بررسی دلایل رفتارهای ناهنجار برخی از سیاسیون در کشور

در سال‌های اخیر شاهد رواج پدیده‌ای در میان سیاستمداران هستیم که چندان هم اخلاق‌مدارانه محسوب نمی‌شود. در حقیقت این خصوصیت مربوط به تمام سیاستمداران ما نیست، اما گروهی هستند که افراد جامعه اجازه مورد نقد قرار دادن آنها را هم ندارند. این گروه به دنبال این هستند که با اعمالی غیراخلاقی از قبیل تهمت زدن، فرافکنی و نادیده گرفتن قوانین به آنچه می‌خواهند دست پیدا کنند. این اعمال در حقیقت به رفتارهای جاهل‌مآبانه و لوطی‌های کوچه و بازار قدیم بیشتر شباهت دارد تا یک سیاستمدار. حال سوال اینجا است که چه عواملی منجر به بروز و ظهور چنین پدیده‌ای در ساختار سیاسی ایران شده است؟

آشوب در کشور

بانگاهی گذرا بر اخبار کشور به سادگی می‌توان به این نتیجه رسید که هنوز سیاستمدارانی وجود دارند که با تهمت‌زدن ، راه‌های غیراخلاقی و به میان کشاندن پای مقدسات اسلام به دنبال این هستند که به اهداف خود دست پیدا کنند. نکته‌ای که در این میان ناراحت کننده است افزایش تعداد این گروه است که به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا به آنچه در سر دارند دست پیدا کنند. اوضاع زمانی رو به وخامت می‌رود که جامعه حتی اجازه نقد کردن این گروه را هم ندارند. 

مهدی مطهرنیا نظریه پرداز سیاسی در گفت‌وگو با «ابتکار» در خصوص تبیین این وضعیت با بیان اینکه مشکل ما در نحوه ساماندهی و اعمال قانون است، عنوان کرد: «سیاست دو چهره از یک رخ دارد و آن رابه نمایش می‌گذارد. یک نیم رخ که ساماندهی قدرت است که به واسطه انواع و ساحت‌های گوناگون خود را نشان می‌دهد و نیم رخ دیگر سیاست، توانایی ساماندهی اعمال قدرت است. بنابراین، سیاست یک چهره دارد که در دو نیم رخش دو توانایی به هم چسبیده در محوریت قدرت را دارا است.

با این حساب قانون اساسی در پی ایجاد یک چهره متقارن بین این دو نیم رخ است و اگر قانون و عمل به قانون نباشد، قدرت از ریخت و قیافه اصلی خود خارج می‌شود و قیافه‌ای نامبارک و ناموزون پیدا می‌کند.» وی در ادامه افزود: «با این اوصاف، قدرت خارج از قانون، قدرتی بی‌ریخت، بی‌ساختار، بی‌منطق و نابود کننده است و به نظر می‌رسد، پیدایش چنین افرادی ریشه در همین مسئله داشته باشد.

تا زمانی که افراد در ظرف قانون قرار نگیرند، در حقیقت مظروفی هستند که شمایلی ندارد و اگر خارج از ظرف حرکت کنند، در ساختارهم پذیرفته نمی‌شوند. این شرایط در نهایت منجر به ایجاد بی‌نظمی می‌شود و به رفتارهای لات‌گونه و خارج چارچوب‌های جوامع مدرن می‌انجامد.» مطهرنیا تصریح کرد: «قانون‌گریزی در حوزه سیاست مساوی با بی نظمی است و حرکتی نامیمون تلقی می‌شود و این شرایط را می‌توان ناشی از مشکل در اجرای قانون اساسی دانست. به عبارتی همه چیز در قانون مشخص شده است اما اینکه ما گریز از نقد داریم در پایان، نوعی آشوب را در پی دارد و ما شاهد شکل‌گیری زمینه انحراف از ساختار نظام خواهیم بود که در حقیقت همان استبداد است.» 

عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب هم در گفت وگو با «ابتکار » در همین خصوص مطرح کرد: «حاکمیت نزدیک به چهار دهه دچار انباشت غفلتی شده و این غفلت حاکمیت را از مطالبات جامعه دور کرده است و امروزه این نارضایتی به اقدامات برخی بازمی‌گردد که خود را فرای قانون تصور کردند و منجر به خشم مردم شدند.» 

تبعات گریز از قانون

مطهرنیا در بخشی از صحبت‌های خود در خصوص تبعات قانون گریزی و تداوم رفتارهای غیراخلاقی گروهی خاص در عرصه سیاست عنوان کرد: «وقتی عده‌ای از کنشگران قانون را پذیرا نباشند و خود را فراتر از قانون بدانند، مفسده‌های گوناگونی گریبان‌گیر جامعه خواهد شد. بدین ترتیب، دارندگان قدرت سیاسی با مشروع نامیدن حرکات منحرف خود به جابه‌جا کردن ارزش‌های سیاسی روی خواهند آورد و با این عمل در یک جامعه زمینه‌های ایجاد فساد اقتصادی، اداری و دیگر انواع فساد در این گروه منجر می‌شود.»

وی در ادامه افزود: «البته این اتفاق محدود به حوزه سیاست نمی‌شود و به دیگر حوزه‌های جامعه هم کشیده خواهد شد. این فساد از ساحت و عرصه سیاست به بخش‌هایی مانند فرهنگ، حقوق، اجتماعی هم رسوخ پیدامی‌کند و با گسترش این نظام جامعه از درون نابود می‌شود و با ایجاد ضعف درونی آسیب‌ها درونی تشدید و تهدیدهای بیرونی هم به راحتی نفوذ پیدا می‌کند.» این نظریه پرداز سیاسی با اشاره به پدیده منجی گرایی و برتری دادن یک فرد در برابر قانون اظهار کرد: « منجی گرایی و فراقانون دانستن افراد در جهت رسیدن به یک جامعه مطلوب مدنی به عنوان یک جهت‌گیری مثبت مورد توجه قرار گرفته است و بعضا یک جامعه تلاش داشته است تا مسئولیت‌های توسعه‌گرای خویش را نه در جامعه بلکه به واسطه یک منجی توسعه مورد توجه قرار دهند و تئوری دیکتاتوی سازنده و مطلوب از همین فرهنگ بیرون می‌آید.»

وی تصریح کرد: «این رویکرد توانسته است گاهی به صورت نیم بند، پیامدهایی از خود نشان دهد اما در عمل منجر به از دست دادن وقت برای جامعه ملی ما در قرون گذشته شده است و یکی از از دلایل عقب ماندگی ما به همین مسئله عدم پذیرش مسئولیت‌های ملی و امید به اشخاص بازمی‌گردد.» وی در ادامه افزود: «این آغاز یک نوع انحراف از مسیر طبیعی توسعه که همان عمل به قانون است، محسوب می‌شود. لذا این بیش از آن به این افراد بازگردد، در حقیقت یک معضل فرهنگی در جامعه مدنی است از همین رو باید به فرهنگ‌پروری و گسترش دانش معطوف به اصالت قانون توجه داشته باشیم.»

مشکلات اجرای قوانین

گفتنی است که برخی مشکل اصلی را معطوف به اجرای قوانین می‌دانند. ناصری در همین خصوص با بیان اینکه اگرچه جامعه ایران توسعه یافته نیست اما مدنیت یافته است؛ بنابراین از نظر قانون مشکلی نداریم، مطرح کرد: «مشکل ما ارتباطی به قانون ندارد. اولبن کاری که باید صورت بگیرد، قداست زدایی است و این پدیده باید از جامعه ما زدوده شود. در همین راستا است که آقای روحانی هم همین بحث را مطرح کردند و همه چیز را قابل نقد و بررسی دانستند.» وی در ادامه افزود:

«در قانون اساسی مسائل به روشنی طرح شده است و ما نیاز به مجری داریم و مشکل ما در حوزه اجرا است، اگر این مشکل رفع شود در حقیقت بسیاری از مشکلات کنار گذاشته می‌شود. اگر قوانین آنطور که باید و شاید اجرا شود ما دیگر شاهد این اتفاق نخواهیم بود که در برخی استان‌های ایران در حوزه فرهنگی با اعمال سلیقه از طریق تریبون نمازهای جمعه اقداماتی صورت گیرد.» ناصری خاطرنشان کرد: «مسئله دیگری هم که وجود دارد این است که برخی آزاد هستد که هر کاری می‌خواهند انجام دهند اما درمقابل گروه دیگری حتی در چارچوب قانون هم از ادامه فعالیت محروم می‌شوند و حتی رفتاری قانونمند هم نمی‌توانند داشته باشند.» 

رواج پدیده قانون گریزی 

به رغم اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها تلاش 

داشته اند که در حوزه قانونمداری پیشرفته داشته باشند، پدیده قانون گریزی همچنان امری رایج است. مطهرنیا نیز در همین خصوص اظهار کرد: « در بسیاری از کشورهای جهان هم این پدیده به عنوان یک ارزش همچنان وجود دارد. ابعاد گسترده این پدیده اینگونه است که شخص یا اشخاصی را فرای قانون بدانیم و این اتفاق منحصر به ایران نیست اما در میان ایرانیان بسیار پذیرفته شده است.» وی در ادامه افزود: «در بسیاری از کشورها این پدیده وجود دارد و این موجودیت زمینه ساز یک حرکت فراقانونی شده است.

در کشورهای دنیا رگه‌هایی از این انحراف را می‌توان 

رد یابی کرد اما آنچه که باید مورد توجه قرار داد نه مصداق‌یابی بلکه آثار ناشی از این معنا است.» مطهرنیا تصریح کرد: «جوامعی که خود را به این حقیقت رسانده‌اند که در پرتو ایجاد قانون می‌توانند سازوکاری مثبت و قابل نقد داشته باشند، بر دموکراسی تکیه کرده‌اند و همه افراد در تمام سطوح جامعه در همین چارچوب قابل نقد هستند و در حقیقت با همین مسئله است که در جامعه ارزشیابی می‌شوند و در تمامی سطوح مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.»