نيز در خانه نيز سطح زندگي‌شان مطلقا به موازات افزايش سطوح متعارف زندگي حركت نكرده است، يعني براي حمل و نقل، براي اوقات فراغت، براي خريد روزانه، براي مصرف كالاهاي فرهنگي، براي برخورداري از آموزش و سلامت و بهداشت و درمان و غيره بيش از پيش در مضيقه قرار گرفته‌اند. خلاصه، تجربه‌هاي زيسته‌شان در زندگي روزمره به‌مراتب دردناك‌تر شده است.
اين حقوق سلب‌شده در كجا انباشته شده است؟
پاسخ اين پرسش را بايد در روي ديگر سكه جست‌وجو كنيم، يعني در جمع سلب‌مالكيت‌كنندگان كه اقليت جامعه را دربرمي‌گيرند، يعني در فرآيند سلب‌مالكيت‌كردن‌ها كه چه مستقيم و چه با ميانجي‌هاي اقتصادي و اجتماعي به وقوع پيوسته است. چيزهايي كه سلب‌مالكيت‌شدگان از كف داده‌اند و به سلب‌مالكيت‌كنندگان واگذاشته شده است به سه شكل تجلي يافته است.
اول، بسط حقوق مالكيت خصوصي بر ظرفيت‌هاي محيطزيست. امروز حقوق مالكيت خصوصي بر انواع ظرفيت‌هاي محيطزيست، يعني فضاي عمودي شهرها، اراضي و مستغلات و مسكن، معادن و كاني‌ها، جنگل و شيلات و خاك و غيره در قياس با گذشته‌ها به‌مراتب بيشتر شده است.
دوم، بسط حق تصرف دولتي بر ظرفيت‌هاي محيطزيست به مدد رشد تكنولوژي و بي‌اثرترسازي نقش‌آفريني از پايين به بالاي جامعه و فقدان يك جنبش مستحكم براي صيانت از محيطزيست. سوم نيز بسط حق مالكيت وقفي در اثر تقويت انواع سازمان‌هاي آييني. درواقع آنچه اكثريت شهروندان به درجات گوناگون از دست داده‌اند به شكل انبساط اين سه نوع حقوق مالكيت بر ظرفيت‌هاي محيطزيست در سال‌هاي پس از جنگ تجلي يافته است.
اجازه دهيد تا يك تصوير كلي تا اين‌جاي صحبت‌مان به دست بدهم. نظام تصميم‌گيري ما در سال‌هاي پس از جنگ كوشيده است از سهم‌بري طبقات پايين‌تر از كيك توليد‌شده در اقتصاد بكاهد تا طبقات فرادست‌تر در قالب بخش خصوصي و بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي هر چه فربه‌تر شوند و سرمايه‌گذاري كنند و توليد بيشتري را رقم بزنند و سپس فوايد چنين دگرگوني‌هايي از رهگذر فروبارش به طبقات فرودست‌تر نيز نشت كند.
اما چنين ريخته به پايين و چنين فروبارشي تحقق نيافته است. نوع توازن قدرت در ساختار سياسي ما نوعي توازن قوا در سه حوزه اقتصادي را تعين بخشيده است كه مانع از تحقق چنين هدفي شده است. اشاره‌ام به سه حوزه خاص اقتصادي است: يكم، محل كار؛ دوم، بازارهاي كالاها و خدمات؛ و سوم، قلمرو سرمايه‌گذاري مجدد. در محل كار مي‌بينيم نيروهاي نامولد بر نيروهاي مولد غلبه دارند، هم در بخش خصوصي، هم در بخش دولتي، و هم در بخش شبه‌دولتي، هرچند در هر كدام به علل گوناگون.
در نتيجه گرچه طبقات فرادست‌تر فربه‌تر شده‌اند اما منابع اقتصاديشان را كمتر به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت مي‌كنند. در بازارهاي داخلي كالاها و خدمات مي‌بينيم سرمايه تجاري بر توليدكنندگان داخلي غلبه دارد و محصولات توليدكنندگان داخلي به حد كفايت در داخل كشور تقاضاي موثر ندارند. در قلمرو سرمايه‌گذاري مجدد نيز مي‌بينيم در اثر غلبه سرمايه‌برداران از اقتصاد ملي بر سرمايه‌گذاران در اقتصاد ملي اصولا منابع اقتصادي اقليتي كه از سلب‌مالكيت‌كنندگان است بيشتر به خارج از مرزهاي ملي حركت مي‌كند و كمتر در داخل كشور سرمايه‌گذاري مي‌شود.
بنابراين گرچه با موفقيت از اكثريت جامعه سلب‌مالكيت شده و به جيب و حساب‌هاي بانكي اقليتِ سلب‌مالكيت‌كننده در ابعادي وسيع واريز شده است اما اين طبقات فرادست‌تر نه چندان به توليد روي آورده‌اند و نه وقتي هم كه به فعاليت‌هاي توليدي روي آورده‌اند محصولات‌شان به حد كفايت از تقاضاي موثر در داخل كشور بهره‌مند شده‌اند و نه اگر وقتي توليد كرده‌اند و تقاضاي موثر نيز براي محصولات‌شان به دست آورده‌اند و سودآور بوده‌اند سودهاي كسب‌شده‌شان را به حد كفايت در داخل كشور در فعاليت‌هاي مولد از نو سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
ازاين‌رو روند توليد در اقتصاد ايران همواره تضعيف شده است، آن‌هم در اثر نوع خاصي از الگوي توزيع قدرت سياسي در ساختار سياسي ما. سرشت دوگانه قدرت سياسي در ساختار سياسي ما است كه بنا بر عللي كه اينجا از كنارشان مي‌گذرم، وضعيت تضعيف مستمر توليد در اقتصاد ايران را رقم زده است. در چنين چارچوبي، ابعاد وسيع دگرگوني‌هايي كه در سال‌هاي پس از جنگ به وقوع پيوسته تمام و كمال به زيان اكثريت شهروندان بوده است، اكثريتي كه البته به‌هيچ‌وجه همگن نيستند و كساني در جمع‌شان بيشتر متضرر شده‌اند و كساني كمتر و كساني در فلان حوزه صدمه خورده‌اند و كساني در بهمان حوزه.
اين اكثريت بازنده آنگاه كه موفق نشود خواسته‌ها و مطالباتش را از مجراي سياست رسمي به تالارهاي قدرت سياسي برساند چه‌بسا خواسته يا ناخواسته براي انتقال صداي گله‌مندانه‌اش به سياست غيررسمي رجوع كند. دي‌ماه ۹۶ چنين شد.
به روند بينواتر شدن مردم اشاره كرديد. دلايل اين اتفاق آن‌طور كه مي‌گوييد تدريجي و طي دهه‌ها انباشته شده است. پس چرا بسياري را غافلگير كرده است؟ چه دليلي باعث شنيده نشدن صداي معترضان شده بود؟
من و امثال من مدت‌هاي مديدي است كه نه فقط اين صدا را مي‌شنويم بلكه حامل آن نيز هستيم اما سياستگذاران و كليت نظام سياسي ما اين صدا را نشنيدند، آن‌هم چون فقط دو صداي متمايز ديگر در گوش‌هاي‌شان طنين داشت.يك صدا كه از پايان جنگ تا امروز همواره طنين داشته است اين بوده كه موتور رشد و توسعه اقتصادي در ايران همان مجموعه صاحبان كسب‌وكار در بخش خصوصي هستند. بر طبق اين صدا، اگر وضع بخش خصوصي بهتر شود، وضع طبقات فرودست‌تر نيز در درازمدت بهتر خواهد شد. حالا چطور بايد وضع طبقات فرادست‌تر بهبود يابد؟ از طريق بدتر شدن وضع طبقات فرودست‌تر در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت.
منويات اين صدا در سال‌هاي پس از جنگ به اجرا گذاشته شد. اتفاقي كه در عمل افتاد اين بود كه وضع طبقات فرادست‌تر از لحاظ اقتصادي بسيار بهتر شد اما ثروتي كه به زيان اكثريت در دستان‌شان متمركز شد عمدتا يا به سمت خارج از ايران هدايت شد يا در خود ايران به سمت فعاليت‌هاي نامولد. وضع طبقات فرودست‌تر كه در كوتاه‌مدت وخامت يافته بود در درازمدت وخامت شديدتري يافت. اين پروژه شكست‌خورده‌اي است كه شكست آن در همان دوره اول رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني تجلي تاريخي پيدا كرد اما در دولت فعلي بعد از گذر بيست‌واندي سال كماكان با قوت از آن دفاع مي‌شود.
اين صداي اول بود. صداي دوم كه همواره در گوش هيات حاكمه ما طنين دارد و باعث نشنيدن صداي دي‌ماه ۹۶ تا قبل از اين تاريخ شده، اين است كه نظام سياسي ما خواسته‌هايي دارد، هم در سطح ملي در قبال نحوه زيست شهروندان و هم در بيرون از مرزهاي ملي در زمينه نوع آرايش قدرت و سهم ايران از قدرت در سطوح گوناگون منطقه‌اي و جهاني. تحقق اين خواسته‌ها در گرو خرج كردن منابع مالي گسترده‌اي است.
اين منابع مالي گسترده كه درواقع يا براي گسترش سازوكارهاي حكمراني درون مرزها يا براي تقويت دستگاه ديپلماسي كشور در بيرون مرزها صرف مي‌شود، جا را براي اجراي وظايفي كه قانون اساسي بر دوش دولت گذاشته است تنگ مي‌كند. دولت‌هاي بعد از جنگ همواره در اثر انبساط خواسته‌هاي نظام سياسي ما، ناگزير از انقباض بودجه‌هاي مربوط به تامين حقوق اجتماعي و اقتصادي بخش‌هاي گوناگون شهروندان شده‌اند.
اين عقب‌نشيني دولت از اجراي وظايف اجتماعي‌اش اصولا زندگي طبقات فرودست‌تر را عميقا تحت شعاع خود قرار داده است. اين هم نوع تاثيرگذاري دومين صدايي است كه در گوش حكمرانان ما طنين داشته است. اين دو صدا كه يكي در گوش بخش‌هاي انتخابي و ديگري در گوش بخش‌هاي انتصابي نظام سياسي ما طنين داشته است همواره در تالارهاي قدرت سياسي از شنيدن صداي بي‌صدايان دهه‌هاي اخير ممانعت كرده است.
نظرتان درباره برنامه‌هاي اقتصادي دولت براي كاهش تنش چيست؟ منظورم برنامه‌هايي است كه به اسم برنامه‌هاي اصلاحي در بودجه معرفي شده‌اند. اگر قرار است دولت از اشتباهاتش عقب‌نشيني كند، اين اتفاق در چه نقطه‌اي بايد بيفتد؟
گامي كه مثلا فراكسيون اميد در مجلس براي كاهش بودجه جدول سابقا ۱۷ لايحه بودجه مي‌خواهد بردارد گام مثبتي است و بايد از آن استقبال كرد. اما در نظر داشته باشيم كه اين گام مثبت مطلقا تناسبي با ابعاد بحران‌هايي كه ما را احاطه كرده‌اند ندارد. اتفاقا اينكه تمركز اصلي نمايندگان مجلس ما فقط روي اصلاح بودجه دولت است.
به‌خودي‌خود نشان مي‌دهد كه مقام‌هاي مسوول از عمق بحران و از مسير طي‌شده بحران‌زده‌اي كه به وضعيت كنوني منتهي شده درك عميقي ندارند. اوج اين درك غلط و نفهميدن مسائل اقتصاد سياسي ايران را ما در رويكرد تيم اقتصادي دولت دوازدهم و اگر سمبليك بگويم، در نوع نگاه شخص مشاور اقتصادي رييس‌جمهور، يعني آقاي مسعود نيلي، مي‌توانيم ببينيم، هم در نگاه شخص ايشان و هم در نگاه مخالفان‌شان در تيم دولت و ساير بدنه‌هاي تكنوكراسي دولتي كه تمايل دارند به اقتصاد ركود‌زده‌مان با لهيب تورم گرما ببخشند.
گزافه‌گويي است اگر ادعا كنيم ما امروز براي بحران‌هاي اقتصادي فرواني كه احاطه‌مان كرده‌اند راه‌حل‌هاي قطعي داريم. اما شخصا معتقدم راه‌هايي براي مهار سرعت رشد بحران‌ها داريم. اگر دولت به دنبال مهار سرعت رشد اين بحران‌هاست، به گمان من بايد چند سوگيري اصلي را در دستور كار خودش قرار دهد كه بلااستثنا با سوگيري‌هاي تمام دولت‌هاي پس از جنگ در تغاير است.
يكم، توقف سازوكارهاي سلب‌مالكيت از توده‌ها. مشخصا اشاره‌ام به سياست‌هاي ذيل است: توقف سياست خصوصي‌سازي، انحلال قسمت‌هاي رصدشده بخش غيرمتشكل بازار پولي كه زيرنظر بانك مركزي نيستند و در خلق نقدينگي و ايجاد تورم بسيار موثرند، حركت به سمت ملي‌سازي بانك‌ها و ساير نهادهاي پولي، مبارزه با فساد اقتصادي در بدنه دولت، تغيير الگوي توزيع تسهيلات در شبكه بانكي به نفع نيروهاي مولد و نيز به نفع نيازهاي اجتماعي طبقات فرودست‌تر، تغيير الگوي ماليات‌ستاني از رهگذر حذف ماليات بر مصرف و بسط ماليات بر ثروت و ماليات بر درآمد و لغو معافيت‌هاي مالياتي بخش‌هاي شبه‌دولتي و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود براي كاهش ابعاد وسيع فرار مالياتي،
تغيير الگوي توزيع مخارج دولت به نفع خدمات اجتماعي و به زيان سازوكارهاي حكمراني، تغيير الگوي تعرفه‌گيري‌ها و عوارض‌گيري‌ها به زيان نيروهاي نامولد و به نفع نيروهاي مولد و طبقات فرودست‌تر اجتماعي، توقف انواع زمين‌خواري‌ها، تصحيح مقررات حاكم بر تغيير كاربري اراضي به هواي صيانت از محيطزيست، كالايي‌زدايي از خدمات اجتماعي دولت و توقف هرچه سريع‌تر تراكم‌فروشي شهرداري‌ها در تمام شهرهاي بزرگ. اينها همه يعني توقف انواع سازوكارهاي سلب‌مالكيت از توده‌ها.
دوم، تحقق دگرگوني‌هايي در بازار كار. مشخصا اشاره‌ام به سياست‌هاي زير است: دايمي‌سازي قراردادهاي كاري در زمينه مشاغلي كه ماهيت دايمي دارند، انحلال شركت‌هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني كه به زيان كارفرمايان مستقيم عمل مي‌كنند و هم به زيان نيروهاي كار، شموليت مجدد قانون كار براي تمام نيروهاي كار كه تابعيت ملي يا حق اجازه كار در واحد ملي دارند، عزم جزم دولت براي اشتغال‌زايي مستقيم به دست خودش و نه صرفا تمهيد زمينه‌هاي لازم براي اشتغال‌زايي بخش خصوصي، حركت به سمت تعاوني‌هاي نيروهاي كار، صدور اجازه براي تشكل‌يابي نيروهاي كار مستقل از دولت و كارفرما و بنابراين تغيير بنيادي در فصل ششم قانون كار و توقف برخوردهاي غيرحقوقي با تشكل‌هايي كه گرچه قانوني نيستند اما ممنوعيتي نيز در قانون براي‌شان در نظر گرفته نشده است.
سوم، از سويي تلاش بايد براي بسط نوعي از حقوق مالكيت كه در تمام سال‌هاي پس از جنگ به آن بي‌التفاتي شده است، يعني حقوق مالكيت تعاوني و از سوي ديگر كاهش سرعت رشد سه نوع ديگر از حقوق مالكيت بر ظرفيت‌هاي محيطزيست كه در تمام سال‌هاي پس از جنگ به‌طرزي شتابناك منبسط شده‌اند.
چهارم، تغيير توازن قوا ميان نيروهاي مولد و نامولد در محل كار به زيان دومي‌ها، هم در بخش خصوصي و هم در بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، آن‌هم از طريق تلاش براي تاسيس محل كار مشاركتي و تعاوني‌هاي نيروهاي كار.
پنجم تضعيف سرمايه تجاري به نفع توليدكنندگان داخلي و تقويت تعاوني‌هاي مصرف و ياري‌رساني به تاسيس فدراسيون‌هايي از انواع تعاوني‌ها در سطح ملي و كمك‌رساني به سازمان‌يابي توليدكنندگان داخلي براي گسترش صادرات غيرنفتي.
ششم، مجموعه سياست‌هايي كه به تضعيف سرمايه‌برداران از اقتصاد ملي مي‌انجامد. مشخصا از سياست‌هاي زير سخن مي‌گويم: بازنگري در اهداف دستگاه ديپلماسي كشور ضمن حفظ امنيت ملي به گونه‌اي كه ارزبري تحقق خواسته‌هاي ديپلماتيك در بيرون از مرزها مهار شود و ازاين‌رو يكي از اصلي‌ترين مجراهاي خروج ارز از كشور تنگ‌تر شود؛ مقررات‌گذاري در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي اعضاي تكنوكراسي دولتي و بستگان درجه اولشان در خارج از كشور و ازاين‌رو تلاش براي بستن يكي ديگر از مجراهاي خروج سرمايه كه به هواي خريدن امنيت سياسي براي نيروهاي تكنوكراتيك به زيان توده‌هاي مردم به وقوع مي‌پيوندد؛
تلاش براي تامين سطوح قابل‌قبولي از حقوق مدني و سياسي شهروندي در كشور به قصد ايجاد انگيزه جهت اجتناب اعضاي طبقه متوسط از راي‌دادن با پاها و مهاجرت از كشور كه هنگام عزيمت به‌ناگزير سرمايه‌هاي خرد خودشان را نيز با خود مي‌برند؛ كاهش درجه تحرك سرمايه‌هاي كلان متعلق به صاحبان كسب‌وكارهاي بزرگ‌مقياس كه به هواي تامين منافع شخصي‌شان از اصلي‌ترين كارگزاران فرار سرمايه از كشور هستند.
سه دسته اخير از سوگيري‌هايي كه اجمالا محل اشاره‌ام قرار گرفت هرگز ميسر نخواهد شد مگر از طريق برداشتن گام‌هايي ولو تدريجي به سوي مقصدي غيرمشروطه‌ستيزانه در الگوي توزيع قدرت سياسي در كشور زيرا سرشت دوگانه قدرت سياسي در ساختار سياسي ما اصلي‌ترين علت غلبه نيروهاي نامولد بر نيروهاي مولد بوده است.
بنابراين، با تاكيد مي‌گويم كه ما از لحاظ فني در شرايط بحراني كنوني مي‌توانيم سياست‌هايي اقتصادي را در پيش بگيريم كه سرعت رشد بحران‌هاي اقتصادي كنوني را مهار كنند اما اين پروژه اقتصادي ضرورتا بايد با نوعي پروژه سياسي در زمينه تحول سرشت دوگانه قدرت در ايران تكميل شود. بدون اجراي اين برنامه دوقلو با اطمينان‌خاطر مي‌توان گفت تجربه دي‌ماه ۹۶ در مقاطعي زماني كه پيشاپيش كسي نمي‌داند چه هنگام خواهد بود از نو بارها تكرار خواهد شد و احتمالا هر بار سهمگين‌تر از بار قبلي.
جرقه ناآرامي‌ها و بخش مهمي از نيروي محركه اشاعه‌شان در حوزه اقتصادي رقم خورد اما آنچه شعله‌هاي ناآرامي‌ها را دم‌افزا كرد نارضايي از نابرخورداري از حداقل‌هايي از حقوق مدني و سياسي شهروندي هم بود. به اين معنا ناآرامي‌ها تجلي مجموعه عظيمي از گله‌مندي‌هاي اقتصادي و سياسي بوده است.
آنچه اتفاق افتاد فقط محصول عملكرد دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيست، اما دولت فعلي از اين حيث شاخص است كه تمام خطاهايي را كه دولت‌هاي قبلي جداجدا انجام مي‌دادند در خود متراكم و انباشته كرده است و به اين اعتبار، دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم هم در نوع جهت‌گيري اقتصاديشان و هم در نوع سوگيري سياسي‌شان اصولا نقش فراواني در بروز ناآرامي‌ها داشته‌اند.
با تاكيد مي‌گويم كه ما از لحاظ فني در شرايط بحراني كنوني مي‌توانيم سياست‌هايي اقتصادي را در پيش بگيريم كه سرعت رشد بحران‌هاي اقتصادي را مهار كنند اما اين پروژه اقتصادي ضرورتا بايد با نوعي پروژه سياسي در زمينه تحول سرشت دوگانه قدرت در ايران تكميل شود.
اسماعيل محمدولي
- 12
- 3
